سياسات السداح مداح فى مصر أهدرت مبادئ ثورة الإصلاح

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 3069 - 2010 / 7 / 20 - 20:09
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

عناوين : *لم نقرأ فى عهد يوليو1952 تصريحا مثل:" اللى يستثمر فلوسه فى الغزل والنسيج يبقى أهبل وحمار" !!

*الثورة كانت تخطط للإعتماد على الذات ولم تفكر فى طرح سندات يوسف غالى الأجنبيه!

*الوزراء رعاه رسميين للفساد والتفريط فى الشركات الرابحة بدليل النصر للسيارات وعمر افندى والكتان والزيوت والاسمنت!

*إنتزاع مطالب عمال الرصيف فى أجر عادل وإستقرار فى العمل هل تحتاج إلى ثورة جديدة؟

القضاء على الاقطاع و الاستعمار و سيطرة رأس المال وإقامة حياة ديمقراطية سليمة و إقامة جيش وطني قوي و عدالة إجتماعية كانت مبادئ ثورة 23 يوليو يوليو 1952 التى تحل ذكراها يوم الجمعة القادم ، ووضعت الثورة ضمن مبادئها أيضا أنه لا حرية حقيقية بدون إنتاج زراعى أو صناعى فى بلد كانت ومازالت عطشانه للعمل لإستخراج خيراتها المدفونة بفعل فاعل . كانت تصريحات المسئولين تنطلق لتبعث فى الناس الرغبة فى الاصلاح والعمل الجاد من أجل بناء مصر وتشيد المصانع العملاقة مثل الحديد والصلب والغزل والنسيج والالومنيوم والسبائك الحديدية والتعدين والسيارات وغيرها ، لم نقرأ أن هناك تصريحات محبطة للناس مثل التى نسمعها الأن على لسان كبار وصغار المسئوليين وأحدث ما قاله محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج عندما قال بالنص" اللى يفكر يستثمر فلوسه فى قطاع الغزل والنسيج يبقى أهبل وحمار" وقوله أيضا فى تصريح سابق لجريدة الأهالى:" صندوق دعم الغزل مخروم" ، ومعروف أن خسائر شركات الغزل والنسيج (23شركة)،تصل الى 2 مليار جنيه كل عام بسبب سؤ الادارة، إن هذه التصريحات والمعلومات والارقام الاقتصادية المتناقضة لابد وان تأتى من نظام أهدر كل مبادئ الثورة ودمر الشركات الوطنية وباعها بتراب الفلوس لمستثمريين أجانب ولكنه لم ينسى أن يقبض المعلوم !!
الاقتراض
كنا فى عهد الثورة نقرأ عن خطط لبناء المصانع وزيادة الانتاج ورفض الاقتراض من الخارج ولكننا الان نقرأ عن قرارات د. يوسف بطرس غالي، وزير المالية، بالإعلان عن عزم الحكومة طرح سندات أجنبية بقيمة تتراوح ما بين مليار و5ر1 مليار دولار، خلال الشهرين الماضيين، مشيرا إلي أن آجال الاستحقاق لهذه السندات التي ترغب مصر في إصدارها تتراوح ما بين 20 و 30 عاما ويرفض غالي الافصاح عن كيفية استثمار حصيلة هذه السندات، مكتفيا بالتصريح بأنها غير مخصصة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وقال أنا أقوم بذلك بشكل مريح جدا محليا». يأتي هذا الإصدار بعد آخر إصدار للحكومة المصرية عام 2007، بمليار دولار سندات بضمان البترول، ولدي مصر سندات بقيمة مليار دولار يحل موعدها في العام المقبل، وسندات أخري بقيمة 25ر1 مليار دولار تستحق في عام 2010، بالإضافة إلي أذون أجنبية بقيمة 6 مليارات جنيه تستحق عام 2012، ولكن خبراء الاقتصاد يرون ان هذا التصرف الجديد هو إغراق الاجيال القادمة فى الديون!!
تخريب
ثورة يوليو 1952 كانت تحمل روح بناء المصانع خاصة الثقيلة ولكن حكومة السداح مداح أهدرت كل ذلك وتعالوا نضرب أمثلة على على بعض الشركات الوطنية التى جرى تخريبها مع سبق الاصرار والترصد ، فلنقرأ طلب إحاطة فى البرلمان تقدم به عبدالرحمن خير أحاله صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى إلى لجنة الصناعة ، حول حماية القلاع الصناعية الإستراتيجية من التصفية والدمج وضخ إستثمارات عاجلة للتطوير بدلا من الغلق . ورصد الإقتراح بعضا من هذه القلاع مثل النصر للسيارات التى صدر قرار بإنشائها عام 1960 ضمن برنامج السنوات الخمس للصناعة ، وكذلك شركتى مواد الصباغة والكيماويات بكفر الدوار ، وشركة وسائل النقل الخفيف بوادى حوف والهرم . وأشار الإقتراح المقرر إلى ان هذه القلاع الكبرى التى جرى تصفيتها تنضم الى شركتى النصر للتليفزيون والعامة للبطاريات بدار السلام اللتان تم تصفيتهما وتحولت مبانيهم الى خراب ، وتطرق الإقتراح الى شركات اخرى تم تصفيتها مثل مصنع الشبراويشى للعطور والمدابغ النوذجية وغيرها ،وأشار إلى تدهور شركات الغزل والنسيج الخاصة قبل العامة فمثلا تشير اخر الاحصائيات الرسمية الى تصفية 200 مصنع فى برج العرب بسبب فتح الباب على مصراعية امام المنتجات المستوردة مما جعل حصة المصانع المحلية تنخفض فى السوق بنحو 15% كل عام ليكون ذلك مبررا للتصفية بعد أن تصل الخسائر إلى أكثر من رأس المال المعمول به طبقا للقانون . لم ينس الإقتراح البرلمانى التطرق إلى تدهور احوال شركات الحديد والصلب والسبائك الحديدية ومصر للألمونيوم التى انخفض انتاجها الى 60% بسبب ارتفاع اسعار الطاقة ، الامر نفسه اصاب شركة ميتالكو للإنشاءات المعدنية ، وتوقفت مؤخرا مصانع الورق فى ادفو وقوص بجنوب مصر،وتتعرض مصانع المناجم والمحاجر الى كوارث تهدد بتصفيتها.

الصناعات الثقيلة!
كانت ثورة يوليو تعتبر الصناعات الثقيلة هى حصن أمان للإقتصاد فاءت حكومة السادات ومبارك لتدمر هذه الصناعة ويكفى هنا أن نشير إلى وقائع إجتماع الجمعية العمومية "للقابضة المعدنية والهندسية" والتى كشفت عن وجود 15 شركة للصناعات الثقيلة تخسر 300 مليون جنيه سنويا بسبب قرار حكومة مبارك برفع سعر الطاقة فى بلد السد العالى . محضر إجتماع الجمعية العمومية يكشف عن تصريحات لبعض الحضور فى الاجتماع الذى حضره محمود محى الدين وزير الإستثمار وقال إن 15 شركة تابعة للقابضة للصناعات الثقيلة – يعمل بها 43 الف عامل - تخسر كل منها 300 مليون جنيه فى المتوسط كل عام بسبب إستمرار إرتفاع أسعار الطاقة ، ومن بين هذه الشركات "الحديد والصلب الوطنية والسبائك الحديدية والالومنيوم والنحاس المصرية والنصر للتعدين وغيرها ، وأن معظم شركات الصناعات الثقيلة تعمل بـ50% من طاقاتها بسبب تراكم المخزون الناتج عن إستمرار الحكومة المصرية بإستيراد منتجات أجنبية تضرب صناعتنا المحلية ، وجاء فى مذكرة الشركة القابضة التى أرسلتها إلى وزارة الإستثمار مؤخرا أن تكلفة إنتاج طن الألومنيوم من الكهرباء وصلت إلي ١٠٠٠ جنيه، مقارنة بنحو ٦٠٠ جنيه في السابق، وذلك بعد أن قامت الحكومة برفع أسعار الطاقة للشركات الوطنية بشكل عشوائى من ١٣ قرشاً الى ٢٠.٥ قرش للكيلو وات ساعة، وأخلت باتفاقها مع الشركات على زيادة الأسعار على ٣ مراحل بما لا يتجاوز ١٧.٥ قرش للكيلو وات/ ساعة خلال ٣ سنوات.

النصر للسيارات

ولا يمكن الخروج من ملف الصناعات الثقيلة دون التطرق الى شركة النصر للسيارات والتى تعتبر شاهد عيان على سياسات الحكومة المناهضة للاصلاح والمخالفة لكل مبادئ الثورة فالشركة القابضة للصناعات المعدنية أوقفت إنتاج النصر للسيارات- كنموذج حى وجديد - بعد ان بحثت عن طرق بديلة للإنقاذ ولكن كل المحاولات باءت بالفشل ، بدعوى مديونيات "النصر" التى وصلت إلى 2 مليار جنيه وان قرار التصفية جاء بعد تقليص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، و أن "النصر للسيارات ،عليها مديونيات متراكمة منذ 20 سنة مما أدى إلي وصول المديونية إلى هذا الرقم المخيف ، في حين أن قيمة الأصول للشركة بالسلب هى مليار و800 مليون ولكن بيان حديث صدر عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام التابع لوزارة الإستثمار كشف عن الحقائق الكاملة حول حقيقة تصفية شركة النصر، موضحا السيناريو الخاص بالمناخ الذى أحاط بشركة النصر وتسبب فى تصفيتها بعد التأكد من إستحالة إنقاذها عن طريق ضخ إستثمارات فبدأ السيناريو بتقلص نشاط الشركة منذ عام 2000 عقب سحب شركة فيات للرخصة والوكالة عام 1999 ،ثم جاء قرار فصل الانشطة عام 1999 مما نتج عنه تحميل الشركة الوطنية بأعباء مالية وإدارية ،ثم حدث إنتهاء التعاقد مع شركة توفاش عام 2007 ،و نتج عن ذلك انكماش نشاط "النصر للسيارات"وضعف قدرتها على المنافسة فى سوق صناعة السيارات محليا، فحدثت عملية تعثر للنشاط نتيجة انتهاء تعاقدها ايضا مع مانحى تراخيص الانتاج وموردى الاجزاء المستوردة حيث توقف توريد مكونات السيارة شاهين من شركة توفاش بنهاية شهر مارس 2008 بالاضافة الى عدم التزام شركة زاستافا بأوامر التوريد للسيارة 128 نتيجة لارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار ومطالبة شركة زاستافا بزيادة سعر المكون الاجنبى لكن اعتماد وارتفاع تكلفة انتاج السيارة والذى ادى إلى ارتفاع سعر بيعها وصعوبة تسويقها بالمقارنة بمثيلاتها بالسوق، الامر الذى دفع الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتقسيم الشركة عام 2002 إلى 4 شركات، الأولى تختص بنشاط الأتوبيس، والثانية هي الشركة الأم، وشركتان للصيانة والنقل بمحافظتي القاهرة والإسكندرية حتى أسهمت العوامل السابقة فى وجود عمالة تزيد عن حاجة الشركة بشكل كبير نظراً لانخفاض الانتاج والبيع فى ظل حالة ركود سوق السيارات المحلى فبدأت احوال الشركة تتدهور تماما وإنتشرت شائعات حول الغلق بالإعلان عن ذلك اكثر من مرة بعد عام 2000 ،ثم ادراج الشركة ضمن برنامج ادارة الاصول والاستثمارات المملوكة للدولة بغرض طرح أصولها الانتاجية للبيع وطرحها أمام المستثمرين للشراكة فى أنشطتها الانتاجية ، وجرى فتح باب الخروج للمعاش المبكر قبل بلوغ سن الستين مما أتاح الفرصة لتقدم 1807 عامل للخروج للمعاش بنظام التعويض عن ترك الخدمة وذلك خلال عام 2008 فقط "كان عدد عمال الشركة 13 الف عامل لم يتبق منهم سوى 900 عامل قبيل التصفية "!

الاحتكار!!

ليس أمام حكومة باعت شركة طنطا للكتان والزيون بمبلغ 83 مليون جنيه لمستثمر أجنبى بينما ثمنها الحقيقى 10 مليارات جنيه سوى أن تستقيل ، وان تعتذر لثورة يوليو التى جاءت لإنقاذ الشعب المصرى من الفساد الذى عاد ليتوغل فى كل قطاع حكومى وأصبح الوزراء هم الرعاه الرسميين لهذا الفساد والتفريط فى كل ما هو ثمين وليس هناك مثال خير من صناعة الاسمنت التى باعتها الحكومة للأجانب والتى تحقق مكاسب بالمليارات لا يستفيد منها الدخل القومى بمليم واحد ،حيث أن تكلفة طن الأسمنت لا تتعدى الـ300 جنيه ، بينما يجرى بيعه بأكثر من 500 جنيه ، وتشير المعلومات إلى حالة الإحتكار والتحكم فى الأسعار دون رقيب فى قطاع الأسمنت حيث ان عددا من الشركات الأجنبية الكبري التى تتحكم فى أسواق الأسمنت في العالم استحوذت وسيطرت وتحكمت في أسعار السوق ومارست الاحتكار فى مصر، وضربت عرض الحائط بكافة القوانين والتعهدات وهى شركات لافارج الفرنسية والتى استحوذت علي غالبية أسهم شركات بني سويف للأسمنت والإسكندرية للأسمنت، وقامت بشراء المصرية للأسمنت في نهاية عام 2007بقيمة 37 مليار جنيه ، وكذلك سيمور البرتغالية التى استحوذت علي أسهم شركة العامرية للأسمنت ، وايضا المجموعة الإيطالية التى سيطرت علي أسهم السويس للأسمنت وأسمنت طرة وأسمنت بورتلاند حلوان ، وشركة سيميكس المكسيكية التى اشترت أسهم شركة أسيوط للأسمنت ، ولم يتبق للحكومة سوي 8٪ هي حصة الشركة القومية للأسمنت في سوق الأسمنت، ولم يتبق للقطاع الخاص المصري سوي شركة أسمنت قنا وإنتاجها لا يتعدي 2،5%من السوق المصري، وشركة أسمنت سيناء بمشاركة شركة فبكا الفرنسية، وشركة أسمنت مصر - بني سويف وحصتها أيضا لا تزيد علي 2،5%٪ في الأسواق، بخلاف بعض الأسهم المحدودة في بعض الشركات الأخري. وهذه الشركات كانت ومازالت رابحة حتى قبل بيعها ، ويكفي القول هنا إن شركة أسمنت أسيوط حققت وفقا للقوائم المالية الاخيرة مبلغا وقدره ، 199 مليون جنيه ، وحققت الإسكندرية للأسمنت 209 ملايين جنيه، وحققت أسمنت بني سويف 341 مليون جنيه، وحققت المصرية للأسمنت مليارا و494 مليونا، وحققت القومية للأسمنت 8 مليون جنيه، أما أسمنت السويس فقد حققت صافي ربح يصل إلي مليار و441مليون جنيه، والعامرية للأسمنت ، حيث حققت صافي ربح يقدر ب431مليون جنيه، واسمنت طرة حققت ما يقرب من مليار جنيه . وملفات البيع تحتوى على العديد على المخالفات التى حدثت والخسائر التى جرت بسبب الشبهات التى اصابت عملية البيع والخسائر التى تعرض لها المال العام فمثلا عملية بيع أسمنت بورتلاند حلوان بيعت إلي السيد عمر الجميعي رئيس مجلس إدارة شركة "أسيك" فقد اشتري المصنع في 6/9/2001 بما قيمته مليار و202 مليون جنيه، حصل عليها السيد عمر الجميعي بقرض من بنك مصر، غير انه بعد نحو عامين باعها إلي"شركة القلعة" بقيمة تصل إلي حوالي 3،6 مليار جنيه، وبعد عام باعتها القلعة إلي المجموعة الإيطالية بمبلغ 4،6 مليار جنيه، و أسمنت أسيوط حيث بيعت الشركة إلي شركة سيمكس في أوائل 1999 حيث امتلكت 59،2٪ بحوالي مليار و300 مليون جنيه، بالإضافة إلي ديون كانت تبلغ1،7 مليار جنيه، و كانت الشركة المصرية تمتلك مزرعة مساحتها 1100 فدان علي مساحة ٥١ كيلو مترا من أسيوط بالإضافة إلي فندق ومدينة رياضية و3خطوط إنتاج، وبلغ إنتاجها هذا العام ٥ ملايين وقوائمها المالية تقول إن صافي أرباحها كبيرة.

عمر افندى

لم تكتفى حكومة السداح مداح بذلك بل فرطت فى أكبر صرح تجارى وهو "عمر أفندى " حيث تأسست سلسلة متاجر «عمر أفندي» عام 1856 في القاهرة ، وتم تأميمها في عام 1957،ويبلغ عدد فروع سلسلة متاجر التجزئة 82 فرعا و 68 مخزنا و قد قامت الشركة القابضة للتجارة (شركة حكومية) ببيع شركة عمر أفندي في صفقة أثارت الجدل العام 2006 ، الي شركة سعودية وهي شركة "أنوال " بمبلغ قيمته 5ر589 مليون جنيه حيث بيع 90 % من أسهمها مع اشتراط عدم تصرف الشركة الاجنبية بأي شكل من الأشكال في مبني المتجر الرئيسي لعمر أفندي في القاهرة و المتجر الرئيس في الأسكندرية ، صفقة البيع كانت بالكامل امام النائب العام وكانت هناك إتهامات برجال فى الحكومة بالحصول على عمولات ، وتجرى الان عملية بيع وتاجير اراضي فروع عمر أفندي بالمتر وتعد الدعاوي القضائية تؤكد على شبهات فى عملية البيع حيث قام وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين وقتها بتشكيل لجنة رسمية لتقييم للصفقة وقدرتها بمليار و139 مليون جنيه في حين قدرها مكتب تقييم خاص بسعر 450 مليون جنيه، وتقدم المستثمر المصري المقيم بالمملكة سعيد الحنش بعرض شراء شركة عمر أفندي بمبلغ ملياري جنيه، وهو العرض الذي يفوق عرض شركة أنوال بثلاثة أضعاف لكن الصفقة ذهبت إلي أنوال مع رفع قيمتها من 450 مليونا إلي 654 مليون جنيه بجانب 50 مليون يتحملها القنبيط لتحقيق رغبات خروج 1200 عامل مؤقت للمعاش المبكر الاختياري، وضخ 200 مليون جنيه كاستثمارات فورية .. هناك فساد أكثر من ذلك ؟

مطالب العمال
إن مظاهرات العمال فى شركات طنطا للكتان وتليمصر والنوبارية وامونسيتو والمععدات التليفونية والغزل والنسيج ما هى إلا إنعكس لضعف الحياة الاقتصادية ، وإن مطالب العمال عادلة خاصة وأنه ليس لهم ذنب فى هذا الإنهيار الكامل للإقتصاد تلك المطالب التى تتلخص فى وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه في الشهر لكل العاملين بأجر، مع ربط ذلك بحد أقصى للأجور لا يسمح بتلك الفجوات الاجتماعية المرعبة، وربط الأجور بالأسعار، و صرف إعانة بطالة لطالبي العمل ولايجدون فرصة لذلك لا يقل عن 600 جنيه، وإلتزام الدولة بتعيين الخريجين، تحديد تسعيرة جبرية للسلع الأساسية والضرورية للمواطنين ، وحظر فصل العمال أو إنهاء خدمتهم لأي سبب إلا عن طريق السلطة القضائية، وعودة العمال المفصولين فورا، ووقف مشاريع تصفية المنشآت الإقتصادية، حرصا على حق العمل ، تثبيت جميع العمالة المؤقتة وعمل مشروع رعاية إجتماعية وصحية للعمالة المنتظمة ، رفض خصخة التامين الصحى والمحافظة على حقوقنا فى التأمين الصحى ، وحق العمال والموظفين والمهنيين فى الإضراب عن العمل بغير وصاية، وحق الجماهير فى التظاهر السلمى وإلغاء حالة الطوارئ ، وحق الطبقة العاملة فى تنظيم صفوفها الإقتصادية والإجتماعية للدفاع عن حقوقها ، ورفض قانون التأمينات الإجتماعية الجديد وحماية وتحسين الحقوق التأمينية وإسترداد أموال صناديق التأمينات الإجتماعية التى إغتصبتها الحكومة. ولكن السؤال الذى يطرح نفسه الان هل تنفيذ هذه المطالب يحتاج الى المطالبة بها بشكل ديمقراطى إم يحتاج الى ثورة جديدة من إجل إنتزاع هذه المكتسبات التى حصلوا عليها من مبلادئ ثورة يوليو 1952.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات