بحث في بعض إشكاليات الشباب

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 3068 - 2010 / 7 / 19 - 20:57
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

المستوى الأول: إشكالية الوعي:

تشكل الفئات الشبابية الأفق المستقبلي للتطور الاجتماعي، و الوقوف على إشكالاتها وأزماتها يعتبر ضرورة ملحة لتحديد إمكانيات وآفاق التطور الاجتماعي وسيرورته المستقبلية. و تتحدد الأسباب البنيوية لتجليات هذه الإشكالية بتناقضات الواقع الموضوعي والذاتي، ومن الصعوبة بمكان الفصل بين المستويين، وبين ما تعانيه المكونات والبنى الاجتماعية من إشكاليات تناقضية. مما يدلل بأن البنى الاجتماعية بمختلف مستوياتها تخضع نسبياً إلى ذات العوامل السائدة والمهيمنة،والفصل في هذا الجانب ينحصر على المستوى البحثي بعيداً عن حركة الواقع الموضوعي العياني الملموس .
لكن ما يفُترض ملاحظته هو أن هذه الفئات بما تمتلكه من اتقاد فكري وحماس وشعور بالاستقلال والتعالي بشكليه السلبي والإيجابي، وإمكانياتها على التطور والتلاؤم والتبدل والتغير و إنتاج الجديد والمختلف والمتطور عن السائد اجتماعياً، والمتناقض عما هو سائد في بعض الأحيان، يدلل بأن الرهان على إمكانية التغيير لفتح آفاق صيرورة جديدة يقع على عاتقها، فهي تتماهى مع الحالات الاجتماعية / السياسية في طورها الأول الذي يعبّر موضوعياً عن وضع ثوري / راديكالي / جذري، قابل للتطور والتحول والتغير والتجدد. لكن مع تقادم هذه التجارب فإن بعضها يميل إلى المحافظة على إرثها التاريخي وتجربتها المحققة في سياق ممارستها السياسية، وتزداد إمكانية المحافظة النظرية والسياسية مع وصول بعضها إلى مراكز صناعة القرار. ويتماهى ويتقارب موضوعياً مع هذه المستوى وإن بأشكال نسبية سلطة الرجل الأبوية / البطريركية القائمة على الفكر الديني المحافظ. لكن زوال أشكال الوعي البطريركي والتراتب الاجتماعي المعبّر عنه بأشكال سلطوية، مرتبط بمدى تطور أشكال الوعي الاجتماعي الذي يتحدد بنمط الإنتاج وشكل العلاقات الإنتاجية والمناخ السياسي. وتحاشياً من الوقوع في الاستنفاع النظري، وتخلف الممارسة السياسية يجب العمل على تطوير البنى المعرفية والممارسة النظرية بما يعبّر عن آفاق تطور الواقع الاجتماعي.
إن هذه الفئات تمتلك القدرة على تجاوز الأشكال الثقافية السائدة في الوعي الاجتماعي، وإن بمستويات نسبية متباينة، لذلك يعتبر الشباب طليعة المجتمع في سيرورته التغييرية والتطورية كونها تمتلك القوة الكامنة لتّغيير الارتقائي، الذي تتقاطع فيه مع التشكيلات والتنظيمات السياسية والمدنية والثقافية المؤسّسة على الديمقراطية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انطلاقاً من الواقع العياني الملموس، نرى بأن هاجس النظم الشمولية هو كيفية استقطاب واحتواء الفئات الشبابية في تنظيمات وتشكيلات وهيئات ومنظمات مدنية ، سياسية ، تربوية ، مؤدلجة، تستطيع من خلالها تنميط وعيها، وتحديد آليات تفكيرها وفق أشكال ثقافية تحافظ من خلالها على استمرار سيطرتها الثقافية، السياسية، الأيديولوجية .. مما يعني بأن هذه الجهات تعمل على ضبط مستقبل تطور المجتمع في أشكال نمطية تتناسب مع توجهاتها السياسية، وتعمل على ضبط حركة أشكال ومستويات تجليات التشكيلات السياسية والمدنية من خلال آليات احتوائية يعبّر عنها من خلال الممارسة السياسية. ولكون التشكيلات السياسية والمدنية المستقلة في أشكال تجلياته الراهنة تفتقد إلى عوامل التأثير في سياق التطور الاجتماعي، فإن الطليعة الشبابية عموماً تتموضع ضمن المؤسسات الرسمية، مما يشكل خللاً في تشكل ونمو وانبساط وتطور التشكيلات المدنية المستقلة، والقوى السياسية المعارضة، لتنعكس عليها موضوعياً بالضعف والترهل والتشتت الذي يقود إلى تراجع وغياب تأثيرها عن آليات تطور ونمو وتغيّر البنى الاجتماعية لكونها أيضاً غير متجذّرة في القاع الاجتماعي، ولا تعبّر عن المصالح الاجتماعية الحيوية،وهذا ينبئ بإمكانية تجاوزها من قبل قوى اجتماعية غير مؤطرة سياسياً في سياق تراكب الأزمة الاقتصادية مع أزمة السيطرة السياسية.بمعنى إن تمظهر الأزمة بكونها أزمة عامة لا يمكن حل أو تجاوز تناقضاتها إلا بتغيير الأشكال والآليات السياسية المسيطرة، وقد يتم تكريس استمرار الأوضاع الراهنة بتجلياتها المأزومة، بزيادة دور المؤسسة الأمنية، وتغييب الشرائح الشبابية بشكل خاص،و الفئات الاجتماعية التي تشكل الحوامل المادية لتّغيير،عن حقل الممارسة المدنية و السياسية، ويتقاطع في هذا المستوى تناقضات التشكيلات السياسية المعارضة الذاتية والموضوعية. لتبقى الفئات المسيطرة سياسياً واقتصادياً قادرة على تجديد ذاتها و أشكال وعيها المتأزم والمتناقض على مفاعيل وآليات التطور الاجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
وبما أن غالبية الفئات المسيطرة لا تمتلك نمطاً من الوعي تكون من خلاله قادرة على تجاوز الأشكال الثقافية السائدة،فإنها تميل إلى المحافظة على ذاتها ووعيها باستخدام مفاعيل وعوامل سيطرة متباينة وأحياناً متناقضة. و في سياق تشكّل وعيها الثقافي و السياسي فإنها تقوم على توطيد وتكريس وترسيخ ما هو قائم. بالتالي تعتمد في تجديد ذاتها على تأبيد أشكال الوعي السائد، وتحديداً الوعي الديني لكونه يشكل غطاءً شرعياً لسيطرتها.
ومن خلال هذا يمكننا أن نلاحظ بأنها تفرض تعايشاً توافقياً براغماتياً لإدامة استمرار وتجديد سيطرتها الطبقية، بين أشكال من الوعي الثقافي الموروث،و منظومات وأنساق و أشكال معرفية حداثية، تصل لدرجة التناقض مع التطور في سياقه الديمقراطي، العلماني .
إن هذا التعايش ينعكس بأشكال مختلفة، ومستويات متباينة على كافة المشاريع السياسية والاقتصادية، وعلى الشرائح الاجتماعية تبعاً لمستويات وعيها وإدراكها وقدراتها التحليلية .....
ومن الطبيعي أن ينعكس التعايش القائم على التناقض المعرفي في مستويات الوعي الاجتماعي و أشكال تجلياته، لنلحظ بأن التناقض في أشكاله العامة، ومستوياته المختلفة والمتباينة يتجلى من خلال الممارسة الجماعية والفردية عبر تعايش أشكال من الوعي المختلفة في ذات الفرد الذي يتشكل بناءه المعرفي على التنابذ والتناقض بين أشكال متباينة من الوعي يصل لدرجة التناقض الذي يمكن أن يؤدي إلى الانتقالات والتبدلات الحدية و المتناقضة بين المواقع المعرفية، بأشكال لا تعبّر عن السياقات الموضوعية للتطور الثقافي. وهذا يدلل على أن التعايش بين أشكال الوعي الاجتماعي يتعيّن من خلال التضايف والتجاور الذي يحتمل التناقض وتحديداً في لحظة الأزمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن أشكال تجليات الوعي الاجتماعي المتجسد في الممارسة المعرفية تبين الأشكال الثقافية التي تعمل الفئات المسيطرة على تكريسها اجتماعياً، والتي لا ينحصر أثرها على فئة اجتماعية محددة، بل يطال مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية بدرجات متباينة تحدد سمات الوعي الاجتماعي السائد المتشكل على اجتزاء المنظومات المعرفية، وفق سيرورة معرفية تراكم وعي أيديولوجي يساهم في استمرار سيطرة الأشكال السياسية الراهنة،على قاعدة التعايش بين منظومات وأشكال فكرية وثقافية وسياسية متباينة توطّد مفاهيم التسليم ،الطاعة،الولاء،التبعية، الرضوخ، التضخم الفردي النرجسي التقديس بأشكاله العقائدية في حقول معرفية متنوعة ....وتعتبر هذه التجليات مناخاً مناسباً لنشوء وتطور وتعميم الفساد اجتماعياً، وتحديداً في لحظة التطور الاجتماعي المحكوم بالإفقار وسيطرة القوة والخوف والتغييب والتهميش، والاحتواء والاحتكار ( احتكار المعرفة ، احتكار مصادر وعوامل القوة المعنوية والمادية .... ).
لكون العام يتعيّن في الخاص، و الخاص تعبيراً عن العام المذوتن. فإن الشباب في سياق السيرورة الاجتماعية تخضع إلى ذات المفاعيل الاجتماعية العامة، لكن الإرادة والحماس والتطلع المستقبلي المحكوم بأمل التغيير،والمستقبل الأفضل، يضعها في طليعة المجتمعات الإنسانية لتكون قائدةً للتغيير على اختلاف أشكاله الايجابية منها أو السلبية. وتتجلى الأشكال السلبية نتيجة لسيادة مناخ ثقافي ووعي اجتماعي عام يتحدد بكونه أحد تجليات العولمة الثقافية التي تتجلى وفق أشكال وعي تسطيحي وتذريري، ترفي، استهلاكي ، مبتذل / يترابط معه داخلياً، وعي ما قبل وطني. ويترابط هذين المستويين في تشكيل الوعي بأشكاله الراهنة عبر سياق ممنهج لمؤسسات وجهات تعبّر عن الثقافة السائدة والمسيطرة، ويتم هذا التوجه من خلال تكييف أشكال هذا الوعي مع جملة المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يخدم استمرار سيطرتها.
وفي ظل فقدان الأمل،يمكننا أن نرى بأن الميل العام لوعي هذه الفئات يميل في سيرورته إلى العطالة أولاً ، وثانياً إلى نزعة الخلاص الفردي التي يتشابك معها و فيها التخلع الهيكلي العام المنعكس على الذات الفردية في أشكال مختلفة ومتعددة :
1 ــ موجة الارتداد الديني التي نشهد تجلياتها منذ بدايات التسعينيات من القرن الماضي، والتي تعبّر موضوعياً عن ميول نكوصية ( ارتكاسية في مستوى الوعي السياسي الاجتماعي) يعاني منها المجتمع لحظة الانحدار والتراجع، الذي يتقاطع مع تزايد حدة الاستبداد وتغييب القوى السياسية العلمانية وتحديداً اليسارية. و يزداد تأثير تنامي الميول الدينية في سياق نموها وامتدادها الأفقي والعمودي على وعي مختلف شرائح المجتمع بما فيهم الشباب. وتتجلى هذه الموجة بالارتداد إلى الأصول الدينية بأشكال سلفية تتناقض مع التطور الحداثوي بشقيه المعرفي والتقاني، ليتماهى الناشطون مذهبياً مع أشد المشايخ تعصباً وتعنتاً. وبهذا تنتقل شرائح كبيرة من الأوساط الشبابية إلى الحقول الفكر الديني/ المذهبي/ السلفي، ويمثل الشباب بنسب متزايدة قيادات وطلائع ووقود هذه الحركات، وفق مستويات متعددة من الممارسة النظرية للفكر الأصولي السلفي ( التنظير المعرفي، والممارسة المباشرة من خلال الحركات الجهادية لتطبيق المفاهيم الدينية على الواقع الاجتماعي الراهن).
2 ــ انكفاء الفكر العلماني بأشكاله الشيوعية،القومية .. نتيجة لفشل التجربة السوفيتية والتجارب القومية،التي اعتمدت الممارسة السياسية الاحتكارية والاحتوائية و الشمولية والأمنية .
3 ــ تخلع المنظومات القيمية المحدِدة والضابطة للوعي الاجتماعي متأثرة بتنامي الفكر السلفي والحركات الجهادية التي تكرس منظومة قيمية تتناقض وتترابط جدلياً في المستوى العام مع تجليات أشكال الوعي العولمي بأشكاله السلبية (الانحلالية والتحللية ).
مجموع هذه التجليات تجعلنا نقف أمام مناخ عام لتناقض ثقافي يتحدد بالتناقض الرئيسي المحدِّد وفق معطيات سيرورة ترتبط بتحولات وتجليات الوعي الثقافوي المعولم، الذي يمثل تهديداً لأشكال الثقافة المحلية، والوعي الاجتماعي بأشكاله ومستوياته المتنوعة والمتعددة، ومهدداً بذات الوقت بتحلل مكونات الهوية الثقافية، التي تتأثر في سياق صيرورتها الموضوعية بتحولات بنيتها الداخلية المنجدلة موضوعياً مع البنية الاجتماعية العامة المتأثرة بالثقافة العولمية، التي تنذر ليس فقط بتراجع مفهوم الهوية الخاضع كما أسلفنا إلى التغيير والتبدل، بل يهدد بتحلل مفهوم الهوية الثقافية الوطنية بأشكالها ومستوياتها التي يمكن أن تؤسس لثقافة علمانية تجبّ أشكال الثقافة / السلفية، الشوفينية، التقديسية، الغيبية، الأصولية ../. وفي هذا الإطار يجب أن نؤكد بأن طليعة المجتمع في التغيير والمتمثلة في الفئات الشبابية تخضع إلى عوامل تخريب هويتها الثقافية على مستويين: يتمثل المستوى الأول: في اشتغال الجهات الرسمية على صياغة الوعي الاجتماعي على مستويين: الأول: تجذير الانقسامات الإثنوغرافية وفق مكوناتها الأولية من خلال تقوية و تمكين رموز دينية جهوية طائفية مذهبية تمثل وتعبّر عن كتل بشرية.. تساهم في شرعنة وخدمة وتبرير التوجهات السائدة عبر تشكيل شبكة من الولاءات التي تعكس نمط وعي دون وطني. ثانياً: غض النظر عن تجليات الوعي والثقافة المنعكسة عن مفاعيل الوعي الناتج عن العولمة بأشكالها المختلفة وتحديداً الثقافية، وفي هذا السياق يتم تهميش الشباب عن القضايا والمسائل ذات البعد الوطني الملموس.ويترابط هذا المستوى مع انكفاء القوى السياسية المعارضة وغياب تأثيرها في القاع الاجتماعي وتحديداً الوسط الشبابي. المستوى الثاني : يترافق المستوى السابق مع تزايد تنامي الميول السلفية في مواجهة تأثيرات العولمة الثقافية وأشكال السلط السياسية السائدة. ويتكامل هذين الميلين في إطار ثورة الاتصالات والمعلومات التي تساهم في تحديد أشكال تجليات الهوية الثقافية على قاعدة التشابك والترابط والتكيّف مع الأطراف المهيمنة عالمياً.
ضمن هذا الإطار يتوجب علينا تعيين المفاهيم والمقولات والأشكال الثقافية السائدة وفق تجلياتها المرتبطة والمتحددة بشرط الوعي الثقافي المعولم المهيمن الذي يتجلى في اللحظة الراهنة بأشكال تنعكس سلباً على أشكال الهوية الثقافية الوطنية العلمانية ومستويات تطورها المتنحية أمام تنامي التأثير الأفقي والرأسي للفكر الديني السلفي أحياناً.
ويتجسد هذا الميل نتيجة الأزمات والتناقضات الفردية المعبّرة عن أزمة عامة ومركبة في المستويات الاقتصادية والاجتماعية،وأشكال الوعي السائد الذي يتلاقى على أساس التعالق المشترك عبر وسائط متنوعة ولأسباب عدة مع الميل النزوعي المتماهي مع أشكال الممارسة الثقافية الاستهلاكية والإعلامية الهامشية والسطحية المبتعدة نسبياً عن العمق المعرفي القائم والمرتكز على التحليل والتركيب الفلسفي/ العلمي،مجسدة الميول الثقافية الظاهراتية.
موضوعياً فإن النزوع للوعي الاستهلاكي، يترافق مع تحلل نسبي من القيم الأخلاقية الضامنة للتماسك الاجتماعي نتيجة لضعف مستوى الحصانة الداخلي / الذاتي على مستوى البنى الاجتماعية والبنى الفردية. وفي هذا السياق فإن مفهوم الهوية الثقافية يتطور في اتجاهين :
أولاً : التحول إلى أشكال قيمية وثقافية معولمة لا تتوافق مع واقع البنى الاجتماعية ومنظوماتها الثقافية ووعيها الاجتماعي، و لا تمتلك إمكانية الضبط المعياري،لافتقادها التجذر الاجتماعي، وهي بذات الوقت لا تعبر عن المنظومة الأخلاقية / القيمية الغربية الأصيلة بل تعبّر عن أشكال وعي مبتذل يقود إلى زيادة التحلل الاجتماعي القيمي والثقافي الذي يتجلى ويتمظهر بـــ : ميول استهلاكية، التذرر والتذرير الاجتماعي، الجنس، العنف، الفردية ..... وفي هذا السياق تتراجع النشاطات المدنية والسياسية .. أمام عوامل مختلفة :
ــ الضغوط و التحديات الخارجية التي تتجلى من خلال ازدياد الفجوة و التباين في مستوى التطور التقاني والمعرفي.... الذي يفرض وبالقوة الموضوعية على المجتمعات المتخلفة تحديداً انفتاحاً ( نسبياً ، مطلقاً ) تتقاطع في إطاره الأشكال الثقافية و المنظومات القيمية وعادات استهلاكية ومفاهيم سياسية إشكالية تساهم في رسم وتحديد الميول الجديدة لمجمل التغيرات الثقافية والمعرفية والحياتية .
ــ اشتغال الجهات الرسمية على تأطير وتنميط الوعي الاجتماعي بمفاهيم ثقافية لا تتناسب مع عوامل وأشكال وميول التطور الموضوعي العام.
ــ الإشكاليات التي تعاني منها التنظيمات والتشكيلات المدنية / السياسية ، بسبب غياب المناخ الديمقراطي الذي يمكن اعتباره مفتاح التغيير. هذه التشكيلات إضافة لسياستها النابذة والطاردة للكوادر المتميزة بتفكيرها النقدي، فإنها تساهم في تمكين مفاهيم الطاعة والولاء والتقديس ...... متماهية بذلك مع الأشكال السياسية السائدة التي تشتغل على تكريسها.
ثانياً : إن النزوع الأصولي يتمثل بأسطع أشكاله وأشدها تخلفاً في الميل المتنامي للفكر المذهبي/ الطائفي/ بأشكاله السلفية التي تمثل ميولاً نكوصية ارتكاسية أمام التطور العالمي. لكن وبحكم الخوف من التلاشي والاضمحلال وفقدان الهوية كونها تشعر بأن منظومتها الثقافية والقيمية مستهدفة، وبحكم تخلفها الواسع والعميق عن مستويات التطور الثقافي العالمي، فإنها تميل إلى تقوية التكتلات المذهبية الطائفية الأصولية والعشائرية مستفيدة من التناقضات المحلية / الدولية /. إن الإشكاليات السياسية والثقافية والقيمية التي تعاني منها البنى الاجتماعية والمؤسسات و الأجهزة الرسمية، والتشكيلات السياسية العلمانية والمدنية المستقلة التي تعاني إضافة لذلك من تلاشي قدرتها على اجتذاب الشباب والتعبير عن قضاياهم الحيوية، فإنها تساهم بشكل غير مباشر في تصاعد الميول الدينية / السلفية في القاع الاجتماعي عموماً، وتحديداً في الأوساط الشبابية، مما يزيد حدة الضغط على الهوية الثقافية الوطنية / العلمانية.
وتكشف الميول السلفية عن تناقض عميق بين حقل الممارسة السياسية و قدسية النص الديني بالنسبة للمؤمنين وليس القابعين تحت عباءة الدين لمصالح وأهداف وغايات سياسية. وعليه فإن أزمة الوعي الثقافي الناجمة عن تراجع وغياب فاعلية المؤسسات والجمعيات والأحزاب العلمانية، وتنامي المد الديني السلفي في الأوساط الشبابية، تعبّر عن أزمة موضوعية يُِفترض تجاوزها في سياق العمل على تفعيل وتطوير أشكال ممارسة ثقافية ومدنية وسياسية أكثر تقدماً وتطوراً، تكون فيها الديمقراطية القيمة الأساسية، ويكون فيها تحقيق ذات الفرد هدفاً وغاية، ويكون فيها الوعي عموماً والأشكال الثقافية خصوصاً تعبيراً عن آفاق التطور المستقبلي القائم على الممارسة النظرية النقدية.
إن مفهوم الهوية الثقافية قابل للتغيير بما يتناسب مع الشرط العام،وليس بمقدور أياً يكن المحافظة على شكل محدد ومنمط وثابت للهويه.وإذا قلنا بأن الثبات والمحافظة سمة المجتمعات المتخلفة خوفاً على هويتها من التغيير،فإن بعض التجارب الراديكالية لحظة وصولها إلى السلطة تتقوقع على ذاتها وتحوّل أدواتها المعرفية إلى أيديولوجيا دوغمائية ونصية جامدة. وهذا ينطبق على فكر الفرد الذي يمثـّل انعكاساً موضوعياً لهذه الأنساق المعرفية والسياسية عند شيخوخته، فنراه يعيش على ذاكرته، ويحن إلى الماضي ويحافظ عليه في مخياله الفردي لأنه يحقق له التوازن والاستقرار في عالم يتسم بالتطور والتغيّر المتسارع. و كما هو واضح فإن الواقع المتسم بالهزائم والخيبات والانكسارات يؤكده الحنين إلى الماضي لتحقيق الاستقرار والتعايش مع اللحظة الراهنة.
أما الشباب فإن ماضيهم الذاتي والشخصي نسبياً لم يتشكل، والحاضر يمثل لحظة تحول وانتقال للمستقبل الذي لم يتحقق بعد. ولكون الشباب صورة الحاضر في المستقبل، فإن من المؤسف أن نرى مستقبلنا ومستقبل مجتمعاتنا ومشتتاً مستهلكاً مبتذلاً مفرغاً من مضامينه القيمية...، تتنازعه الميول الدينية والمذهبية والإثنية والجهوية والطائفية و السلفية الأصولية المتشددة / والعنفية أحياناً في ظل غياب المؤسسات والجمعيات المدنية والأحزاب العلمانية، لتبقى السلطة المسيطرة بفعل أجهزتها المتعددة الطرف الأقوى والأبرز في السيطرة على البنى الاجتماعية .
وعليه فإنه من الصعوبة بمكان تجاوز الأزمة الراهنة في أوساط الفئات الشبابية بتوجيهات وتعليمات وبرامج محددة ومصاغة سلفاً، لتبقى المهمة الأساسية تجاوز الأطر الأيديولوجية الأصولية / السلفية، وتمكين التربية العلمية الديمقراطية المتحررة من القيود الغيبية والدوغمائية ... في سياق العمل والاشتغال على تحديد توجهات وميول منظومات وأنساق معرفية يساهم فيها الشباب أنفسهم كونهم الأقدر على تحديد أشكال مستقبلهم عندما يتحررون من الغيبيات و الاستبداد والاحتواء و الأدلجة المزيفة، ومن الظلامية والقدرية وكافة القيود المفروضة على حرية الفكر .
إن الممارسة النظرية والسياسية الأيديولوجية الرسمية بأشكالها الراهنة تحاول عبثاُ تضليل وتهميش وإبعاد الشباب تحديداً، وباقي الفئات الاجتماعية عن إدراك عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية، بالتالي فإن التحرر من ربقة وهيمنة الماضي يمر بالضرورة من بوابة تحرر اجتماعي مفتاحه الديمقراطية و تعزيز حقوق المواطنة و إطلاق الحريات السياسية ،وهذا يحتاج لمفاعيل شبابية ذات عقول منفتحة ومتحررة .

المستوى الثاني: الإشكالية الثقافية.

نوهنا فيما سبق بأن مستقبل المجتمع يتحدد موضوعياً بناءً على الواقع الذاتي والموضوعي للشباب بكونهم الحامل الفعلي لمشاريع التغيير الاجتماعي، لذلك فإن رصد وتحديد ودراسة واقع الفئات الشابة وما تعانيه من إشكاليات يعتبر الخطوة الأولى في سياق رسم إستراتيجية تطور المجتمع. وعلى هذا الأساس يجب النظر إلى أن ما يعانيه الشباب من إشكاليات لا يمكن فصله عن الأزمة الاجتماعية العامة والمركبة. مما يعني موضوعياً أن واقع اجتماعي مأزوم سينتج إنساناً يعاني جملة من الإشكاليات والتناقضات بمستويات متعددة ومتنوعة. ومن المفيد أن ننوه بأن أشكال تجليات نمط الوعي الفردي تتحدد على قاعدة الوعي الاجتماعي السائد الذي يتحدد على قاعدة العلاقات الإنتاجية المسيطرة، ويتجلى وفق أشكال من العلاقات الاجتماعية المرتكزة على الترابط والتحدّد المتبادل. وتشكل إشكالية علاقة الشباب بالثقافة جانباً مهماً من الأزمة الاجتماعية الراهنة،ويمكننا تحديد أسبابها على مستويين : أولاً : عام / كلي يتحدد من خلال سيطرة الشركات الإعلامية العالمية في الدول الكبرى على وسائل الإعلام الحديثة التي من خلالها يتم تنميط أشكال الوعي والمعرفة والثقافة عالمياً وفق أشكال وعي استهلاكي، شخصاني ،ترفي ،جنسي ،عنفي ، سلعي .. .
ثانياً: خاص / جزئي يترابط مع المستوى الأول من خلال سيطرة الجهات الحكومية الرسمية على الوسائل الإعلامية ومراكز صنع القرار والمؤسسات والمنظمات الاجتماعية والتربوية، يتم من خلالها العمل على صياغة و تشكيل وعي اجتماعي يتماهى مع أشكال الثقافة الرسمية / المسيطرة المتناقضة ظاهرياً وشكلانياً مع النمط الثقافي المعولم،هذا إضافة إلى التناقض الإشكالي للخطاب الإيديولوجي مع تجليات ومعطيات الواقع الموضوعي. ويترابط في هذا السياق ضعف وتخلف الإمكانيات التقنية والأداء الإعلامي .
لقد نجحت الأجهزة والمؤسسات الإعلامية والثقافية الرسمية من خلال احتكارها المنابر الإعلامية وسيطرتها على المؤسسات الاجتماعية في تشكيل وعي عام يبتذل الإنسان ويسلّعه ويحط من كينونته وقيمته الإنسانية التي يفترض أن تكون قيمة مطلقة .. مما يساهم نسبياً بالارتداد إلى وعي قبل وطني يعزز في ظل تعميم ثقافة الخوف والتهميش وتغييب الفكر النقدي مفاهيم الخضوع ،التسليم،التقيّة،التملق،المداهنة....
إن إشكالية غياب و تغييب الثقافة المدنية والفكر العلماني القائم على التحليل والتركيب والنقد البنّاء الذي يكرس مفاهيم التواصل الثقافي تتقاطع موضوعياً مع إشكالية تغييب القوى السياسية عن جذرها الاجتماعي الذي يشكل الحاضن لمشاريع التغيير والتطور المجتمعي

ـــ يمكننا تحديد أسباب تراجع الاهتمام بتطوير وتنمية المستوى الثقافي بأشكاله العامة والذاتية الفردية انطلاقاً من:

1ــ تراجع دور الأسرة التعليمي والتربوي نتيجةً لتزايد الضغوط المادية والحياتية، وزيادة تأثير عوامل تقع خارج نطاق سيطرة ورقابة الأسرة المباشرة. أما الجانب الأهم فإنه يتمثل بالغزو الإعلامي الذي ينمّط ويحدد أشكال التجليات الثقافية، ونحن هنا لا نقلل من أهمية الرقابة الأسرية على الوسائل الإعلامية المتاحة لجّميع. بل نؤكد على أهمية توسيع وتعميق دور الأسرة التربوي والتعليمي في الحد من التأثيرات السلبية للوسائل الإعلامية و تجاوز أشكال وعي اجتماعي مستلب ومشوه بات يهدد بتفكيك التماسك الأسري والمنظومات القيمية الإيجابية، وهذا يفترض العمل على تجاوز أشكال الأسرة البطريركية / الذكورية في سياق تكريس سيرورة تطور وعي اجتماعي يؤسس لثقافة التواصل و الحوار الحر والديمقراطي القائم على الندية والاحترام المتبادل لتّعبير عن المكنونات الجوانية للفرد.إن ترسيخ وتكريس العلاقة الأسرية القائمة على الحوار الديمقراطي يساهم في تجاوز أشكال الوعي والثقافة السائدة ويقلل من آثارها السلبية اجتماعياً، دون أن يعني تجاهل أو إلغاء الترابط بين الأسرة ومحيطها الاجتماعي.أما التركيز على أهمية دور الأسرة التعليمي مرده بشكل رئيسي إلى تراجع الدور التعليمي والتربوي في المؤسسات التربوية التعليمية،إضافة إلى تراجع مكانتها الاعتبارية في ظل انتشار ظاهرة خصخصة التعليم التي تتوضح تناقضاتها السلبية على المستوى الاجتماعي .
2ــ تراجع دور المؤسسات الثقافية العلمانية التي يفترض أن يكون لها الدور الريادي في صقل الهوية الثقافية الفردية والمجتمعية (ويكمن السبب في ذلك بالواقع السياسي القائم على احتواء واحتكار المؤسسات المدنية الرسمية في سياق تكريس نمط ثقافي أيديولوجي أحادي....)
3ــ وفي سياق إشكالية الهيمنة الأحادية على المؤسسات الثقافية والإعلامية الرسمية، فإنه يتم تسهيل انتشار الفكر الأيديولوجي الديني عبر وسائل الإعلام الرسمية والمؤسسات الثقافية و الحد من تأثير الفكر العلماني اجتماعياً. ونعلم أن تحقيق التوازن الثقافي يفترض إطلاق حرية التعبير لكافة المؤسسات الثقافية لتعميق ثقافة الحوار الديمقراطي والإنتاج المعرفي على المستوى الاجتماعي العام.
4ــ غياب الدافع والأمل نتيجة الانسداد النسبي لآفاق المستقبل ، ويكفي في هذا المجال أن نقارن أشكال تجليات النشاطات الثقافية والمدنية والسياسية في اللحظة الراهنة مع مراحل تاريخية سابقة كانت الظروف السياسية والأمنية أكثر قسوة وأشد تعقيداً مما هو سائد الآن، وكان المجتمع آنذاك وتحديداً الشباب يضج بالحيوية والنشاط.
5ــ إن تعثّر المشاريع التغييرية والإصلاحية الرسمية أدى إلى تردي المستوى الاقتصادي الذي تتجلى آثاره بتزايد معدلات البطالة وارتفاع مستويات الفقر والتفاوت الاجتماعي ..نتيجة لتحرير الاقتصاد والأسواق والأسعار،وأسس في إطار تغييب المشاريع المدنية والسياسية العامة( الليبرالية السياسية) إلى تكريس فكرة الخلاص الفردي والنكوص والارتداد إلى الذات الماضوية
6ـــ من أسباب الابتعاد عن الاشتغال بالحقل الثقافي الذي يمكن أن يكون مدخلاً إلى الممارسة السياسية سيطرة ثقافة الخوف.ويتزامن تراجع الاهتمام الثقافي مع تقاطع الدور الوظيفي للمؤسسات الإعلامية الرسمية مع أهداف الشركات الإعلامية العالمية الكبرى التي تعمل على تنميط أشكال الوعي والثقافة العالمية في إطار تذرير المجتمع وتكريس ثقافة فردانية تغيّب الوعي النقدي في إطار بنية تبعية.
7ــ يجب التمييز بين المستويين الثقافي والتعليمي ،إذ بقدر ما تساهم المؤسسات التعليمية في القضاء على الأمية، فإنها تساهم في تشكيل إطار وبنية علمية معرفية عمادها الأساسي التلقين والتجميع التراكمي للمعلومات في سياق استبعاد الآليات المنهجية التحليلية والعقل النقدي، ليبقى دور التثقيف والمثاقفة مرهوناً بالمؤسسات المدنية والحقوقية والمنظمات والأحزاب السياسية التي يتراجع دورها بفعل أسباب ذاتية وأخرى موضوعية تنعكس على كافة الفعاليات الاجتماعية والمدنية والسياسية .
8ــ إن الهيمنة الأيديولوجية التي تحاول الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الرسمية تكريسها في تنميط الثقافة الاجتماعية تساهم في الحد من فاعلية التشكيلات والجمعيات والمنظمات الثقافية والسياسية العلمانية واليسارية، بينما يتم إطلاق الحرية لممثلي الفكر الديني في التعبير عن هويتهم الثقافية والتي على أساسها يتم توسيع وتعميق دائرة الاستقطاب الاجتماعي ثقافياً ، وتحديداً في الأوساط الشبابية. إضافة إلى إن تراجع دور الدولة الرعائي يساهم في تزايد دور الجمعيات والمؤسسات الخدمية الدينية التي تجاوز عددها (1300جمعية خيرية ) ونتساءل هنا عن ماهية تأثير هذه الجمعيات في الوعي الاجتماعي، ولماذا يطلق العنان لنشاطاتها الثقافية والخدمية بينما يتم تقيد حركة ونشاط المنظمات و الجمعيات ذات السمة المدنية والعلمانية ...
9ـــ إن انعكاس تناقضات الأزمة الاقتصادية العالمية على المستوى العالمي سوف يعزز من إمكانية نهوض عام لحركات اليسار العالمي و المؤسسات المدنية والحقوقية، مما يمكن أن يساهم في تغيير الخارطة الثقافية العالمية،وهذا بطبيعة الحال يحتاج إلى تكثيف الجهود الاجتماعية والسياسية والثقافية والمدنية لإيجاد آليات عمل تنطلق من الواقع الراهن / الملموس.

بالتأكيد يوجد أسباب أخرى لم نأتي على ذكرها وتساهم في تراجع مستوى الاهتمام بالنشاط الثقافي في المستوى الاجتماعي العام وفي الأوساط الشبابية تحديداً.وهذا يعني بأن الموضع يبقى مفتوحاً للحوار والمشاركة من كافة المهتمين بالشأن العام وقضايا الشباب بشكل محدّد.

****************************************

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات