هل تبتلع شركة AWAMEDICA الوليدة شركة SDI العريقة

حمدي السامرائي

الحوار المتمدن-العدد: 3067 - 2010 / 7 / 18 - 23:17
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تتبع وزارة الصناعة والمعادن التي يترأسها الوزير فوزي فرانسو حريري (التحالف الكردستاني) سياسة التسقيط الفردي في اختيار المنشآت الفعالة في الاقتصاد والصناعة في العراق واسقاطها الواحدة تلو الاخرى .
عندما يتم التسليم بالوقائع على انها حقائق مفروغ منها لا يمكن تغييرها باي حال من الاحوال ، فلابد من الشعوب ان تتقاعد وتسلم امرها الى الساسة في رسم مصائرها . لا يختلف اثنان على ان الاقليم (حكومة الاقليم) يعمل لمصلحته ولمصلحته فقط حتى وان كان ذلك العمل من داخل المركز ، هنا في العراق ابتلي العراقيون بمرض اسمه نزعة الاكراد الانفصالية ورغم انهم يتسنمون مناصب حساسة في المركز فانهم وظفوا ذلك ليصب في مصلحتهم في نهاية المطاف لان مراكزهم في الوزارات تعني دفع الامور باتجاه الدولة المستقبلية وبناء الاقتصاد القوي مدعما بالبنى التحتية الممولة من المركز بشكل كلي او بشكل جزئي ، بشكل مباشر او بشكل غير مباشر ، ومن غير المهم اذا تم انجاز ذلك على حساب المركز او المناطق التابعة له او حتى هدم ما هو قائم واستبداله بنسخة في الاقليم .
في مطلع شهر آذار وجه وزير الصناعة الى شركة ادوية سامراء وشركة ادوية نينوى المنبثقة من ادوية سامراء امراً بعدم اعتماد اسلوب المناقصات العامة في توريد المواد الاولية واعتماد اسلوب الدعوات المباشرة للشركات، اضافة الى انه الغى صلاحية الشراء التي منحت للشركات المرتبطة بوزارة والهيئات غير المرتبطة بوزارة اي ان اي عملية شراء تكون من خلال الوزارة حصراً . وذلك بحجة ان عمليات الشراء يشوبها لفساد الاداري والمالي !
مرت اكثر من اربعة اشهر دون انجاز اي عقد توريد للمواد الاولية ، تزامنا مع هذا كان هنالك توجيه بعدم بيع المنتجات بطريقة الدفع الاجل . وكذلك مرت فترة لا بأس بها دون ان تتمكن الشركتين من ابرام عقد واحد بقيمة معقولة مقارنة بالعقود التي تبرمها الشركتان في النصف الاول من كل عام فجاءت الايرادات هزيلة ولا تستحق الذكر .
والاسباب في عدم نجاح هذه الالية هو ان السيد الوزير رآى بان التعامل مع الشركات المصنعة مباشرة انجح من التعامل مع الوسطاء متناسيا بذلك ان العراق لا زال يخضع للبند السابع مما يعتبر حجر عثرة في طريق الشركات العالمية في قبول التعامل مع طرف عراقي يخضع بلده الى الاحتلال والظروف الامنية المعروفة لدى الجميع . ورغم ذلك فان الاسلوب الذي اتبعته وزارة الصناعة في هذا الصدد مثلا هو ان يتم الحصول على الموافقة الاساسية على الشركات التي من المزمع ان يتم استيراد المواد الاولية منها قبل الشروع في مفاتحتها . فعلى سبيل المثال لا الحصر خذ مادة النشا مثلا وهي مادة غذائية تدخل في صناعة الادوية في بعض المستحضرات الصيدلانية على انها مادة مساعدة ، لو اردنا ان نشتري حذاءاً فما علينا الا ان نذهب الى محل يبيع الاحذية ببساطة ،لا ان نطلب من البقال ان يبيعنا الحذاء ! هذه المادة وهي النشا وكما تدعي الوزارة من الممكن استيرادها من شركة Sandoz المختصة بصناعة المضادات الحيوية !!! وهلم جرَّ ، اي ان ما ينطبق على مادة النشا ينطبق على القناني الزجاجية التي يعبأ فيها شراب السعال ، ... وهل يعقل ان يكون هذا مبرراً ؟
في مطلع شهر تموز تم تحويل الشركتين الى التمويل الذاتي ، وخلال الفترة من شهر اذار وحتى شهر تموز تم تصفية جميع الالتزامات المالية المترتبة على عقود التوريد وعقود التسويق السابقة للاسباب انفة اذكر. وهذه النقطة مهمة جدا في متابعة الاحداث والجدول الزمني الذي تم تنفيذ هذا السيناريو على اساسه الذي صاحبه خلخلة في ادارة الشركتين وخصوصا SDI حيث تم تبديل الادارة العليا عدة مرات قبل ان يتم اصدار هذا الامر ، ثم عدة اوامر وزارية تقضي باستبعاد كوادر منها من لم يستلم منصبه لمدة اسبوع واحد والقسم الاخر من الكوادر المهمة والفعالة حيث نجم عن هذه الخلخلة المتعمدة ارباك وفوضى في ادارة الشركة ادت الى الانصياع التام لقرارات الوزارة النابعة من دافع واضح في القضاء على شركة ادوية سامراء والالقاء بها الى سلة المهملات لاعطاء الدور الاساسي لشركات وليدة يكون مقرها في المنطقة الشمالية المرشحة للانفصال في اي لحظة وحتى ان لم تنفصل سيكون تركيز التعاقدات من قبل وزارة الصحة عليها ، هذه الوزارة التي لم تتعاقد مع ادوية سامراء الا بحلول عام 2009 لا بل ان شركة أواميديكا استدعت الكوادر القديمة التي عملت في ادوية سامراء قبل الاحتلال في خطوةمنها لاستقطاب الخبرات التي انتجتها سامراء، اي انها لم تهمل ادق التفاصيل في تنفيذ السيناريو ، ولا نقصد في هذا الشركة نفسها وانما من يقف وراءها من (الساسة – رجال الاعمال).
ان الضربة القادمة والمتوقعة قبل ان يتم تشكيل الحكومة ان يستغل الوزير الكردي منصبه في اسقاط ادوية سامراء لكونه يمتلك نسبة اسهم لا بأس بها في الشركتين التي تم تأسيسهما في وقت قياسي في المنطقة الشمالية لتكونا البديل المناسب لادوية سامراء وادوية نينوى التين تقعان في منطقتين سنيتين لا كردية ولا شيعية ومعروف هنا لماذا لا كردية ولا شيعية اي انها للاسف لقمة سائغة ، وذلك بمساعدة كوادر متقدمة في وزارة الصناعة والمعادن مثل وكيل وزير الصناعة والمعادن لشؤون الشركات محمد عبد الله العاني الذي يمتلك حصة لا بأس بها في الشركة الحديثة لصناعة الادوية وحمودي عباس حميد الذي استمتع بامتصاص العمولات الضخمة منذ مذكرة التفاهم وحتى عام 2009 حيث ضحك على وزارة التخطيط ووزارة المالية حين سلمهم تقريرا مزيفا حول نسبة انجاز الخطة الاستثمارية لعام 2009 (ولغف الباقي) ومحمد حسن عبود الذي لديه ملف محترم في هيئة النزاهة لقبوله رشوة عبارة عن سيارة فاخرة واشياء اخرى نترفع عن ذكرها ناهيك عن انه يستلم راتبه وراتب زوجته التي يفترض انها تعمل في مكتبه بينما تطبخ له الباميا والتبسي بانتظار ان يعود لها بالشدّات اي الرزم ام 10000 دولار لمن لا يعرفها وطبعا هو ليس من هؤلاء .
لا نتوقع ان يمتنع هؤلاء او يوقفهم شيء عن بيع مصنع اصبح بالنسبة لهم يمثل عبئا مادياً واداريا لكونه يضم 4000 موظفاً ولكن بالنسبة لهؤلاء ال4000 موظفاً هو باب رزق ومصدر عيش لا غنى عنه .
سيما وان مصنع سامراء كان بالنسبة لهؤلاء المسؤولين كلهم ومنذ 2003 وحتى 2008 يمثل ابعد مكان في الكون لعدم تمكنهم من الوصول اليه بسبب الوضع الامني المتدهور الذي كان يسود المنطقة انذاك ورغم ذلك حافظت كوادر الشركة على ممتلكاتها واستمرت بالانتاج المتميز ولم تتلكأ الا بعد ان انجلت الازمة الامنية حين بدأت التدخلات من قبل الوزارة باعتبار الشركتين معين لا ينضب من العمولات والرشاوى التي لا تنقطع

كانت هذه الشركة وشركة ادوية نينوى ولا زالتا مثالا للصناعة العراقية الرصينة التي تم محاربتها من قبل تجار الازمات وساسة الاحتلال الذين يقدمون المنفعة الشخصية قبل اي شيء اخر .

متى ينفصل الاكراد ويأخذون حصصهم وفوقها بوسة ونخلص من الابتزاز والامتصاص لثروات العراق ؟؟

متى يتحقق حلم هيأة النزاهة في محاكمة المسؤولين قبل ان يطيروا الى لبدان اخرى ومعهم حقيبة ملآى بالورق الاخضر ؟؟
متى نستطيع ان نقول للاعور انت اعور دون ان يفقأ احدى اعيننا ؟؟

ملاحظة : الوثائق تتوفر على نطاق واسع ولا حاجة لنشر الغسيل القذر

#حمدي_السامرائي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات