حرية الاعلام المشاكل .. التنظيم القانوني ... الحلول

رزاق حمد لعوادي

الحوار المتمدن-العدد: 3067 - 2010 / 7 / 18 - 15:28
المحور: الصحافة والاعلام
    

حرية الاعلام المشاكل .. التنظيم القانوني ... الحلول
المشاكل :ـ
1ـ تعدد المؤسسات الاعلامية في العراق المقرؤ والمرئي والمسموع هذا التعدد وأن كان جميلاً الا أنه يؤدي الى تعدد الروئ والاتجاهات والافكار للبيئة السياسية بحيث أصبح بعض الاعلامين يعملون وفق الأتجاهات والاراء التي تفرض عليهم وفي الاحيان بعيداً عن الأسس والمعايير الدولية لحرية الاعلام وهذا ما يوكده الواقع وبما يطرح في وسائل الاعلام وبما يحصل في المجتمع وهنا لابد من الأشارة الى ان المؤسسات الاعلامية أبدت تخوفها لبعض وسائل الاعلام غير المجازة حيث لا زالت (122) وسيلة أعلامية غير مجازة ومنها (52) فضائية ، الامر الذي ينعكس سلباً على أهليتها القانونية .
2 ـ أن الاعلام في العراق هو أعلام دولة وأعلام القوى السياسية ونادراً ما نرى أعلاماً مستقلاً للمفهوم العام للاستقلالية وقطعاً فان الري العام سواء كان سياسي أو رأي عام يتعلق بالكتل السياسية أو التيارات الاجتماعية والدينية يتاثر بهذه المكونات وهذا مانشاهده لدى أكثر وسائل الاعلام حيث لديها معطيات ولها خطوطها الحمر والتي لا يجوز تجاوزها باي حال من الاحوال وهناك عوامل متعددة منها سياسية وأقتصادية وثقافية تلقي بظلالها على الاعلام .
3 ـ العنف والتهديدهو الاخر يؤثر تاثيراً سلبياً على عمل الاعلاميين فكم من رجال الكلمة الصادقة أستشهدوا حتى بلغ عددهم اكثر من (300) شهيد وأصبح العراق البلد الاكثر خطراً أتجاه الصحفيين وهذا ما اكدته منظمة (فريدوم هاوس) الني تعني بالحريات الصحفية حول العالم وبقية الصحافة العراقية والاعلاميين حيث عانوا الكثير من التضحيات وفقاً لتأكيدات مرأسلون بلا حدود ، وحقاً أن ما أكدته الكتابة الامريكية (ريبكا جوبين) على صحفي العالم أن يقفوا أجلال وأكرام لصحفي العراق .
4 ـ من الأسس والمشاكل التي تعترض الراي العام في العراق هو غياب الثقافة في القنوات الفضائية وبعض وسائل الاعلام حيث أن هذه الوسائل بالرغم من اختلافها فانها أخذت مساحة وأسعة للراي العام ووفرت التقنيات والامكانيات المادية والمعنوية الا أن الاشكالية تبرز في عدم وجود الثقافة .. عدم وجود أستراتيجية تنموية تأخذ بنظر الاعتبار الانسان والارض والمستقبل لا بل وتبتعد الثقافة عن الاعلام بسبب ضعف التمويل الذي يقيدها في أداء مهامها وهذا ما أكدته المنظمة العربية للثقافة والعلوم .
التشريعات القانونية للاعلام :ـ
التشريعات القانونية قبل عام 2003 /
• ـ توجد عدة تشريعات قانونية تنظم العملية الاعلامية بداء قانون المطبوعات رقم (206) لسنه 1968 .. وقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنه 1969 وتعديلاته (164) لسنه 1977 ورقم (98) لسنه 1988 الذي أورد احكاماً في المادة (3) بخصوص أهداف النقابة ... ومن القوانين التي صدرت قبل هذا التاريخ والتي قيدت حرية الاعلام قانون العقوبات رقم (111) لسنه 1969 وفقاً للمواد من (81......الى المادة 84) ومن المادة (178... 180) حيث فرضت عقوبات جزائية وفقاً لاحكام التي جاءت بها وكذلك قانون النشر رقم (78) لسنه 1977 وقانون المراقبة على المواد المصنفة والافلام السينمائية رقم (64) لسنه 1983 وقانون دار جماهيرالنشر رقم (98) لسنه 1971 وهناك الكثير من القوانين لا يتسع المجال لذكرها .
التشريعات القانونية التي صدرت بعد 2003 /
• ـ لقد اورد الدستور العراقي لعام 2005 وفقاً للمادة (38) والمادة (39) والمادة (42) أورد أحكاماً بخصوص كفالة الدولة لحرية الرأي ضمن الضوابط وهي النظام العام والاداب بالرغم من عدم وجود اسس معينه لمفهوم النظام العام والاداب حيث جاء مطلقاً ويمكن تفسيره كما يشاء بالنسية الى السلطة التنفيذية كما هناك كثير من اللوائح المؤقتة التي أصدرتها سلطة الاحتلال وفقاً للقراريين 011) ،(14) التي نظمت قواعد ونظم البث الاعلامي والتي صدرت بأستناد الى أحكام المواد (13) و(23) من قانون أدارة الدولة العراقي ... وفرضت معايير معينه وشروط الياقة والاداب والنزاهة والحيادية ... كما صدر قرار سلطة الاحتلال رقم (65) و(66) بخصوص مبادئ البث العام وقانون الاتصالات .
القوانين والاتفاقيات الدولية التي تنظم حرية الاعلام /
العراق أحد الاطراف التي أنظمت الى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وأصبح ملزماً لتطبيق احكامها ومنها :ـ
1 ـ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وفقاً للمادة (19) فقرة (2) الخاص بحرية الرأي وحرية التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين سواء كان على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو في اي وسيلة كما ورد في الفقرة (3) اعلاه يستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (2) اعلاه وأجبات ومسؤوليات ويجب أخضاعها لبعض القيود .... ومنها حماية الامن القومي أو النظام العام ، كما أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان بأعتباره النص المؤسس للاتفاقيات اكد على هذه الناحية .
2ـ أعلان اليونسكو في 28/11/1978 حيث تضمن مبادى أساسية بأسهام وسائل الاعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الانسان ومكافحة العنصرية والتحريض على الحرب .
3 ـ البروتوكول الاول الاضافي المحلق باتفاقيات جنيف لعام 1949 حيث تنضمت المادة (79) ما يلي :ـ
يعد الصحفيون الذي يباشرون مهمات خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاص مدنيون ويجب حمايتهم ولهم الحق في الحصول على بطاقة هوية ، كما أن من جملة الاتفاقيات التي أكدت على حرية الاعلام ومنها الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المراة .
وكما نوهنا أن العراق أحد الاطراف في هذه الاتفاقيات ووفقاً للقانون الدولي الخاص بتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات ومنها اتفاقية فيناً لعام 1969 فان العراق ملزم بتطبيق هذه الاتفاقيات كونه شكل ألتزاما داخلياً وضرورة أدماجها في القانون الداخلي وتطبيق نصوصها وفقاً لقاعدة التطبيق المباشر للنص أو الاثر التفسيري والتزاماً أخر أتجاه المجتمع الدولي وفقاً للمادة (26)(27) من أتفاقية فينا لعقد المعاهدات المشار اليها .
الحلول والاستنتاجات
1 ـ يتطلب الامر ضرورة الغاء أو تعليق التشريعات القانونية التي اشرنا اليها والتي تحد من حرية التعبير مع ضرورة أحداث مادة قانونية للصحفيين في الدستور وتشريع قانون خاص بهم (قانون حماية الصحفيين ) وهو معروض أمام مجلس النوأب ... كما يتطلب الامر أجراء بعض التعديلات على المادة (38) من الدستور حيث أشترطت أن تكون حرية الاعلام بما لا يخل بالنظام العام والاداب ويثار تساؤل من هي الجهة التي تحدد النظام العام لان هذا المفهوم مطلق وفقاً للمادة (130) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنه 1951 كما أن مفهوم الأداب العامة غير وأضح في مجتمع متعدد القوى والقوميات ... كما أن المادة المذكورة لم تتضمن جانباً مهماً من حرية التعبير وهو حرية أستقصاء المعلومات والاراء والحصول عليها وحرية تداولها .
2 ـ يفترض أن يكون الخطاب الاعلامي اساساً لزرع المبادى والقيم والديمقراطية وحقوق الانسان كما تناولها الدستور في الباب الثاني مع الاخذ بنظر الاعتبار التوجه نحو المجتمع وفتح الافاق بروح حضارية أساسها الايمان بمبداء المواطنة وأخلاقيات الحوار ... وفتح افاق المجتمع نحو تراثه وحضارته وتاريخه الذي هو نتاج تراكم العقل العراقي وحضارة وادي الرافدين على مر الزمان كونه يحكي قضية الانسان العراقي وتفاعله لحد هذه اللحظة .
3 ـ من الأسس العملية لعمل الاعلاميين والصحفين هو وجود ميثاق العمل الصحفي يتضمن الاسس القانونية ويعتمد الموضوعية والمعايير الدولية وأنطلاقاً من السلوك المهني للاعلاميين خاصة في زمن الفتن والمحن و المشاكل والنزاعات مع التأكيد على ضوء هذه المعطيات الركون الى عنصر المصالحة وخلق مناخ للتسامح والحوار والمحبة وغرس القيم الاخلاقية وعنصر المواطنة كون العراق للعراقيين جميعاً .
4 ـ ضرور التاكيد على تطبيق الأسس الضوابط العامة للحرية الاعلامية والتاكيد على وجود نظام للحصول على المعلومات طبقاً لنص المادة (19) من الحملة العالمية لحرية التعبير .
نتمنى أن نكون فعلاً هناك حرية أعلام مطلقه وضمن ضوأبط محددة وفقاً للقانون الدولي ومبادى (جوهانسيرك) ... ونتمى أن يكون الواقع السياسي العراقي يسمح بهذه الحرية طبقاً للديمقراطية التي نادى بها الدستور وفقاً لمادة (1) والمادة (2) الفقرة (ب) والفقرة (جـ) ... كما نتمنى أن يكون الاعلاميون قادرون على التعامل وفقاً لمنظور الاعلام التقدمي بروحية أساسها المسؤولية المشتركة والتسلح بمعايير المهنه وايصال المعلومة بدقة والتوجه نحو الجمهور وتوعيته بالمشاكل التي يواجها بعيد عن أسلوب الفوضى والعنف والتجريح وأن تلتزم وساءل الاعلام بالتعامل الوطني الانساني في كل ما تقدمه للراي العام بمصداقية ومهنية عالية .
كما نتمنى على الجهات الرسمية أن توفر الحماية القانونية للاعلاميين التي تؤثر سلباً على أداهم وفعالياتهم في نقل الحقيقه ولان الاعلامي شاهد على عصره ورقيب زمانه .
رزاق حمد العوادي

#رزاق_حمد_لعوادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات