التشبيك احد وسائل نجاح الإضرابات والاحتجاجات

شذى الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 3067 - 2010 / 7 / 18 - 13:27
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بغداد – شذى الجنابي
لا شك إن التظاهر السلمي مظهر من مظاهر الدول المتطورة، والشعوب الحيّة للتعبيرعن أرائهم ومواقفهم السياسية . وفي العراق أدمن هذا الوطن الضارب بالتأريخ والحضارة الإنسانية وشعبه الحيّ التظاهر والإنتفاض والثورة . وترى الاتحادات والنقابات والمنظمات أن تجاهل حقوق المواطن يهدد الديمقراطية ويفقد الحكومة شرعيتها.
اضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق نجم عبد الزهرة علي الساعدي : كما يبدو ان رقعة الانتفاضة الشعبية العفوية تتزايد يوم بعد اخر واخذ مسارات وابعاد سياسية اعمق ، وبدا الشعب العراقي قد خطى خطوة على طريق انتفاضة شعبية واسعة النطاق لن تكتفي بتغيير وزير او محافظ او مسؤول بل هي جاءت بشكل شعبي عفوي واسع بدون اي خلفيات سياسية او اجندات خارجية .. ان التظاهرات التي استمرت حاليا في التأجج هي احتجاج الجماهير من اجل حياة اكثر انسانية، اكثر رفاه، من اجل لقمة خبز اطفالهم، من اجل اطفاء عطشهم من مياه نظيفة، من اجل التمتع بالكهرباء والتكييف، من اجل ان يحتموا من حر الصيف اللاهب. هذه التظاهرات هي احتجاجات انسانية بمطالب انسانية.
واكد الساعدي أن التظاهر عمل حضاري وحق كفله الدستور، وحق مشروع للمواطن لايصال صوته ومطالبه للجهات ‏المسؤولة. من واجب الحكومة توفير الحماية للمتظاهرين والاستماع الى مطالبهم ، ويجب ان لا تبتعد هذه التظاهرات ‏عن طابعها السلمي والقانوني ، وحذار من تشويه هذا العمل القانوني وسحبه بعيدا عن أهدافه المطلبية الشعبية الدقيقة لانه سلاح ذو حدين . وعلى السلطة أن تشجع منظمات المجتمع المدني، وثقافة التظاهر السلمي وتعزز وتعمق حالة الوعي للمواطن المطالب بحقوقه سلميا، وأن لا تتهم هذا الحزب وتلك المنظمة بالوقوف وراء الإستفزاز، والتظاهر.
وعي شعبي

واوضح رئيس نقابة المعلمين في العراق محسن علي نصيف : بان أكثر من سبع سنوات والعراق يعيش ظروفاً استثنائية تمثلت في تردي الوضع الأمني والخدمي ، فقد انتفض الشعب انتفاضة سلمية ‏مبررة كان يجب أن تُحترم لا أن تقابل بالرصاص والقوة، إن التظاهرات السلمية التي عمت المحافظات ما هي الا دليل وعي شعبي بمبادئ الديمقراطية ، وهي استحقاق ‏دستوري لا يقل أهمية عن الاستحقاق الانتخابي يجب التعامل معها كحق يندرج في إطار حرية التعبير ويجب أن ‏تلبى مطالب المتظاهرين طالما تندرج في إطار الحقوق المشروعة، وأن هذا التوجه يستحق الرعاية والتنمية ‏ليكون بديلا عن العنف كوسيلة تعبير عن المعارضة . ‏وفي الوقت الذي نطالب به الجهات التنفيذية بأداء واجباتها عبر تهيئة الخدمات التي تليق بالمواطن العراقي، ‏ونطالب المواطنون الالتزام بالوسائل السلمية للتعبير عن حقوقها المشروعة ومراعاة الحفاظ على البنى التحتية ‏والأملاك العامة والخاصة، آملين أن تزول هذه المعوقات قريباً على يد حكومة الشراكة الوطنية التي نتمنى أن ‏لا يطول انتظارها.

الناشطة الدكتورة خالدة الابراهيم إن من حق الشعب المطالبة بتحسين الخدمات بالتعبير السلمي والقانوني ويمكن للشعب اللجوء إلى التظاهر والاعتصام ونحن نؤيد أبناء شعبنا في مطالبه المشروعة ، وعلى الحكومة السماع والسعي إلى تحقيق مطالب الشعب الحقة، وبدورنا نناشد المواطنين بأن تكون مطاليبهم سلمية وقانونية بعيدة عن الشغب والعنف فإنه عمل غير شرعي وغير حضاري ويوفر مجالاً للإرهابيين والمخربين الذين يريدون السوء بالشعب وبالبلد على حد سواء. ولهذا فعلى المواطنون أن يفوتوا الفرصة على الأعداء وليتحكم كل إنسان بمساره ولا يقبل ممن يريد الانفلات لئلا تخفق مطالب الشعب وتتحول المطالبة بالحق إلى أزمة تضيع حقوقه.
تمكين المنظمات
واشار مدير مؤسسة همم لبناء المجتمع المدني في البصرة علي طالب عبد الباري العلي : شاع مصطلح منظمات المجتمع المدني في تسعينيات القرن العشرين خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق كي تكون سلطة خامسة خارج الحكم في الدول الحديثة، وكانت عبارة عن شبكات غير حكومية تتشكل من أفراد المجتمع المدني لتحقيق أهداف ترسم مسبقاً لتنمية المجتمع ورفع مستوى معيشة الشعب ، وتعمل على رفع الحيف الذي يطال بعض الشرائح والفئات من المجتمع وضمان حقوق الإنسان، كل ذلك يتم من خلال عملية التشبيك ، وبالرغم من حداثة فكرة التشبيك وانتشارها ببطء إلا أنه يمثل نقطة ضوء في تمكين المنظمات غير الحكومية من تأدية دورها في تفعيل المشاركة الشعبية في صنع القرارت التنموية ، كما تمثل فرصة لبناء القدرات المؤسساتية لتلك الجمعيات والمنظمات وتمكينها من إدارة العمل المدني ، وتوفر مناخ التنسيق بين جهود الدعوة وزيادة وعي المجتمع ومشاركته في حل مختلف القضايا العامة والتنموية ( كالإضرابات والاحتجاجات والاعتصام السلمي ).

عملية التشبيك
اضاف العلي إن مفهوم التشبيك وتكوين الشبكات بين المنظمات يمثل انطلاقة جديدة وفاعلة للمجتمع المدني ، فأن هذا القطاع كان بعيدا في فترة الستينيات والسبعينيات من عملية التخطيط والتنمية وصناعة القرار في الغالبية العظمى من دول العالم وكان يتم الاقتصار والاعتماد على خبرات الحكومات وإرادة النخبة الحاكمة فكان التخطيط التنموي يتم دون مشاركة القاعدة الجماهيرية العريضة مما نتج ضعف المردود والعائد التنموي إلى حد كبير، واعتقد ان نجاح منظمات المجتمع المدني في كسب تاييد الشعب لرفع الحيف الذي يطال بعض شرائحه مرهون بنجاح عملية التشبيك بين المنظمات الغير حكومية بمختلف مسمياتها وصمود هذه المنظمات امام مختلف التحديات لتحقيق مطالبها، ومن جانب آخرالثقة التي تمنحها هذه المنظمات للشعب في إبراز نفسها من خلال طرح برامج أو خدمات للمواطنين وممارسة أنشطة إنسانية متنوعة تلتزم في وجودها ونشاطها بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والمشاركة والإدارة السليمة للتنوع والاختلاف وبهذا فهي تهتم بقضايا محدودة ومتنوعة ذات أثر كبير بالنسبة لعامة الناس قد يكون من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها ، ولا تكون أمنا للأنظمة القمعية او لمصالح فئوية وإنما أمن للناس وتأمين احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية ويمكن إضافة شروط أخرى لنجاح الإضرابات والاحتجاجات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني بما فيها الاتحادات والمنظمات والنقابات بوجود ثقافة مدنية لدى المسؤولين من جهة والمجتمع من جهة أخرى لتقبل الرأي والرأي الآخر وفهم الجانب الايجابي لهذه الممارسات الحضارية وإعطاء الفرصة لممارسة هذا الحق بطرق سلمية وقانونية مشروعة وعدم ارتباطها بأجندة خارجية او سياسية .

ثقة المواطن بالحكومة
دور منظمات المجتمع المدني في إقامة مثل هذه التظاهرات، أفادت رئيسة منظمة الرواسي لرعاية الايتام لميعة سلوم : بأن أحد الأدوار المهمة لمنظمات المجتمع المدني يتمثل في إقامة تظاهرات واعتصامات سلمية بعيدة عن الأجواء السياسية ، ومن المهم أن تكون فعاليات تلك المنظمات غير مسيسة لكي لا يتم استغلالها للترويج لجهات سياسية . وتلك التظاهرات يمكن أن تصل لنتائج معينة لكنها ليست نتائج سريعة ، لان التغيير يبدأ من المواطن لأنه أساس شرعية النظام كله فإذا فقد المواطن ثقته في الحكومة تفقد الحكومة شرعيتها حتما .
وأوضحت رئيسة جمعية الاسوة الحسنة الانسانية كريمة هاشم النداوي : أن التظاهرات سابقا كانت تخرج بأوامر حزبية وكانت تقوم خارج إطار حقوق الشعب أما التظاهرات الأخيرة فقد كانت ناطقة حقيقية باسم الشعب وكانت تعبر عن مطالبه المشروعة ، وهناك انتقالة في صورة التظاهرات من البعد الحزبي إلى البعد الشعبي الذي يمثل الرأي العام الضاغط باتجاه التغيير. ان التظاهرات حق مشروع في التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية، والذي كفله دستور جمهورية العراق، وضمنته الأعراف الديمقراطية والمواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان ، فان منظمات المجتمع المدني تؤكد تضامنها مع المتظاهرين من أهالي ومواطني المحافظات مطالبين بأبسط مستلزمات العيش الكريم وتوفير الخدمات ، وهو مطلب فشلت الحكومة في تلبيته بالرغم من مليارات الدولارات التي أنفقتها الدولة على هذا القطاع الحيوي.

مطالب مشروعة
واكد أمين عام منظمة أطفال السرطان الانسانية في البصرة ليث شاكر الصالحي : لابد أن تكون التظاهرات والاحتجاجات نابعة من المشاكل والهموم التي يعاني منها المواطن البسيط وذات مطالب مشروعة ، وعلى المسؤولين سماع معاناة المواطنين وايجاد الحلول المناسبة لها وليس فتح النار عليهم وتركهم تحت لهيب الشمس لاكثر من ساعتين دون الاكتراث بحالهم ، وتلك التظاهرات شكلت تحولا من الجانب المتعلق بالانتماء للعرق والطائفة والحزب إلى جانب حياتي متعلق بالتفاصيل اليومية المرتبطة بحاجات المواطن الأساسية كالكهرباء ، وهذا التحول سيترك آثارا إيجابية على حياة المواطنين في المستقبل بسبب ما يمثله من ضغط شعبي باتجاه النهوض بواقع الفرد العراقي على كافة المستويات .
وعن احتمالية أن تكون هذه التظاهرات مسيسة أفاد الصالحي بأن بعضهم يقول إن هذه التظاهرات يمكن أن تكون موجهة من بعض الأحزاب لأسباب سياسية، لكنني أعتقد أن أزمة البنى التحتية للمواطن وخاصة الكهرباء هي التي دفعت بعض المواطنين إلى الخروج والتظاهر بهذا الشكل .

#شذى_الجنابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات