حكومة الشراكة الوطنية أو العراق

سمير القريشي

الحوار المتمدن-العدد: 3066 - 2010 / 7 / 17 - 22:25
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

حكومة الشراكة الوطنية أو العراق
أجمعا ائتلاف العراقية والوطني على رفض ترشيح السيد المالكي لولاية ثانية بصورة واضحة وصريحة من خلال بيان وجهه الائتلاف الوطني رفض فيه ترشيح المالكي لولاية ثانية ..من جهة أخرى رفض مقتدى الصدر لقاء وفد دولة القانون الذي زار طهران مؤخر بينما وجه السيد عادل عبد المهدي نداء إلى دولة القانون دعاهم فيه إلى حسم أمرهم واختيار مرشح لرئاسة الوزراء غير المالكي.
.أما العراقية فقد أبلغت قرينتها القانون بحقها الدستوري بتشكيل الحكومة واختيار واحدة من الرئاستين المتبقيتان أما رئاسة مجلس النواب آو رئاسة الجمهورية ..وبذلك فان رهان القانون على عقد تحالفات مع تكتلات قد تنشق من ائتلافاتها أمسى في خبر كان وبهذا فعلى المالكي الرضوخ للأمر الواقع والتسيلم به والتنازل عن إصراره على ولاية ثانية ..خير من تأخير تشكيل الحكومة وربما إجهاض العملية السياسية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العراق والتي تشهد انسحاب أمريكي يبدو مستعجلا ..
أطروحة حكومة الشراكة الوطنية التي تطرحها
القوائم الفائزة هي العقدة الأكبر في عملية تشكيل الحكومة وهي أطروحة ومشروع إقليمي ودولي بامتياز وهي عودة إلى حكومة الوحدة الوطنية بلباس حكومة الشراكة الوطنية ..وهذا يعني عودت على العراق إلى المحاصصه السياسية والطائفية والعرقية بصورة أكثر ترسيخا وعمقا ..
تصور في كل وزارة أكثر من عشرة وكلاء
هؤلاء الوكلاء معينين بطريقة المحاصصه طائفيا وعرقيا أولا وسياسيا ثانيا ..فظلا عن عائديه الوزارة لجهة معينة بحسب قانون (المحاصصه) والذي يراد تكريسه ديمقراطيا ..فهل يمكن في ظل هكذا وزارات أن ينهض العراق؟؟
حكومة الشراكة الوطنية تعني بقاء العراق دولة بدون مؤسسات لان المؤسسات التي تقوم على أساس المحاصصه لا يمكن أن تقدم شيء بل بالضرورة لن تؤدي ما عليها أن تؤديه من واجب اتجاه الوطن والمواطن
ثم بعد أن تشكل الحكومة على وفق الشراكة فان ذلك يعني عدم وجود رقابة حقيقية لا من قبل البرلمان ولا من قبل الجهات الرقابية الموجودة في كل وزارة ...مرة أخرى أقول سيبقى العراق بلد بدون مؤسسات فعالة أذا مضت الائتلافات الفائزة بخدعة حكومة الشراكة الوطنية ..هم يريدون أن يتشاركوا أدارة البلد وفق مبدءا تقاسم السلطة لا وفق رعاية مصالح الوطن ومواطنيه بعبارة أوضح تبقى مصلحة البلد شيء أخر.. المهم تقاسم السلطة على شكل مقاطعات سياسية موزعة بين أحزاب السلطة من اجل فرض وجودها والاستحواذ على ما تريد أن تستحوذ عليه حتى تحقق مصالحها الخاصة فقط وكل ذلك بغياب كامل عن المصلحة الوطنية...وبعد
فان الخطوة الأولى لتشكيل حكومة التي يمكن أن تعبر بالعراق إلى بر الأمان هو تنازل السيد المالكي عن الترشيح لرئاسة الوزراء والسعي إلى تشكيل حكومة استحقاق انتخابي

وذات الحال ينطبق على العراقية المتمسكة بحق تعلم هي ويعلم الجميع بأنة حقي لا يساوي شيء في سوق السياسية والانتخابات والأعراف البرلمانية ..وكما وصف احد المحللين السياسيين فوز العراقية بنصف الفوز فهي دستوريا لا يحق لها تشكيل الحكومة آلا بعد انضمام أكثر من 94 نائب أليها!!! هذا الحق أو الفوز كان يمكن أن يعطي للعراقية حق التشكيل أذا كان فوز ساحقا وكبيرا لا بفارق مقعد أو مقعدين وعلية فان لعبة الحق الدستوري ما هي آلا لعبة سياسية أكثر مما هي استحقاق فوز بجدارة وامتياز..
حكومة استحقاق الانتخابي ومعارضة برلمانية قوية بحيث يكون ائتلافها أقوى من ائتلاف تشكيل الحكومة هو المخرج الوحيد ليس لتشكيل الحكومة بل لإنقاذ العراق من أزماته الخانقة .
.نعم مشروع حكومة الاستحقاق الانتخابي فيه تحدي كبير للإرادة الإقليمية والدولية لكنة هو المخرج الوحيد للخروج من النفق المظلم بمناسبة الحديث عن التدخل الإقليمي قال السيد وزير الخارجية أن على الدول العربية التدخل المباشر في العملية السياسية لان الانسحاب الأمريكي من العراق سيترك لإيران وتركيا مساحات واسعة وكبيرة للنفوذ.. أقول هذا يعني أن الولايات المتحدة لا تريد سوى حكومة تؤمن لها الانسحاب فقط
وإذا بقيت الأوضاع على هذا المسار فان عجلة التوازن الإقليمي ستدور بين تركيا وإيران ..السيد وزير الخارجية لم يتطرق إلى السعودية العربية الساعية إلى نفوذ كبير في العراق...على كل حال الأمر بيد الكتل السياسية الفائزة ..والحل هو حكومة استحقاق انتخابي ومعارضة برلمانية قوية أما أذا اختارت الكتل غير ذلك فان العراق سيتكبد خسائر في كل المجالات تضاف إلى خسائره الكبيرة .. الواقع يكشف أن العراق بين خيارين فإما إنقاذ العراق عبر حكومة استحقاق انتخابي ومعارضة قوية وبين حكومة الشراكة الوطنية التي تعود بالمحاصصه بأشد مما كانت عليه
سمير القريشي

#سمير_القريشي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات