جعفر المظفر
الحوار المتمدن-العدد: 3066 - 2010 / 7 / 17 - 10:35
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
يتعرض التقييم السياسي والفكري لأي حدث كبير في تاريخ الأمة إلى أخطاء كثيرة, وقد يؤسس لنتائج معاكسة واستنتاجات ضدية فيما لو لم يتبع ذلك التقييم طريقة تقسيم التاريخ إلى مراحل ومن ثم دراسة كل مرحلة على حدة بما فيها من أحداث أساسية وعلى ضوء وحدة أو ترابط أو جدلية السبب والنتيجة.
وإذا كان الإيمان ب ( تمرحل ) التاريخ هو مسألة هامة فإن القدرة على إصدار أحكام صائبة ستتأسس حتما على قابلية رسم الحدود الجغرافية لكل مرحلة, فالقول مثلا إن جغرافية البصرة هي جزء من جغرافية العراق لا يلغي إن لمحافظة البصرة حدودها التي تبدأ من القرنة وتنتهي بالفاو. وكذلك ستكون للسياسة جغرافيتها أيضا حينما يقال إن مرحلة الحكم الملكي تبدأ من العام الذي تلا ثورة العشرين إلى يوم تأسيس الجمهورية, وإن ما حدث بعد تأسيس الجمهورية يؤسس لمرحلة مستقلة تُعَرَّفُ باختلافات مركزية متناوبة بين ما هو اجتماعي وثقافي وبين ما هو سياسي واقتصادي. وسوف سيساعدنا ذلك على أن نفهم إن التاريخ السياسي المعاصر للعراق كان بدأ بعد ثورة العشرين مباشرة, أي عام تأسيس الدولة الجديدة وإلى يومنا, هذا لكن هذا التاريخ المعاصر لم يكن ذا طبيعة سياقية واحدة ولذا فهو مقسم إلى مراحل بفعل الظروف المركزية التي تميز كل مرحلة وتحدد حركيتها واتجاه الحركة.
إن إهمال المرحلية وغياب القدرة على تعريف كل مرحلة وتحديد الحدود الزمنية والحركية التي تفصلها عن سابقتها أو لاحقتها سيؤدي دو أدنى شك إلى غياب المعايير التقيمية الصحيحة وسيؤسس كما قلت إلى استنتاجات غير موضوعية على الإطلاق.
وفي حياتنا المعاصرة يلعب الموقف من ثورة الرابع عشر من تموز ومن الحكم الملكي دورا قرينا لما نقول من حيث اعتماده على معايير تحليلية قد تتجاوز أهمية هذين العاملين الأساسين.
ولاقتراب أكثر واقعية لسنا مطالبين الآن بأدلة وبراهين على صحة ما نقول أكثر من الإشارة إلى جملة التقييمات التي بدأت تتزايد وتتراكم لتشكيل نظرية تقول إن ثورة الرابع عشر من تموز هي مفتاح الكارثة التي نعيشها, وستضعنا هذه النظرية في مواجهة مباشرة مع العيب الثالث من عيوب قراءة التاريخ, ألا وهو تخطي المرحلية كقاعدة أساسية لقراءته وتقييمه.
فحيث يتبع أصحاب هذه النظرية صيغة المقارنة بين ما آل إليه أمرنا بعد الحكم الملكي وصولا إلى وضعنا الحالي سيكون من السهولة عليهم الاستنتاج من خلال هذه المقارنة الرقمية الميكانيكية إن الوضع الملكي كان أفضل العهود وإن انهياره بالذات هو الذي أدى إلى النكبات اللاحقة , ولن يتردد هؤلاء في استخدام التشخيص ( الْلَوْئي – مشتقة من الْلَوْ ) في تقرير حقيقة افتراضية تؤكد على إن العراق قد فقد قدرة التطور على الطريق الصحيحة بعد انهيار الحكم الملكي ولهذا فإنه ( لو ) كان قد استمر لصرنا الآن في – العلالي - ولما غلبتنا دول قريبة كانت إلى ما قبل أقل من نصف قرن ليست سوى قرى بأسوار من طين.
لكن السياسة لايمكن لها أن تعتمد على هذا النوع من المقاربات والمقارنات الرقمية المجردة, ففي مرحلة بذاتها قد يؤدي مقتل مواطن واحد إلى ردات فعل لا يثيرها مقتل ألف مواطن في مرحلة أخرى, ونحن إذا أحصينا بهذا الاتجاه مجموع ما قتل في الحكم الملكي من عسكريين فسوف لن يتعدى الرقم عدد أصابع اليدين, وهو أقل بكثير من أولئك الذين قتلتهم الجمهورية في شهورها الأولى. أما إذا قارنا ذلك الرقم الملكي بعدد الضحايا العسكريين الذين كان صدام يتسلى ب (تكريزهم ) في سهراته الثورية فسيكون الحكم الملكي من خلال هذه المقارنة ملاك بأجنحة من حرير ويكون من قضى عليه شيطان أمرد.
بالمقارنة سيكون من باب الآثام الكبرى أن نتجاوز حقيقة إن الحكم الملكي كان أشد رحمة بكثير من جميع المراحل والعهود التي تلته, وسيكون من الصعب حقا مقارنة النزاهة المالية لأكبر مسؤول في العهد المَلَكي مع أصغر مدير لدائرة هامشية في هذا العهد الحالي, كما لن يكون من العدل اعتماد المقارنة الميكانيكية التجريدية بين طبيعة ومستوى الحياة البرلمانية في العهد الملكي مع طبيعة الحياة السياسية بعدها لتأكيد إن ديمقراطية العهد الملكي وحدها ستكون كافية حقا للتأكيد على الإستنتاج الذي ينطلق من النظرية ( اللوئية ) والذي يؤكد أولا على باطل ما تأسس بعد العهد الملكي وعلى الإمكانات الحقيقة المتاحة للتطور فيما ( لو ) لم يجري التخلص من ذلك الحكم.
و في طريقة قراءة التاريخ وتقييمه ستقودنا النظرية السياسية الأحادية الجانب إلى أخطاء كثيرة وستكون الانتقائية والإستقطاعية في المقدمة من تلك الأخطاء.
وحيث لا يجوز مطلقا تأسيس نظرية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية اعتمادا على عامل أو عاملين وإنما على جملة من العوامل ذات العلاقة التفاعلية الجدلية التي لا تقبل الفصل أو التجزئة لذلك فإن الاعتماد على نزاهة الحكم الملكي المالية وكذلك على رحمة قلبه وإغفال جوانب المرحلة الأخرى المتعددة والمتفاعلة سيقودنا بالحتم إلى تقييمات ذات طابع انتقائي واستقطاعي وإلى أحكام ذات طابع ميكانيكي بحت ومتعارض مع جدلية القراءة والاستنتاج التاريخي السليم.
وأنا لست هنا بصدد التقاطع كليا مع المضمون الذي تشيعه النظرية ( الْلَوْئِية ), فإنا معها لو كانت هناك إمكانية لتطور ميكانيكي سياقي رتيب, لكن النقلات التاريخية وبخاصة في المجتمعات ( المُكَتفَة والمقيدة ) لن يكون بإمكانها أن تتأسس بهذا الشكل من العمليات التطورية السياقية. إن التطور السياقي التقليدي يحتاج إلى بنية لا توفرها مجتمعاتنا.
ولعل ذلك لا يحدث إلا في المجتمعات التي أنجزت تكونها ( ثوريا ) - وأرجو أن لا تثير هذه الكلمة حفيظة اللبراليين لأنها ما زالت تستعمل حتى من قبل المحافظين وذلك لوصف حالة تطور غير سياقي أو تقليدي-
وأحسب إنني في مقالات سابقة كنت أوليت مفهوم ( الدولة تحت التكوين ) بعض الاهتمام, وأشرت إلى إن العراق كدولة معرفة بنظام وتقاليد لم يحدث لها أن أنجزت تكونها الحقيقي بعد. وهنا فإنه لا يمكن الاعتماد على عمر النظام السياسي لتقرير مسالة التكون تلك وإنما على طبيعة ومتانة البنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المستقرة للدولة والنظام.
لكن ثمة توصيفات أخرى يجري تداولها الآن ستنبهنا إلى وجود خانات جديدة لتصنيف الدول ومنها خانة الدول الفاشلة. ولنأمل إن العراق لم ينتقل بعد إلى هذه الخانة كما في حالة الصومال مثلا وسأكون على قدر كبير من التفاؤل لو كنت اعتقدت إن العراق ما زال في خانة الدولة تحت التكوين.
إن دولا أنجزت تكوينها مثل بريطانيا والسويد ستخضع إلى تأثيرات النظرية ( اللوئية ) فيما لو منعت من التطور السياقي بفعل حرب خارجية ضدها أو نتيجة تعرضها إلى أضرار كارثة طبيعية مدمرة فيقال حينها إن تلك الدول كان ممكنا أن تصبح أغنى دول العالم ( لو ) إنها لم تتعرض إلى الفيضان الكبير أو الزلزال العظيم. لكن في حالة الدول تحت التكوين أو في حالة الدول الفاشلة لا يحتاج الأمر إلى كارثة طبيعة أو عدوان أجنبي لكي يتقاطع مع رتابة وميكانيكية وسياقية المشهد التطوري لأن هذا المشهد غير موجود أصلا لغياب البنية التي تنتجه, لذلك لا يصلح مطلقا الاعتماد على النظرية ( اللوئية ) في تقييم المشهد الحركي هنا.
إن التغيير الذي حصل في الرابع عشر من تموز كان خاضعا إلى هذه الرؤيا, أما الاعتماد على نزاهة نوري السعيد المالية أو على سلوكه الشعبوي لتقرير نهضوية ذلك العهد فهي محاولة بائسة حقا, فالتاريخ لا يمكن الدخول إليه من خلال هذه البوابة الشخصية الأحادية والضيقة, وحتى مع العهد الذي تلاه, أي عهد الزعيم قاسم فإن الاعتماد على نزاهة قائده لا يمكن أن تجعل من عهده فاضلا دون تقدير مجموعة العوامل الأخرى التي لا تقبل الجمع وإنما تعتمد التفاعل لإنتاج حالة التقييم النهائية.
ثم إن مقتل الملك البرئ سيثير فينا مشاعر الحزن والألم وحتى الغضب, وأنا من أولئك الذين يدعون إلى اختياره كأول الشهداء العراقيين, في قائمة ليس من الغريب أن تضم في نفس الوقت اسم عدوه قاسم.
وليست هذه محاولة إرضائية ساذجة لفئتين متضادتين ومتخاصمتين تاريخيا, لكنها في الحقيقة محاولة للتأكيد على أن مفهوم ومعنى الشهادة قد يجمع بين شخصين متضادين إذا ما كان مقتلهما قد جرى ظلما, وإذا ما كانت سيرتهما الذاتية تعبر عن مستويات أخلاقية رفيعة, كُلٌ في زمانه وكُلٌ بمقاييس مرحلته.
ولو جرى تقييم الأبطال والنماذج والشهداء بهذه الصيغة غير الفئوية وغير الذاتية وغير المطلقة التسييس لما ضاعت تضحيات البعض ونزاهتهم في حمأة الصراعات السياسية والدينية والمذهبية ولكنا اهتدينا إلى طريقة مجدية للتصالح مع التاريخ.
ولكن هل يكفي اعتبار الملك فيصل شهيدا, ومثله هل يكفي اعتبار قاسم شهيدا لاختزال تاريخ مرحلتيهما بحادثة استشهادهما, وهل أن من حقنا أن نتصدى أساسا للدخول إلى تلكما المرحلتين من خلال هذه البوابة الأحادية والشخصية, أم إن علينا نقف أمام جملة معطيات أساسية مركبة من شأنها أن تأخذ مقام الأهمية والسبق في تحديد الأحكام التاريخية الهامة.
إن الساذجين فقط هم الذين يدخلون من تلك البوابة ويقفون أمام حادثة استشهاد الملك فيصل الثاني كجزء من محاولة استعداء أو انحياز عاطفي لا يوفر أسسا صالحة لإنصاف تاريخ أو رسم مستقبل, محاولة لا تكمن في التطلع لإنصاف فيصل لوحده وإنما لإنصاف نظام برمته من خلال حادثة استشهاده, وسيكتب لتلك المحاولة إنتشارا واسعا ما دامت تعتمد على الخزين الكبير من البكائيات العراقية التي يمكن أن تنفجر في أية لحظة حزن على برئ, فكيف إذا كان الشهيد ملكا بحلاوة فيصل وبراءته, وهنا لا شك تكمن الخطورة وموقع التجاوز على التاريخ بعد اختزاله في موقعة واحدة حتى ولو كانت بحجم استشهاد فيصل.
وإذا ما نظرنا إلى العوامل المركزية التي من الممكن أن ندرس من خلالها حالة العراق آنذاك فسيكون من حقنا أن نعتقد أن العراق كان على أبواب الدخول نهائيا في خانة الدول الفاشلة, ولن يتعارض هذا التقييم مع التأكيد على إن ما جرى للعراق بعد انهيار ذلك النظام هو الذي كان سَرّعَ من عملية الانتقال تلك لأننا بهذا سنكون ارتكبنا خطأ تجاوز المرحلية كنظام أساسي لدراسة التاريخ مثلما سنكون وضعنا أقدامنا حتما على طريق النظرية( اللوئية ) المربكة.
ولأن مكانة الدول والتعرف على خاناتها يتحقق من خلال فاعلية نظمها الاقتصادية والسياسية وليس من خلال نزاهة رجالها وتواضع سلوكهم فإن خلل النظام الاقتصادي الإقطاعي الذي كان يفتقد لإمكانات النمو الاقتصادي أولا والإنساني ثانيا كان قد جمد العراق عند مرحلة كان العالم قد بدأ يتجاوزها بسرعة وحماس لأسباب كان في مقدمتها حتما صعود الولايات المتحدة من جهة والإتحاد السوفيتي من جهة أخرى على حساب نفوذ الاستعمار القديم ممثلا بالتحالف البريطاني الفرنسي.
وأيضا فإن وجود العراق في دائرة النفوذ البريطاني وحتى تسيده لتلك الدائرة بعد خروج الكثيرين منها وفي المقدمة منها الهند وقيامه بلعب أدوار لم يكن مهيأ للقيام بها كدوره في الحلف الذي تسمى باسم عاصمته, أي حلف بغداد, قد أدى إلى إضعافه وجعله على خط التماس القائم بين المعسكرات المتقاتلة وعرضة لرياح التغيير التي تحتم وجود منتصرين وخاسرين.
وبسبب موقف الحكم الملكي من العدوان الثلاثي ضد مصر بعد تأميم قناة السويس الذي يشكل فاصلة تاريخية أساسية, ليس في تاريخ المنطقة فحسب وإنما في تاريخ العالم برمته, والذي كان موقفا مصطفا بالكامل مع دول العدوان الثلاثي بريطانيا وفرنسا وإسرائيل, فإن موقف الحكم الملكي بات ضعيفا جدا وحتى معرضا للانهيار.
لقد كان حريا ببريطانيا أن تنجد حليفها الملكي, أن تعمل على إنقاذه من ورطتين قاتلتين, ورطة بقائه في دائرة النظام الإقطاعي الذي بدأ العالم يودعه تماما, وورطة وقوفه كنظام معادي لحركة التحرر العربي والعالمي بعد زجه أيضا في المعركة الدولية ضد المعسكر الشيوعي مما جعل جبهته الداخلية جبهة معادية ومؤهلة لاحتضان أي تغير ومنه ذلك الذي حدث في الرابع عشر من تموز.
وأعود إلى التأكيد بقوة على إن إمكانات الحكم الملكي للخروج من خانقه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لم تعد واردة على الإطلاق وبدأت محاولة تغييره تبدو متلازمة مع ضرورات انتقال المنطقة برمتها من عالم إلى آخر.
لكن تفسيرا تفسيرا بهذا الاتجاه قد يقدم دعما حقيقيا لأصحاب نظرية المؤامرة الذين سيصرخون صرخة أرخميديسية حادة.. ألم نقل لكم إن إنقلاب الرابع عشر من تموز كان جزءا من مؤامرة أمريكية كان هدفها إقصاء النفوذ البريطاني عن المنطقة واحتلال مناطقه وفي المقدمة منها مصر عبدا لناصر وعراق قاسم.
وسأقول.. فليكن ذلك صحيحا, لكن ذلك لن يغير من واقعة تقول إن النظام الملكي كان عاجزا عن التطور من ذاته. وإن بريطانيا كانت قد ظلمته أيضا حينما لم تبعده من جبهة الصراع الدولي, وحينما رفضت أن تقدر إنه كان سياسيا أضعف من أن يقوم بمهمة خطيرة كمهمة مجابهة نفوذ الإتحاد السوفيتي في المعركة بين المعسكرين, وأضعف من أن يكون ندا لعبدالتاصر أو خصما للداخل الوطني.
إن العراق لم يكن مقدرا له أن يتطور من داخله بفعل ثقل نظامه الاقتصادي الاجتماعي والسياسي المعرقل لأية خطوة بهذا الاتجاه, لذلك ستبدو النظرية ( الْلَوْئية ) عاطلة تماما عن العمل وغير منصفة لتفسير التاريخ وقراءته.
إن فرص الحكم الملكي للتطور الميكانيكي والسياقي كانت قليلة وحتى معدومة.
ولسنا الآن بصدد البحث عن هوية المنتفعين من تغييره وصلات القائمين بعملية التنفيذ, سواء كانوا على علاقة بأمريكا أم لا بقدر ما نحن بصدد الإجابة على تساؤل مفاده هل كان ممكنا للعراق أن يخرج من ورطته الملكية لكي ينتقل من عالم قديم بدوله واتجاهاته ونظمه إلى عالم آخر مختلف.. ؟
فإذا كان الجواب : كلا لم يكن بإمكانه أن يفعل ذلك, فإن التغيير الذي حدث في الرابع عشر من تموز كان تغييرا حتميا لنظام عجز عن أن ينقذ نفسه بنفسه وبضغط من أسياده أو حلفاءه البريطانيين الذين بدوا هم أيضا عاجزين عن إنقاذ إمبراطوريتهم التي لم تكن تغيب عنها الشمس, وإذ بدأت الشمس الكبرى تغيب فقد غابت بغيابها الشموس الصغيرة المتناثرة هنا وما عاد بإمكان الشمس الملكية العراقية أن تضيء لوحدها.
وأخيرا فإن الإقرار بعمق وكثافة الكوارث التي حلت بالعراق في المراحل التي تلت سقوط الحكم الملكي لا يمكن أن تكون دليلا على أن النظام الملكي كان رائعا.لكنها تصلح للتأكيد على أن المراحل التي تلته كانت سيئة.
ولا يمكن مطلقا لمرحلة ما أن تصبح جيدة لمجرد أن المرحلة التي تلتها كانت سيئة.
#جعفر_المظفر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
