الدولة والحزبية

حميد المصباحي

الحوار المتمدن-العدد: 3065 - 2010 / 7 / 16 - 14:20
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

بعد صراع مرير ضد سلطة الإستبداد التي تحالفت مع الكنيسة،لتشكل ما عرف بالحكم التيوقراطينالمنبعث من القرون القديمة،
والذي استغل الدين لتبرير همجيته وحروبه ضد المحكومين والخصوم،ظهر الفكر التعاقدي باروبا بعد أن اقتنع الإنسان بقدرة
العقل البشري على التشريع،من خلال ما توصل إليه من حقائق،شككت الناس في مزاعن الكنيسة،لكن المجتمع الأروبي بعد تخلصه من الإقطاع
وعزله للكنيسة عن ممارسة السياسة،تفاجأ بتنافرات جديدة بين الناسنليس أساسها ديني أو عرقينبل اجتماعي،أغنياء وفقراء،لكن هذه الهزاتن اهتدت
بها الدولة إلى خلق توازنات سياسية مؤقتة،مفادها أن النظام القديم القديم ينبذه الكل،فلابد من دعم دولة التعاقد المدني رغم ما فيه من اختلالات قابلة للتعديل والتطوير
وبذلك اتجهت أروبا اتجاهين متناقضين بعد انتصار الشيوعية في روسيا.
1دولة القانون
ضمنت التعددية الحزبية،وتحولت إلى سلطة في يد الحزب أو التحالف الذي يحرز الأغلبية في المجلس التمثيلي للشعب بعد الإنتخابات،وبذلك وجدت مؤسسات وحددت مهامها
بدستور يضبط السلط ويقسمها حسب وظائفها في استقلال عن بعضها ضمانا لحريتها وحدا من أي نزوع استبدادي أو انقلابي،سلطة تشريعية مهمتها سن القوانين بعد
مناقشتها والكشف عن مبررات شرعنتها لتنظيم مختلف العلاقات بين المواطنين ومختلف السلطنثم سلطة تنفيذية،حكومة ملزمة بما يحسم فيه تشريعيا،لكن الإختلافات واردة،بفعل تعارض المصالح
والطموحات،مما فرض سلطة ثالثة،وهي السلطة القضائية،ولكل سلطة قوانين تضبط بها تدخلها وحركاتها،وتحاسب على سوء تقديرها أو تجاوز حدودها.هكذا تم ضبط سلوك الدولة،بجعلها في خدمة المجتمع برمته دون
تحيز أو عنف انتقامي أو سياسي ضد حاملي الأفكار والقيم ومعتنقي مختلف الديانات،فتحققت المواطنة بتساوي الناس أمام القوانين مهما كانت انتماءاته العرقية والدينية والسياسية
وبذلك نشطت المنافسة بين الأحزاب لتطبيق برامجها ورؤاها دون أحقاد عدا تاكتيكات المواجهة.
2 دولة الحزب
هي دولة أسسها حزب ثار على نظام سياسي بمبررات اقتصادية،بعد أن رفع شعارات اشتراكية ثورية،في صيغتها الماركسية اللينينية أو الماوية،لتأميم وسائل الإنتاج،
هذه التجارب ألغت التعددية الحزبية،وأنشات ما عرف بنظام الحزب الواحد،ذي التوجه الماركسي،لكنه بدل القضاء على الرأسمالية،وقع فيما سمي برأسمالية الدولة التي تضخمت في الكثير
من البلدان الإشتراكية ،أي التي عاشت تجربة الثورات،فتأهلت بها اقتصاديا رغم توليتارية توجهاتها،بحيث غدا الحزب مصدرا لكل القوانين باعتباره ممثلا للأغلبية العمالية أو الفلاحية أو حتى تحالفهما معا،لكن هذه التجارب
اضطرت مستفيدة من تاريخها وما عرفه العالم من تحولات،فمنها من انتقل إلى نظام السوق وقبل بالتعددية،وخلق مسافة بين الحزب والدولة،لترسيخ قيم التعدد،ومنها من أبقى على نظام الحزب الواحد ليوسع من حدود المبادرة الفردية في حدوده الإقتصادية دون المس بالقيم التشاركية.
3دولة العشيرة
هي النمط الأكقر تقليدية،وقد ابتليت به الدول العربية،وتختلف في درجات حضوره وحتى إخفائه بالقوانين الحديثة ومؤسسات التمثيل السياسي،وهي سلطة عائلية في شكل إمارات أو حتى تجمعات سكانية موزعة في خضوعها
على أفراد الأسرةنالعصب المركزي للعشيرة،ذات النفوذ حتى على غير المنتمين لها،لكنها مغلقة،لأن طبيعة الإنتماء العرقي يجعل اختراقها مستحيلا حتى عن طريق المصاهرة،كل ما يصدر عنها يسمو على كل القوانين
ويتجاوزها بما له من قوة ذات مسحة دينية مقنعة للعشائري دون تحوله إلى طائفي في الدول ذات التعددية المذهبية والدينية،إن هذا النمط من الدول له فهم خاص للحزبية،فإما أن يفرغها من أي حس سياسي
لتصير ناطقة باسم العشائر أو يلغيها بجعلها في خدمته لا خدمة المصوتين عليها أو الذين تمثلهم اقتصاديا أو ثقافيا.

#حميد_المصباحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات