قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ج 9└

اسماعين يعقوبي

الحوار المتمدن-العدد: 3065 - 2010 / 7 / 16 - 13:12
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط لسنة 2008 (تابع):

ان المرحلة التي عرفت بروز هذا النظام الاساسي, كانت مرحلة تناقضات سواء على المستوى الخارجي او الداخلي.
فخارجيا, من جهة هناك ضغوطات لاصلاح القضاء ومساعدات مشروطة ومؤاخذات على انتشار الرشوة وضعف الامكانيات المادية والبشرية وفي المقابل هناك تقارير تؤاخذ على المغرب ارتفاع كتلة الاجور وضرورة خفضها عبر تقليص التوظيف وتجميد الاجور.
اما داخليا, فهناك خطاب رسمي يدعو الى الاعتناء باوضاع العاملين بالقطاع ماديا ومعنويا يوازيه توجه عام ينحو ضرب جميع المكتسبات في الوظيفة العمومية من ترقية وزيادة في الاجور عبر ما سمي القانون الاساسي الموحد لجميع القطاعات الذي لم ير النور لحد الآن.
جميع هذه المعطيات المتناقضة لم يكن بامكانها التبلور في شكل نظام اساسي تراجعي الا في ظل تناقض آخر صارخ يتمثل في وجود وزير عدل اتحادي على رأس وزارة العدل ونقابة (المفترض فيها الدفاع على مصالح الموظفين) تابعة لحزبه مهيمنة على القطاع بعد تخطيط وتواطؤ استمر لما يقارب اربع سنوات. هذين المعطيين وفرا ارادة تمرير القانون من الطرف الحكومي المتمثل في وزير العدل وتقليص قاعدة الرفض والتصدي الذي وفرته النقابة التابعة لحزب الوزير الاتحادي.
ان هذا القانون الذي تم تمريره في ظل الشروط المشار اليها, جاء ضد انتظارات وطموحات الموظفين والنقابة الوطنية للعدل العضو بالكونفدرالية الديموقراطية للشغل, التي تصدت له في حدود ما تبقى لها من الامكانيات التي تعرضت للاستنزاف بفعل التواطؤ المشار اليه, حيث يسجل:
& على المستوى المادي, لم يأت النظام الجديد بشيء يذكر اللهم اعانات غير قارة من الحساب الخاص بوزارة العدل التي لا يتم احتسابها في التقاعد او بيانات الالتزام مادام اغلبية الموظفين يعيشون وضعية الاستدانة الدائمة
& على مستوى توصيف المهام, وعلى الرغم من تحديد اختصاصات كل اطار على حدة, الا ان الصيغة التي صيغ بها أي "وتنفذ ما تأمر به المحكمة من إجراءات مسطرية" تجعل هذا التحديد شكليا وتجعل منه قانونا لوحده. وهذا ما اكده الواقع, حيث لم يلاحظ أي تغيير في مهام الموظفين بعد صدور القانون الجديد
& في الوقت الذي كان فيه السلم السابع وضعا استثنائيا في قانون 1967, اصبح وضعا رسميا في القانون الجديد. وهو ما قضى على امال العديد من الموظفين الذين كانوا على وشك ولوج السلم الثامن
& وضع القانون الجديد حدا بين اطر هيئة كتابة الضبط, فكل اطار يتحرك في مجال خاص به لا يمكنه من ولوج اطار اخر, مما يقضي على الاستفادة من الاقدمية في الادارة ومن اجتياز الامتحانات المهنية لولوج مهام التاطير والمسؤولية لبعض الاطر
& حرم القانون الجديد مجموعة من الموظفين من حقها الطبيعي في الترقية حيث حرم بعضها من ولوج خارج السلم
& كرس القانون الاساسي التراجعات التي مست نسب الترقية بالامتحان وبالاختيار حيث اصبحت 22 في المائة عوض 33, كما رسم الترقية بالنسبة للامتحانات في 6 سنوات, وبالنسبة للاقدمية في 10 سنوات.
كل هذا, يجعل من قانون 2008 نظاما اساسيا تراجعيا عن مكتسبات قانون 1967 مما عجل باضرابات حادة في القطاع قبل واثناء وبعد صدوره وباصوات تنادي بتغييره وتجاوزه, ويطرح معه مشروع القانون الجديد.

#اسماعين_يعقوبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات