سلطة الملكيات

حميد المصباحي

الحوار المتمدن-العدد: 3063 - 2010 / 7 / 14 - 18:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

id elmesbahy à redaction
afficher les détails 25 juin



سلطة الملكيات
هي أقدم نظم الحكم،ربما كانت موازية لظهور السلطة،أي امتداد لأبوية الأب خارج الأسرة والبيت،مرورا بالعشيرة حتى حدود البلد الجغرافية والسياسية،أو حسب القوة العسكرية،وقد مرت الملكية في تاريخها بمراحل،من المطلقة إلى الدستورية،من منطلق التعاقد وتحديد وظيفتها باقتسامها للسلطة مع المنتخبين،من خلال تعيينها لدوي الخبرات لضبط التوازن بين القوى المتصارعة،وقد حافظت الملكية على وجودها السياسي والرمزي بطريقتين.
1
الفعالية السياسية
حيث تمارس الملكية فعلها في صلب السياسة،فهي الممثل الأسمى للدولة،في حضور الأحزاب أو غيابها،وتكون مفعلة لما تختاره من توجهات اقتصادية وسياسية وثقافية وحتى دينية،بحيث تتماهى مع البلد والوطن،بحضورها في مختلف الأنشطة وحقول الصراع،مبررة تدخلاتها دستوريا أو دينيا أو هما معا،مع التأكيد على حكمة تدخلها لدرجة العصمة أو القداسة غير المصرح بها علنا،في الخطاب،مع بعض الإستشارات للتخفيف من الشعور بهيمنتها حد الكليانية تجاه المجتمع المدني أو العشائري وبعض الأحزاب السياسية،ومن خلال تأويل تدخلاتها،بحيث تبدو الضمانة الوحيدة لتنفيد البرامج أو توقيفها تتعمق جدورها اجتماعيا،وتغدو سلطة السلط،لاسياسة إلا سياستها،فإن نجحت تنسب لها،أما إن أدت إلى اختلالات فالحكومة أساءت التطبيق والفهم لروح التوجيهات،وهي عندما توسع هامش الحكومات،تجد نفسها مرغمة على التدخل،لأنها طرف قوي في كل المبادرات،وهي الؤسسة التي تهابها كل المؤسسات والهيئات،الرسمية وحت غير الرسمية،فلا يناوشها أحد،أو يعرقل ما حسمت فيه إل بإرادتها،أو صمتها المؤقت أو انتظارا للقول الفصل،الدي هو قولها،ممهما اختلفت تأويلاته من طرف المتنافسين،أفرادا كانوا أو أحزابا أو حتى طوائف وعشائر.لكن السؤال الملح،هل هده الفعالية ضرورة سياسية،أم أنه مرحلة سياسية سوف تنتقل منها إ لى مرحلة أخرى
إن هدا الإنتقال أو الإستمرارية رهين بتغيرات مجتمعية وثقافية تتكاثف لتؤثر على السياسي،أي طبيعة الدولة لتصير دولة المؤسسات،حيث تحترم قواعد اللعبة الديمقراطية بتفعيل المواطن فيها،مصوتا ومحاسبا حتى تصير وسيلة وليس غاية،بها تتحقق الحرية الملازمة للتنمية أو محققة لها من خلال إنتاج الثروة وحمايتها من النهب في أفق حسن توزيعها لإعادة استثمارها،لا تهريبها أو احتكارها.إن السلطة السياسية يفسدها احتكارها ويسقطها تقديسها،والتاريخ شاهد على دلك ومؤكد له في العالم كله.
2 الرمزالفعاليةية
هي ملكية غير فاعلة في السياسة حتى إن أولت تحركاتها سياسيان فلا توجه الفاعلين،ولا تؤثر في التحالفات،إنها ترمز لتاريخ عميق،حيث توحد الوطن باسمها،وانتصرت جيوشه لها وبها،هي حكمة الماضي المرخي بظلاله على الحاضرنالسلطة فيه لم تعد تفوض اعتباطا،بل تكتسب بالإحتكام إلى الشعب،وتنتزع به كدلك،وهو يرى في ملكيته تاريخه،ولا يطالبها لتجد له حلا،لا في الأرض ولا السماء،ولا يحاسبها على اختيارات الدولة إن تضرر منها أو استاء،كما أنها لا تستغل رمزيتها للتدخل في شؤونه الدينية،أو ميولاته،أو صراعاته السياسية،حتى لا تستنفد تأثيرها الرمزي،الدي قد تحتاجه يوما ما،ليصير فعليا،وربما بهدا الشكل المغاير للسابق تتجدر اجتماعيا باحترامها للحريات كمقدس لا تقرب منه إلا لتزيده اتساعا بعدم تدخلها في غدارة الشأن العامنالسياسي والإقتصادي،مما يعني عدم احتكام الأحزاب لها حتى في حالات اشتداد الصراع والمنافسة،فالقواعد لا تخترق إلا نادرا،لتظل الملكية محايدة حفاظا على رمزيتها دون قداسة أو قوة تدخل في مؤسسات الدولة التي قد ترمو لها سياديا دون أن تتملكها،لا فعلا ولا طموحا.إن هدا الصنف من الملكية مارس تاريخيا الفعالية السياسية،لكنه تخلى عنهانبشكل من الأشكال،وفي ظرفيات مختلفة،فإما تفكك الإمبراطورية،أو الحروب الأهلية،أو فك الإرتباط بالكنائس لتدشين تعاقد جديد،خول للناس التحكم في مصيرهم،ورفع الوصاية عنهم،سواء كانت دينية أو سياسية.
3 ملكيات العالم العربي
هي ملكيات فاعلة سياسيا،بل المعبر الأسمى عن الدولة ورمز سيادتها،ومصدر للشرعية،ببعديها الديني والتاريخي،إنها سلطة السلطات رغم احتكامها للدستور،فهو لا يحد من صلاحياتها،بل يمددها ببنود ترسخ الإطلاقية بدل أن يحد منها،لتترك باب السلطة مشرعا في سن السياسات والتحكم فيها،مع اختلاف في كيفيات تجسيد فعلها ودرجات تنظيمه أو تحديثه بما يعرفه حقل السياسة من مستجدات،وكدا المسافة التي يقيمها الملوك العرب مع المؤسسات الإسلامية وكدا امتداداتهم الأسرية والعشائرية،والغرب هو امتداد هده الآلية إلى الأنظمة الجمهورية التي حسمت مع ملكياتها عسكريا أو سياسيا لتقيم جمهوريات برؤساء دائمين وبصلاحيات أكثر إطلاقية في عنفها وهيمنتها على دواليب الحكم،حد السيطرة بالإعتماد على المؤسسة العسكرية التي تم تسييسها بشعارات قومية أو اشتراكية.
إن الملكيات في العالم العربي بشكلها الواضح أو المقنع،تحتاج لتجديد تعاقدها بالإنتقال من استراتيجية الإستمرار إلى استراتيجية التطور العام الموازي لتطور المجتمعات،ثقافيا وسياسيا وابتداع الأشكال المناسبة لدلك باجتهاداتها وتصورها الجديد للسيادة في عدم تعارضها مع الحرية وشروطها الحضارية في مختلف نمادج السلط المفتوحة التي يعرفها العالم النامي.
حميد المصباحي عضو اتحاد كتاب المغرب

#حميد_المصباحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات