قراءة في نتائج المؤتمر التاسع : الالتباسات المرجعية و الفكرية و الازمة التنظيمية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

حميد هيمة

الحوار المتمدن-العدد: 3063 - 2010 / 7 / 14 - 17:26
المحور: حقوق الانسان
    

نظم الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة القنيطرة ، مساء يوم الخميس 08/07/2010 بقاعة غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات ، ندوة لتسليط الضوء على نتائج المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان . باعتباره مؤتمرا أثار جدلا واسعا في صفوف المناضلين و في محيط الجمعية ، و هو ما دفع الفرع المحلي بمدينة القنيطرة ، كما أشارلذلك المسير، تنظيم هذه الندوة لتوضيح ظروف و ملابسات و نتائج هذا المؤتمر . و قد حضر في هذه الندوة الحقوقية عدة هيأت حزبية و منظمات شبيبية و مركزيات نقابية .

1- الأستاذ محمد السكتاوي : الإنسان قبل السياسة .
- أسس رئيس أمنستي – المغرب عرضه المتمحور حول " قواعد الحياد و الاستقلالية في الهيآت الحقوقية "، بتفكيك مفهومي الحياد و الاستقلالية في الهيآت الناشطة في المجال الحقوقي ؛ باعتبارهما شرطين أساسين للفعل الحقوقي الموضوعي الذي ينحاز ل "الإنسان قبل السياسة ". ثم انتقل لاقتراح و طرح عدة آليات إجرائية تساهم ، حسب الأستاذ السكتاوي ، في تحصين المنظمات الحقوقية من الانحراف عن مبدأ الحياد أو السقوط في تبعية حزبية أو سياسية تضرب في العمق استقلالية المنظمة الحقوقية . و تناول العرض بالتحليل ، من الناحية المنهجية ، شروط الحياد و الاستقلالية و آليات بلورتهما في صياغة و بناء المواقف الحقوقية . فيما يلي أهم خلاصات العرض :

أ- تفكيك مفاهيمي للحياد و الاستقلالية .
- إذا كان الحياد ، حسب رئيس فرع امنستي - المغرب ، هو مقاربة القضايا المختلفة بروح الانفتاح و بدون تحيز مسبق أو ذاتية أو خلفية معينة ، بما يمكن من إصدار القرارات ، فقط ، على أرضية و قيم حقوق الإنسان الكونية ؛ فإن الاستقلالية ، هي أن تكون المنظمة قادرة على بلورة المواقف خارج أية وصاية أو تأثير خارجي لأية سلطة سياسية أو مالية أو عقائدية ،،، الخ .

ب- مجالات تطبيق قواعد الحياد و الاستقلالية .
- حصر الأستاذ " محمد السكتاوي " ، مجالات تطبيق قواعد الحياد و الاستقلالية في ثلاث مجالات ، و هي : مجال تقصي الحقائق المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان ، مجال الأبحاث و اتخاذ القرار ، مجال تنظيم الحملات و الأنشطة الإعلامية و النضالية . و تتفرع عن كل مجال عدة أنشطة تفصيلية ، اقترح ، من خلالها الأستاذ " السكتاوي محمد " ، آليات إجرائية لتأمين حياد و استقلالية المنظمات الحقوقية . و في ختام مداخلته ، أكد المحاضر على ضرورة التزام الجمعيات الحقوقية بقاعدتين ذهبيتين ، وهما :أولا ، عدم تأييد أو معارضة الحكومات و الأنظمة السياسية . ثانيا ، عدم تأييد أو معارضة أراء الضحايا . كما شدد على أن النضال الحقوقي يجب أن يركز على قضايا حقوق الإنسان بعيدا عن أي اديولوجيات الحكومة أو معتقدات الضحايا : الإنسان قبل السياسة .


2- الأستاذ محمد الصبار : الجمعية تعاني من التباسات مرجعية و أزمة تنظيمية خانقة.

- في بداية مداخلته ، أكد الأستاذ " محمد الصبار " ، القيادي السابق في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، على ضرورة الدفاع عن هذا الإطار الحقوقي من منطلق كفاحي ، تعددي و ديمقراطي . لكنه ، أضاف أن الانتساب للجمعية لا يعفي مناضليها و مناضلاتها من مناقشة و تدارس الأزمة التنظيمية و الالتباس الفكري للجمعية ، كمحصلة لممارسات هيمينة و غير ديمقراطية . و قد شكل المؤتمر التاسع للجمعية لحظة إعلان عن هذه الأزمة المركبة ، لكن الوجه الإيجابي لهذه الأزمة هو تحرير النقاش و نزع القدسية عن هذا الإطار الحقوقي المناضل ، و إشراك المجتمع في مناقشة قضاياه الداخلية . كما نبه إلى أن الانكباب على تدارس مشاكل الجمعية لا يروم تبخيس الفعل الحقوقي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان . و قد تركزت مداخلة الأستاذ "محمد الصبار " حول القضايا التالية : حيثيات و نتائج المؤتمر التاسع ، مظاهر الأزمة المركبة ، الحصيلة ... فيما يلي تركيز لأهم مضامين المداخلة :

أ- المؤتمر التاسع : نجاح شكلي و فشل المضمون الديمقراطي .

- اعتبر الأستاذ "محمد الصبار " أن المؤتمر الأخير للجمعية عرف نجاحا شكليا ، من حيث احترامه لبعض المقتضيات الشكلية : انعقاده في الزمن المحدد و استيفائه لجدول الأعمال و انتخاب اللجنة الإدارية و المكتب المركزي ، إلا أن المؤتمر أفرغ من مضمونه الديمقراطي على خلفية عجزه / فشله في تدبير الاختلاف في عدة قضايا خلافية ( العلمانية ، الأزمة التنظيمية ، الصحراء المغربية ،،،) ، و مصادرة تقارير اللجان و إحالتها ، كأول سابقة في مؤتمرات الجمعية ، إلى اللجنة الإدارية التي لم يراع في انتخابها احترام نمط الاقتراع السري أو لجنة الترشيحات ، و هو ما يشكل خرقا قانونيا و تنظيميا . إن طريقة فرز "الأجهزة " المنبثقة عن المؤتمر، يضيف الصبار ، تحكم فيها هاجس الهيمنة العددية للتيار المهيمن ، وهو ما أدى إلى إقبار و تصفية التنوع الفكري و السياسي و العقائدي ...الخ.

ب- الالتباسات الفكرية و المرجعية :

- تتعدد مظاهر الضبابية و الالتباس الفكري و الانحرافات التنظيمية للجمعية ، على عهد القيادة الحالية ، و يمكن الإشارة إلى مظاهرها ، على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر ، في قضايا العلمانية و الجماهيرية و التباس الهوية و الأزمة التنظيمية و تغليب الموقف السياسي على التعاطي الحقوقي ، كأعطاب بنيوية ناجمة عن انحرفات مسترسلة للتيار المهيمن ، فيما يلي تركيز لأهم أوجه و تجليات الأزمة التي تتخبط فيها الجمعية :

*سؤال العلمانية : هل العلمانية مطلب حقوقي أم وصفة سياسية ؟

- إن العلمانية ليست مطلبا حقوقيا و إنما هي ، حسب الأستاذ محمد الصبار ، وصفة سياسية ، على اعتبار انعدام أي نص أو صك أممي في الشرعة الدولية يتضمن مبدأ العلمانية . و هذه الأخيرة ليست "معيارا" قاطعا لتحديد الطبيعة الديمقراطية لنظام معين من عدمه : ففي تركيا ، خلال المرحلة السابقة ، و في اسبانيا الفرنكاوية كان نظامهما يقوم على فصل الدين عن الدولة ، لكنهما لم تكن دولتين ديمقراطيتين ، بل دولتين استبداديتين. إن المطالبة بالعلمانية ، و استدماجها في المطالب الحقوقية للجمعية ، يؤشر ، إلى جانب التباسات مرجعية أخرى ، على ضبابية في تحديد أولويات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على عهد القيادة الحالية ، و يؤكد الالتباس الحاصل في القاموس الحقوقي ( الامبريالية ، الدولة المخزنية ،،،الخ) غير المنسجم مع المرجعيات الحقوقية ؛ الذي يعانيه التيار المهيمن على قيادة الجمعية .

*الجمعية بين طموح الجماهيرية و السقوط في التجييش العددي :

- ميز الناشط الحقوقي " محمد الصبار" بين " الجماهيرية" و التجييش في الفعل الاستقطابي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، حيث اعتبر الأولى ، الجماهيرية ، تقاس بمدى تأثير المنظمة الحقوقية في محيطها في سياق نضالها من أجل تنميط وعي الجمهور و تشريبه الثقافة الحقوقية . و أوضح الصبار أن الجمعية سقطت ضحية للتجييش الكمي في غياب البنيات الاستقبالية و ضعف التأطير و التكوين الحقوقي . بالمقابل ، فالجمعيات الحقوقية هي قوة معنوية و ليست قوة عددية . و اعتبر أن هذا التجييش العددي الخاضع لولاءات قبلية يوظفه التيار المهيمن على أجهزة الجمعية ل "حسم " القضايا الخلافية في إطار ديمقراطية شكلية تجهز على تنوع الحساسيات الفكرية و المقارباتية ، وتؤسس لسيادة رأي و موقف وحيد للاتجاه المهيمن عدديا في المؤتمر الأخير للجمعية . و في مقابل هذا التجييش الكمي ، فإن الجمعية عجزت عن استقطاب نخب و أطر جديدة تعزز الموارد البشرية لهذا الإطار الحقوقي المناضل .

* سؤال الهوية : هل الجمعية منظمة ثورية أم حركة إصلاحية ؟

- مهد الرفيق "محمد الصبار " جوابه عن السؤال المطروح في شأن هوية الجمعية بالتأكيد على أن دور المنظمات الحقوقية ليس هو الثورة على الأنظمة القائمة ، و إنما ينحصر عملها في التمهيد لنضال الحركات الاجتماعية و تأطير الضحايا للدفاع عن حقوقهم و إشاعة الثقافة الحقوقية ... و هو ما يجعل من المنظمات الحقوقية ، و ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، ضمن حركات إصلاح و تدرج تساهم في خلق فضاءات من الحرية ليتمتع الناس بحقوقهم . إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، على عهد التيار المهيمن عدديا ، يشرح القيادي السابق في الجمعية ذاتها ، يراد لها أن تتحمل فوق طاقتها و أن تقوم مقام الأحزاب و النقابات ، كمظهر من مظاهر الانفلات في هوية و ادوار الفعل الحقوقي . و خلص المحاضر ، إلى أن مهام الجمعيات الحقوقية ليس هو تحطيم الاستغلال ، بل تلطيف هذا الاستغلال ؛ باعتبار أن التغيير هو من مهام الأحزاب و الحركات السياسية .

* قواعد العمل الحقوقي : هل التزمت الجمعية موقف الحياد في قضية الصحراء ؟

- أسس الأستاذ " محمد صبار" مقاربته لهذا المحور ، بالتأكيد على خلاصات العرض الذي قدمه الأستاذ " السكتاوي " في شأن قواعد الحياد و الاستقلالية في العمل الحقوقي ، حيث تساءل : هل الجمعية التزمت موقف الحياد في قضية الصحراء المغربية ؟ و في سياق إجابته عن السؤال المطروح ، أكد المتدخل على ضرورة اضطلاع الجمعية بمهامها في فضح كل مظاهر الانتهاكات مهما كان مصدرها في الصحراء المغربية . و استغرب ، في هذا الصدد ، للصمت المطبق للجمعية ، على عهد القيادة المهيمنة عدديا ، إزاء العديد من الخروقات و الانتهاكات الجسيمة الممارسة في مخيمات تندوف ؛ و التي ، أي الخروقات بمخيمات تندوف ، تتعرض للإدانة من طرف العديد من المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان . بالمقابل ، نبه إلى السرعة في بلورة الجمعية لمواقف متسرعة ، وذات خلفية سياسية ، إزاء العديد من الأحداث في الأقاليم الجنوبية . و هو ما يعني ، بالنتيجة ، انعدام حياد الجمعية في هذه القضية .

ج – انفجار الأزمة التنظيمية لحظة المؤتمر :

- شكل المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لحظة إعلان / انفجار الأزمة الكامنة في الجمعية . و هي أزمة مركبة ، اتخذت عدة مظاهر، استحضر منها الأستاذ "محمد الصبار " الآتي : دلالة عدد المتحفظين / ات و المعارضين للتقارير الأدبية و المالية المعروضة على المؤتمر ، الانسحاب من المؤتمر لمكونات معتبرة ووازنة داخل الجمعية ، التراشق الإعلامي و الصراع في الواجهات الالكترونية بين مكونات و حساسيات الجمعية ، التفريط / الإجهاز على الديمقراطية النسبية ، انتخاب جهاز مبتور و تخصيص مقاعد شاغرة للمنسحبين و المنسحبات ، تعرض الجمعية لهجوم من طرف قوى معادية لحقوق الإنسان ،،، الخ . و أكد "محمد الصبار" ، في معرض تسليطه الضوء على الأزمة الكامنة في الجمعية قبل المؤتمر ، التي عدد منها : ضعف الحضور في الندوات الوطنية ، ضعف الحضور في الجموع العامة للفروع ، ضعف فاعلية العديد من الأعضاء ضمن (10000) عضو(ة) مبطق(ة) ،مركزة مفرطة للقرار من طرف المكتب المركزي باعتباره صانع للقرار و منفذ له في نفس الآن . و أشار المتدخل إلى سوء التدبير المالي من خلال تضخم في فواتير الهاتف ، و الإصرار على إصدار جريدة " التضامن " ، كنشرة غير مقروءة حتى من لدن أعضاء الجمعية ، و هو ما يستنزف ماليتها .

د- حصيلة حركية و فقر التراكم الفكري :

- أمام الالتباس الحاصل في إدراك هوية و دور الجمعيات الحقوقية ، و بلورة مواقف حقوقية محكومة بخلفيات سياسية مسبقة ، فإن حصيلة الجمعية ضعيفة على المستوى التراكم الفكري قياسا إلى الإنتاج الفكري لبعض المنظمات الحقوقية الوطنية ؛ حيث يلاحظ ، مثلا ،غياب التقارير الموضوعاتية ، الدراسات الحقوقية، التقارير الموازية ،،،الخ) . و حدد الرفيق "محمد الصبار" طبيعة الحصيلة بكونها حصيلة "حركية " يغلب عليها الوقفات الاحتجاجية و القوافل التضامنية ،،، الخ .

3- شهادات بدون قيود حول المؤتمر التاسع :
- هل نجح المؤتمر أم فشل ؟ سؤال يكثف أهم التدخلات التي أعقبت العرضين الذين تقدما بهما الأستاذين "محمد السكتاوي" و " محمد الصبار" . فبالنسبة للعديد من التدخلات ، اعتبرت أن المؤتمر التاسع كان ناجحا لعدة اعتبارات . من جانب أخر ، نددت تدخلات أخرى بالهجوم الذي تتعرض له الجمعية من طرف قوى معادية لحقوق الإنسان ، والتمست تأسيس لجنة للتضامن مع الجمعية . هذا و قد شددت العديد من المداخلات على فشل المؤتمر التاسع؛ بالنظر للانزلاقات التي تعرفها الجمعية و للالتباس الفكري و المرجعي . و الانحراف في بناء مواقف حقوقية ذات أجندة سياسية في التعاطي مع قضية الصحراء و العلمانية ....الخ. كما أثار المتدخلون لمظاهر الأزمة التنظيمية التي تنخر الجمعية ، و التي تمظهرت في الالحاقية الحزبية للجمعية ، كممارسات غير ديمقراطية ، و تصفية الاختلاف بالاستناد على أغلبية كمية .

#حميد_هيمة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات