استحقاقات برسم تسليم الحكومة العراقية الجديدة

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3063 - 2010 / 7 / 14 - 17:13
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ما زال المشهد السياسي العراقي ملتبساً ومشوشاً وحاداً، وهو يثير قلقاً متعاظماً، خصوصاً حال التعويم السياسي الناجم من عدم الاتفاق على تشكيل حكومة وتسمية رئيس وزراء بسبب الاختلاف حول الكتلة الأكبر وتفسيراتها، فهناك من اعتبرها، القائمة التي حصلت على 91 مقعداً، وهي القائمة العراقية برئاسة الدكتور إياد علاوي، وهناك من فسّرها بالكتلة الأكبر في البرلمان، والتي قد تنجم عن اتحاد قائمتين أو أكثر، بهدف الحصول على الموقع الأول ككتلة أكبر .

وقد مال قرار المحكمة الاتحادية العليا إلى التفسير الثاني حول الكتلة الأكبر، واعتبره الأقرب إلى روح النص الدستوري، لا سيما عدم وجود مذكرات تفسيرية للأعمال التحضيرية عند إعداد الدستور، لكن ذلك لم ينهِ الإشكالية السياسية، بل زادها تعقيداً حيث أخذ كل طرف يتشبث بمواقفه محاولاً تفنيد حجج الطرف الآخر .

وبغض النظر عن بعض الاعتراضات والتفسيرات، فقد كانت زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بغداد، مهمة لجهة إعلان رغبة واشنطن في تعاون بين كتلة دولة القانون برئاسة نوري المالكي وكتلة العراقية برئاسة إياد علاوي، وهو لو تحقق سيحسم موضوع (الكتلة الأكبر) التي من حقها دستورياً تشكيل الوزارة قبل 14 يوليو/ تموز الجاري، ولكن العقبة الأساسية تبقى في الاتفاق على منصب رئيس الوزراء .

وترددت سيناريوهات عديدة، قيل إن بايدن أسهم فيها، منها تقسيم فترة السنوات الأربع بين القائمتين أو الاتفاق على مرشح تسوية مع مشاركة مؤثرة للقائمتين تأخذ في الاعتبار المناصب السيادية، أو أن يكون أحدهم رئيساً للوزراء، والآخر رئيساً للجمهورية مع توسيع صلاحياته بتعديل الدستور لاحقاً . ورغم أن جلال الطالباني لا يزال يتشبث بالموقع ممثلاً لكتلة التحالف الكردستاني، إلا أن أي اتفاق بين كتلتي العراقية ودولة القانون سيكون استحقاقاً انتخابياً، مع ضرورة مراعاته الكتل الأخرى، ومن المحتمل أن توكل إلى التحالف الكردستاني رئاسة البرلمان، كما يمكن أن توكل إلى قوائم أخرى رئاسة القضاء . وقد تتغير التقسيمات في ربع الساعة الأخيرة .

ويشهد ماراثون القوائم والكتل انقسامات وإعادة اصطفافات وفضّ تحالفات وكل ذلك يتم سريعاً، لا سيما بوجود عدد من الاشتراطات التي يضعها كل فريق على الآخر بشأن رئاسة الوزراء، الأمر الذي يعقّد لوحة الاتفاقات والاختلافات . وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول رئاسة الوزارة فإن الكرة ستعود إلى المربّع الأول، لا سيما إذا انفضّ تحالف دولة القانون مع الائتلاف الوطني بقيادة الدكتور إبراهيم الجعفري، ويضم إضافة إليه جماعة مقتدى الصدر، والمجلس الإسلامي الأعلى بقيادة عمار الحكيم وفيلق بدر، وستصبح العراقية هي القائمة الأكبر، لكنها قد تفشل في تشكيل الوزارة، إلا إذا تصدّعت الكتل الأخرى وانضمّ فريق منها إلى العراقية، وقد يحصل العكس بحيث تتصدع العراقية، وينضم فريق منها إلى دولة القانون أو يبدي استعداده للتوافق مع الكتلة التي ستشكل الوزارة في حال الاتفاق على تشكيلها .

الوضع القائم انعكاس لأزمة دستورية وفراغ سياسي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفقيس بيض الإرهاب ويعيد العملية السياسية القهقري، لا سيما زيادة حدّة الاستقطاب الطائفي والإثني، ولهذا حضر جو بايدن والتقى بالكتل الرئيسية وتحدث من موقعه عن رغبة في التوصل إلى اتفاق على تشكيل الحكومة .

ولو افترضنا أن الوزارة سيتم تأليفها في الوقت المحدد، فإن ثمة استحقاقات ستواجهها، خصوصاً استعادة هيبة الدولة، وإعادة بناء القوات المسلحة بحيث تكون قادرة على حماية البلاد من التحديات الخارجية، ناهيكم عن مساهمتها في تحسين الخدمات الضرورية، لا سيما الماء والكهرباء والتعليم والصحة، تلك التي ظلّ العراق يعاني منها طيلة السنوات السبع ونيّف الماضية، وقد اندلعت تظاهرات الاحتجاج الصاخبة مؤخراً بشأن أزمة الكهرباء في البصرة وامتدّت إلى الكثير من المدن العراقية، وما زال الأمن هشّاً ويتعرض لاختراقات خطيرة بين فترة وأخرى، رغم تحسنه النسبي منذ العام ،2008 وما زالت الميليشيات قائمة وتثير إشكالات بين الفينة والفينة، والتقاسم الوظيفي، المذهبي والإثني ما زال سائداً، والفساد المالي والإداري مستشرٍ، وموضوع الانسحاب الامريكي ما زال يثير الكثير من التداعيات، الأمر الذي تتحفز له جميع القوى .

إن أية حكومة قادمة ستواجهها هذه التحدّيات على نحو جماعي وفردي، الأمر الذي يستدعي وقفة جدية للمراجعة واتخاذ التدابير الضرورية للمعالجة، فالانتخابات وحدها لا تعني الديمقراطية، وكذلك إطلاق حرية التعبير، وإن شهدت هذه الأخيرة بعض القيود، كما أن تشكيل الأحزاب والجمعيات، ما زال بلا قانون ينظم هذا الحق، لا سيما ما يتعلق بموضوع الإعلان عن مصادر التمويل والعضوية والأهداف والوسائل وغير ذلك .

ولا يمكن الحديث عن الديمقراطية مع وجود التقسيمات الطائفية والإثنية، فضلاً عن العشائرية والجهوية والمناطقية، فالديمقراطية هي جزء من منظومة شاملة تتعلق بالحداثة، ونعني بها: المدنية والعقلانية والعلمانية الأساس في دولة المواطنة والمساواة والديمقراطية .

وإذا كان مؤكداً أن الدكتاتورية قد احتضرت، فإن الديمقراطية لم تولد بعد، ولعل مرحلة الانتقال ستكون طويلة ومتعرّجة، ولا بدّ من الإشارة إلى أن أية ديمقراطية ناقصة أو مبتورة أو توّجه نحوها، هو أفضل من أية دكتاتورية، ولكن لا يمكن التشبث باسم الديمقراطية، لقبول الاحتلال أو تبريره أو تسويغ الاتفاقية العراقية الأمريكية المجحفة .

ولعل ملف حقوق الإنسان سيواجه الحكومة القادمة وسيكون ضاغطاً عليها، فقد كان العراق من أكثر بلدان العالم انتهاكاً لها، وكما وصفه المقرر الخاص فان ديرشتويل في مطلع التسعينات: أن أوضاعه استثنائية وبحاجة إلى جهود استثنائية . حيث عانى من القمع المعتّق، والحكم الفردي الاستبدادي، ومن حروب لا مبرر لها على الإطلاق، ومن حصار دولي جائر استمر 13 عاماً، كل ذلك عرّض منظومة حقوق الإنسان إلى الهدر والتجاوز والانتهاك .

ولعل حالة الاستثناء لا تزال مستمرة ومتصاعدة، وإن اتخذت شكلاً آخر، حيث يعتبر الاحتلال في حدّ ذاته انتهاكاً سافراً وصارخاً لكامل منظومة حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما وقد شهد العراق خلال السنوات السبع والنيّف أعمالاً إرهابية منفلتة من عقالها وعمليات عنف من دون حدود، وقتل واختطاف واعتقال وتهجير ونزوح، على نحو بشعٍ، وكان العام 2006 هو الأكثر دموية، لا سيما عمليات القتل على الهوية والتطهير الطائفي، حيث ارتفع منسوبه إلى حدود كبيرة، لا سيما بعد تفجير مرقدي الإمامين علي الهادي، وحسن العسكري .

أما بخصوص السلطة القضائية، فقد نصّ الدستور على استقلالها ومهنيتها، وهذا يعني عدم تسييسها، لكن جميع الكتل السياسية تحاول دفع القضاء للتسييس لصالحها وتعتبره مسيساً ضدها، فيما لو اتخذ قرارات لا تتفق مع مصالحها وغاياتها، وأظن أن ما رافق تجربة الانتخابات وما بعدها خير دليل على تداخل السياسي بالقضائي، الأمر الذي بحاجة إلى فك اشتباك ضروري، باحترام جميع الأطراف ما يذهب اليه القضاء .

أما الدستور فسيكون الاستحقاق الأكبر الذي يحتاج إلى إعادة نظر ومعالجة جذرية، رغم أن الكل يتشبث به، لكنه في الواقع الفعلي موضوع على الرف، بشأن العديد من القضايا، سواءً إزاء المادة 140 أو التعديلات التي كان يفترض إنجازها بعد أربعة أشهر من انعقاد أول جلسة له في العام ،2005 علماً أن هناك أكثر من 50 مادة دستورية بحاجة إلى سن قانون لتصبح نافذة، فضلاً عن الألغام والعقد الكثيرة التي احتواها والتي قد تنفجر في أية لحظة، خصوصاً تفسيراتها وصياغاتها الملتبسة والعائمة والمشوّشة . وفي الكثير من الأحيان تهمل الاستحقاقات الانتخابية والدستورية لحساب ما يسمى الاستحقاقات التوافقية .

أما قرار الانسحاب الأمريكي من العراق فإن ذلك سيكون من أكبر وأخطر التحديات، ولا أظن أن الحكومة العراقية أو أطرافاً مهمة فيها ستطلب من واشنطن الإسراع فيه، كما لا أعتقد أن الأخيرة ستترك الساحة خالية لإيران التي تعاظم نفوذها على نحو واسع، ولذلك ستحاول أن تبقي بين 30 50 ألف جندي، مع عدد من القواعد العسكرية، للطوارئ، ولاحتمالات مواجهة التحديات إذا ما اضطرت إلى ذلك .

ومع أن الاتفاقية العراقية الأمريكية ستنتهي في أواخر العام ،2011 لكن الاعتقاد السائد أن اتفاقية جديدة سيتم إبرامها، لكي لا يحصل نوع من الفراغ الأمني والسياسي . ولعل تصريح الجنرال الأمريكي ريموند أوديرنو قائد القوات الأمريكية في العراق بشأن نشر قوات دولية للفصل بين الأطراف المتنازعة، لا سيما إذا تعذّر دمج قوات البشمركة بالجيش العراقي، يعني أن القوات المسلحة العراقية غير قادرة حتى الآن على حماية حدودها الخارجية، فضلاً عن حل منازعات القوى الداخلية .

إن واشنطن تريد أن تطمئن على مستقبلها من جهة، ومن جهة ثانية تسعى لقطع الطريق على الأوساط الأكثر قرباً من إيران، لأنها تدرك حجم الاستحقاقات التي ستكون برسم الحكومة العراقية الجديدة .

باحث ومفكر عربي

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات