الخطبة و الخطباء

أحمد عصيد

الحوار المتمدن-العدد: 3063 - 2010 / 7 / 14 - 15:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما تخبرنا الصحافة الوطنية بأن بالمغرب 20 ألف خطيب يلقون في المغاربة مليون خطبة جمعة في السنة، ثم نطلع على رأي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي صرح بأن "82 في المائة من خطباء الجمعة لا يتوفرون على أي مستوى تعليمي"، فإن النتيجة نعرفها، فسواء تعلق الأمر بتدجين السلطة لجماهير المصلين، أو بمغامرات الخطباء المسيّسين، فإنّ مقدار الخسائر في الأذهان والعقول ستكون بلا شك فادحة، في مرحلة تطمح فيها القوى الحية بالبلاد إلى تهيئة الشروط المطلوبة لإنجاح انتقال سلمي وصعب نحو الديمقراطية والتنمية الشاملة والدائمة. والسبب لا يرجع طبعا إلى وجود هذه الخطبة التي هي طقس تعبدي له مثيله عند أهل الديانات الأخرى من يهود ونصارى، وإنما يعود بالدرجة الأولى إلى معضلة السياق الإسلامي "الخصوصي"، الذي جعل المسلمين وحدهم دون غيرهم من شعوب الأرض، وعلى مدى قرن كامل، يعيشون ممانعة يومية ضدّ أسباب التقدم والنهوض الحضاري، التي يعتقدون أن دينهم لا يتطابق معها ولا يقبلها، أو له "تحفظات" على قيمها، فالحرية والمساواة والنسبية والعقلانية والتسامح ظلت قيما لا تحظى بسمعة طيبة في بلاد الإسلام حتى الآن، ليس فقط لأنها مزعجة بالنسبة للسياسات المتبعة من طرف للسلطات القائمة والتي ترى في كل خطوة نحو التحرر خطرا عليها، وإنما لأنها أيضا تبدو غير مستساغة بالنسبة لغالبية المسلمين الذين تربوا بين أحضان الوعظ الديني السلفي منذ طفولتهم، وهو نمط الوعظ الذي اقتحم عليهم مدارسهم العصرية الحديثة، التي كان ينبغي أن تكون في منجاة من التوجيه الديني القسري، وهاجمهم في عقر ديارهم مع القنوات الفضائية التابعة لعرب البترول.
في خطبة الجمعة ومنابرالمساجد عموما أعطاب ومطبات منشؤها الحقيقي هو الإصرار على خلط الدين بالدولة و إقحامه في المجال العام، وهي اللعبة التي أصبحت مجال تنازع لـ"شرعية" دينية بين السلطة و الإسلاميين، رغم أنها "شرعية" لم يعد لها مجال أو موقع في الأنظمة الديمقراطية الحديثة التي عمادها العدل والمساواة وسمو القانون والتدبير العقلاني للمؤسسات خارج الإنتماءات الدينية أو العرقية أو العائلية. فمن أسباب خلو حياتنا السياسية من المعنى، مما جعلها تبدو كمسرحية سخيفة، هذه الجهود التي تبذل من أجل وضع مساحيق خارجية على مشهد يعاني من خلل بنيوي عميق.
والواقع أننا إذا كنا ننشغل اليوم بموضوع الخطبة الدينية فبسبب الخوف مما ينتج عن استعمال المساجد لأغراض سياسية من أضرار بالديمقراطية. إن الحدود الفاصلة بين الوعظ الديني والدعاية السياسية واضحة، فكلّ ما لا يشكل مثار إجماع المصلين، والذي ينحصر في توضيح الأوامر والنواهي الدينية، وكل ما قد يثير لدى المصلين شقاقا وصراعا كمثل ما حدث خلال الحملة ضدّ خطة إدماج المرأة في التنمية أو ضدّ الجمعيات الأمازيغية أو ما يحدث خلال الحملات الإنتخابية، ليس موضوعا لخطبة الجمعة بل مكانه المقرات الحزبية والقاعات العمومية ووسائل الإعلام والصحافة والتجمعات الخطابية السياسية أو الثقافية.
لقد صار واضحا أنّ ما يجعل بعض الخطباء يخلون بدورهم الإرشادي الديني هو انتماءاتهم السياسية وولاءاتهم المذهبية، إذ في اعتقادي أن حياد المسجد في قضايا السياسة هو أمر ضروري من أجل بناء حياة سياسية سليمة وبدون فتن، والذي يلقي ببعض هؤلاء في مطبات التحريض السياسي عبر منبر الجمعة هو شعورهم بأنّ حيوية دورهم متوقف على مدى حضور الهمّ السياسي في الخطبة، وعلى رفع الصوت والصراخ وانتقاء الكلمات النارية التي عادة ما تستعمل في التعبئة للحرب ضدّ عدوّ، ولهذا يكثر عدد المصلين لدى الخطباء المسيّسين لأنّ الناس يتذمّرون من الوعظ و الإرشاد الروتيني والمحض أخلاقي، وبما أنّ الخطبة السياسية مُغرية وأكثر سهولة، ولأن الناس يتقبلونها لأنها تنفس عن مكبوتاتهم في مناخ غير ديمقراطي، فإن الخطيب لا بدّ أن ينساق وراء ميوله الشخصية فيقع في المحظور، وهو المسّ بحقوق غيره وعندئذ يثور الصراع ويصبح الأمر فتنة، فالحقيقة أنّ الخطباء المزعجين ليسوا هم الذين يظهرون نوعا من المعارضة تجاه سياسة الدولة، بل هم الذين يسيئون إلى غيرهم من أحزاب وجمعيات وفنانين وفاعلين مختلفين من أعلى منبر الجمعة وهذا ليس من حقهم.
وأعتقد أنّ من الأعطاب أيضا في مجال تدبير شؤون المساجد و منابرها، هو أسلوب تكوين المرشدين والخطباء الذي ينحصر في شؤون الدين دون توسيع معارفهم لتشمل العلوم العصرية التي لا شكّ أنها ستنفعهم في الشرح والتحليل والتفسير للظواهر التي تعترضهم، كما أنّ ثمة حاجة ماسة إلى معرفة الخطيب بالأديان الأخرى وتاريخها أيضا، فالخطيب الذي يضع بينه وبين علوم عصره حجابا سميكا يظلّ خارج السياق التاريخي، مما يجعله غير مقنع للجيل الجديد من المصلين المتعلمين. فعندما يقول أحد المشتغلين بالوعظ والإرشاد الديني مثلا إن النبي محمد هو "أول من قام بأول حملة في التاريخ من أجل التشجير وحماية البيئة" يضلل الناس وهو يعتقد أنه يحببهم في الدين الإسلامي، لأنه يقوم بذلك عبر تقديم معطيات خاطئة من الناحية التاريخية، إذ يجهل الرجل كليا ما قامت به الحضارات القديمة لأزيد من عشرين قرنا قبل الإسلام في مجال التشجير، وما حققته من براعة في هذا الفن بلغ درجة مدهشة ومثيرة للإعجاب، و من وعي بالبيئة و بضرورة التعلق بها و حمايتها، بل ودراستها والبحث فيها، فهناك ملك مغربي قبل الإسلام هو يوبا الثاني ألف كتابا في الموضوع لا يعرفه الخطيب، الذي يبدأ عنده تاريخ بلده وحضارته بمجيء عقبة بن نافع. إن معرفة الأحاديث والآيات القرآنية وبعض الآراء الفقهية لا يكفي لتكوين خطيب جيّد وفي مستوى التحديات الراهنة التي تتمثل قبل كل شيء في مطابقة الإسلام مع حاجات العصر وإنجاح الإنتقال نحو الديمقراطية، و جعل المبادئ الدينية تُفهم في إطار مكاسب و حقوق المواطنة.
غير أنّ الخطباء ليسوا على شاكلة واحدة، وقد سبق لي أن شاركت في برنامج تلفزي مع خطيب جمعة ذي تكوين مدهش في علم النفس والسوسيولوجيا و التاريخ، وقد أعجبت بذلك الخطيب الذي كان ينتقل بين النصوص الدينية ومعطيات العلوم المذكورة بسلاسة وحنكة وبوعي عصري، و قد علمت فيما بعد أنه يحظى باحترام كبير لأنه لا يعطي أبدا لخطبته أي طابع سياسي أو تحريضي بقدر ما يعمل على تقديم أكبر نسبة من المعطيات من الدين ومن العلوم الحديثة من أجل توضيح موضوع ما للمصلين، غير أن هذا النوع من الخطباء ما زال عملة نادرة.
إنّ دور الدولة ـ في ظل المناخ الديمقراطي المأمول ـ ليس ممارسة الرقابة على المساجد أو التضييق على الخطباء، لأنها لن تكون بحاجة إلى ذلك، وإنما سيكون دورها هو توفير كل الشروط المطلوبة لممارسة الطقوس و الشعائر الدينية المختلفة في أحسن الظروف لأن هذا أحد حقوق المواطنين الأساسية، والطقوس والشعائر هنا لا نقصد بها الإسلامية فقط بل كل الشعائر سواء كانت إسلامية أو يهودية أو مسيحية أو شيعية أو غير ذلك، لأنّ دور الدولة الديمقراطية ـ التي هي علمانية بطبيعتها ـ من الناحية النظرية هو حماية كل الأديان في ظلها بحياد موضوعي وليس الدعاية لدين ضدّ المعتقدات الأخرى. والذي يجعل الدولة تتدخل عندنا في الخطبة وفي المساجد بشكل سافر هو وجود الإسلام السياسي الذي ينازعها في "شرعيتها الدينية"، محاولا بدوره تقليد السلطة في استغلال المساجد ومنابر الجمعة لأغراضه ضدّا على كل التيارات الأخرى، مما يخرج الحياة السياسية من الإطار الديمقراطي الذي من شروطه الأساسية حياد المؤسسات في موضوع العقيدة وعدم استعمال الدين في معترك الصّراع السياسي.
بالطبع لا خلاف في أنّ المؤمنين هم بحاجة إلى تأطير ديني، يتساوى في ذلك الأمي والمتعلم، فهناك أناس ربما لا يتعظون ولا يفهمون إلا عندما تقنعهم بأنّ شيئا ما له أساس في الدين، أي أنهم بحاجة إلى تأصيل ديني لكل شيء، و هذه مهمة المرشدين و الدعاة و الوعاظ في هذا الدين أو ذاك، لكن الإطار العام والمنهجية والأسلوب هما المطروحان هنا للنقاش، فالتأطير الديني لا يتوجه في الدولة الديمقراطية إلى المجتمع كله باعتباره "جماعة من المؤمنين"، بل يتوجه إلى مواطنين مؤمنين يعتبرون دينا من الأديان مرجعية لهم في حياتهم، و قد يكون معهم مواطنون آخرون ذوي دين أخر مغاير و آخرين بلا دين يذكر، و يجمع القانون وحقوق المواطنة بين الجميع. فالمطلوب هم موجّهون دينيون في مستوى المرحلة الراهنة التي تواجه فيها بلدَلنا عقبات و مشاكل كثيرة، مما نحتاج معه إلى كل مقومات الدولة والمجتمع والتي منها الديانات، لكن المشكلة هي أنّ الدين الإسلامي عندنا ـ الذي هو دين الأغلبية ـ يُهيمن عليه نزوع سلفي ماضوي عاجز عن الإجتهاد، وحتى الذين يكثرون من الكلام عن "الإجتهاد" و"مقاصد الشريعة" يجدون صعوبة كبيرة في تنفيذ ما يقولون بسبب خوفهم من أهل التقليد الذين يسيطرون على مجالات استعمال الدين ويحتكرون الخطاب الديني .

#أحمد_عصيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات