اليهود في الدستور العراقي

محمد خضير عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3062 - 2010 / 7 / 13 - 13:06
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يعتبر العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب ففيه يسكن العرب بكافة مكوناتهم والكرد والمسيحيين واليهود والايزيديين والصابئة المندائيين وغيرهم من الاقليات منذ عهود قديمة متحابين ومتساوين بالحقوق والواجبات ويعتبر يهود العراق من اقدم الطوائف الدينية الموجودة في العالم والعراق حيث يرجع تاريخ وجودهم الى أكثر من 2500 سنة ق.م. وبالرغم من كل الظروف السيئة والمعاناة الكثيرة التي عاناها اليهود العراقيين عبر الحقب التاريخية المختلفة التي مرت على تاريخ حكم العراق القديم والحديث فقد ظلوا متمسكين بترابه الى وقت متأخر من القرن التاسع عشر حيث وصلوا الى حد انهم كانوا يشكلون نصف سكان بغداد وبعد هجرة الاغلبية منهم مرغمين بسبب الأحداث السياسية الحرجة التي مرت على الحياة السياسية في العراق والوطن العربي بصورة عامة أبان تأسيس ما يسمى بدولة اسرائيل فما زال الكثير منهم لحد الان يعيشون في بغداد والمحافظات الاخرى وخاصة في اقليم كوردستان يمارسون نشاطهم الاجتماعي الطبيعي ومعتقداتهم الدينية بكل حرية ولكن الملفت للنظر هو اغفال ذكرهم في الدستور العراقي النافذ من قبل المشرعين العراقيين حيث جاء في الباب الأول الفقرة ثانياً من المادة (2) ما يلي: (يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي. كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والايزيديين والصابئة المندائين) ولم يتطرق الدستور الى ذكر اليهود كطائفة من الطوائف العراقية المهمة في هذه المادة وهذا يعتبر غبن واجحاف في حقهم حيث انهم يعتبرون مكون أساسي من مكونات الطيف العراقي. واذا كان السبب في عدم ذكرهم يعود الى قلة عددهم النسبي في الوقت الحاضر فعليهم ان ينظروا الى عدد افراد الطوائف الاخرى الذي تناقص بشكل كبير جداً بعد احداث عام 2003 ولحد الان ناهيك عن وجود مادة اخرى في الدستور العراقي النافذ وهي المادة (18) الفقرة ثالثاً (أ) (يحظر اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة ولأي سبب من الاسباب ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها) فأنا على يقين لو كان الوضع الامني مستقراً في العراق الجديد الديمقراطي والمناخ السياسي العراقي متوافق مع المعطيات والطروحات العربية الخاصة بالمصالحة العربية مع اسرائيل لعاد الكثير منهم الى بلدهم الذي أحبوه حد العشق وكلنا نعرف الظروف التي حملتهم على ترك العراق حيث مورست ضدهم حملة شرسة من القتل والتهجير انتهت بتسفيرهم دون اعطائهم حقوقهم وممتلكاتهم من قبل أجهزة الحكم الملكي آنذاك في الفترة من 1950-1951. لذا أقترح على اللجنة النيابية التي سوف تتشكل في مجلس النواب الجديد والمكلفة بدراسة واجراء التعديلات على بعض فقرات ومواد الدستور العراقي أن تأخذ بنظر الاعتبار هذه المسألة وأن تضيف اليهود الى نص المادة المشار اليها اعلاه لكي يتساووا بالحقوق إسوتاً بالطوائف العراقية الاخرى ولرفع جزء من الغبن الذي لحق بهم قرابة اكثر من نصف قرت. وحتى لو فرضنا جدلاً ان هذه اللجنة النيابية قد اخذت بهذا المقترح فأنه سوف لا يطبق الا في عام 2015 وذلك بموجب أحكام المادة (126) ثانياً من الدستور العراقي التي تنص على (لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الأول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين) أي أن موضوع الاقتراح يقع ضمن هذه المادة وبما أن الدورة الانتخابية الاولى قد انتهت وسنبدأ بالدورة الانتخابية الثانية في آذار 2010 فعليه فأن عودة الحقوق الدينية الى اليهود العراقيين سوف لا تعود اليهم الا في الدورة الانتخابية الثالثة هذا في حالة تفعيل هذا المقترح لذا نناشد المسؤولين في مجلس النواب ورئاسة الحكومة الجديدين الى الانتباه الى ذلك لكي لا تلصق تهمة معادات السامية بالحكومة العراقية .

#محمد_خضير_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات