مسيرة التعاون العربي الإفريقي

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 931 - 2004 / 8 / 20 - 11:27
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

روابط ووشائج قوية ومتعددة تجمع بين الأمة العربية وأفريقيا. روابط تاريخية وجغرافية وسياسية واقتصادية، مواجهة الخندق الواحد ضد الاستعمار والتخلف والتبعية . إن هذه العوامل تجعل اللقاء بين العرب والأفارقة أمراً ضرورياً ومطلباً حلماً على المدى البعيد .
(وتبرز أهمية القارة الإفريقية عربياً باعتبارها تضم ثلثي الشعب العربي تقريباً مع القسم الأكبر في الوطن العربي جغرافياً إذ تشكل جزءاً حيوياً من التراب العربي الممتد في المحيط الأطلنطي إلى البحر الأحمر عبر الصحراء وشريط ساحل البحر الأبيض المتوسط)( ).
ترجع العلاقات بين الأفارقة والعرب إلى عصور قديمة في التاريخ عندما هاجرت مجموعات كبيرة من العرب، منطلقة من شبه الجزيرة العربية وجنوب غرب آسيا متجهة إلى سيناء ووادي النيل ثم إلى شمال أفريقيا و غربها . وقد بدأت العلاقات التجارية في القرون الأولى للميلاد بين منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية من جهة والقرن الأفريقي والبلدان الأفريقية من جهة أخرى.
(لقد كانت أولى الهجرات السياسية لأفريقيا في زمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عندما التجأ قسم من أصحابه إلى النجاشي الذي حماهم من أذى قريش كما التجأ إليها "الأباضية" عندما حاصرهم الحجاج بجيوشه، فقد جمع سليمان وسعيد، ولدا عباد بن الجلندي ملك عمان، وما تبقى من أهله وجنوده وركب بهم البحر إلى أفريقيا) ( ).
إن تاريخ العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتجارية، بين مجموعة الدول العربية ومجموعة الدول الأفريقية يعود إلى زمن بعيد، وتطورت هذه العلاقات من خلال المنظمتين السياسيتين: جامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وازداد التعاون بين الدول العربية والدول الأفريقية وخاصة في المجال الاقتصادي والمالي والفني في مطلع السبعينات من هذا القرن بعد أن ارتفع مدخول النفط في الدول العربية نتيجة لارتفاع أسعار النفط وتخصيص جزء من هذه الأموال للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية في أفريقيا وازداد التعاون الاقتصادي بعد أن قامت مؤسسات عربية ودولية لتقديم العون للدول الأفريقية مثل :-الصندوق العربي لتقديم القروض للدول الأفريقية،
المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية، صناديق وطنية مختلفة مثل (الصندوق الكويتي والصندوق السعودي، صندوق أبو ظبي، المصرف العربي الليبي الخارجي، الصندوق العراقي للتنمية الخارجية)، البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.
أهمية التعاون العربي الإفريقي :
تأتي أهمية التعاون العربي الأفريقي للأسباب التالية :
1- إن الدول العربية والدول الأفريقية مجتمعة غنية جداً بالمواد الأولية ومصادر الطاقة والقوة البشرية، بالإضافة إلى أن هذه الدول تواجه النظام الاستعماري بشكليه القديم والحديث، وتحاول القضاء على إثارة السلبية في مجتمعاتها.
2- بدأ يتراكم لدى الدول العربية المصدرة للنفط منذ عام 1973 فوائض نقدية كبيرة جداً ، لم تستطع استغلالها داخلياً نظراً لتزايد حجم عوائد النفط خلال وقت قصير بسبب ارتفاع أسعار النفط، وعدم إمكانية الاقتصاد المحلي استيعاب هذه الأموال في تلك المرحلة، لذلك كان من المتوقع أن تكون المشاريع الاستثمارية في الدول الأفريقية مكاناً أميناً ومفيد لاستثمار بعض الفوائض المالية العربية.
3- احتياجات الدول الأفريقية للأموال اللازمة لتمويل الخطط والمشاريع الاستثمارية في هذه الدول لتسريع وزيادة وتائر النمو الاقتصادي فيها.
مؤتمر القمة العربي الإفريقي الأول :
انعقد مؤتمر القمة العربي – الإفريقي الأول في القاهرة خلال الفترة 7-9 آذار 1977 وشارك في أعمال ستون دولة عربية وإفريقية ممثلة برؤسائها أو نوابهم أو وزراء خارجيتهم (30 رئيس دولة و 6 من نواب رؤساء الدول و 8 من رؤساء الحكومات و 16 من وزراء الخارجية) وناقش المؤتمرون الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي والقارة الإفريقية، وكذلك طرق ووسائل التعاون الاقتصادي والمالي بين العرب وإفريقيا وصدر عن المؤتمر الوثائق التالية:
• الإعلان السياسي الذي يدعو بشكل خاص إلى تقوية النضال ضد الإمبريالية، ومساندة حركات التحرر في العالم ودعم نضال شعوب فلسطين وزيمبابوي وجنوب أفريقيا والساحل الفرنسي من الصومال وجزر القمر لنيل حريتها واستقلالها، وأكد الإعلان السياسي على تمسك الدول العربية والإفريقية بمبادئ حركة عدم الإنحياز والتعايش السلعي والنضال من أجل قيام نظام اقتصادي دولي جديد عادل .
• برنامج العمل الخاص بالتعاون العربي –الإفريقي الذي تضمن مجالات التعاون السياسي والدبلوماسي والاقتصادي وتضمن البرنامج كذلك مجالات التعاون الاجتماعي والثقافي والتربوي والعلمي والفني.
• الإعلان الخاص بالتعاون الاقتصادي والمالي العربي –الإفريقي ، والذي تضمن ما يلي:
1. تشجيع المؤسسات المالية الوطنية والمتعددة الأطراف وعلى تقديم مساعدات فنية ومالية لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الإنمائية وبناء الهياكل الأساسية في أفريقيا.
2. تدعيم موارد المؤسسات المالية الوطنية والمتعددة الأطراف والتي تساهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا.
3. ضرورة مساهمة أسواق المال العربية في تدعيم وإقراض بنك التنمية الإفريقي لزيادة موارده المالية، وكذلك زيادة موارد المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا .
4. تشجيع توظيف المال العربي في إفريقيا، وتنسيق العون المالي العربي للدول الأفريقية.
5. تشجيع الاستثمارات العربية في أفريقيا، وتطوير العلاقات التجارية العربية الإفريقية.
6. زيادة المعونات الثنائية التي تقدمها مؤسسات التمويل العربية للدول الأفريقية وتشجيع التعاون الفني العربي الإفريقي .
• تم تحديد الأجهزة التي تشرف على تنظيم وتنفيذ التعاون العربي الإفريقي وهي :
– اللجنة الدائمة، - مجموعات العمل واللجان المختصة، - لجنة التنسيق، - لجنة التوفيق والتحكيم .
والدور الأهم في عملية مراقبة ومتابعة تطور التعاون العربي الإفريقي يكون للجنة الدائمة التي تتابع تحديد و صياغة وتنفيذ ومتابعة مختلف مواضيع التعاون بين المجموعتين العربية والإفريقية.
وتتألف هذه اللجنة من 12 وزيراً للخارجية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية تضم (سورية ، الأردن، الإمارات العربية، الجزائر، السعودية، الصومال، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا) وعدداً مماثلاً من وزراء الخارجية في منظمة الوحدة الإفريقية تضم (أنجولا، يوركينا فاسو – فولتا العليا سابقاً، الكونغو، غانا، غينيا ، المغرب ، جزيرة موريتيس، موزمبيق، سيراليون، سوازيلاند تنزانيا وتونس)، تجتمع هذه اللجنة الدائمة مرتين في العام في إحدى العواصم العربية أو الإفريقية.
وتقرر أن ينعقد مؤتمر القمة العربي الإفريقي مرة كل ثلاث سنوات لمتابعة مسيرة التعاون بين الدول العربية والدول الإفريقية.
مسيرة التعاون العربي الأفريقي:
عقد أول مؤتمر غير رسمي للوحدة الإفريقية منذ عام 1919، ولكن التعاون بين الدول الأفريقية لم يتطور بشكل رئيسي إلى بعد أن حصلت معظم الدول الأفريقية على استقلالها، وتخلصت من الاستعمار في العقد الخامس من هذا القرن. ثم انعقد أول مؤتمر رسمي للتعاون بين الدول الأفريقية في عام 1958. اشتركت فيه الحبشة، غانا، ليبريا، ليبيا، المغرب، السودان، تونس والجمهورية العربية المتحدة. وانقسمت الدول الأفريقية إلى مجموعتين:
الأولى: مناهضة للاستعمار بمختلف أشكاله وتضم غانا وغينيا ومالي والمغرب والجمهورية العربية المتحدة.
والثانية: التي كانت تعتبر على أنها دمى في إيدي الدول الاستعمارية (فرنسا خاصة) لتستخدمها في سعيها إلى تجزئة أفريقية والاحتفاظ بالسيطرة الاستعمارية عليها( ).
واستخدم الاستعمار الجديد والإمبريالية كل الوسائل لتفتيت وحدة الموقف الأفريقي بعد انعقاد أول مؤتمر للأفارقة يسعى لتحقيق التعاون بين الدول الأفريقية وبينها وبين الدول النامية في آسيا وأمريكا اللاتينية، وصدر في عام 1963 "ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية" الذي نص على :
- الحفاظ على سيارة الدول الأفريقية .
- مكافحة الاستعمار بكافة أشكاله .
- تأكيد سياسة عدم الإنحياز وفقاً لما جاء في مؤتمر باندونع 1955 .
- تأييد الصداقة مع بقية الشعوب ودعم حركات التحرر في العالم .
وصدر " إعلان أكرا " في عام 1973 حول الاستراتيجية الجديدة لتحرير أفريقيا، وصادق على هذا الإعلان الرؤساء الأفريقيون في أيار 1973 الذي تضمن ضرورة مساعدة حركات التحرر في أفريقيا ومساعدة المناضلين من أجل التحرر الكامل لأفريقيا. لقد أدخل "إعلان أكرا" قيماً جديد إلى الفكر السياسي الأفريقي .
أما بالنسبة للموقف الأفريقي من القضية الفلسطينية، فقد جاء "إعلان أديس أبابا" الخاص بالشرق الأوسط في شباط 1975 ليشيد بنضال الشعب الفلسطيني البطولي ضد الصهيونية والعنصرية. واعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وكما وأكد الإعلان حق الفلسطيني في العودة إلى أرضهم وفي الاستقلال والسيادة.
"وإن الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في إقرار سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط"( ).
(لقد كان التشابه في الظروف التي سادت المنطقة العربية والإفريقية، .. سبباً في دفع التعاون بين دول المنطقتين لمدى بعيد)( ).
تأثرت مسيرة التعاون العربي الأفريقي بالظروف العامة والملابسات السياسية التي مرت على المنطقة. وظلت بنود برنامج العمل المعتمد قيد الانتظار وأبرزها ما تعلق بإنشاء منطقة التجارة التفضيلية العربية الأفريقية والهيئة العربية الأفريقية للتمويل والاستثمار.
بيد أن عام 1991 شهد تجديداً وتأكيداً لالتزام الطرفين العربي والأفريقي بالتعاون ودفع مسيرته، تعبيراً عن مصالح مشتركة فضلاً عن كونه امتداد لعلاقات تاريخية متميزة وصلة قوية بمصير مشترك. وقد تجلى ذلك في مواقف كل من منظمة الوحدة الأفريقية وجامعة الدول العربية. وتنطلق هذه المواقف في واقع الأمر من إيمان راسخ بأهمية وفائدة هذا التعاون بين المجموعتين العربية والأفريقية خصوصاً في وقت اضمحل فيه الحوار بين الشمال والجنوب وتضاءلت أهمية العون المقدم للدول النامية.
وفي هذا الإطار جدد قادة أفريقيا – من خلال مؤتمر القمة الأفريقي السابع والعشرين الذي مهد له الاجتماع الرابع والخمسون لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية (أبوجا –نيجريا 27 مايو – 5 يونيو 1991) العزم على النهوض بالتعاون العربي الأفريقي وتعزيزه في كافة المجالات. وتضمنت قراراتهم في هذا الصدد العمل على عقد الدورة العادية الثانية عشرة للجنة الدائمة للتعاون العربي الأفريقي في الجزائر، وكلف الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية باتخاذ التدابير اللازمة لذلك بالتعاون الوثيق مع الأمين العام لجامعة الدول العربية وبالتشاور مع البلد المضيف. كما كلف بمواصلة المشاورات مع الجامعة العربية وسائر الأطراف المعنية بغية تنفيذ برامج التعاون المقررة وفي مقدمتها مشروع إنشاء الهيئة العربية الأفريقية للتمويل والاستثمار ومشروع إقامة منطقة تجارة تفضيلية أفريقية عربية.
ووافق مؤتمر القمة الإفريقي السابع والعشرين على إرجاء موعد المعرض التجاري العربي الأفريقي الأول الذي سيقام في تونس إلى عام 1993 ، وذلك بناء على اقتراح من الأطراف المعنية.
وأكد القادة الأفارقة النضال المشترك للشعوب العربية والأفريقية والحاجة الملحة لتعزيز التضامن العربي الأفريقي .
لقد هدفت الدورة التاسعة للجنة الدائمة للتعاون العربي الأفريقي المنعقدة بواغادوقو عاصمة بوركينا فاسو خلال الفترة 6-9 ديسمبر 1988 إلى تنشيط جميع الأجهزة العاملة في مجال التعاون العربي الأفريقي حيث تدارس الجانبان العربي والأفريقي برامج تعزيز التضامن العربي الأفريقي في مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي والفني والإعلامي . وقد عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات التحضيرية التي عقدتها كل من أمانتي الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية لدعم وتعزيز التعاون العربي الأفريقي.
وقد كانت المحاور الرئيسية لأعمال ومداولات الاجتماعية المشار إليها هي تحديد البرامج وتنسيق جهود المجموعتين العربية الأفريقية لدفع عجلة النشاط الهادف لدعم وتعزيز التضامن العربي الأفريقي. وقد شملت البرامج والتوصيات الموضوعات التالية:
• مواصلة العمل السياسي في المحافل الدولية لمحاصرة الكيانين الصهيوني والعنصري لنصرة القضية الفلسطينية وشعبي نامبيبيا وشعوب الجنوب الأفريقي.
• تنسيق أعمال وجهود المنظمات العربية والأفريقية في مجالات الثقافة والإعلام وتعبئة الطاقات المتاحة في هذه المجالات واستحداث المناسبات والأطر المحفزة لتنمية الجهود المشتركة في هذه المجالات.
• استعراض أنشطة المؤسسات المتخصصة العربية والأفريقية (المصرف العربي وبنك التنمية الأفريقي واللجنة واللجنة الاقتصادية لأفريقي) والمنظمات العربية الأفريقية الأخرى المتخصصة في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والفنية والإعلامية.
وتقوم الأمانتان العامتان لجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية ببذل قصارى جهدهما لتنفيذ التوصيات الرئيسية الموكلة إليهما :
آ ) إقامة معرض تجاري عربي أفريقي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب والأفارقة وقد اتخذت خطوات عملية من الأمانتين العامتين لتكوين لجنة تسيير المعرض لتتولى مهام البدء في تنفيذ البرامج المعدة لهذا الغرض. كما تتواصل الجهود لإنشاء منطقة حرة للتجارة التفضيلية العربية الأفريقية بالتعاون مع الهيئات المتخصصة في دول المجموعتين العربية والأفريقية.
ب) العمل على تنظيم ندوة للأمن الغذائي العربي الأفريقي لتحديد سبل ووسائل تعزيز التعاون ومقابلة الاحتياجات الملحة في هذا المجال الحيوي.
وفي إطار المقترحات والمبادرات الهادفة لتعزيز التعاون العربي الأفريقي في مجالات النشاط المالي والاستثماري تبنت اللجنة الدائمة توصية لاتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء مؤسسة مالية استثمارية عربية أفريقية وأعدت الوثائق الخاصة بمسودة اتفاقية أنشأها وعرضت على اجتماع وزراء المالية والتخطيط العربي والأفارقة (واشنطن 27 سبتمبر 1989) ورفع تقرير عن نتائج الاجتماع للدورة الحادية عشرة للجنة الدائمة للتعاون العربي الأفريقي.
ومن خلال المداولات التي دارت في اجتماعات منظمة الوحدة الأفريقية نبين أن مجموعة الدول الأفريقية نبذل جهداً مكثفاً للإلتزام بتوصيات اللجنة الدائمة للتعاون العربي الأفريقي.
وتعتبر الدورة الحادية عشرة للجنة الدائمة للتعاون العربي الأفريقي ( نيويورك من 3 إلى 6 أكتوبر 1989) نقطة انطلاق لتنفيذ التوصيات والبرامج التي اعتمدت خلال عام 1989 حيث تقرر الآتي :
• قيام المعهد الثقافي العربي الأفريقي للدراسات خلال الفترة 1990/1991 وقد تم الاتفاق على تخصيص الميزانية اللازمة لبدء أعماله.
• إقامة المعرض الدولي العربي الأفريقي الأول (1990) وقد أوكل إلى لجنة عربية أفريقية مشتركة القيام بالإجراءات اللازمة لتسيير وتنظيم أعمال المعرض المذكور.
• اكتمال أعداد الوثائق النهائية الخاصة بمشروع اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار العربي الأفريق بعد عرضها على اجتماع لمجموعة خبراء عرب وأفارقة متخصصين في هذه المجالات.
ومن المتوقع أن تؤدي التوصيات التي اتخذتها الدورة الحادية عشرة للجنة الدائمة للتعاون العربي الأفريقي بشأن إنشاء مؤسسة مالية استثمارية عربية أفريقية إلى إدخال التعاون العربي الأفريقي في إطار نشاطات مالية واستثمارية تحقق المزيد من التطلعات في هذه المجالات .
إن الإنجازات التي تم تحقيقها عن طريق التعاون العربي الإفريقي تشكل في حد ذاتها دافعاً قوياً على الأمل ومصدراً أساسياً للثقة بمستقبل هذا التعاون. وخير مثال على ذلك حجم المشاريع التي يسهم العون العربي في تمويلها في أفريقيا والتفاصيل الكاملة حول هذه المشروعات وأهدافها. وأن الإطلاع على حجم المساهمة العربية في التنمية الأفريقية خلال الفترة من عام 1973 وحتى الآن لأمر يثلج الصدر حقاً . ومع ذلك فإن هناك أمراً آخر لا يقل أهمية عن حجم وعدد المشروعات وهو المكانة المرموقة التي أصبح يتمتع بها الإسهام العربي في التنمية الأفريقية والأهمية الدولية التي تتمتع بها أجهزة العون العربي لافريقيا والعالم النامي عموماً .
وحول حقيقة التعاون العربي الأفريقي يطرح الدكتور الشاذلي العياري أربعة أسئلة هي:( )
السؤال الأول : هل هذا التعاون عمل ظرفي، عرضي، انتهازي، تعويضي مآله إلى الأفول والإنقراض لا محالة، أم هو تعاون طويل النفس وبعيد الأفق متأصل في الماضي، ويزيد تأصلاً يوماً بعد يوم ليصبح عملاً مستمراً بدون رجعة ؟
السؤال الثاني : هل هذا التعاون مالي بترودولاري ، أم هو عمل حضاري مصيري بما لهاتين الكلمتين من شمولية سياسية واقتصادية وإنسانية وثقافية ؟
والسؤال الثالث : هل هذا التعاون عمل بين شمال عربي ميسور وجنوب أفريقي معوز ومقهور، أم هو تضامن وصمود ودفاع مشترك لمجموعة من الدول كلها نامية، كلها من الجنوب، كلها متصارعة مع دول الشمال ؟
والسؤال الرابع : هل التعاون العربي الأفريقي تكتل ضد العالم الخارجي وبديل للتعاون الدولي الخرق والمجحف ؟ هل هو رد فعل إزاء خيبة الحوار بين الشمال والجنوب، أم هو منهج تضامني بين 60 دولة نامية، منفتح على نفسه ومتفتح على غيره ، محرض لبلدان العالم، الغنية منها والفقيرة، لتسلك طريق التعاون والإخاء والنهوض الشامل بالبشرية وتوفير أسباب العيش الكريم للجميع والأمن والسلام والمحبة.
بقي أن نتحدث عما سميناه الحلقات المفقودة للتعاون العربي الأفريقي. وهي كثيرة وكثيرة جداً. فباستثناء الجانب المالي الإنمائي الحكومي لم ينشط في الحقيقة أي مرفق آخر من مرافق وبرامج ميثاق القاهرة للتعاون المصدق عليه من مؤتمر القمة العربي الإفريقي الأول (مارس 1977) . فلا التبادل التجاري ولا قطاع الاستثمار الخاص، ولا التعاون الإعلامي، ولا التلاحم الثقافي بين الأمتين العربية والإفريقية ظهر للوجود. أن الأسباب عديدة : منها عدم اهتمام بعض الأطراف بالتعاون غير المالي، وتقاعس الأجهزة العربية الإفريقية المشتركة في تشجيع كل الأطراف لتقديم برامج عمل في كل هذه الميادين المتروكة في التعاون ، ومنها كذلك صعوبة تحريك الأجهزة التجارية والرأسمالية الخاصة العربية والإفريقية لتبادل المعلومات ودراسة أفق التعامل بينها. ومنها كذلك طغيان الأحداث القومية على الساحتين العربية والإفريقية والإحداث الدولية على وسائل الإعلام والأجهزة الإعلامية، بحيث لم تعر الأجهزة الإعلامية القدر المطلوب من الاهتمام لدعم العمل العربي الإفريقي المشترك . أما التلاحم الثقافي ، الذي هو روح التعاون ووجدانه المشترك. أما التلاحم الثقافي، الذي هو روح التعاون ووجدانه وسبب ديمومته، فإن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" قامت مشكورة بجهد مقدر حين أعدت تصوراً كاملاً لجهاز النشاط الثقافي العربي الإفريقي. غير أن هذا المشروع كاملاً لجهاز النشاط الثقافي العربي الإفريقي. غير أن هذا المشروع ما زال على الرف لم يجد الموارد اللازمة، بالرغم من تواضع ميزانيته، يا للخسارة !!….
تقييم مسيرة التعاون العربي الإفريقي :
تم في مؤتمر القمة الإفريقي الخامس عشر المنعقد في الخرطوم بتاريخ 7-21 تموز 1978 تقييم مسيرة التعاون العربي الإفريقي عالياً حيث أن المؤتمر لاحظ بارتياح الخطوات العملية التي قطعها التعاون العربي الإفريقي منذ القمة العربية الإفريقية الأولى، ويؤكد تأييده ودعم هذا التعاون والإصرار على توثيق أواصر التضامن بين الدول العربية والدول الأفريقية في كافة المجالات والحرص على ديناميكية العلاقة بين هاتين المجموعتين من الدول النامية فيما يحقق مصالح الجهتين ، ووجه المؤتمر الشكر للدول العربية على الجهود التي بذلتها من أجل تنفيذ التعهدات المعلنة في مقررات مؤتمر القمة العربية الإفريقية الأولى.
وأكدت الدول العربية من جهتها على متابعة مسيرة التعاون العربي الإفريقي وتحقيق أفضل المنجزات في هذا المجال. حيث صادق رؤساء الدول العربية خلال انعقاد مؤتمر القمة العربي العاشر المنعقد في تونس (20-22 تشرين الثاني 1979) صادقوا على قرار يدعو إلى دعم وتقوية التعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية وإلى تطوير العلاقات الثنائية مع البلدان الإفريقية، كما دعا رؤساء الدول العربية إلى مواصلة الدعم المالي العربي الثنائي منه والمتعدد الأطراف، لعملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية في الدول الإفريقية، والعمل الذي يقوم به في هذا الاتجاه صندوق المعونة الفنية للبلدان العربية والإفريقية والبنوك والصناديق المتعددة الأطراف.
وارتفعت قيمة العون العربي للدول الإفريقية من 149.6 مليون دولار في عام 1973 إلى مبلغ 543.8 مليون دولار في عام 1974 ووصل الحجم الإجمالي لكامل الفترة 1973-1984 مبلغ 9447.4 مليون دولار تم توزيعها على مختلف الدول الإفريقية واستخدمت في تمويل مختلف القطاعات، والجدول التالي يبين لنا التوزيع القطاعي للمعونات المالية العربية للدول الأفريقية.
التوزيع القطاعي للمعونات العربية خلال الفترة 1973-1984
القطـــاع مليون دولار النسبة المئوية
عـون المشروع : 5830.7 61.7%
-النقل والمواصلات 1828.9 19.4%
-الزراعة 1706.4 18.1%
-التشييد والبناء 799.5 8.5%
-الطاقة 665.4 7.0%
-الصناعة الاستخراجية 550.8 5.8%
-الصناعات التحويلية 279.6 2.9%
عـون غير مرتبط بالمشروع : 5830.7 61.7%
-ميزان المدفوعات 1929.6 20.4%
-خدمات اجتماعية 544.3 5.8%
-برامج عون 462.0 4.9%
-مؤسسات مالية 333.7 3.5%
-تعاون فني 208.6 2.3%
-سياحة وتجارة 138.5 1.5%
المجموع 9447.4 100%
المصدر : تقرير إحصائي حول التدفقات المالية العربية الثنائية والمتعددة الأطراف لصالح البلدان الأفريقية منشورات المصرف العربي للتنمية في أفريقيا –يونيو 1985 ص14 .
وسنوضح الدور الذي يقوم به المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا كأحدى المؤسسات المالية العربية التي تقدم العون للدول الأفريقية وتساهم في دعم وزيادة وتعميق مسيرة التعاون العربي – الأفريقي في موضوع قادم .
"وبات من الواضح الجلي أن التحويلات المالية العربية لمصلحة أفريقيا مهما بلغت قيمتها، ليست ولا يمكن أن تكون كل التعاون، وذلك لسببين : أولهما أن حجم التحويلات المالية العربية لمصلحة دول العالم الثالث ومن بينها أفريقي، تحكمه عوامل عدة مثل : تقلبات الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية العالمية التي تفرض نفسها على البلدان العربية، وبخاصة البلدان المصدرة للنفط، وثانيهما ازدياد حاجات البلدان العربية نفسها للتنمية والتمويل، لذلك فإن تركيز مشروع التعاون على عنصر واحد، وهو التحويلات المالية، لا يوفر لهذا التعاون الديمومة والاستقرار. ومن جهة أخرى، يجدر بنا التذكير بأن إعلان القاهرة( ) وبرامج العمل المصاحبة له، قد تضمنا تعاوناً ذا عناصر متعددة ومختلفة، مالية واستثمارية وتجارية وفنية وثقافية وإعلامية، ولا يمكن الاقتصار على عنصر واحد مهما بلغت أهميته . ويتضح لنا أن هناك عدد من الحلقات المفقودة في هذا التعاون، يجب تداركها في المستقبل، حتى يصبح هذا التعاون متكاملاً ومتنوعاً وشاملاً، وفي هذا السياق، يجب تقوية ودعم وتقويم صندوق المعونة الفنية للدول الأفريقية والعربية، تأكيداً وتطويراً للدور الحيوي الذي يضطلع به في هذا التعاون"( ).
بل لا بد من دعم وتقوية وتقويم كافة مجالات التعاون العربي الإفريقي، وتنظيم وتأسيس المؤسسات التي تشرف على هذا العمل من أجل رفع سوية التعاون وتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك .
لقد كان للقرار الذي اتخذته القمة العربية السابقة المنعقدة في الرباط عام 1974 ، بإنشاء الصندوق العربية للمعونة الفنية للدول الأفريقية والأقطار العربية، أثراً هاماً وإيجابياً على مسيرة التعاون العربي الإفريقي. ذلك لأن قيام مثل هذه المؤسسات، يجسد مبدأ التضامن العربي الإفريقي، والمصير المشترك للعرب والأفارقة ويقوي ويدعم عملية التنمية الشاملة التي تسعى لتحقيقها الدول العربية والدول الإفريقية . (كما ويعتبر الصندوق في حقيقة الأمر، الجهاز الرئيسي العربي في إطار الجامعة العربية الممول لمشاريع المعونات الفنية والمشرف عليها ، والمنسق بينها، وذلك في نطاق التعاون العربي –الإفريقي)( ).
إن التعاون العربي الأفريقي هام ومفيد بالنسبة إلى الأجيال الحالية والأجيال القادمة في كل من أفريقيا والوطن العربي. ويكتسب هذا التعاون يوماً بعد يوم أهمية كبيرة بسبب ما تملكه القارة الأفريقية والوطن العربي من إمكانيات مادية وبشرية. وهذا يحتم علينا تدعيم التعاون العربي-الأفريقي سياسياً وبمختلف الوسائل الاقتصادية والفنية والمالية والثقافية، ليصبح تعاوناً شاملاً ومفيداً لجميع الأطراف . (وكلما اقتربنا من إنجاز تلك المهمات، كلما اقترب مشروع التعاون من أن يؤتي أكله بالنسبة إلى الوطن العربي، ذلك أن مرحلة العطاء الاقتصادي المتبادل بمعناه الشامل، هي المرحلة التي نصلها بعد أن يكون المجهود العربي قد دخل في صميم عملية التنمية الأفريقية ، وفي لبها التعاون الفني)( ).
إن النتائج الإيجابية التي حققها التعاون العربي الإفريقي، بمختلف الوسائل، تشكل بحد ذاتها دافعاً قوياً على طريق الأمل، وعاملاً أساسياً للثقة بمستقبل هذا التعاون المفيد. ومع ذلك فإن المهمات التي تنظر مسيرة التعاون العربي- الأفريقي مازالت كبيرة وتحتاج إلى كثير من الجهد والتنسيق.
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
جامعة دمشق – كلية الاقتصاد

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات