ظاهرة المزاد العلني في السياسة العراقية!

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 3061 - 2010 / 7 / 12 - 23:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كلمات
-319-
طارق حربي
ظاهرة المزاد العلني في السياسة العراقية!
يعرف المزاد العلني بأنه عرض لبضاعة تخضع للمساومة في السوق وتباع لمن يدفع أكثر، في عدد من العواصم الأوروبية تباع أعمال فنية لفنانين أحياء وأموات، تفتح مزادات في الأسواق العراقية لبيع أثاث وسلع قديمة وجديدة، أحيانا تفتح مديريات الكمارك في عالمنا العربي مزادا علنيا لبيع البضاعة المهربة وغيرها.
أظهرت الكتل السياسية في عراق مابعد التغيير براعة، وعمقت الدلالات السياسية لمصطلح المزاد العلني، وكانت دشنته بمبدأ المحاصصة الطائفية والقومية منذ أول تشبثها بالحكم، ومنذ سنة 2003 تم توزيع لحم العراق على طاولات المفاوضات بين الشيعة والأكراد والسنة، كل حسب متطلبات حزبه المحلية، وأجنداته الاقليمية والعربية والدولية.
تم إدخال أكبر مشكلة عويصة في المزاد وهي مشكلة الكهرباء، ولن تنتهي بالغضب الشعبي العارم قبل أسبوعين ولا باستقالة وزير الكهرباء، أمس وصل معدل درجة الحرارة في الناصرية (حسب اتصال تلفوني) إلى أكثر من 50 درجة مئوية، وصاح المواطنون الغوث وطلبوا الرحمة من السماء، إعادة تأهيل البعثيين كذلك صاحوا به في المزاد العلني، عبر تصريحات عدد من زعماء الكتل والشخصيات النافذة في المشهد السياسي، وبينهم عمار الحكيم خلال زيارته للأردن نهاية العام الماضي، الملفات الأمنية والفساد وتعطيل التشريعات البرلمانية، قوانين النفط والغاز والمعاهدة الأمنية مع الولايات المتحدة وغيرها.
اليوم أصبح كل شيء في السياسة العراقية منتهي الولاية حتى إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وهنالك ملفات ماتزال عالقة بين الكتل السياسية، دخلت وستدخل في مزاد توزيع المناصب السيادية وغير السيادية، خلال السعي المحموم لاقتناص فرصة الفوز بالسلطة التنفيذية (الحكومة)، دون التشريعية (رئاسة الجمهورية أو البرلمان أو المحكمة الاتحادية) لأنها أقل أهمية في عرف الكتل، في كسب الامتيازات والسلطة والنفوذ، وبدا العراق مثل بقايا إحدى جمهوريات الموز (حيث المصالح الخاصة والأهواء الشخصية والنفعية والخطابية) موزعا بين ملوك الطوائف، وأخذت الكتل الأربع الفائزة في الانتخابات البرلمانية (7 آذار الماضي)، تعرض بضاعتها في المزاد العلني، وتمنُّ بما فضل من الوليمة على هذا وتحرم منها ذاك.
لاشك أن إحدى الصعوبات التي تعترض طريق تشكيل الحكومة هي قلة الفارق بين أكبر كتلتين، العراقية ودولة القانون، بما يصعب المساومات ويجعل سوق المزاد العلني شغالا، الأكراد الذين حلوا في المرتبة الرابعة، علقت القائمة العراقية آمالا عراضا على نصرتهم لها، والمالكي الذي خسر أصوات تيار الأحرار (أحد مكونات الإئتلاف الوطني الذي ولد ميتا) ، راهن على الزمن الكفيل بتفتيت ائتلاف العراقية، وبينهم المواطن العراقي الذي يتلظى بحر شهر تموز بلا كهرباء، وتعز عليه الخدمات، ناهيك بارتفاع نسب البطالة والفقر في بلاد النفط وبيادر الحنطة والشعير.
النتيجة هي توزيع غنائم الحكومة لاأكثر ولاأقل بعدما استثمرت الكتل نتائج الملحمة البنفسجية لصالحها، وراحت كل واحدة منها تصرح بأنها تعطي كذا وكذا لبقية الكتل المتصارعة، مقابل احتفاظها هي بمنصب رئاسة الوزراء!
مثال صارخ على المزاد العلني في السياسة العراقية الراهنة، مابشرنا به النائب عن التحالف الوطني والقيادي في الائتلاف الوطني العراقي هادي العامري، فبعد تشكيل التحالف بين (الوطني ودولة القانون) بأيام معدودة، صرح فرحا مزهوا بأن منصب رئاسة الوزراء حسم لصالح الكتلة النيابية الأكبر (التحالف الوطني)، و " لم يبق أمام القائمة العراقية سوى أن تقبل بمنصب رئاسة البرلمان!؟"
وحاول إيهامنا بأن هذا المنصب سوف يمكّن العراقية من مراقبة الحكومة وتشريع القوانين، وفي عرف العامري وهو زعيم ميليشيا بدر الشيعية، وعضو برلمان الهنا والسعادة، أنه طالما ضمنت كتلته أمر الفوز بالسلطة التنفيذية، فإن أمر التشريعية هيّن لأنها لاتحل ولاتربط!، ويمكن اعطاءها كمنّةٍ إلى بقية القوائم، أو توزيعها ك "ثواب" بمناسبة أربعينية المرحوم التحالف الوطني [أعلن الإتلاف الوطني ودولة القانون تحالفهما رسمياً في 4 من آيار(مايو) الماضي، واندماجهما في 10 حزيران (يونيو) ، لكن التحالف انهار عمليا بسبب عقدة تمسك دولة القانون بمرشحها الوحيد نوري المالكي!].
يدرك العامري مثل غيره أن البرلمان القادم سيكون مشلولا بفضل المساومات بين الكتل، ومن المرجح عدم صدور تشريعات هامة خلال السنوات الأربع القادمة كمثيلاتها الماضية، وفي ميدان المساومات على تشكيل حكومة مازالت مستعصية، عرض أمس مزاد علني جديد من قبل كتلة علاوي بـ "التصويت لـــمـــصلحة مرشحي الكتل الثلاث الاخرى الفـــائزة في الانتخابات لمنصبي رئيس البرلــمان والجمهـــــــورية، مقابل الموافـــــقة على إعطائـــها منصب رئيس الوزراء"
معلوم أن انتقال السلطة يتم إما بالوراثة كما في أنظمة الحكم الملكية، أو بالطرق السلمية كما يحدث في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية، أو بالانقلابات والثورات ذات الطبيعة الدموية، ويشهد على الأخيرة تأريخ العراق المعاصر منذ انقلاب بكر صدقي سنة 1936 حتى انقلاب البعثيين سنة 1968، ويمكن القول إن أفضل فترة شهدت انتقالا سلميا للسلطة، كانت فترة الحكم الملكي التي دامت نحو أربعين عاما، وكل ذلك قرأه سياسيونا وفهموه، لكنهم يرمونه وراء ظهرهم لانعدام ثقافة التداول السلمي للسلطة، وغياب منظومة من الآليات التي تهدف إلى تنظيم العملية السياسية، من فصل السلطات إلى احترام نتائج الانتخابات إلى عدم التفريط بحقوق الانسان وغيرها.
إن ظاهرة المزاد العلني في السياسة العراقية تحتاج إلى بحث طويل في أسبابها ونتائجها، وهي لم تأتي من فراغ ولايمكن إخراجها عن سياقها التأريخي، وأعني قضية الاصلاح السياسي التي سادت العالم العربي خلال مئتي عام، ولم تثمر غير حلول مؤجلة واعجابا بتجارب الديمقراطيات الغربية، أما في حالتنا العراقية الراهنة فتشير إلى عدم الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وقلة خبرة الأحزاب الدينية في إدارة الدولة والحكومة، وضعف الرادع الوطني والشعور بالمسؤولية، والتنافس الغير شريف بين الكتل والشخصيات، الذي وصل إلى حد كسر العظم والتراشق بالاتهامات، ولابد من العمل الجماهيري والسياسي للخلاص أولا من الطبقة السياسية الفاسدة، التي جاء الكثير من أعضائها إلى حكم العراق من بيئات البيع والشراء، وإشاعة مفاهيم اجتماعية وسياسية جديدة، تضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، وتعمل بهدي من الدستور عبر تفعيل مجموعة من القيم والقواعد التي تنظم الانتقال الدوري والسلس للسلطة.
11/7/2010
[email protected]

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات