عمر قشاش
الحوار المتمدن-العدد: 930 - 2004 / 8 / 19 - 10:14
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
لتكن تجربة وحدة شعبنا في خمسينيات القرن الماضي درساً بليغاً ضد مخططات الإمبريالية والصهيونية أعداء الوطن
الديمقراطية أولاً تساعد على مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاحات الجدية لخدمة الوطن وتعزيز قدراته
بقلم عمر قشاش
منذ أن وعى الإنسان بدأ يظهر سلوكه متميزاً عن سائر المخلوقات الأخرى وقد سعى للتجمع والبحث عن طريق لإدارة تلك التجمعات البشرية, وبدأت هذه التجمعات وفقاً لمستوى تطور الإنتاج تبحث عن أفضل الطرق لتنظيم وقيادة المجتمع وقد ظهرت عبارة الديموقراطية للمرة الأولى في تاريخ المجتمع الإنساني في اليونان, وقد توصلت القبائل اليونانية إلى صياغة نموذجاً ديمقراطياً دستورياً لقيادة المجتمع يتمثل قوامه في:
1. تشكيل مجلس عن طريق الانتخاب يمثل التركيبة الاجتماعية من كافة القبائل من خمسمائة مواطن ويتخذ قراراته بالأكثرية ولهم رواتب معينة لقاء عملهم كمتفرغين.
2. من هيئة موظفين من عشرة أشخاص ينتخبون بالقرعة وهذه الهيئة هي عبارة عن حكومة أو سلطة تنفيذية. طبعاً المجلس لم يمثل فيه كافة طبقات المجتمع بل فقط الأسياد والأغنياء وضباط الجيش ورجال الدين وأما العبيد والفقراء من الفلاحين و الشغيلة الذين لا يملكون شيئاً لا يتمثلون في المجلس وهم محرومون قانوناً من هذه الحقوق.
إن النضال من اجل حقوق الإنسان وتوفير شروط أفضل لحياته وحريته هي صيرورة تاريخية لم ولن تتوقف وإن أوروبا القرون الوسطى تعرضت شعوبها للطغيان والظلم وهي كانت شكلاً لسيطرة الكنيسة والملكية المطلقة.
إن إحياء التراث الإنساني الديموقراطي الذي بدأت بواكيره في اليونان أخذ يظهر تدريجياً في أوروبا نتيجة نضال شاق خاضته هذه الشعوب و قد بدأ بالثورة الإنكليزية عام 1668 التي أطاحت بالملك جيمس الثني المستبد وتمكنت من إيجاد نظام حكم ملكية دستورية مقيدة بضرورة الزام الملك بالقانون وعلى انتخاب البرلمان.
وقد توج نضال الشعوب أوروبا بالثورة الفرنسية الكبرى عام 1789 هذه الثورة التي أعدمت الملك ودشنت عهداً جديداً في تاريخ الإنسانية وقد تطور مفهوم الديمقراطية ومر بمراحل عديدة.
إن شعارات الحرية والعدالة والمساواة التي أطلقتها الثورة الفرنسية لم تبق في صيغتها ومضمونها ومحتواها, أنها كانت قفزة تحررية كبرى في النضال لصالح الشعوب ومع ذلك إن الطبقة العاملة وجماهير الفلاحين الفقراء وكل الذين ليس لديهم ملكية أو مال محدود بالقانون وكذلك النساء, جميع هؤلاء محرومون من حقوقهم السياسية بما فيها حق الانتخاب.
لقد اقترن مفهوم الديمقراطية بالنضال السياسي والطبقي الجاد في أوروبا بين الطبقة العاملة وجماهير الشغيلة من الفلاحين الفقراء و الحرفيين والمثقفين من جهة والطبقة البرجوازية الناشئة التي لم تعترف مباشرة للعمال بكافة حقوقهم السياسية بما فيها حقهم في التنظيم النقابي للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم وتشكيل أحزاب سياسية مستقلة.
وخلال انضال المستمر كان العمال والجماهير الشعبية ينتزعون بعض المكاسب, إن هذا الإنجاز الديموقراطي لمفهوم الحرية والديموقراطية حالياً انتزعه الشعب من الحكام بالنضال والتضحيات الجسام الكبرى ولولا الثورات الفرنسية الثلاث 1789ـ1848 ما كان بالإمكان التوصل لمثل هذا الإنجاز من شكل ومحتوى الديمقراطية.
إن التطور الاجتماعي بمختلف جوانبه الاقتصادية والسياسية ليس له سقف, فهو صيرورة تاريخية مستمرة, ولا يزال مع ذلك حتى الآن وجهات نظر مختلفة لدى السياسيين والمفكرين في البلدان النامية حول تعريف الديمقراطية ومفهومها والموقف منها ولكن يوجد تعريف متفق عليه دولياً, حول مسألة الحريات الديمقراطية (وثيقة حقوق الإنسان) التي أٌرتها منظمة الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية, وقد أكدت الوثيقة على المبادئ الأساسية التالية:
1. حق الإنسان في التعبير عن رأيه بحرية تامة وحقه في الاجتماع والتظاهر والإضراب.
2. حقه في الانتماء إلى الأحزاب السياسية, وحقه في حرية النشر (أي صحافة حرة).
3. حقه في اعتناقه المذاهب الدينية.
4. حقه في العمل والضمان الصحي.
5. حرية السكن وسرية المراسلات.
6. منع التعذيب الجسدي ومعاقبة مرتكبيه ... الخ.
وإضافة لذلك, فصل السلطات, واستقلال القضاء, وإقرار مبدأ تداول السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية.
هذه المبادئ الأساسية العامة للمجتمع المدني الديمقراطي, إقامة مجتمع ينتفي فيه الاضطهاد القومي, أي اضطهاد شعب لشعب آخر ... هذه هي المبادئ العامة للمجتمع المدني وقد وافقت عليها سورية وأعلنت التزامها بها.
الديمقراطية ليست فقط إلغاء الأحكام العرفية, ووقف العمل بقانون الطوارئ, فهذه المبادئ الأساسية رغم أهميتها لا تفي بمفهوم الحرية والديمقراطية للإنسان لدينا, إن الديمقراطية برأيي هي مركب ينبغي أن يتضمن محتوى اقتصادياً بالنقاط التالية:
1. كيفية توزيع الدخل الوطني في البلاد, بحيث أن يعاد النظر في مسألة الضرائب على المواطنين, إيجاد قانون عادل نسبياً, يراءى فيه مصالح ذوي الدخل المحدود.
2. تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإيجاد قاعدة قانونية للرواتب والأجور تضمن الحد الأدنى معقول ومقبول لحياة العامل والموظف.
2. إعفاء الحد الأدنى للأجور من ضريبة الدخل, ويجب أن ينص القانون على المبدأ بشكل متحرك لأن الأجور الاسمية تزداد باستمرار بفعل عاملين أساسيين:
3. ارتفاع الأسعار
ويمكن الاسترشاد بالمبادئ العامة الموجودة في قانون الضريبة عام 1950
إن الديمقراطية بمفهومنا نحن الشيوعيين, هي ضرورة حياتية أساسً للإنسان من أجل الإبداع الفني والمهني والعلمي, وحشد طاقات الشعب, حيث شعبنا العربي يخوض نضالاً تحريرياً ضد الإمبريالية العالمية والصهيونية من أجل التحرر والاستقلال والسيدة الوطنية على أرضنا, ومن اجل التحرر من التبعية, ومن أجل إقامة وحدة عربية قادرة على التصدي لكل مخططات ومطامع الإمبريالية العالمية الأمريكية و الصهيونية ومن أجل أن تلعب هذه الوحدة العربية دوراً حضارياً وإنسانياً على النطاق العالمي ومن أجل دعم النضال الشعوب في سبيل حريتها وسعادتها.
إذا فلماذا الخوف من الديمقراطية إن الذين يخشون من تحقيق الديمقراطية هم أولئك المستفيدون الوحيدون من غيابها, أما الشعب والوطن فهو المتضرر من غيابها فالديمقراطية في حال تحققها هي إحدى الضمانات الأساسية عندما يملكها الشعب وهي ضمانة ودعم لأي نظام وطني يعمل لخدمة الوطن وتطويره, ولنا في سورية تجربة رائدة في هذا المجال ...
لقد مرت سورية بتجربة ديمقراطية في أعوام الخمسينيات تتميز كل المراحل السابقة واللاحقة, وقد تتحقق في هذه المرحلة نموذج من المجتمع المدني حيث كان الشعب وكل الأحزاب التي كانت موجودة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار تتمتع بممارسة الحريات الديمقراطية (وجود صحافة حرة وانتخاب مؤسسات المجتمع المدني, النقابات العمالية, والجمعيات الحرفية والجمعيات المختلفة والنوادي ومجلس الشعب كانت تجري في جو من المنافسة الديمقراطية الحرة ... )
وقد ساعد هذا الجو والمناخ الديمقراطي الذي ساد في تلك المرحلة على نهوض حركة شعبية مسيسة وفاعلة في النشاط السياسي و الاجتماعي وقد وقف الشعب وقواه الوطنية ضد الأحلاف والمؤامرات التي حاولت الإمبريالية فرضها على سورية أعوام /1956ـ1957/ وعندما اشتد التآمر وحشدت تكريا جيشا من الشمال ضد سوريا, كما حركت أمريكا أسطولها السادس في البحر المتوسط كل ذلك بهدف الضغط على سوريا لتغيير موقفها الصلب ولفرض المشاريع والأحلاف الاستعمارية عليها, وقد رد الشعب السوري على هذا التآمر برفع شعار التآخي مع الجيش العربي السوري وطالب بالتدريب على السلاح, وقد تدرب على إطلاق النار والاستعداد للدفاع عن الوطن ضد أي عدوان خارجي, وبلغ عدد المتطوعين في المقاومة عشرات الألوف من كل الطبقات والأحزاب السياسية وكان لموقف الاتحاد السوفييتي ودعمه السياسي العسكري لسورية أثر إيجابي في حينه بأن أي اعتداء على سوريا سيلقى رداً سوفييتياً, والجدير بالذكر لم يجر أي حادث أو صدام بين أفراد الشعب في تلك المرحلة, رغم أن الجيش سلم رجال المقاومة الشعبية لأسلحة تبقى معهم في بيوتهم ...
هذه تجربة غنية لا يمكن إغفالها من تاريخ شعبنا وهذا دليل واضح على أن الشعب عندما يتمتع بحرياته الديمقراطية يستطيع تحمل مسؤولياته الوطنية إلى جانب الجيش الوطني.
وقد استطاع شعبنا بوحدته الوطنية وتمتعه بالديمقراطية أن يصمد في وجه كل المؤامرات والحشود العسكرية ويحمي استقلال الوطن, وتوج نضاله هذا بإقامة وحدة عربية بين سوريا ومصر عام 1968 والتي كانت إنجازاً قومياً كبيراً لخدمة أمتنا العربية.
يقولون أنه في سوريا يوجد المجتمع المدني ومؤسساته المختلفة قائمة, أما أنا أقول أن وجود منظمات نقابية وجمعيات ونوادي وأحزاب سياسية وإجراء انتخابات لهذه المنظمات بما فيها انتخابات المجالس النيابية, لا يعني أن هذه المنظمات تشكل المجتمع المدني, فهذه المنظمات موجودة في كل الدول وكل التجمعات الإنسانية, وفي كل الدول الديكتاتورية يوجد نقابات وجمعيات وأندية وصحافة وبرلمانات و انتخابات ولكن شعوب هذه البلدان محرومة من أبسط الحقوق المدنية والديمقراطية وتعيش في ظل أنظمة الطوارئ والأحكام العرفية .. وأن كل المنظمات تعتبر جزء من النظام القمعي وتابعة للسلطة وليست مستقلة ويمكن أن نطلق على منظمات المجتمع المدني هذه في أي بلد, فقط عندما توجد ديمقراطية حقيقية, أي حرية تشكيل أحزاب سياسية وصحافة حرة وتجري انتخابات هذه المنظمات النقابية والجمعيات و النوادي والمجالس المختلفة بطريقة ديمقراطية وعن طريق الغرفة السرية وبمعزل عن تدخل أجهزة الأمن, ومطبق فيها مبدأ فصل السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية في وضع كهذا يمكن أن نسمي مثل هذا الوضع في البلد المعني أنه ديمقراطي وأن قاعدته هي المجتمع المدني.
إن المجتمع المدني توجد به الطبقات الاجتماعية وتوجد معها مصالحها وتناقضاتها المختلفة وأن كل طبقة تدافع عن مصالحها في إطار سيادة القانون ...
إذاً فالمجتمع المدني لا يلغي أو ينفي التناقض في المجتمع, فالتناقض قانون موضوعي مستقل عن إرادة الناس ولكن عندما يرتقي المجتمع من خلال تطوره ونضجه تحل التناقضات التي تحصل في إطار سيادة القانون ومن خلال حوار يمكن الوصول إلى حلول مشتركة وأن الديمقراطية الحقة وسيادة مفهوم دولة الحق والقانون وضمان حقوق الناس والخضوع لرأي الأكثرية, وضمان حقوق واحترام رأي الأغلبية, مجتمع ينتفي فيه العنف والإرهاب وينتفي فيه اضطهاد شعب لشعب آخر كان ولا زال هدف أسمى تناضل الشعوب من اجل تحقيقه ...
لقد حققت الإنسانية من خلال نضالها وتضحياتها مكاسب هامة في مجال حقوق الإنسان وحريته الديمقراطية ...
برأيي أن التطور الذي حصل في المجتمع الإنساني بكل مفاهيم وأبعاده الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والديمقراطية ليس له سقف وليس هو نهاية تطور العلم والمجتمع والتاريخ فالديمقراطية باعتبارها إحدى أشكال التعبير عن البناء الفوقي ستتطور أيضاً على أساس تطور قاعدة البناء التحتي, أي يوجد به علاقة جدلية بين البناء التحتي والبناء الفوقي فالديمقراطية ليست هدف بحد ذاتها بل هي وسيلة وإطار للنضال من أجل تطوير المجتمع وتقدمه باستمرار .
إن حرمان الشعب من ممارسة حقوقه الديمقرطية وفرض الرأي والإيديولوجية الواحدة عليه من قبل الحزب القائد أو الحاكم الوحيد سيؤدي بالنتيجة تدريجياً إلى تهميش الشعب وعزله عن المشاركة في مناقشة قضايا الوطن, ومستقبله وإلى انتشار الفساد والرشوة في غياب الرقابة الجدية من قبل مؤسسات الرقابة الشعبية والحكومية, وإلى إيجاد الخلل والفوضى في المجتمع, وإلى غياب أي مرجعية جدية في الدولة كما هو حاصل في سورية وبرأيي أن سوريا تعيش الآن أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية تشمل الدولة والمجتمع, وحل هذه الأزمة يتطلب بالدرجة الأولى حلاً سياسياً أي إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب من أجل ممارسة دوره في عملية البناء والإصلاح, و اتخاذ تدابير عملية من أجل تجاوز الأزمة.
من هذا الواقع يمكن أن نشير إلى التوجه الذي طرحه الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم في مجلس الشعب للإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي والاعتراف بالرأي الآخر في حقه بالتعبير عن آرائه من خلال الحوار الديمقراطي, يعتبر خطوة أولى عن طريق الإصلاح, إصلاح كافة مؤسسات الدولة والمجتمع ومحاربة الفساد المستشري وحماية قطاع الدولة, وتطويره وتخليصه من معيقاته.
وقد جاء هذا التوجه استجابة لنضال ومطالب القوى والأحزاب الديمقراطية المعارضة ولمطالب المثقفين الديمقراطيين التي تناضل منذ عشرات السنين من أجل تحقيق الديمقراطية للشعب من أجل تطوير سوريا اقتصادياً واجتماعياً وتعزيز قدرتها في مواجهة التحديات وضغوط الإمبريالية الأمريكية والصهيونية ومن أجل تحسين المستوى المعيشي لجماهير الشعب ...
وقد جرى حراك سياسي واسع في البلاد قام به المثقفون الديمقراطيون والقوى الديمقراطية وعقدت ندوات ثقافية وسياسية وأسست منتديات, فالحوارات والمنتديات التي عقدت والشعارات الوطنية التي طرحت تطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وإقامة المجتمع المدني و دعم انتفاضة الشعب الفلسطيني, وجرت مسيرات تتضامن مع الشعب الفلسطيني والإنتفاضة الباسلة ضد الاحتلال الصهيوني من أجل استعادة الجولان المحتل, وأحدث ذلك ارتياحاً لدى الشعب .
إن التضييق من جديد على القوى ذات التوجه الديمقراطي التي تهدف فعلاً إلى إصلاح وتطوير البلاد وإخراج سورية من أزمتها المستعصية أسبابه ودوافعه معروفة .
ليس خافياً على احد أنه توجد فئات وعناصر داخل مؤسسة النظام الحالي لا تريد إنفراجاً حقيقياً, لأنها المستفيدة في ظل غياب الحريات الديمقراطية, وغياب الرقابة الجدية, وقد اغتنت هذه العناصر من خلال وجودها في مراكز القوى والقرار السياسي, وأصبح بعضها من كبار الأغنياء في البلاد بطرق غير مشروعة عن طريق الفساد والرشوة, وتشير الإحصاءات الرسمية التي تنشرها صحف النظام, أنه توجد به خسارات بعشرات المليارات الليرات السورية في معامل ومؤسسات قطاع الدولة.
وقد نشرت جريدة تشرين بعددها تاريخ 16/1/2001 إن خسارة بعض المؤسسات بلغت مايلي:
1. مصفاة بانياس : 38.4 مليار ل.س
2. مؤسسة حلج وتسويق القطن : 38.5 مليار ل.س
3. المؤسسة العامة للنسيج : 1.9 مليار ل.س
4. معامل السكر: 2.5 مليار ل.س
كما أن سادكوب أعلنت في ميزانيتها أنها خاسرة /17/ مليار ليرة سورية وأن مؤسسة الخضار والفواكه خسرت /6/ مليارات وتقدم هذه المؤسسات ميزانيات سنوية أو بين فترة وأخرى توضح أنها خاسرة فكيف يحدث ذلك؟ أنها بينما الذين يتعاملون مع هذه المؤسسات يربحون وهي تخسر ؟؟ وهذا غيض من فيض ...
إن بعض هذه الخسائر يمكن أن يعود إلى سوء الإدارة وإلى الهدر والتبذير في الإنفاق على الترف, ولكن القسم الأعظم سببه الفساد والسرقة الرشوة التي أصبحت علنية, إن الأموال التي سرقت من هذه المؤسسات أضعف بنتيجة ذلك قدرة سورية الاقتصادية في مواجهة التحديات التي تحاول الإمبريالية والصهيونية فرضها على شعبنا ...
وقد أدى كل ذلك إلى حالة من الركود الاقتصادي وغلى إضعاف التوظيفات المالية في مجالات الاستثمار في البلاد وإلى زيادة عدد العاطلين عن العمل حيث يوجد الآن أكثر من /500/ ألف عاطل عن العمل ويزداد العد سنة بعد أخرى.
لذلك فإن الطريق الصحيح لإصلاح الوضع الاقتصادي والإداري ومحاربة الفساد والرشوة المستشرية وحماية قطاع الدولة وإصلاحه وتطويره وتخليصه من معيقاته يتطلب إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب ووقف العمل بقانون الطوارئ, وإصدار قانون ديمقراطي للأحزاب السياسية, وقانون ديمقراطي للصحافة, وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين, معتقلي الرأي ...
إن تحقيق هذه المطالب سيسهم في تعبئة جماهير شعبنا وقواه الوطنية الديمقراطية من أجل التصدي لمخططات الإمبريالية الأمريكية والصهيونية والدفاع عن استقلال الوطن وسيادته، ومن أجل تحسين المستوى المعاشي لجماهير الشعب ...
#عمر_قشاش (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
