ارادة الشعب بين الدعا ية والمزايدات !!! هل سنرى برنامجا اقتصاديا ً للحكومة العراقية القادمة ؟؟ !!

عبد الزهرة العيفاري

الحوار المتمدن-العدد: 3058 - 2010 / 7 / 9 - 20:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

• ندعو الحكومة المنتظرة الى صياغة برنامج شامل ترسم به واجباتها ونشاطاتها في السنوات الاربع القادمة .
• على الحكومة القادمة الغاء سوق الاوراق المالية والمضاربات بالاسهم وابطال تعليمات وزارة المالية بشأن هذه اللعبة المضرة لاقتصادنا الوطني ، مع استبدالها باجراءات ملموسة تتجاوب مع برنامج التنمية الاقتصادية المنشود .
• من الضروري اختيار الاولويات في البناء والاعمار . والتصرف العقلاني بمواردنا المالية .
لاشك في ان الاستماع الى ارادة الشعب هو المؤشر الاول والاهم على ديمقراطية الدولة وشعبية السلطة الحاكمة !! . ولا ينكر ايضا ً ان العراق حـرم من هذه النعمة في كل تاريخه ــ القديم والحديث . و مع ذلك يحسن بنا ان نشير ، استدراكا ً ، ان حدث وان حصلت لنا في فترة مــا فرصة " ذهبية " عندمــا فتحت لنا كوة ضيقة ( ولم نقل با با ) فهمنا منها اننا سنستطيع ان نمارس بواسطتها حقنا في مخاطبة الحكام (عند الضرورة ) ثم الافصاح عن آرائنا والدفاع عن ارادتـنا بخصوص بناء اقتصادنا ( مثلا ً ) او بشأن اي شيء آخر له علاقة بتطوير حياتنا الاجتماعية او
لتثبيت النهج الديمقراطي عموما في وطننا ليتمتع ابناء شعبنا بذلك النهج دون وجل او تهديد . كان ذلك في اعــقــاب ثورة تموز 1958 . ولكن سرعان ما تعاوت الذئاب وتجمعت قطعا نها ضد بلادنا . وبالنتيجة عملت بكل امكانيات طاقمها الرجعي على اغراق تموزنا ببحر من الدم وذلك على ايدي البعث وبدعم من قوى ( عروبية ) مجرمة لها صولات " مشهودة " في قمع الحركات الوطنية وقطع الطريق على الشعوب التي تطمح الى التحرر من ربقة التخلف والطوق الاجنبي . !!!
ومما يؤسف له انه قد وجدنا انفسنا اليوم امام الخطر ذاته . فبلادنا مهددة بضياع الفرصة التي نحن عليها الان والتي اتت بها الانتخابات و الحياة البرلمانية الاخيرة . انها ، كما يبدو ، فرصة تسمح ببناء دولة المؤسسات وبالتالي رديفتها : الحياة الديمقراطية . ولكن التهديد الذي يواجهنا الان ( وهنا نشهد احدى مفارقات الحياة ) يجري بواسطة قوى اخرى وبالذات و من اهل البيت تحديدا ً. ونعني الكيانات السياسية المحلية التي اجتازت الانتخابات بعد ان كا لت الوعود للناخبين " بالاطنان " !!!! وحلفت لهم بقنطارات ( من الكتب السماوية ) على "" اخلاصها ""
!!! . بينما ... ظهر ان حقوقا لكل الكيانات مطا لب بها الوطن !!! وليس لهذا الوطن من حق على احد منهم !! . ثم سمح بعضهم لتدخل اصحاب العـما ئم واللحى الكثة من جلادي الشعب الايراني واخرون لارادة عروبية مشبوهة . ولذا لم تجد بعض الكيانات ضرورة التلاحم فيما بينهـا لكي يتم تشكيل الحكومة ويبدأ البرلمان بممارسة واجباته التشريعية !!! لفترة طويلة مضت هباء ً . فهل نستطيع ، والحالة هذه ، ان نتصور اسباب ذلك الهرج والمرج الذي لاحظناه خلال الانتخابات ؟؟ انه اذن لم يكن بدافع الالتزام بمراعاة ارادة الشعب !! بل لغرض الاستخدام الاوسع لاسم الوطن
لاغراض الدعاية والاعلان وكسب الاصوات . !! . هل الامر كذلك حقا ً يا "" ممثـلـونـا "" ؟؟ !! .
والان وقد وصلنا الى حافة الفترة الزمنية الدستورية التي يجب ان تتوج بتشكيل الحكومة ( او كما يقال تعيين السلطات الثلاث من قبل البرلمان ) . ولكن السؤال الذي يجب ان يقلق السياسيين : هل ستمارس السلطة التنفيذية واجباتها وفقا ً لبرنامج ينتشل البلاد من الوضع المزري التي هي عليه الان ؟؟!! . ام ان الاهواء والامزجـة والـرغبات الشخصية والطموحات الاعتباطية هي التي ستكون صاحبة القوة الرسمية في اداء الدولة بوزاراتها ودوائرها لواجباتها فيما يتعلق بالبناء والاعمار ؟؟!!! ؟؟ . وكيف ستعمل الحكومة عموما ً بدون برنامج للمهام الملموسة
بخصوص ذلك البناء ؟؟!! . وفي هذه الحال .. هل سيحصل عندنا بناء واعمار حقا ً بقدر ما تتطلبه حاجة العراق بمدنه المهدمة وصناعاته المخربة وزراعته المدمرة وشعبه المـريض .... ؟؟ علما ً اننا نتوخى وجود نية حقيقية لاعادة بناء العراق بما يليق والـقـد رات الما لية المتوفرة بفضل بترولنا ، والثروة العلمية لدى علمائنا . اننا نطمح الى ان يتم البناء المنشوذ بالسرعة المطلوبة التي تفرضها رغبة شعبنا بازالة حالة التخلف بفترة زمنية قياسية لتعـويض ما فاتنا من فرص لم نكن بها جاهزين لاعمار البلاد . ونعتقد ان هذا كله يدعو الحكومة اعتـمـاد برامج
ميدانية او برنامج علمي شامل يقترن بالتخطيط ويراعي قوانين التنمية الاقتصادية المعروفة لكي تجتمع كلمة الامــة من خلال الكيانات السياسية والشخصيات الاجتماعية المؤثرة ومنظمات المجتمع المدني على البرنامج الحكومي بشأن البناء . ثــم الالتزام بالتنفيذ خلال فترة ادارتها للبلاد ؟ نعم والف نعم !! ان الحكومة العراقية ـــ برأينا ـــ ملزمة امام الشعب ان تضع عبر وزارة التخطيط مثل هكذا برنامج . ثم تلتزم بتنفيذه امام برلمان الشعب !! .
وهنا نرى ان يدخل جهاز التخطيط في خصوصيات البرنامج المنشود وتحديد الاولويات الملحة وتـوزيعها حسب الميادين والمناطق والفترات الزمنية للتنفيذ . ( وللعلم ان مفردات البرنامج وتفاصيلها سبق وان قدمناها لديوان رئاسة الوزراء من خلال الدكتور على الدباغ عندما كان في موسكو ضمن مشروع تفصيلي " للتنمية الاقتصادية في العراق الجديد " ) . اما الاولويات والتوجـهات الاساسية التي نرى ضرورة بنـاء البـرنامج الاقتصادي عليها فهي برأينا كما يلي :
1 ــ الحرص كل الحرص على الموارد النقدية الواردة الى العراق عبر وزارة المالية ، مع التصرف العقلاني بها . اي توجيه اغلبها الى تنشيط عملية الانتاج المادي المتمثل بالصناعات والزراعة والخدمات ومن خلال توسيع دائرة القطاع الخاص على الاغلب .
2 ــ توسيع وتوطيد مواقع القطاع الحـكـومي ذي الاهمية الستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني وبالتالي لتـوطيد الموقع الاقتصادي والسياسي للدولة العراقية في الخارج والداخل . ونعني بالقطاعات الستراتيجية : ( الــثروة البترولــية والمطــارات والخطوط الجوبة والسكك الحد يــد ية والطاقة الكهربائية .... وما شا به ذلك ) .
3 ــ التوجه السريع لحل مشكلة السكن . مع حساب مسؤولية الدولة ازاء سكن المواطنين العراقيين القاطنين الان في المهجر عند عودتهم . ونرى هنا ضرورة التعاقد مع شركات عا لمية لبناء الاحياء السكنية في المدن مع بناء المؤسسات المتعلقة با لخدمات المختلفة ( كالصحة والتعليم والثقافة والاسواق .... والخ ....والخ ) وذلك في المدن والارياف .
4 ــ التوجه الى نشر الصناعات الدقيقة والبتروكيمياوية في البلاد بالاشتراك مع الشركات العالمية الكبرى ( حتى متعددة الجنسية ) عن طريق العمل المشترك والخبرة المتبادلة من جهة وشراء اجازات التصنيع لبعض المنتوجات النادرة من جهة اخرى ...وذلك بهدف توطيد القاعدة الاقتصادية في بلادنا عموما ، وبهدف جعل العراق مركزا ً صناعيا ونجاريا ً في الشرق الاوسط ايضا ً .
5 ــ تقديم الدعم الما لي والاداري والعلـمـي للزراعة وتأسيس الشركات الزراعية بجانب ملكيات المزارعين والفلاحين .
6 ــ فسح المجال للبنوك العالمية والمحلية للعمل في العراق لخدمة خطة التنمية الاقتصادية مع جعل الاقراض والفائدة ملائمة لمصا لح المنتجين والشركات العاملة في كافة المجالات الصناعية والزراعية والخدمية ... .
7 ــ الاهتمام بشراء وتأسيس المعامل المتخصصة بالمواد الانشائية والاثاث ونشرها في المحافظات لتسير جنبا ً الى جنب مع عملية بناء المدن والمساكن .
( وهنا ستختفي البطا لة نهائيا ً ، بل وسوف تحتاج الاسواق الى ايدي عاملة اضافية . وقد لا نجدها بسهولة . ولعل هذا سيكون حافزا ً لدخول الكثير من النساء في حلبة العمل المنتج ) .
8 ــ السعي للتخفيض المطرد لاستيرادات السلع الاستهلاكية من البلدان الاخرى . مع التقيد بحماية المنتوجات الوطنية .
9 ــ السعي الحثيث لتوفير الخدمات للسكان . وبالخصوص خدمات الكهرباء . فالكهرباء يعني بالاضافة الى تنظيم الحياة اليومية للسكان فهي تعني ايضا ً التشغيل الصناعي وتوفير الخدمات الطبية والتعليمية والحياة الثقافية وغير ذلك . ان توفير الكهرباء امر يمكن تحقيقه با لسرعة القياسية ، اذا ما جرى الاتفاق مع الشركات العالمية الكبرى حسب قواعد البناء الجاهز .
10 ــ تأسيس مجلس اعلى للتنمية الاقتصادية . على ان يرتبط بمجلس الوزراء مباشرة . كما يجب ان تلعب وزارة التخطيط دورا ً بارزا ً فيـه ويشترك في اعمالة مجموعة من الاختصاصيين واساتذة الجامعات وممثلو الوزارات والدوائر ذات العلاقة .
11 ــ تقوية الجانب الاداري للبنك المركزي . و ذلك باختيار ادارة قادرة على استخدام آليات النشاط المصرفي لخدمة التنمية الاقتصادية . اضافة الى اعادة الاعتبار للدينار العراقي وذلك حسب الطرق الاقتصادية العلمية التي لم تتوصل اليها ادارة البنك المركزي حتى الان . وليعلم السيد مدير البنك المذكور : ليس العبرة بازالة ( الاصفار الثلاثة ) كما يصرح دائما ً!!! . بل بتوسيع الفروع الانتاجية وزيادة منتوجاتها مع الاحتفاظ بالعملات الصعبة في خزينة البنك . وهذايعني ضرورة الكف عن هدر ملايين الدولارات يوميا عند بيعها بالمزاد العلني !!! . العملة
الصعبة هذه عبارة عن بديل للذهب الذي يدعم العملة العراقية ويوطد الموقع الاقتصادي للدولة . وهنا يجوز للبنك فقط بيع كميات محدودة جدا ً من الدولارات وفي اطار الحاجة القصوى بالنسبة للاسواق المحلية والسيولة المصرفية . وستقوم تقوية العملة الوطنية وتشغيل الاسواق الداخلية بمهمة تحقيق الغاء البطا لة نهائيا ً من الواقع العراقي . وهذا ما رسمنا له طريقة ناجحة في هذا البرنامج ... كما رأينا . ثم على الحكومة القادمة الغاء اسواق الاوراق المالية التي اوجدتها وزارة لمالية بتأييد من البنك المركزي . فهذا كان خطأ ً كبيرا ً من جانب الوزارة المذكورة
... وما اكثر اخطاءها !!! على وزير المالية ومدير البنك المركزي ان يعلما ان التنمية الاقتصادية لا تتحقق بالمضاربات والقمار التجاري ، بل بتأسيس المؤسسات الانتاجية . وهنا نستخدم فرص ثمينة لتشغيل رؤوس الاموال الصغيرة لدى المواطنين وذلك عن طريق الاكتتاب وتأسيس لهم مصالح انتاجية متواضعة ولكنها تدر ارباحا ً يومية . وبنفس الوقت ايجاد فرص عمل اضافية تساعد على تحقيق هدف الغاء البطالة في البلاد . وفي هذا نجاح اقتصادي عظيم .
12 ــ التوسع في التعليم المهني بما يخدم المؤسسات الانتاجية حسب حاجة البرنامج موضوع البحث .
هذه هي ا لتوجهات العامة التي نراها وهي ذات دور فعال بالنسبة للبرنامج الاقتصادي . ولكن السؤال : هل ستقوم الحكومة القادمة باعتماده لتحقق خدمة العراق الجديد ؟ !! .
(( ولنا عودة للموضوع ))
موسكو ــــ الدكتور عبد الزهرة العيفاري 9/7/2010

#عبد_الزهرة_العيفاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات