قراءة في أشغال المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

يسير بلهيبة

الحوار المتمدن-العدد: 3058 - 2010 / 7 / 9 - 09:11
المحور: حقوق الانسان
    

ملاحظات متتبع |(عضو السكرتارية الوطنية لاطاك المغرب)
انعقد أيام 20-21-22-23 ماي 2010 بالمركز الدولي للشباب ببوزنيقة المؤتمر الوطني التاسع ، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، سجلت فيه كمكسب إضافي استدعاء العديد من الضيوف ، بصفة متتبع (فعاليات، إطارات وطنية ودولية،منابر إعلامية ) ومن ضمنهم جمعية اطاك المغرب ، عضو الشبكة الدولية من اجل إلغاء ديون العالم الثالث ،بصفة متتبع ، ، بهدف تكريس ثقافة تشاركية مناضلة في مهام البناء النضالي و التنظيمي للمنظمات الحقوقية ، وخاصة ادا ما تعلق الأمر بمنظمة حقوقية تعد اليوم من بين أكثر المنظمات الحقوقية العربية تأثيرا في القرار السياسي و التشريعي .(عدد المنخرطين :أزيد من 10.000 منخرط برسمك نهاية سنة 2009-88فرع على مدار التراب المغربي، أزيد من 400 مؤتمر (ة) و120 ملاحظ تشكل فيه نسبة 38%) .
وككل المؤتمرات الناجحة في تاريخ المنظمات الجماهيرية ، تشكل الاختلافات و الخلافات موضوع امتحان من شأنه تحديد محاور الانعطافات يمينا أو يسارا ، كما تشكل نقطة نظم في الرقي بتجربة أو إقبارها ادا لم تراكم الحركة دروس الإخفاقات التنظيمية و النضالية و الإعلامية.
ولأن المؤتمر التسع ليس ككل المؤتمرات من حيث صعوبة مواد الامتحان الحقيقية لشعارات قد تكون سهلة التدويل و التداول اللفظي ولكنها صعبة التطبيق والتمرس فإن خلاصة قيمة لاحت عقب الأيام الأربع المتوالية من أشغال المؤتمر ، مفادها أن نجاحه يكمن في آفاقه إذا ما استثمرت الدروس التي راكمها كل مناضل ومناضلة وكل مكون سياسي وحقوقي في تعامله مع جمعية يفترض أنها تمثيل ايجابي لفعل سياسي ، ووليد شرعي لتنظيم حقوقي أنجبته نضالات الشعب المغربي ..ومن ثم فاني ابدي بالملاحظات التالية آملا أن تكون موضوعية قدر غيرتها على جمعية حقوقية مناضلة بامتياز .

في المستويات التنظيمي للمؤتمر:
ادا ما استثنينا اليوم الأول من الارتباكات التنظيمية المرتبطة بعضها باللجنة التنظيمية و أخرى باكرا هات موضوعية (المبيت – الاستقبال –توزيع المشاركين و المتتبعين- التغذية ..)،بلغت أحيانا حدود التصادم بين المشاركين و أعضاء اللجنة التنظيمية فإن مختلف أشغال المؤتمر عرفت انضباطا و تنظيما محكما ، بلغ ارقي مستوياتها في جهوزية اللجنة و قدرتها على ضبط قاعة الجلسات الساخنة في اللحظات العسيرة ،رغم هشاشة تدبير الاختلافات والخلافات.
1- سجلت الجمعية تدبيرا احترافيا في تأثيث الإعداد لأشغال المؤتمر : الإعداد اللوجيستيكي للتقريرين الأدبي وملف المؤتمر في شكل كتيبات ، إضافة إلى الملصق المعبر و البسيط الخطاب ، مع استثناء التقرير المالي الذي وزع يوم المؤتمر ، مما انعكس سلبا على النقاش المتعلق بالتقرير حيث تعذر على المنتدبين مناقشته قبليا .
2- وزعت بعض الفروع كفاس ووارززات قراءات نقدية للمكتب التنفيذي انتقدت فيه تعامله التفضيلي و التمييزي للفروع ، وهو مانفته خديجة الرياضي في كلمتها عقب أشغال مناقشة التقرير الأدبي .مما يعكس مستويات التدبير الديمقراطي للمساءلة الذي أبانت عنه الجمعية في حدود لحظتها التاريخية في تقبل انتقادات الآخر وتقويم الاختلالات .
3- تبنى المؤتمر شعار " حركة حقوقية وديمقراطية قوية من أجل دستور ديمقراطي ،دولة الحق و القانون، ومجتمع الكرامة والمواطنة " و الذي-حسب خديجة الرياضي- وضعه مختصون حقوقيون من خلال تنظيم مائدتين مستديرتين ، إلا انه ظل شعار لا يعكس ، في نظر البعض ، أولويات اللحظة التاريخية للجمعية التي طغى عليها التشتت في المواقف و الحسم مع زمن الريع السياسي وتزامنها مع حدة الهجوم المخزني على الحريات العامة و النقابية، يمكن اختزالها في راهنية مطلب " تقوية حركة حقوقية متضامنة ، في مواجهة الإجهاز على المكتسبات والحريات العامة " .

في سؤال الكمي و النوعي :

على مدار 150 مداخلة متجددة ، رافقت مختلف أطوار المؤتمر سواء في جلسته الافتتاحية أو مناقشته الأوراق المالية و الأدبية و أوراش اللجن ، كان جل المتدخلين ينأون عن المهام الحصرية التي قدموا من أجلها كممثلي 88 فرع ، واختزلت النقاشات حول تصورات الجمعية ومهامها في ملاحظات هامشية وسؤال الكوطا السياسية ، بل إن مغلب المداخلات اختزلت المؤتمر في تصفية الحسابات السياسوية للمكونات الحزبية .
وصف البعض انخراط النساء بالواجهة التاثيتية للجمعية "ديكور" كما لم تسلم خديجة الرياضي من نقد لادع من قبيل المنظورات الحزبية الضيقة ، حيث وصفت بالملحق أو بديوان عبد الحميد أمين ، وهو ما كدبته حنكة رئاسة المؤتمر في شخصها(بعد ثلاثة سنوات من العمل المتواصل دون أن تخرج إلى المنابر الإعلامية لخلق واجهة إضافية من الصراع ، مكتفية بتصريف ردود فعلها داخل القنوات التنظيمية ) ،بل واحترافية وحكمة بلغت التغاضي ببرودة أعصاب اتجاه القذف و السب الذي تعرضت إليه كرئاسة للمؤتمر و قيادة الجمعية . وحنكة قل نظيرها في التأطير و التنظيم ، وقد تجسد دلك فعليا في إشرافها المباشر على أشغال المؤتمر وتسييره لمدة أربعة أيام ، حيث لم توقف الأشغال إلا في حالة الاستراحة أو الخلود للنوم التي لم تتجاوز في أقصاها أربع ساعات.، وبالرغم من أن المنتدبين الدين غالبهم العياء والنوم انتظمت في شكل مجموعات متناوبة على للنوم ،فإن لجنة الرئاسة التي عبرت عن فريق متكامل ومحنك سياسيا وتنظيميا ظل متتبعا ومشرفا على استمرارية أشغال المؤتمر دون توقف ، وهو سر نجاح التجربة السابقة في استمراريتها : سواء تعلق الأمر بالمضمار أمين المال أو عبد الحميد أمين كعقل مفكر أو عبد الإله بنعبد السلام كمحاور ومنسق سياسي بين المكونات أو سميرة كناني كناظم لعلاقات اجتماعية رفاقية بين الفروع .

في سؤال الديمقراطية الداخلية :

عملت الأغلبية على منطق الديمقراطية الكمية من خلال الحرص على اعتبار التصويت الحكم الفاصل في الخلافات المستعصية، بعد فتح المجال لمختلف التعبيرات و المكونات المشاركة من اجل إبداء وجهات نظرها ، بالمقابل فاوض حزب الطليعة علنا ومباشرة من خلال المداخلات الرسمية لفعاليات الحزب ، عن حصته في كعكة الهياكل التنفيذية ، بل سيد في لحظات عديدة منطق الابتزاز وهو ما ترجم فعليا في انسحاب جماعي ، تحت طائلة اتهام قيادة الجمعية بالمركزة المفرطة للقرار ومأسسة الرئاسة ، والتمييز بين الفروع وتبني توجهات ومقررات تعتبر خطا احمر في الانتماء :
1- أين يكمن الخلل في الطرحين معا...؟ : لا يكفي أن نرفع شعار الديمقراطية الداخلية فقط لفظيا أو مناسباتيا بل يستوجب ممارسته على مدار فعلنا اليومي ، حيث كرس النهجيون منطق اقتسام الكعكة بمنطق المحاصصة قبل المؤتمر التاسع وفي مؤتمرات عديدة ، حتى وهم أقلية ، وهو ما أجاز لرفاق الأمس وخصوم اليوم حجة لادعة في محاكمة الآخرين ومساءلتهم ،عن تنكرهم للماضي حيث كانت تحضر وتطبخ المكاتب بتوافقات حزبية بالاتفاق ، بعيدا عن الأصوات المعبر عنها في الفروع.وجعل تصريحات عبد الحميد أمين متأخرة حينما أعلن : زمن الابتزاز السياسي ولى ..بالمقابل أدان فيه عمار التنكر للكوطا حينما كانت فيه الطليعة أغلبية و النهج أقلية...وكلاهما يجنيان منطق الريع السياسي لتقاليد فبركة المؤتمر بدل جماهيريتها التي تعكس الثقة في التصويت لصالح طرف بدل الآخر أو هما معا.
2- في مواقف عديدة تدعو إلى الخجل : عبر المتدخلين من فريق الأقلية عن مستويات لاأخلاقية أساءت إلى المنتمين الى جمعية حقوقية بامتياز ، واستعملت مختلف أشكال العنف اللفظي و اللغوي في حق الجمعية : "سير تضيم ، الفاشية ، جمعية الدفاع عن الشواذ..الخ" كما أساء إلى المتلفظين أنفسهم ، حيث انضمت أصوات كثيرة من المنتدبين إلى صف القيادة ، خصوصا بعدما بدا الطرف الأخر حيكما وصبورا محنك سياسيا غير منفعل في تدبير تجربته. غير مكثرة بالمزايدات والردود الانفعالية.
3- طرح العديد من المشاركين سؤال تدبير النقاش الديمقراطي في الفروع و الجهات : (الندوة الوطنية والجهوية )، حيث لم تظهر أية علامات من علامات أخد الأجهزة أو المنتدبين بالنقاشات الغزيرة التي عرفتها الفروع من خلال نخبها المحلية وفعالياتها الحقوقية المستقلة ، أو الفئة التي وصفها عبد الحميد أمين "بالأغلبية الساحقة و الحقيقية داخل الجمعية"، من مستقلين ومثقفين و متتبعين للتجربة دون تخندق سياسوي .إن مختلف النقاشات المحلية و الجهوية لم تكن في حقيقتها إلا متنفسا غير معمول به في إعداد مشاريع الأوراق او على مستوى بلورتها في مداخلة من المنتدبين المؤتمنين على تبليغها من خلال مداخلاتهم .
4- مسألة أخرى كتحصيل حاصل ، انتدب المؤتمرون وفق قواعد حزبية ضيقة استعمل فيها التزوير و الكذب ، فقد ضخ في لوائح المنخرطين العشرات ، وتولت التقارير والتي لا تعكس حقيقة الانخراط و الفعالية، كما أقصيت فيه فعاليات منخرطة من الحضور لمحطات الانتداب ، عبر تهريب محطة الانتداب أو عدم الإخبار ، وهو ما استعرضت مداخلات بعض المنتقدين.
5- الأدهى من كل دلك أن المنتقدين في مداخلاتهم ، و التي أقاموا الأرض ولم يقعدوها إلا بشعارات تدين اغتيال الديمقراطية الداخلية ، كانوا هم أنفسهم السباقين لاغتيال كل أصناف وأنواع الديمقراطية ، فالقواعد المنخرطة في الجمعية و التي قدرت بعشر ألف ، حينما انتدبت مؤتمريها وملاحظيها ، انتدبتهم على أساس التعبير عن وجهات الفرع ،سواء في مناقشة الأوراق أو في مضمون إنجاح محطة المؤتمر ، وهو ما لم يعكس تدخلات وسلوكيات المنتدبين حيث كانوا في غالبيتهم يتحدثون كأحزاب وكإفراد لا كفروع ممثلة في الجمعية ، وهو ما يمكنني أن اعتبره خيانة لأمانة المنخرطين وحقهم في جمعية مستقلة وحقوقية .والتي يفترض أن الفروع انتدبت لتنتخب الأكفاء أيا كانت انتماءاتهم السياسية .

سؤال التمويل الاستقلالية والتدبير :

طرحت النقاشات المرتبطة بسؤال التمويل إشكالات كبرى دون أن تنفد إلى جوهرها المؤثر في صيرورة و مسيرة الحركة ، من حقيقة التدبير المالي و قبول الدعم الخارجي ، ففي الوقت الذي عبرت فيه قيادة الجمعية على كونها تضع معايير صارمة في قبول الدعم المالي الخارجي وأشكال تصريفه ، يقوم على عنصر المفاوضة مع الأطراف الممولة وعلى أرضية وحدة الأهداف المشتركة، انتقدت الأقلية طرق تصريف التمويل ، وهو ما اختزل مسألة التمويل في التدبير لا في الموقف منه ، كما بررت قيادة الجمعية رفض دعم السفارة الانجليزية و الأمريكية لارتباطهما بجرائم حرب في الشرق الأوسط وغض النظر عن الاتحاد الأوروبي كشريك رسمي للولايات المتحدة في التصويت لصالح سياساتها بالشرق الأوسط وان تباينت مستويات تفاعله مع القرار الأمريكي .تبق الملاحظات التالية مثار تساؤل وجدل :
1- ماذا لو انقطع التدبير المالي الخارجي ، وارتهن بشروط ضمنية ، ما مدى صلابة المناضلين الدين شرعوا في التربية على توفير شروط دعم لوجيستيكي و مالي مريح في تنظيم الأنشطة التكوينية ، أو كما عبرت عنه رئيسة الجلسة، في جواب مستفز لقريحة البحث عن البدائل و تطوير القدرة على التمويل الذاتي : هل منخرطونا مستعدون لتنظيم جامعات ولقاءات شعبية ، بتمويل ذاتي ، في الوقت التي سجلت انتقادات لاذعة للجنة التنظيمية حول إكراهات المبيت بالمركب الدولي و طغى هاجس التغذية وجودتها على الانتقادات ..؟
2- مادا لو انقلبت موازين القوى وانقلب السحر على الساحر ، من خلال صعود جيل جديد أو مجموعة انتهازيين مؤثرين في القرار بسمات بيروقراطية على شاكلة المنتديات الاجتماعية بالمغرب ، في غياب قاعدة تلعب دور الرقابة الفعلية على تدبير مالية الجمعية و في غياب بلورة آليات تشريعية تقي الجمعية شر فتنة لتمويل ، ألن يعصف دلك بمسار جمعية حقوقية قوية ، لم يرقى بعد منخرطيها إلى تكوين وتربية حقيقية على حقوق الإنسان وعلى احترافية التسيير الجماعي للتنظيمات الجماهيرية .وعيا وممارسة.
3- راكمت الجمعية احترافية في رفع التقارير المالية و المساطر المتبعة في تبرير المصاريف و المداخيل ، وهو ما تضمنه التقرير المالي المقدم للمؤتمر : قدرت مالية الجمعية ب 2380447.93 درهم برسم سنة 30مارس2007 و بمداخيل قدر مجموعها الى غاية 30 ابريل 2010 ب 11527971.24 درهم وهي مبالغ ضخمة تفرض ضرورة التقارير المالية المفصلة و الدقيقة دوريا وعلى رأس كل سنة ، من خلال تمكين كافة المنخرطين و الرأي العام من تتبع التجربة والمزيد من الإضاءة على شفافيتها.


في محاور النضال كبرى والنقاشات العالقة بلجن المؤتمر :

لم تعكس اجتماعات اللجن المنظورات الإيديولوجية و الفكرية للقضايا الكبرى المطروحة على عاتق الجمعية ، وادا ما استثنينا ورشتي الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و ورشة الهجرة فإن غالبيتها سقط في مزايدات سياسية أثرت في نوعيتها.
1- طرح أشكال التفكير الجدي في مطلب التنوير وقضايا حرية المعتقد (ملف التنصير و التشيع ..)
2- تطوير النقاش فيما يخص ملف الصحراء بين تدقيق مفهوم الحل الديمقراطي و حق تقرير المصير و تطوير آليات الرصد لواقع التعذيب و القهر الممارس في تندوف و نظيره بالمغرب.
3- طرح قضايا الإجهاز على الأراضي السلالية من قبل لوبيات العقار و الشركات المتعددة الجنسية .
4- طرح مسألة في غاية الأهمية ارتبطت بالمنظورات التنظيمية و الإيديولوجية ، لضمان تمثيلية وازنة للنساء (بلوغ تحدي38% من المنخرطين)حيث تطرح الانتقادات المرتبطة بصورية التواجد النسائي ، ضرورة بلورة تصور جديد لمفهوم النوع ، و التكوين المستمر و الفعال للنساء المنخرطات لضمان مشاركة فعلية في الفهم و الانخراط ، بل بلورة إستراتيجية فعلية واستعجالية للجنة الوطنية للنساء .
5- التفكير الجدي في بلورة آليات متابعة دقيقة ونشطة لاحتجاجات السكانية وحقها في السكن- ملف البيضاء-
6- الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للشغيلة والدفاع على الحريات النقابية
7- طرح ملف التثقيف الشعبي والتوعية من خلال التطرق إلى ملفات تعتبر طابوهات في المجتمع المغربي رغم وجود (ملف المثليين ...الخ )مما يفرض نقاشا حقيقيا وعميقا ،غير نخبوي يتجه نحو ممارسة الإقناع و الاقتناع في الدفاع عن حقوق يعتبر مجرد طرحها تصنيفا وخندقة بمقاييس أخلاقية للمدافعين عن الحريات الفردية.


بوزنيقة 23 ماي 2010

#يسير_بلهيبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات