أحمد سليمان
الحوار المتمدن-العدد: 929 - 2004 / 8 / 18 - 13:24
المحور:
اخر الاخبار, المقالات والبيانات
بيان صحفي للنشر والتعميم
:الطوارئ ومستتبعاتها
اطلاق سراح الناشط الحقوقي
المحامي أكثم نعيسة
علمت مصادرائتلاف السلم والحرية خبر مفاده موافقة المحكمة على اطلاق سراح الناشط الحقوقي المحامي أكثم نعيسة
يأتي هذا القرار على خلاف ما كان مقرراوتذكر مصادرنا أنه سيتم اخلاء سبيلة اليوم او غداوقد تم دفع كفالة 10000 ل.س
كان رد الناشط الحقوقي المحامي أكثم نعيسة امام مجموعة من المحامين و وبحضور شقيقه الدكتور أسامة نعيسة تكلم اكثم امام المحكمة عن ان رايه هو راي اعتباري وهو راي لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا وان هناك بعض
وقال أنه هناك بعض الالتفاف على أقواله وتكلم ايضا عن موضوع عدم زيارته للشمال
نظرا لسوء أحواله الصحية قبيل اعتقاله بأسابيع أي منذ أن تم توقيفه من جانب الأمن السياسي حتى ساعات متأخرة وليس كما حاولت الاجهزة اظهار العكس وان للشعب الكردي خصوصياته وانه هناك مشكلة التجنيس و وأشار نعيسة أنه على الدولة ان
تحترم وتقدررعاياها
وان هناك بعض الفبركات الامنية وطالب بالتسجيلات ان كانت موجودة في الاصل عندهم
كما طرح بان لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان هي منظمة حقوقية وليست ذات اهداف سياسيةوأستطرد أكثم نعيسة قائلا : وان المحاسبة على التعابير في غير محلها وانه من ناحيتي كحقوقي قد يكون أمر كهذا فيه تجاوزا اذ لا يمكننا مقارنته مع تجاوزات الأجهزةالأمنيةالقمعيةوجل من لايخطئ
وعن دور لجان الدفاع وعملها قال : لم نطلب يوما موافقة من أحد فأن نشاطاتنا ذات أبعاد حقوقية ولنا لغتنا وخطابنا المستقل في مجل الأحداث على الساحةالسورية وأيضا سؤل أكثم نعيسة عن البيان الاخير حول احدلث القامشلي وعن اتهام النظام بالارهاب والقمع قال اكثم طبعا هذه كلمات غير حقوقية وهي اقرب للسياسة وأضاف ان المحاسبة على التعابير في غير محلها وانه من ناحيتي كحقوقي قد يكون أمر كهذا فيه تجاوزا اذ لا يمكننا مقارنته مع تجاوزات الأجهزة الأمنية القمعية وجل من لايخطئ
هذاو تقدمت هيئة الدفاع عن داعية حقوق الانسان المحامي أكثم نعيسة الى ادارة المحكمة تقريرها حيث أثبتت عدم دستورية المحاكمة لأنها تشرع لقانون يعتبر مثار نقاش لم يحسم
ماأثارغضب المحكمة وردت بطريقة كتابية اكثر من خمس مرات كان وضعه الصحي سيئا واصابته نوبةازدياد دقات القلب ونوع من الغثيان
واضطرت المحكمة للتوقف بينما تناول دواؤه وارتاح قليلا
وتابع أجوبته المتعلقة بسوء النيةحياله من قبل حماة البلاد الذي استبسلوا بتعنيف المجتمع وملاحقة نشطاء الديمقراطية وحقوق الانسان
وتضيف مصادر ائتلاف السلم والحرية انه تحددموعد المحاكمة او استجواب
النيابة يوم 24-10-2004
ائتلاف السلم والحرية
مركز الآن للثقافة والإعلام
center alan culture
جمعية النهضة الثقافية البلغارية
СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ДУХОВНО ВЪЗРАЖДАНЕ
Society for Development and Spiritual Renaissance
جمعية أصدقاء الكتاب/ النمسا
التجمع الدولي لأقليات الشتات/ أمريكا
المركزالعالمي للصحافةوالتوثيق /سويسرا
تجمع نشطاء الرأي
Meinungsaktivisten für die Freiheit der allgemeinen
Freiheit und Menschenrechte/Germany
الأمانة العامةالمشتركة
أحمد سليمان/ ألمانيا
فيوليتا زلاتيفا/بلغارية
[email protected]
http://rezgar.com/m.asp?i=216
00491626534011
Aktham Naiesa als einer der Symbole für die Demokratischenbewegung und Menschenrechte.
Freiheit für das gewissen, Glauben, und Politischengefangenen, Freiheit aller Lنnder und aller Gesellschaften, raus aus der Faust der Ungesetzlichkeit
Die jetzigen Aktivituten in Deutschland:
Herr Ahmad Sleiman hat von Deutschland aus, durch( al-an-culture ) und die Vereinigung für Meinungsaktivisten, berichte verfasst in denen Hunderte Unterschriften von Persِnlichkeiten der Politik, Kultur, Journalismus und Aktivisten für die Freiheit und menschenrechte und der Demokratie, in den arabischelender und International.
Durch seine Berichte, hat Herr Suleiman den Internationalengewissen angesprochen, durch die Unterschriftenliste für die Solidaritنt mit dem Rechtanwalt ( Aktham Naiesa ) der Prنsident der Delegationen für die Verteidigung der Demokratischen Freiheiten und menschenrechte in Syrien.
Herr Suleiman hat das verlangen der Freiheit sehr gefordert, und die Schranken hingewiesen
An die Sicherheitsüberschreitung die das Land beherrscht zusammengefasst.
Die Sicherheitsapparate betrachtet er als quelle für alle ungewِhnliche und abwegige Skandalen in der syrischen Gesellschaft.
Auch hat Herr Suleiman Im Namen der Kulturellenrechte, und Information mit friedlichenmittel an die Internationalen Organisationen sich über die umstنnde der Verhaftung von Herr ( Aktham Naiesa ) informiert, und weist die syrische Regierung darauf hin, auf die schlechte Gesundheitslage vom Herr ( Aktham Naiesa ) der durch verschiedene Krankheiten leidet besonders mit dem Hertz.
Herr Suleiman hat auch in seine Berichte die syrische Regierung an die ca. ( 2000 ) verhafteten Kurden die nach die Ereignisse im Nord immer noch im haft sitzen erinnert.
Noch dazu die libanesischen und arabischen Hنftlinge die in syrischen Gefنngnissen sitzen.
Gefordert hat er auch die Trنnung von Politik und Justis in Syrien.
Hingewiesen hat auch auf die ungesetzlichen ـberschreitungen und Verfolgung der Zivilen Organisationen, sowie die Belagerung der Kurden durch Anwendung von Gewalt als Prinzip für die Lِsung allen internen Problems.
Herr Suleiman hat auch die syrische Regierung gewarnt dass sie sich Richtung abstürzt bewegt
Wehrend der Syrischensystem mit der Modernisierung der Willkür und Ausnahmezustand beschüftigt.
In alle seine Berichte hat Herr Sleiman ausdrücklich Appelliert für die Freiheit ( Aktham Naiesa als einer der Symbole für die Demokratischenbewegung und Menschenrechte.
Freiheit für das gewissen, Glauben, und Politischengefangenen, Freiheit aller Lنnder und aller Gesellschaften, raus aus der Faust der Ungesetzlichkeit )
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=17096
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=17224
سابقة في تاريخ الإعلام السوري
بهية مارديني من دمشق: في سابقة مهمة ولافتة في تاريخ الاعلام السوري اوردت وكالة الانباء السورية "سانا" خبر عقد محكمة امن الدولة العليا جلسة استجواب المحامي اكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية (لجان غير مرخصة) بعد ان اوردت خبرا مقتضبا في وقت سابق عن وقائع الجلسة الاولى في حدث يحصل للمرة الاولى إذ كان الاعلام السوري سلبيا وهامشيا في هذا الخصوص ويتجنب دائما اخبار المعارضة والمحاكمات .
وقالت سانا "ان المتهم سئل فى بداية الجلسة عن الجرائم المنسوبة اليه فاعترف بجزء منها وانكر بعضها الاخر واعتذر اذا كان قد اخطأ في التعبير وقال جل من لايخطىء" وذلك في اشارة الى ان بيانات اللجان سياسية اقرب منها الى كونها حقوقية .
وقال بيان للجان اليوم وردت لـ"ايلاف" نسخة منه ان محكمة امن الدولة العليا في دمشق عقدت جلستها الثانية في محاكمة أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع و ناطقها الرسمي في وقت أحوج ما تكون إليه البلاد إلى جهود كافة مواطنيها المخلصين و في هذا الظرف الاستثنائي وعوضا عن الاستجابة للمطالب الوطنية الملحة والتي أصبح تجاهلها وعدم تلبيتها يشكل ابرز عوامل ضعف و تفكك المجتمع السوري الذي يعاني من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية تنخر جسم الوطن و تدمر مواطنيه .
واضاف البيان انه يمثل المحامي أكثم نعيسة أمام محكمة استثنائية اجمع اهل القانون و المختصين على عدم شرعيتها وعلى مخالفتها لأحكام للدستور الدائم سواء من حيث الشكل أوالمضمون ولانعدام ابسط الحقوق القانونية التي تضمن نزاهة القضاء و استقلاله و توجه إليه تهم معاداة أهداف الثورة في الوحدة و الحرية و الاشتراكية ونشر أخبار كاذبة
وهذه التهم أصبحت خارج إطار العصر و بعيدة حتى عن أهداف الحكومة السورية في وقتنا الحالي وتصل العقوبة فيها إلى السجن لمدة 15 عام .واكد البيان ان استمرار استخدام الحلول الأمنية القائمة على القمع و انتهاك حقوق المواطنين كوسيلة من اجل إخماد الأصوات التي تطالب بالإصلاح والديمقراطية و حقوق الإنسان لن يزيد المواطنين إلا تمسكا بمطالبهم المحقة و لن تساهم إلا في تعميق المشاكل الوطنية و تحويلها إلى بؤر قابلة للانفجار في أي وقت .وقد وقف العشرات من اعضاء اللجان امام مبنى محكمة امن الدولة اليوم اضافة الى الكثيرين من الناشطين ولجان المجتمع المدني والحقوقيين.
http://www.elaph.com/Politics/2004/8/5119.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
هيئة الدفاع عن داعية حقوق الانسان المحامي أكثم نعيسة تقدم تقريرها وتثبت عدم دستورية المحاكمة لأنها تشرع لقانون يعتبر مثار نقاش لم يحسم
أوراق هذا الملف تبين كيف ضربت الأجهزة الأمنية عرض الحائط بصريح النص الدسـتوري المتضمن حق المواطن السـوري بالإعراب عن رأية بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسـائل التعبير ، فخلطت الأوراق ما بين الآراء الشـخصية والأنباء الكاذبة ، واستخدمت النص المعاقب على نشر الأنباء الكاذبة وسـيلة لكم فمه عن التعبير عن آرائه الشـخصية المصان سـنداً للأصل الدسـتوري من جهة, واعتبرت تعبيره عن رأية مناهضة لأهداف الثورة من جهة أخرى ,حتى أصبح المواطن يخاف من التعبير عن رأيه في قانون الطوارئ من أن يتهم بمعاداة أهداف الثورة و الطريف أن الأجهزة حينما بحثت عن الدليل سـمحت لنفسـها بأن تتسـلل إلى حياة الموكل الخاصة لتحصي عليه أنفاسـه منتهكة حتى حقه في خلوته بطرق غير مشـروعة مقدمة لنا هذا الاعتداء الصارخ على حياة الموكل
الخاصة على أنه دليل قانوني مطالبة المحكمة الموقرة بإعمال مفاعيله!!
مقام محكمة أمن الدولة العليا الموقرة بدمشـــق
------------------------------------------
مذكرة خطية تتضمن دفوعاَ شــكلية بعدم الصلاحية والدســتورية مقدمة من وكلاء الدفاع عن الدكتور المحامي أكثم نعيسـة المعتقل في سـجن صيدنايا العســكري في القضية رقم أسـاس.....لعام 2004
من المتفق علية فقهاً وقانوناً وإجتهاداً أن الدفع بعدم الدسـتورية يمكن أن يكون في معرض الدعوى وذلك بطريق إثارة الدفع القانوني أمام المرجع القضائي المتمسـك بالأوامر أو القرارت اللادسـتورية ، كما يمكن أن يكون عن طريق الدعوى المبتدأه وهي دعوى الإلغاء المقامة أمام المحكمة الدسـتورية العليا والمقدمة من جهات وبشـروط أوضحها قانون تشـكيل هذه المحكمة
وبما أن محكمتكم الموقرة كانت قد أنشـئت بناءاُ على أمر عسـكري معدوم وغير دسـتوري
وسـنداً للقاعدة العامة أن ما بني على الباطل فهو باطل
مما تغدو معه محكمتكم الموقرة محكمة غير دسـتورية وقراراتها معدومة ولا تتمتع بأي شـرعية قانونية وذلك ســنداً للاعتبارات القانونية والدسـتورية التالية :
أولاً : في عدم دسـتورية وشـرعية الأمر العسـكري رقم /2/ تاريخ 8 آذار 1963
جاء في المادة / 25 / من الدسـتور السـوري النافذ ما يلي :
ســـيادة القانون مبدأ أســاســي في المجتمع والدولة
كما تضمن المرسـوم التشـريعي رقم 51 تاريخ 22/12/ 1962 والمعروف بقانون حالة الطوارئ فصلين أسـاسين :
الأول يتعلق بإعلان حالة الطوارئ وشـروط الإعلان
والثاني يتعلق بإنهاء حالة الطوارئ باعتبارها حالة مؤقتة مكاناً وزماناً وهدفاً وفقاً لما يسـتشـف من إرادة مصدرها في ذلك الوقت
فيما يتعلق بالفصل الأول منه والمتعلق بإعلان حالة الطوارئ فقد نظمته المادة الأولى منه و ( المتعلقة بالشـروط الموضوعية لإعلان حالة الطوارىء ) والمادة
الثانية من المرسـوم المذكور و ( المتعلقة بالشـروط الشـكلية إعلان حالة الطوارئ ) بالنص وفقاً لما يلي :
المادة 1 – يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها ، أو في حال تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية العربية السـورية أو في جزء منها لخطر بسـبب حدوث اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة ، ويمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزء منها
المادة 2 – تعلن حالة الطوارئ بمرسـوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسـة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه ، على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له
مما ســلف بيانه يتضح أن هناك شـروطاً موضوعية وأخرى شـكلية لابد من توفرها ليكتسـي الإعلان صيغة المشـروعية القانونية :
أعلنت حالة الطوارئ في ســوريا بموجب الأمر العسكري رقم /2/ تاريخ 8 آذار1963 عمن كان يسـمى في ذلك الوقت مجلس قيادة الثورة وذلك وفقاً لما هو آت :
مجلس قيادة الثورة يقرر ما يلي : تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السـورية ابتداءاُ من 8/3/1963 ولغاية إشـعار آخر
1) التدقيق في دسـتورية وقانونية الأمر العسكري رقم /2/ تاريخ 8/3/1963 من الناحية الموضوعية :
بالعودة للمادة الأولى من قانون حالة الطوارئ والمعروف بالمرسوم التشريعي
ح /51/ لعام 1962 السالف ذكرها
يتضح أن إعلان حالة الطوارئ ليس عملاً كيفياً تقوم به السـلطة التنفيذية متى تشـاء وإنما هو نظام اسـتثنائي شـرطي مبرر بفكرة الخطر المحدق بالكيان الوطني والموجه للعدو الخارجي وليس نظاماً للقضاء على الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان
فقد أجازت ونؤكد هنا على كلمة ( يجوز ) الواردة في بداية المادة الأولى من مرسوم إعلان حالة الطوارئ أجازت هذه المادة إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب – أو الحالة المهددة بوقوعها – أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية ، أو في جزء منها للخطر ، بسـبب حدوث اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة
وللأسـف الشـديد فإن المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962 والمتضمن إعلان حالة الطوارئ لم يحدد أو يعّرف حالة الحرب المستوجبة لتطبيق حالة الطوارئ ، لكن قانون الجيش عرّف حالة الحرب بأنها [ الحالة التي تلي إعلان التعبئة العامة مباشـرة ]
وباعتبار أن القوانين تكمل بعضها بعضاَ
فإن إعلان التعبئة العامة شـرط لازم ووحيد لتوفر حالة الحرب المسـتوجبة لاعلان حالة الطوارئ ,
وبالبحث والتحري وجدنا أنه خلال العقود الأربعة الماضية التي عاشـت فيها سـورية في ظل قانون الطوارئ كانت قد أعلنت حالة التعبئة العامة لمرتين :
الأولى إبان حرب عام 1967 والثانية إبان حرب 1973 وفي كل مرة استمر الإعلان أشـهر معدودة ، وبعدها عادت الأمور لطبيعتها ولا أحد يسـتطيع أن ينكر الأمن والأمان الذي ترفل به سـوريا ويتفاخر به مسئوليها في كل فرصة ســانحة,
وفيما يتصل بالحالة المهددة بوقوعها فإن الموقف الرسـمي والمعلن في الصحافة وعلى شــاشــات التلفزة وأمام الملأ أن السـلام هو الخيار الاستراتيجي وأن خرق الهدنة جرم يطاله القانون
مادام الأمر على هذه الشـاكلة فلماذا التمسـك بالآثار السـمية لحالة الحرب أو الحالة المهددة بوقوعها
ثم أن للكيان الصهيوني حدود مشـتركة مع أكثر من دولة عربية ، ومع ذلك لم تفرض تلك الدول حالة الطوارئ رغم جميع الحالات التي هددت بالحرب مع إسـرائيل خلال العقود الأربعة الماضية ، ولنا في لبنان الشـقيق خير مثال ، فعلى الرغم من الحدود المشـتركة الطويلة مع الكيان الصهيوني ، فقد استطاعت المقاومة الشـعبية الباسـلة فيها تحرير أرضها بعد كفاح طويل دون أن يسـتطيع المحتل فرض أي معاهدة سلام على الدولة اللبنانية والموقف الرسمي و المعلن للمسؤولين اللبنانيين أننا لن نكون حراس على حدود المحتل والمثير أن لبنان وهو من أصغر الدول العربية واسـتطاع تحقيق هذا الإنجاز العظيم دون أن يفرض على شـعبه أي قانون طوارئ من أي نوع على الرغم من أنه عاش حالة حرب وحالات مهددة بها ولمدة طويلة
وفيما بتعلق بالأمن أو النظام العام في سوريا أو في جزء منها للخطر ، فالمرسوم التشريعي /51/ لعام 1962 لم يترك الأمر على الغارب وإنما اشـترط أن يكون السبب في ذلك الخطر هو : إما اضطرابات داخلية أو كوارث عامة
ومما لا غرو فيه أن التوظيف الخاطئ لحالة الطوارئ واستمرار تطبيقها وعلى مدى ما ينيف على أربعين عاما أرخى بظلاله القاتمة على الحياة العامة في سـوريا من المعاناة من هذا الوضع الشـاذ والاسـتثنائي الذي أثر على الضمانات الدستورية الواردة في المواد /25/ من الدستور التي جعلت الحرية والكرامة حق مقدس للمواطنين,و/26/ التي ضمنت حق المواطن في ممارسة دوره والإسهام في الحياة السياسية والمادة /38/ التي كفلت حق المواطن في الإعراب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة كانت وكذلك حقه في الرقابة والنقد , والمادة /39/ والتي نصت على حق المواطن في الاجتماع والتظاهر السلمي ,فحالة الطوارئ أباحت التجسـس على الناس واقتحام خلوتهم والتنصت خلسـة على مكالماتهم وتسـجيلها وتقديمها على أنها أدلة قانونية وضربت بعرض الحائط بحق الإنسان في سـرية وخصوصية حديثه ، ذلك الحق الذي كفلته جميع دسـاتير العالم وأولها الدسـتور السوري وكذلك المصري في المادة 42 وحتى الكويتي في المادة 39 والصيني في المادة 90 وحتى الأفغاني في المادة 30 ذلك الحق الوارد في المادة /12 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على أنه لا يجوز أن يتعرض أحد لتدخل تعسـفي في حياته الخاصة أو أسـرته أو مسـكنه أو مراسـلاته أو لحملات على شـرفه وسـمعته ,
ولعل بعض ملامح هذه المعاناة تبدو جلية في حالة الموكل الماثل أمامكم وإن نظرة بسـيطة على أوراق هذا الملف تبين لمقامكم كيف ضربت الأجهزة الأمنية عرض الحائط بصريح النص الدسـتوري المتضمن حقه المواطن السـوري بالإعراب عن رأية بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسـائل التعبير ، فخلطت الأوراق ما بين الآراء الشـخصية والأنباء الكاذبة ، واستخدمت النص المعاقب على نشر الأنباء الكاذبة وسـيلة لكم فمه عن التعبير عن آرائه الشـخصية المصان سـنداً للأصل الدسـتوري من جهة, واعتبرت تعبيره عن رأية مناهضة لأهداف الثورة من جهة أخرى ,حتى أصبح المواطن يخاف من التعبير عن رأيه في قانون الطوارئ من أن يتهم بمعاداة أهداف الثورة و الطريف أن الأجهزة حينما بحثت عن الدليل سـمحت لنفسـها بأن تتسـلل إلى حياة الموكل الخاصة لتحصي عليه أنفاسـه منتهكة حتى حقه في خلوته بطرق غير مشـروعة مقدمة لنا هذا الاعتداء الصارخ على حياة الموكل الخاصة على أنه دليل قانوني مطالبة المحكمة الموقرة بإعمال مفاعيله!!
ثم لنفترض جدلاً أن الإعلان الصادر بموجب الأمر العسكري رقم /2/ تاريخ 8 آذار 1963 ، حاله كحال المرسوم التشـريعي رقم /6/ تاريخ 7/1/ 1965 الذي يحاكم الموكل بموجه أمامكم بتهمة مناهضة أهداف الثورة ، وكذلك المرسوم /47/ لعام 1968 المتضمن إحداث محكمتكم الموقرة ، قد ظهر في ظل أوضاع اسـتثنائية حيث كانت الثورة في أوجها وبحاجة لأن تحمي نفسـها بفرض حالة الطوارئ والمراسيم المرفقه بها .... فهل هذه الأوضاع الاستثنائية مؤبدة إلى ما شـاء الله ....؟ ألا يحول تأبيد القوانين الاستثنائية ، الأصل الدستوري والقانوني إلى وضع استثنائي عام ، فيصبح مثلاً الأصل في الأشياء المنع وليس الإباحة – والمتهم مدان حتى تثبت إدانته – والنية الجرمية مفترضة سـلفاً ولا حاجة لاثباتها من قبل النائب العام الذي من المفترض أن يكون خصماً عادلاً وشريفاً – والتنصت على المواطن أمر أكثر من عادي – وتواجد عناصر الأمن في المحاكمة السياسية ليقوموا بدور الرقابة الشعبية بدلاً عن الجمهور أمر في غاية البساطة
لقد حاول المشـرع السـوري ما أمكنه تجنب الوصول إلى هذه الحالة حينما وضع شـروطاً موضوعية لإمكانية إعلان حالة الطوارئ في حالات معينة وبشـروط شـكلية قاسـية أعتقد أن مجلس قيادة الثورة صبيحة يوم 8آذار 1963 لم يلتزم بأي منها حينما أعلن الأمر العسـكري رقم /2/ الذي مازالت البلاد تعيش آثاره السلبية على مختلف نواحي الحياة المدنية ، حالها كحال جميع الشـروط الموضوعية السـالف ذكرها
2) التدقيق في دسـتورية وقانونية الأمر العسكري رقم /2/ تاريخ 8 آذار 1963 من الناحية الشـكلية :
نصت المادة الثانية من المرسـوم التشـريعي رقم/ 51/ تاريخ 22/12/1962 والمتعلقة بالشـروط الشـكلية لإعلان حالة الطوارئ في الفقرة /أ/ على أن : تعلن حالة الطوارئ بمرسـوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه الفعلين على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له
هناك مجموعة أسـئلة لابد من الإجابة عليها بطريق الحوار القانوني لنتمكن من تقيم مدى شـرعية وقانونية الإعلان الصادر بالأمر العسـكري رقم /2/ لعام 1963
والسـؤال الأول المطروح هنا :
هل صدر المرسـوم المتضمن إعلان حالة الطوارئ عن مجلس الوزراء في جلسـة كان يرأسـها رئيس الجمهورية المنتخب يوم 8/3/1963 ..!!
وهل حاز هذا المرسـوم موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء الفعلين .... ســنداً لما اشـترطته الفقرة /أ/ من المادة الثانية من المرسـوم التشـريعي /51/ لعام 1962
الجواب وللأســف الشـديد بالطبع لا :
لأن من أعلن حالة الطوارئ صبيحة 8 آذار 1963 بالأمر العسـكري رقم
/2/ هو ما كان يسـمى في ذلك الوقت مجلس قيادة الثورة ..... لا رئاسة مجلس الوزراء برئاسـة رئيس الجمهورية
مما يغدو معه الإعلان صادراً عن جهة ولائية لا تملك حق إصداره بموجب المرسـوم 51 لعام 1962 المتضمن قانون حالة الطوارئ
والسـؤال الثاني هو :
هل عرض الأمر العسكري رقم /2/ تاريخ 8 آذار 1963 على مجلس الشعب السوري بعد انتخابه في بداية السـبعينات أو هل أقره أي برلمان سوري منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم ....!! سـنداً لما اشـترطته المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 1962
الجواب وللأسـف الشـديد لا :
وعليه فإن عدم عرض إعلان حالة الطوارئ المقررة بموجب الأمر العسكري رقم
/2/ تاريخ 8 آذار1963 على مجلس النواب في أول اجتماع له بعد انتخابه
( وعدم إقراره له ) يجعل الإعلان معتلاً وفاقداً لجميع مقوماته القانونية والدستورية
فالمشرع السوري استوجب رقابة السـلطة التشـريعية على الإعلان لأن حالة الطوارئ تنشئ حالة حقوقية تؤدي لاتخاذ تدابير من شـأنها درء الخطر .... وهي بذلك تختلف عن الحالة الواقعية الطبيعية التي كانت سـائدة قبل الإعلان
وفي حال عدم العرض على البرلمان يصبح الأمر مقلوباً وفاقداً لشـرعيته وقانونيته وذلك لأن سـلطة الإعلان تسـتمد شـرعيتها من ( نظرية التفويض ) حيث تمارس الحكومة بموجب هذه النظرية عملاً فوضها به البرلمان
وفي هذه الحالة فقط لا تسـأل الحكومة عن عملها الاسـتثنائي لأنها مفوضة من مجلس الشـعب نظراً للنص الملزم
وبدون هذا التفويض البرلماني الشـعبي يغدو عملها غير مشـروع وبالتالي يغدو إعلانها عن حالة الطوارئ باطلاً بطلاناً مطلقاَ
والسـؤال الثالث المطروح هنا :
بعد صدور الدستور السوري النافذ بتاريخ 13/3/1973 فقد نصت المادة /101 / منه على أن ( يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون ) فهل أعلن السـيد رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد نفاذ الدستور الدائم
الجواب: الجميع يعلم أن الرئيس السـوري لم يعلن حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ، فإذا لم يعلن السيد رئيس الجمهورية رسـمياً حالة الطوارئ على الوجه المبين في المادة /101 / من الدسـتور ، عنده لابد من طرح السـؤال التالي نفســه :
ما مدى دسـتورية وقانونية الإعلان العسـكري رقم /2/ الصادر عن مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8/3/1963 والمتضمن إعلان حالة الطوارئ
نترك الجواب على هذا السـؤال لحكمة وفطنة المحكمة الموقرة ونضيف :
الجميع يعلم الموقف الرســمي والمعلن مؤخراً والمتضمن تجميد العمل بقانون الطوارئ ، فكيف تسـتمر الآثار السـلبية للإعلان لاسـيما فيما يختص بمحكمتكم الموقرة المشـكلة بأمر الحاكم العرفي بموجب المرسـوم /47/ تاريخ 28/3/1968 إذا كان العمل بقانون الطوارئ مجمداً
ثانياً : في عدم دسـتورية وصلاحية محكمة أمن الدولة العليا المحدثة بموجب المرسوم التشـريعي رقم / 47 / تاريخ 28/3/1968 :
صدر المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 1968 عن رئيس الدولة متضمناً في الفقرة /أ / من المادة الأولى منه [ تحدث محكمة أمن دولة عليا تمارس مهامها في مدينة دمشق أو في أي مدينة حسب مقتضيات الأمن ، وذلك بأمر من الحاكم العرفي ]
بمعنى أن إحداث المحكمة إنما قد تمّ بأمر من الحاكم العرفي الذي يمارس صلاحيته بموجب الأمر العسـكري رقم / 2 / تاريخ 8 آذار1963 الصادر عن مجلس قيادة الثورة في ذلك الوقت
وقد سـبق وأوضحنا انعدام هذا الإعلان لحالة الطوارئ الصادر بالأمر العسـكري رقم /2/ لعام 1963 لصدوره عن جهة لا تملك حق إصداره بموجب قانون الطوارئ رقم /51 / لعام 1962 ألا وهو مجلس قيادة الثورة
ولعدم توفر الشـروط الموضوعية للإعلان ( كحالة الحرب وإعلان النفير العام )
ولعدم شـرعية ذلك الإعلان لعدم عرضه على البرلمان وأخذ التفويض الشعبي الخاص به للسلطة التنفيذية سـنداً لما اشـترطه قانون حالة الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51 / لعام 1962
ولعدم دستوريته بسبب عدم إعلانه بمرسـوم صادر عن رئيس الجمهورية بعد نفاذ الدسـتور السوري عام 1973
وبما أن المرسـوم التشـريعي رقم /47 / لعام 1968 المتضمن تشـكيل محاكم أمن الدولة قد نص : على أن إحداثها إنما يكون بأمر من الحاكم العرفي سـنداً للفقرة /أ / منه
وبما أن كل ما يصدر عن الحاكم العرفي باطل بطلاناً مطلقا ً و مخالف للدسـتور والقانون ومنحدر إلى درجة الانعدام في ميزان الشـرعية القانونية للأسـباب التي سـبق وأوضحناها
وبما أن كل ما بني على الباطل فهو باطل لذلك تغدو محكمتكم الموقرة غير دسـتورية ولا تملك الصلاحية لمحاكمة الموكل وإصدار قرار بشـأنه
ثالثاً : في مخالفة إعلان حالة الطوارئ الصادر بالأمر العسـكري رقم / 2 / لعام 1963وما نتج عنه من تشـكيل محكمتكم الموقرة بموجب المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 1968 للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ولنصوص الدستور السوري النافذ :
كلنا يعلم أن سـوريا كانت قد انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم / 2200 / تاريخ 16/12/1966 بموجب المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/1/1969 وقد نصت المادة الرابعة منه على أن حالة الطوارئ هي : حالة اسـتثنائية ومؤقتة ولا يجوز إعلانها إلا إذا تعرضت الأمة لخطر جســيم
وبما أنه لا يمكن إنكار حالة الأمان والاسـتقرار الذين تؤكد عليهما صباح مسـاء جميع وسـائل الإعلام ، لاسـيما بعد اعتماد السـلام خياراً اسـتراتيجياً رسـمياً
ومن المتفق عليه فقهاً وقانوناً واجتهاداً أن الاتفاقيات الدولية واجبة النفاذ ، وفي حال تعارضها مع القوانين المحلية ، فنصوص المعاهدات الدولية أولى بالتطبيق
وبالرجوع لنصوص المعاهدة الدولية نجد تعارضاً هائلا بين ما ورد فيها من جهة وبين المسـتتبعات الواقعية والاجتماعية للحالة التي فرضها الأمر العسكري رقم
/ 2 / لعام 1963 وما نتج عنه من المرسوم /47 / لعام 1968 المتضمن إحداث محكمتكم الموقرة بأمر من الحاكم العرفي
فالعهد الدولي الذي انضمت إليه سـوريا وأصبحت أحكامه واجبة النفاذ وأولى بالتطبيق من الإعلان الباطل لحالة الطوارئ لتعارضها معه في جميع المجالات , فقد نص العهد الدولي على
o حق الإنسان على قدم المسـاواة مع الآخرين في أن تنظر بقضيته محكمة مسـتقلة ونزيهة نظراً عادلاً
وأن لكل فرد الحق في أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ,
وأن لكل شـخص أدين بجريمة ما حق اللجوء وفقا للقانون الى محكمة عليا كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به,
وهو ما يتوافق مع ما كرسه الدسـتور السـوري النافذ لعام 1973 الذي نص في المادة / 28 / على ( حق التقاضي وســلوك سـبيل الطعن وأن الدفاع حق مصون بالقانون )
وكذلك المادة / 25 / التي صانت الحريات والمساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات وكفلت للمواطنين مبدأ تكافؤ الفرص
وعليه فإن محكمتكم الموقرة ( على فرض صلاحيتها ودسـتوريتها ) فهي تتعارض صراحة مع الدستور السوري ومع صراحة نصوص العهد الدولي من نواح عدة :
i. فمن يحاكم أمام المحاكم العادية يملك حق الطعن بكافة وسـائله العادية والاسـتثنائية في حين أن محكمتكم الموقرة تصدر أحكاماً مبرمة ولا معقب عليها لأحد إلا السـيد وزير الداخلية المفوض من رئيس الجمهورية بكافة
الصلاحيات ( ولا يخفى على مقامكم ما لهذا التداخل في عمل السلطتين التنفيذية والقضائية من أسـوء الأثر على المتهم )
فمن النادر أن نجد تشـريعاً يعطي عضو في السـلطة التنفيذية صلاحية مراقبة الأحكام الصادرة عن السـلطة القضائية ونقضها أو تصديقها ، فما بالكم إذا ما اعطيت هذه السـلطة لوزير الداخلية صاحب الأمر بالتوقيف والاعتقال !!
فمن المتعارف عليه أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وأنه لا يقيد السلطة إلا سلطة مقابلة لها لتخلق التوازن اللازم والضروري
لذلك أكد الدستور على مبدأ سـيادة القانون واستقلال القضاء وجعل من شخص السيد رئيس الجمهورية ضمانه لهذا الاسـتقلال كما ضمن لجميع المواطنين تكافؤ الفرص بالتقاضي وهو ما لا يمكن ضمانه أمام محكمتكم الاسـتثنائية المنشأة بناءاً على إعلان حالة الطوارئ والمستثناة من المحاكم التي حددها الدستور والفاقدة لشـرعيتها بعد إعلان الدستور
ولا صحة للقول بأن المرسوم / 47 / لعام 1968 سـابق بتاريخه للدستور النافذ لعام 1973 لأن المادة / 153 / من الدستور قد نصت : على أن تبقى التشـريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سـارية ، إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه
وهناك مبدأ أســاس لا يمكن إنكاره وهو مبدأ دسـتورية القوانين ، فمن المعروف أن الدسـتور أعلى من القانون وهو مصدر التعاقد الاجتماعي وأن كل قانون غير دســتوري يجب أن يلغى أو يعدل بما يتوافق مع أحكام الدســتور
ii. نصت المادة / 135 / من الدسـتور السـوري النافذ على أن ( ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ويبين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم )
ولا جدال أن محكمتكم الموقرة هي محكمة اسـتثنائية أنشـئت بموجب المرسوم /47 / لعام 1968 بناءاً على الأمر العسكري رقم /2 / لعام 1963المعتل والفاقد لمشروعيته والباطل بطلاناً مطلقاً من الناحية القانونية والدستورية
وبالتالي فهي مستثناة من المحاكم الني حددها الدسـتور والتي ينظمها القانون ... وبالتالي في ليست من ضمن الجهاز القضائي بفئاته وأنواعه ودرجاته .... وبالتالي فهي لا تملك صلاحية المحاكمة وإصدار الأحكام بعد صدور الدسـتور النافذ بتاريخ 13/3/1973 والذي حدد بموجب المادة /135 / أن القانون هو من ينظم الجهاز القضائي في سوريا وليس أوامر الحاكم العرفي .
iii. كما نصت المادة / 137 / من الدسـتور السـوري النافذ على أن (لنيابة العامة مؤســسـة قضائية واحدة يرأسـها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصها )
وبما أن النيابة العامة لدى محكمتكم الموقرة لا تتبع لوزير العدل خلافاً للنص الدستوري فإن جميع قراراتها غير دستورية ولا تترتب عليها أية آثار قانونية لذلك تغدو النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة ( في ميزان الشــرعية ) غير دستورية ولا ولاية قانونية لها
هذا عدا أنه من الغريب ونحن في مطلع الألفية الثالثة أن نجد منصباً قضائياً يجمع بين صفتين متناقضتين لا يجوز الجمع بينهما ألا وهما صفة الخصم المتمثل بالنيابة العامة وصفة الحكم المتمثل بقاضي التحقيق , والأدهى من كل ذلك أن قرارات النائب العام لدى محكمة أمن الدولة مبرمة,فلا قاضي للإحالة , ولا رقابة لمحكمة النقض , ولا معقب على قراره لأحد ,!!
في حين أنه في القضاء العادي يضطر القاضي للتنحي عن النظر في القضية في أية مرحلة من مراحلها إذا قام بعمل من أعمال النيابة العامة فيها ولو كان ذلك قبل سـنوات عدة ,
لكل ذلك ومع احتفاظنا بد فوعنا في أســاس الدعوى وقبل البدء باسـتجواب الموكل فقد جئناكم طالــــــبين :
إعلان عدم صلاحية النظر في هذه القضية أمام محكمتكم الموقرة وعدم صفة القرار الاتهامي الصادر عن النيابة وإعادة الملف إلى النيابة العامة لدى القضاء العادي لاتخاذ ما تراه مناســباً,
وبالتالي ترك الموكل لعدم صلاحية محكمتكم الموقرة لمحاكمته لما في ذلك من حق وعدل وإنصاف وأصل دســتوري و قانوني .
معربين لمقام المحكمة الموقرة
عن جميع التحفظات
دمشـــق 16/8/2004
هيئة الدفاع عن داعية حقوق الانسان الدكتور المحامي أكثم نعيسة
http://www.aktham.virtualactivism.net/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
تظاهره صاخبة أمام السفارة السورية في بر وكسل
جرح متظاهر كوردي واعتقال ثلاثة من قبل البوليس البلجيكي
المتظاهرين يرشقون وكر السفارة بالبيض الفاسد
شبكة الأخبار الكردية / بر وكسل
ورد قبل قليل لشبكتنا / خبر عاجل / يفيد إن المتظاهرين الكورد الذين دعوا إلى التظاهر أمام السفارة السورية في بر وكسل قاموا بترديد الشعارات ورفعوا اللافتات التي تندد بالنظام السوري والأجهزة الأمنية التابعة له , والتي اغتالت قبل عدة أيام مواطنين أكراد من غرب كوردستان واستشهادهم تحت التعذيب وكما تتطلب المجتمع الدول للتدخل بحماية الشعب الكوردي الذي يتعرض إلى خطر الإبادة و التصفية العرقية بعدما تكررت حالات قتل العشرات , بالإضافة إلى وقوع اكثر من أربعون شهيدا أثناء الانتفاضة الباسل وجرح المئات واعتقال اكثر من ثلاثة الاف . كما يطالب المحتجين وقف حالات الاختطاف والاعتقالات اليومية التي تجري هناك . وقد تم رشق السفارة بالبيض الفاسد . ومن جهتها قامت قوات البوليس البلجيكي التي استدعيت بقوات كبيرة بالتصدي للمتظاهرين الغاضبين وقد تم إصابة متظاهر كوردي من قبل البوليس البلجيكي وهو الشاب خالد عبدو بجروح في الراس كما تم اعتقال ثلاثة آخرون .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سري القدوة في مقابلة مع الوفاق
المقاومة الرد الأمثل على عمليات الجيش الإسرائيلي
أجرى الحوار /عمار الحسيني
يعتبر سري القدوة رئيس تحرير صحيفة الصباح الفلسطينية من أهم الصحفيين والمحللين الفلسطينيين الذي له جربة كبيرة في الشأن الفلسطيني، وهو يخالف الإتهامات الموجهة لعرفات من بعض الفصائل والشخصيات الفلسطينية
بإعتباره السبب الرئيسي في هذه الأزمة ويعتبر في المقابلة الخاصة التي أجرتها الوفاق معه أمن ما نحن فيه سببه الإحتلال المريب أولا والمساندة الأمريكية ثانيا والصمت المريب عالميا وإسلاميا وعربيا.
* نلاحظ أن القضية الفلسطينية وعلى رأسها الخلافات الداخلية في سلطة الحكم الذاتي ما أن تخرج من أزمة إلا ودخلت في أزمة أخرى ؟ أين تكمن جذور هذه الخلافات ؟ هل نحن امام فوضى وانقسامات داخل فتح ؟؟
جذور هذه الخلافات تكمن في الاحتلال الثقيل الذي يجثم فوق صدر هذا الوطن الذي تحاول أن تقتل جنازير الدبابات الإسرائيلية كل معاني الحياة فيه لتحيله إلى رماد لأن هذا الاحتلال البغيض يعمل جاهداً وضمن خطين متوازيين : الأول عسكري على الأرض عبر إستهدافه للبشر والشجر والحجر وكل ما هو فلسطيني.
والثاني العمل على تنمية هذه الخلافات وتضخيمها وجعلها الموضوع الرئيسي في الحياة الفلسطينية وبما يجعل الاحتلال ومقاومته موضوع ثانوي وهو ما يعني حرباً داخلية تأكل الأخضر واليابس ولا تبقي ولا تذر.
ولكن ذلك لا ينفي وجود أصوات شريفة تهدف للإصلاح وتعمل من أجله بوسائل بعيدة تماماً عما يجري من أمور نرفضها وندينها حفاظاً على وصايا الشهداء الذين قضوا على درب الحرية.
أما بالنسبة لوجود انقسامات داخل فتح فهو موضوع أنفيه جملة وتفصيلاً ولكن لأن فتح التنظيم الأكبر وكونه صاحب الشعبية الأولى وكنتيجة حتمية للديمقراطية المتجذرة في الإطار الفتحاوي فلا مانع من وجود اجتهادات وتيارات تتلاقى كلها وتصب في قناة المصلحة الوطنية خاصة وأن قسماً من هذا التنظيم أضحى يمارس العمل السري بكل معانيه كنتيجة حتمية لمقاومته للاحتلال الإسرائيلي وهو ما سمح باتساع نطاق المطالب والاجتهادات خاصة مع كبر حجم المسؤولية الوطنية وعمق الأزمة التي يسببها الاحتلال.
* بعض الشخصيات الفلسطينية يتهمون السيد ياسر عرفات بأنه هو الذي تسبب في الوصول إلى هذا الوضع ما هو تعليقكم حول هذا الموضوع ؟
وهل نستطيع أن نسمي هذه الفوضى بحرب المناصب والكراسي داخل فتح ؟
الرئيس ياسر عرفات هذا الرجل الصابر المحتسب والمحاصر منذ ما يزيد عن عامين ونصف في غرفته في رام الله وفيما تتكالب كل القوى الظلامية لعزله وتهميشه إلا أن هذا الرمز غير قابل للكسر وهو كطائر الفينيق سرعان ما يقوم من الرماد كلما تيقن العالم أجمع أن نهايته اقتربت.
ياسر عرفات ليس السبب في الوصول إلى هذا الوضع على الأقل بصورة مباشرة لأن ما نحن فيه سببه الاحتلال أولاً والمساندة الأمريكية ثانياً والصمت المريب عالمياً وإسلامياً وعربياً ثالثاً بحيث أصبحنا في الميدان وحدنا محاصرين بدءاً من الرئيس الشرعي والمنتخب للشعب الفلسطيني وانتهاءاً بأصغر طفل فلسطيني في أي قرية أو مدينة أو مخيم فلسطيني.
ومن يتهمون ياسر عرفات بأنه السبب في الوصول إلى هذا الوضع لا يمكن إلا أن تكون اتهاماتهم ناتجة عن مطامح شخصية ربما استعجلوا في الإفصاح عنها وهذه الفوضى ليست حرب مناصب وكراسي داخل حركة فتح لأن الحركة بهيكليتها القيادية والتنظيمية أصبحت في دائرة الاستهداف الإسرائيلي وبالتالي فالكراسي التي يروجون لها والتكالب عليها مسؤولية جسيمة وخطيرة أعان الله من يتولى الموقع فيها على تحمل هذه الأمانة في هذا الظرف الدقيق.
* هل حقاً تتحرك السلطة الفلسطينية باتجاه الإصلاح ومحاربة الفساد؟
بدون شك الإصلاح حاجة فلسطينية ملحة قبل أن تكون مطلباً دولياً وهي بالمفهوم الحالي حق أريد به باطل لأن الإصلاح الذي تريده إسرائيل وأمريكا لا يعدو كونه صك استسلام فلسطيني يريدونه جاهزاً على طاولة المفاوضات وعملية الإصلاح تسير في خطوات حثيثة عبر مؤسسات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وكما أسلفت سابقاً يبقى الاحتلال هو المعيق الأول لعملية الإصلاح.
* كيف ستتم هذه العملية؟
هناك لجان تتولى التخطيط لعملية الإصلاح الأمني والمالي والإداري وبما يتوافق مع المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني رغم أن التجربة الفلسطينية ليست غنية في هذا المجال لأن من تولت السلطة هيكلية ثورية لم تمارس العمل المؤسساتي المدني سابقاً فيما كان الاحتلال قد حرم سابقاً أهالي فلسطين المحتلة من كل ما يتعلق بالبنية الإدارية والتنفيذية القادرة على إدارة مؤسسات الدولة المختلفة وهو ما أوقعنا في نهاية المطاف في مشكلة ضعف الأداء الإداري الذي نحاول تلافيه حالياً بعد أن تجذرت التجربة الفلسطينية وازدادت عمقاً كماً وكيفاً.
* تقول في إحدى مقالاتك أن الشعب الفلسطيني يجب أن يختار قيادته السياسية بكل حرية ولكن وبعد أكثر من عشرة سنين من وجود السلطة لم نر أي انتخابات وحسب علمي فقد تأجلت الانتخابات البلدية أيضاً إلى أجل غير مسمى ناهيك عن انتخابات المجلس التشريعي ورئاسة السلطة؟
ما قصدته في مقالتي هذه أننا نرفض سياسة الاملاءات الخارجية التي تحاول أن تفرض على شعبنا قيادة تخرج من تحت عباءة إسرائيل وأمريكا وهي حتماً ستكون قيادة ليست وطنية وليست شريفة ولذلك طالبت بأن يتمكن الشعب الفلسطيني من اختيار قيادته الوطنية بطريقة ديمقراطية والتي لن تخرج عن شخصية ياسر عرفات الذي يلاقي إجماعاً وطنياً وشعبياً سواءاً من مختلف الشرائح الشعبية أو الفصائل الفلسطينية التي لا يختلف ولن يختلف أحد حول قدرة هذا الشخص على قيادة أبناء شعبه نحو الحرية والاستقلال.
وتأخير الانتخابات يعود لعدم القدرة على إجراء هذه الانتخابات في ظل الاحتلال والحصار وتقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية وبكل تأكيد متى توافرت الظروف المواتية لإجراء الانتخابات ستجرى انتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية وهي بالمناسبة حاجة فلسطينية ملحة وضرورية في هذا الظرف الدقيق والحساس في حياة شعبنا وقضيته الوطنية.
* الجيش الصهيوني صفى حسابه مع الضفة وتوجه الآن إلى غزة ، ما هو الرد الأمثل لهذه العمليات الإرهابية؟
الرد الأمثل على عمليات الجيش الإسرائيلي التي تعتبر جرائم حرب وتطهير عرقي تمارس ضد شعب أعزل إلا من إيمانه المطلق بعدالة قضيته هو المزيد من المقاومة والتجذر في هذه الأرض والصمود في وجه أعتى قوة شرق أوسطية.
وهذه العمليات الإرهابية لن تزيدنا إلا صموداً وإصراراً على نيل حقوقنا المشروعة التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها حقنا في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة.
* كيف تنظر إلى الانسحاب الأحادي الجانب من غزة ؟ هل حقاً سيحدث ذلك ؟
هذا الانسحاب الذي أتوقع حدوثه نتيجة لشدة ضربات المقاومة الفلسطينية وعنفوانها وقدرتها على إلحاق الخسائر الفادحة بالجيش الإسرائيلي ولأن الاحتلال أصبح عبئاً على الدولة العبرية وأصبحت حماية المستوطنات والمستوطنين يكلف الجيش الإسرائيلي أشياء كثيرة في الموارد المالية والبشرية ولا يعدو هذا الانسحاب عن كونه هروباً من جحيم غزة الذي يحرق الاحتلال وجنوده ومستوطنيه في كل يوم وكل لحظة.
ورغم ذلك فأستطيع أن أقول أنني متأكد أن خطة الانسحاب تهدف إلى تكريس احتلال الضفة الغربية وهي خطة سيفشلها تمسكنا بحقنا وثوابتنا الوطنية ووحدتنا صمام الأمان الأول في وجه قوة الظلام الإسرائيلية وذلك عبر استنباط أساليب جديدة ومبتكرة على صعيد السياسة الفلسطينية والنضال الفلسطيني بمختلف أنواعه.
* كيف يرى الشعب الفلسطيني التواجد المصري في غزة ؟
أولاً التواجد المصري في غزة لن يخرج عن وجود مدربين مصريين يتولون تدريب الكوادر الفلسطينية الأمنية وهو تواجد تم بطلب فلسطيني خاصة وأن الشقيقة مصر أثبتت أنها على الدوام في الصف الفلسطيني ولديها القدرة والقوة والإمكانيات التي من خلالها تستطيع خدمة القضية الفلسطينية علماً بأن الشعب المصري قدم الكثير من الشهداء في سبيل القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني يرحب بهذا الدور المصري وهو بالمناسبة تواجد لن يكون ظاهراً بمعنى أنه لن يكون هنا في غزة قوى أمن مصرية مثلما يروج البعض.
* بصفتكم أحد الشخصيات الفلسطينية .. ما هو الحل الأمثل للقضية الفلسطينية وعلى وجه الخصوص قضية اللاجئين والقدس ؟
الحل الأمثل هو التمسك بالثوابت الفلسطينية وقرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 194 الخاص بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها وقراري مجلس الأمن 242 و 338 الذين يناديان بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي أحتلت عام 67 بما فيها القدس الشريف.
* يتراجع الرئيس ياسر عرفات سياسياً يوماً بعد يوم فقبل أولاً بإنشاء منصب رئيس الوزراء ليتراجع بعدها قبل أيام بتفويض جميع الصلاحيات الأمنية إلى رئيس الوزراء .. هل نحن أمام انتهاء مفعول شخصية الأكثر كارزمية في الساحة الفلسطينية .. هل وصل السيد عرفات إلى آخر الطريق ؟
أولاً لا يمكن لأي شخصية فلسطينية أن تشكل ملتقى لكل الاتجاهات الشعبية والفكرية والتنظيمية الفلسطينية كشخصية ياسر عرفات ولن يقبل الشعب الفلسطيني بتهميش رمزه ورئيسه المنتخب ومنصب رئيس الوزراء تم استحداثه عن طريق المؤسسة التشريعية الفلسطينية وضمن القانون الذي يحترمه ويجله ياسر عرفات شخصياً بل والصلاحيات الأمنية التي أعطيت لرئيس الوزراء ولوزير الداخلية لا تشكل انتقاصاً من قدرة وشعبية وقوة ياسر عرفات لأن المؤسسة الفلسطينية الحاكمة كلها تؤتمر بأمر الرئيس ياسر عرفات وما يجري هو عبارة عن عملية توزيع للعبء والمجهود بين أبناء الشعب الواحد والأخوة الذين جمعتهم رفقة السلاح والموقف بهدف حماية الشعب الفلسطيني وانتشاله من عثرته التي يحاول العدو أن يوقعه فيها وهذا يعني أن الرئيس ياسر عرفات ما زال يمسك بزمام الأمور ويقود شعبه ليس بالحديد والنار ولكن بمحبة هذا الشعب لرمزه واستعدادهم لحمايته بالمهج والأرواح ولن يجرؤ أي فلسطيني ولن يقبل أن ينتقص من قدر وقدرة أبو عمار هذا الشخص النموذجي فلسطينياً وعربياً وعالمياً بحيث اصبح رمزاً لكل الأحرار والشرفاء في هذا العالم.
* وأخيراً إلى متى سيستمر العنف والعنف المتبادل في فلسطين المحتلة ؟
أولاً اسمح لي أن أختلف معك في صيغة السؤال حول تسمية المقاومة الفلسطينية بالعنف لأن ما يجري في فلسطين وبمنتهى البساطة مقاومة باسلة ومشروعة كفلتها كل الشرائع الدينية والوضعية يحاولون ظلماً وزرواً وبهتاناً أن يوصموها بالإرهاب ، وبين قوة ظلامية محتلة وغاشمة تمارس أعتى أنواع الإرهاب وتستهدف كل ما هو فلسطيني بكل أنواع الأسلحة حتى المحرمة دولياً.وبالتالي فالصراع هو صراع بين الحق والباطل ، بين الخير والشر ، بين النور والظلام ، وفي النهاية لابد للحق أن ينتصر ولو طال الأمد أو استمر الليل ، فالنهار قادم وشمس الحرية ستسطع في سماء فلسطين معلنة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها.
من هو سري القدوة
*- سري محمد حافظ عرفات القدوة.
*- مواليد فلسطين / غزة 17/10/1967م. *- مؤسس ومدير عام المؤسسة الإعلامية الفلسطينية فلسطين- قطاع غزة 1987.
*- مؤسس ومدير عام مكتب المؤسسة الإعلامية الفلسطينية صنعاء اليمن 1991.
*- كاتب صحافي ونشر العديد من المقالات في كبرى الصحف العربية والعالمية.
*- عضو رابطة الصحافيين العرب 1987.
*- عضو هيئة إدارية في رابطة الصحافيين العرب 1989.
*- عضو نقابة الصحافيين الفلسطينين.
*- عضو منظمة الصحافيين العالمية 1991
*- حاصل عل شهادة تقدير وشعار المنظمة عام 1992.
*- عضو مؤسس في نادي الدرج الرياضي 1997.
*- عضو هيئة تأسيسية في مركز الشهيد أبو جهاد- الدرج 1996.
*- عضو مؤسس ورئيس الهيئة التأسيسية لإتحاد شباب فلسطين الوطني 1998.
*- عضو مؤسس للجمعية الفلسطينية اليمنية 1997.
*- اعتقل من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي لمدة خمس سنوات.
*- صاحب زاوية "حتى نلتقي" يتناول فيها آخر المستجدات السياسية.
*- المدير العام المسؤول ورئيس تحرير جريدة الصباح منذ العودة لإرض الوطن عام 1995حتى الأن.
الصباح تنشر نص الحوار كما ورد في جريدة الوفاق الايرانية الدولية
http://www.alsbah.net/alsbah_nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=4609
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
القاضي عضوم تسلم مذكرة مع شكوى
من عائلة الامام الصدر ورفيقيه
تتخذ صفة الادعاء الشخصي ضد القذافي ومسؤولين ليبيين
وكالة الانباء الوطنية اللبنانية ( ان ان اي) : تسلم النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم مذكرة مع شكوى اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي كل من المدعي السيد صدرالدين الصدر نجل الامام موسى الصدر، امتثال سليمان زوجة الشيخ محمد يعقوب، زهرة يزبك زوجة الصحافي عباس بدرالدين ضد كل من المدعى عليهم:
محمود محمد بن كورة، معمر القذافي، احمد الاطرش، عبدالسلام جلود، عيسى البعباع، عاشور الفرطاس، علي عبدالسلام التريكي، احمد الشحاتي، المرغاني التومي، احمد الحطاب، الهادي ابراهي الضاوي، عبدالرحمن عاويلا، احمد مسعود صلاح، ابراهيم خليفة، محمد خليفة صهيون، عيسى مسعود عبدالله المنصوري، محمد علي الرحيبي، محمد محمود ولد دادا.
، مع كل من يظهره التحقيق فاعلا، متدخلا، محرضا او شريكا في جرم اخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه وخطفه الموجودين على الاراضي الليبية بدعوة من السلطات واركان الدولة والاشتراك في المؤامرة المحاكة واخفاء الجريمة والتمادي بها واقدامهم على ارتكاب جرائم التزوير في مستندات رسمية واستعمال المزور وانتحال الصفة وشهادة الزور سندا الى المواد 569 - 459 - 454 - 408 - 398 معطوفة على المواد 19 - 212 - 213 - 219 عقوبات, وطلبوا احالة الشكوى مع المذكرة الى المحقق العدلي. وسيدرس القاضي عضوم الشكوى مع المذكرة في ضوء الادلة الجديدة والمعطيات المبرزة مع الشكوى من شريط كاسيت وفيديو ومقتطفات من الصحف في تاريخ 30/8/2000 وصورة عن تقرير منظمة العفو الدولية في 30/8/2001 و 29/5/2003 لاتخاذ القرار حول طلب التوسع في التحقيق او عدمه خصوصا بعدما تضمنت اسماء المدعدى عليهم اضافة الى معطيات جديدة ومستندات واحاديث وتقارير دولية وادلة تستوجب فتح التحقيق. وسيتخذ القاضي عضوم قراره المذكور في اليومين المقبلين.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
دعوة إلى عدم الاستناد إلى محاضر التحقيق الأمنية في نقل أقوال أكثم نعيسة
لندن - أخبار الشرق
أكد "ائتلاف السلم والحرية" الذي يضم عدداً من المنظمات والجمعيات الناشطة في أوروبا وأمريكا، أن ما نقل على لسان رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية المحامي أكثم نعيسة، استناداً إلى محضر التحقيق في محكمة أمن الدولة العليا في دمشق؛ غير صحيح.
وكانت صحيفة إلكترونية قد نقلت ما زُعِم أنه "بعض" ما "جاء في محضر التحقيق الذي أجراه قاضي النيابة في محكمة أمن الدولة العليا" مع المحامي نعيسة. وجاء في هذه المقاطع إن أكثم نعيسة قال: "أنفي نفياً قاطعاً انتقادي لانتخابات رئاسة الجمهورية. وإني مع السيد الرئيس بشار الأسد"، وإنه "من المستحيل في الأوضاع الراهنة أن تتحقق اللحمة الوطنية وهذا الالتفاف إلا حول السيد الرئيس بشار الأسد، وإني من الأشخاص الذين أحبوه بشكل عاطفي"، وإن "الإصلاح لا يتم دفعة واحدة وبشكل سريع .. وإني في الحالة الراهنة لا أستطيع أن أقول أو أن أطلب الديمقراطية الكاملة بسبب خطورة هذا المطلب الذي قد يؤدي إلى مخاطر محسوبة"، وعن موضوع الأكراد نُقل عن المحضر ما زعم أنه قول نعيسة: "أفيدكم بأني لم ولن أدافع عن أولئك الذين قاموا بأعمال الشغب والتخريب .. وأعتبر الأحزاب الكردية أحزاباً شوفينية".
وأوضح الائتلاف في بيان وصل أخبار الشرق أنه تم التثبت "من عدم دقة ما نسب (إلى) المحامي أكثم نعيسة حيث تم عرض فقرات بترت عن سياقها"، مشدداً على أن مثل هذا الأسلوب في النقل "يخدم فريقاً يمثل الخصم الفاضح للمجتمع السوري المتمثل بالأجهزة الأمنية". ورأى أن ما يهم هو يقول نعيسة خلال جلسات المحاكمة العلنية، و"ليس من أجوبة تحقيق لا نعرف تفاصيله حيث كبريات الجرائم تعد في غرف التحقيق السورية والعربية".
ودعا الائتلاف "كافة أطياف الديمقراطية والمواطنين والحركة الديمقراطية الكردية في سورية وخارجها (إلى) اعتبار محاكمة الناشط الحقوقي المحامي أكثم نعيسة بمثابة معركة بين دعاة الإصلاح والتآخي والتحررالفعلي من الاستبداد وبين الذين يعبثون بمصير البلاد"، حسب تعبير البيان.
http://www.knntv.net/arabic/arabic_news/etilafalsilm050804.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
نداء برلين.... نداء الأمة
دعوة عامة
من اخوة لكم مناضلين ومكافحين لعزة وكرامة الأمة
كل التحية من القلب والوجدا ن الى ابطال وفوارس المقاومة العراقية والفلسطينية
سلام الأحرار والشرفاء الى مجاهدي جيش المهدي(عج) وكل مقاومي ارض العراق الشامخ الصامد
تحية المقاومة الأهلية العالمية ضد الهيمنة الأميركية والصهيونية
لا شك انكم تعلمون ماهية المرحلة العصيبة التي تمر بها الأمة من السودان الى فلسطين والعراق الجرح النازف والبالغ. واليوم ينعقد مؤتمركم في برلين للدفاع عن كل الشرف كل الكرامة كل العزة كل التاريخ كل الحضارة,لم تبخلوا يوما على اهلكم وشعبكم بالعطاء والتضحية, وانتم ممن تساهمون في رد الهجمة العاتية, لئن شاركتم بما تستطيعون , فان لحضوركم معنى واهمية, لا نبالغ اليوم اذا عولنا على شعبنا واهلنا لانكم نقطة الارتكاز في مرحلة المواجهة المصيرية,اننا كنا ننتظر فرصة انعقاد مؤتمركم منذ زمن طويل , ليبدأ الشباب العربي مرحلة النهوض بالأمة,التي حالها من سيئ الى اسوأ, ولسان حال ابنائها يقول: شبعنا مهرجانات خطابية وشعارات مؤتمرات اعلامية وفولوكلورية,ونحن جميعا نتطلع الى من يقود المرحلة, وما هو نوع الأمل الذي ننتظر وقادتنا وساستنا منشغلون بالصفقات والسمسرات ومحاولات تدعيم سلطانهم والوصول في جهات اخرى الى الكرسي والنفوذ. والارتماء في احضان الاميركي والصهيوني. لن نتيه معكم كما الذين غرقوا في اوحال ودهاليز الدبلوماسية الخادعة, ان منطق الارتهان والاستزلام والاستسلام للارادة الاجنبية هو شعار كل الحالمين بغد العولمة الراسمالية ووحشية القتل الثقافي والحضاري والمادي والروحي والجسدي.
لم يشهد التاريخ القديم والحديث هجمة بربرية همجية كالتي نشهدها اليوم من دعاة الديمقراطية الزائفة والحرية القائمة على استعباد الأخرين, وشعبنا وأهلنا وأطفالنا, لا بل شمسنا وهواءنا يتعرضون جميعا للابادة والافناء, ونحن ما زلنا منشغلون ومنغمسون في تفاصيل حياتية لا تمت الى واقع امتنا وتاريخنا وثقافتنا بصلة.
الى من يلجأ بعد اليوم هؤولاء الاسرى والمعذبين والمقهورين من اهلنا, والى من تصرخ ام الشهيد وأخت الأسير وجدات الأطفال الرضع المذبوحين بعولمة الة الدمار الاميركية والصهيونية.
انها صرخة عالية,لا غاية من ورائها سوى الشعور بمدى جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق كل حر ومخلص وشريف فينا, لربما يشهد تاريخنا الحاضر فيكم شباب البراق وميسلون واطفال الحجارة في الانتفاضة الاولى.
لئن اقسمنا او اشهدناكم,فان كل ما نعمله وكل ما نحاول السعي اليه وكل مؤتمرات العرب والمسلمين في طول هذا العالم وعرضه, لا يعادل نقطة دم واحدة من اي طفل فلسطيني وعراقي وقد يكون سوداني في القادم من ايام الظلمة.
اسألوا اطفالكم اينما كنتم في عالم لا يعرف الا منطق القوة والغاب هل يقبلون الذل والمهانة, ان حلم اطفال فلسطين والعراق هو ان يكونوا جنودا ومجاهدين في صفوف المقاومة, واحلامنا تبقى احلام حتى امالنا اصبحت احلام, الا الحقيقة في زمن الردة واشباه الرجال زمن درغال والاسخريوطي ولحد الجبان, تبقى الحقيقة الدامغة لانها حقيقة المقاومة وهي حلمنا الذي يتحقق كل ساعة على ارض الوطن هي تجمعنا وهي هويتنا وهي تقودنا الى الانتصار العظيم.
لا نطلب منكم الكثير ولن نطلب, كل طاقاتنا وامكانياتنا وحتى دمائنا اودعناها للأمة وهي ملك لها.
وحدتكم قوة لمقاومتنا, وتضامنكم سندا لها, اننا ننتظر منكم ما انتم اهلا له, وان تكونوا على قدر ما يامل شعبكم منكم.
لنلتقي جميعا في ايام نصرة الشعب الفلسطيني والعراقي ورفع سيف الارهاب الاميركي والصهيوني المسلط على رقاب اهلنا وشعبنا في الوطن وبلاد الاغتراب
في 1 2 3 تشرين الاول اوكتوبر 2004 في مدينة برلين الالمانية في المؤتمر العربي والاسلامي الاول في اوروبا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
اللجنة التحضيرية العامة لاعمال المؤتمر العربي والاسلامي الاول في اوروبا
المنسق العام عضوهيئة الطوارئ العالمية
فادي ماضي برلين المانيا
15 8 2004
للاشتراك والمساهمة وكافة التفاصيل الأخرى
على العناوين التالية:
المنسق العام : الاخ فادي ماضي [email protected]
-1 منسق اللجنة التحضيرية العامة الدكتور حمادي العوني0049308517060mobile:00491705447224
2-منسق اللجنة الاعلامية الثقافية المهندس جبرائيل ضاهر 0049303423234 mobile: 00491714034266
3-منسق اللجنة التنظيمية: النقابي نبيل رشيد mobile: 00491796177961
4-منسق اللجنة المالية: الاستاذ ادونيس كمال الدين mobile 00491796641587
5-منسق اللجان الفرعية لحقوق الانسان واللاجئين والمهجرين الصحافي احمد سليمان
mobile00491626534011
6 - فاكس المؤتمر: 0049303423246
#أحمد_سليمان (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
