ماذا حدث فى مؤتمر العمل الدولى 2010؟(الحلقة السادسة)

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 3055 - 2010 / 7 / 6 - 19:35
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

عناوين:
*دعوة إلى تجريم تدخل الحكومة في شئون النقابات وإلغاء (إستمارة6)!!
*مطالب دولية باستعادة الشخصية الإعتبارية لنقابة المصنع والإشراف القضائى الكامل على الإنتخابات العمالية.
*ضرورة إجراء تعديلات على قانون العمل رقم 12 و الإتحاد العام يفجر مفاجأة؟
*القانون 35 يتناقض مع الإتفاقيات الدولية والوزيرة تؤكد:وقعنا 138إتفاقية حول المفاوضة الجماعية
*حتى الان لا توجد معلومات كافية حول حجم التقدم الذي احرزته الحكومة المصرية حول عمالة الاطفال!

جنيف من عبدالوهاب خضر


منذ أيام قليلة وبالتحديد فى بداية العشر الأواخر من شهر يونيو 2010 كانت الجلسات الختامية لمؤتمر العمل الدولى رقم 99 بقصر الامم المتحدة بجنيف والذى حضره 2967 مندوبا ومستشارا وفنيا من حكومات وأصحاب أعمال وعمال يمثلون 183 دولة،وحصلت على التقارير النهائية التى تحتوى على ملاحظات المنظمة الدولية والتى تقع فى أكثر من 1000 ورقة،نصيب مصر 20 صفحة باللغتين الإنجليزية والفرنسية .
المعلومات والملاحظات النهائية التى جاءت فى هذه الوثائق ردت الحكومة المصرية على معظمها ولكنها تظل "شوكة" فى ظهر بعض المسئوليين لحين التخلص منها قبل نهاية العام الجارى 2010. والنية موجودة لدى الحكومة وهو ما أكدته الوزيرة عائشة عبدالهاى أكثر من مرة خاصة وأن هناك قرار وزاري جديد يحمل رقم 69 لسنة 2010 بتشكيل لجنة فنية تحضيرية لمراجعة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 للتمشي مع المعايير الدولية والظروف الوطنية.


حرية النقابات
فتحت عنوان :"اتفاقية حرية النقابات رقم1948 فى البند رقم 87"، لاحظت لجنة المعايير الدولية الأحداث التي تشير إلى القمع الذي تمارسه قوات الشرطة تجاه العمال المتظاهرين في يوم 6-7 ابريل 2008، والتي اسفرت عن وفاة 6 عمال واعتقال ما يقرب من 500 فرد بما فيهم ثلاثة أعضاء نقابيين تم احتجازهم لمد 54 يوما،
وبناء عليه طالبت اللجنة أنذاك بضرورة اجراء تحقيق قضائي مستقل للسيطرة على مثل هذا النوع من الشغب من ناحية ، مع الوضع في الاعتبار تقصي الحقائق وتحديد المسئوليات ومعاقبة المسئولين عنه والتأكد من منع تكرار هذه الاحداث مستقبلا، من ناحية أخري أدانت اللجنة احتجاز أو إعتقال النقابيين بدون أية تهمة أو إذن لفترة ولو قصيرة معتبرة هذا الاجراء انتهاكا لمبادىء حرية النقابات.
ردود

وللأمانة المهنية فإن عبدالمنعم العزالى نائب رئيس اتحاد عمال مصر والذى ذهب الى المؤتمر الدولى ممثلا عن حسين مجاور رئيس الاتحاد قد رد على هذه الملاحظة التى كانت مجرد مناقشات فى لجنة المعايير وقال العزالى بالنص : " انا لا ادافع عن الحكومة فهى جديرة بان تدافع عن نفسها وقد سبق لها فى عام 2008 ان طلبت مهلة لعام 2011 حتى تتمكن من القضاء على اى ملحوظة من قبل منظمة العمل الدولية" .وقال العزالى لقد إضطلعنا على تقرير المعايير الدولية التى تضمنت ملاحظات ومعلومات مجهولة المصدر انها وردت من جهات ليس لها صفة رسمية او شرعية ، فقد اورد التقريرأن أحداث 6 ابريل 2008 اسفرت عن مصرع 6 عمال واعتقال 500 اخريين لا نعلم من هم وكان يجب ذكر أسمائهم ، كما جاء فى التقرير اعتقال 3 نقابيين ، هذا بخلاف اعتقال بعض النقابيين المجهوليين .
وقال الغزالى اننا نتفق مع ما اوصت به لجنة المعايير الدولية بإجراء تعديل على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والمعدل بالقانون، رقم 12 لسنة 1995 وقد قام الاتحاد العام بتعديل كافة لوائحه فعلا وفى انتظار عقد الجمعية العمومية للاتحاد العام والنقابات العمالية للموافقة على التعديلات .
واشار العزالى انه بالنسبة للقانون رقم 12 لسنة 2003 فهناك مفاجأة حيث جرى عرض مشروع القانون على الخبراء القانونيين فى منظمة العمل الدولية فى مارس عام 1994 وحدثت مناقشات دولية على مدار ثلاثة اسابيع ولم يعترض احدا من المنظمة.وحول حق الاضراب قال العزالى أن قانون العمل رقم 12لسنة 2003 مع حق الاضراب ولكن بضوابط .

شروط

وينتهى كلام العزالى ونعود الى الملاحظات الموثقة للمنظمة على مصر حيث تحدد المنظمة الدولية بعض المعايير الذى يجب ان تتوافر فى القوانين المزمع تعديلها ليصبح
إتحاد العمال مستقلا ومعبرا حقيقيا عن مصالح ما يقرب من 18 مليون عامل خاصة وانه أكبر تنظيم فى مصر فهو يضم اضخم عضوية علي مستوي المجتمع بالمقارنة مع الاحزاب او النقابات العمالية الاخري اذ يضم 4 ملايين عضو وذلك خلال بناء تنظيمي ضخم يضم 1745 لجنة نقابية يقودها 21 الف قيادة نقابية وهذه اللجان تتبع الان 24 نقابة فضلا عن وجود 17 اتحادا محليا علي مستوي المحافظات، كما ان التنظيم النقابي يضم امكانات مادية هائلة من بنوك وقري سياحية وجامعات عمالية ومعاهد تدريب ومدن سكنية، واشتراكات عضوية تبلع 50 مليون جنيه بخلاف دعم الدولة والتمويل الاجنبي.وتقول أوراق المنظمة ان التعديلات المطلوبة سواء على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 أو قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لابد تؤمن بأن الاستقلال يتطلب فصل الاتحاد عن الحكومة واطلاق حق الاضراب دون قيود تعسفية وكذا حقوق الاجتماع والتظاهر والاعتصام وحرية العامل في اصدار الصحف والمطبوعات والنشرات المصنعية، وحرية انشاء النقابات، وتحريم تدخل الدولة في شئون النقابات، واستعادة نقابة المصنع شخصيتها الاعتبارية، وضمان حرية الانتخابات النقابية ونزاهتها واخضاعها للاشراف القضائي الكامل الذي يشمل عمليات الاقتراع والفرز واعلان النتائج وابعاد وزارة العمل وأجهزة الامن عن التدخل في هذه العملية، خاصة أن هناك تداخل بين الدولة والتنظيم النقابى يهدد استقلالية القرار العمالى الكثير وتؤكده بعض الشواهد فتكشف لنا المادة 65 من قانون النقابات العمالية رقم 12 لسنة 1995 والتي تم تعديلها علي القانون رقم 35 لسنة 1976 انه مع عدم الاخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في هذا القانون، تباشر النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال دون غيرهما الرقابة المالية علي المنظمات النقابية، ولها في سبيل ذلك ان تستعين باجهزة وزارة القوي العاملة والتشغيل ،ويباشر الاتحاد العام لنقابات العمال الرقابة علي كل جوانب نشاط هذه المنظمات، ويجب علي الجهات المختصة بالرقابة علي المنظمات النقابية اخطار وزارة القوي العاملة والتشغيل بجميع التقارير المالية، كما يجب علي هذه الجهات تبليغ وزارة القوي العاملة والتشغيل والسلطة المختصة فور اكتشاف اي مخالفة تشكل جريمة تزوير في اوراق المنظمة او تبديدا او اختلاسا لاموالها ، والمادة 68 تقول:يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات المنظمات النقابية ومؤسساتها، وتتولي وزارة القوي العاملة والتشغيل متابعة تنفيذ ازالة المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مع النقابات العامة والاتحاد العام والعمل علي ازالة اي مخالفات لاحكام هذا القانون، وهو ما ترفضه المنظمة الدولية وتؤكد على الاستقلالية الكاملة للتنظيم النقابى بعيدا عن الحكومة.


الحوار الاجتماعى
وترى الوزيرة "عائشة" أن حكومتها لا تتدخل فى شئون النقابات ولا تتعاون مع المستثمرين ضد مصالح العامليين بدليل قيام وزارتها برفع داوى قضائية على أصحاب بعض الشركات مثل الكتان والزيوت والنوبارية وغيرهما وحصلت على أحكام تاريخية لصالح العمال ، كما أن وزارتها تؤمن بالحوار الاجتماعى الذى ترعاه المنظمة الدولية ونجحت الوزارة حتى الان فى توقيع ما يقرب من 138 إتفاقية حول المفاوضة الجماعية الامر الذى يكشف عن حقيقة الرغبة الرسمية فى التفاوض الجماعى وحل مشاكل العمال بطرق تفاوضية بما يتمشى مع المعايير الدولية . وعلى الرغم من كلام الوزيرة الرسمى إلا أن وثائق العمل الدولية الجديدة كشفت عن تعارض بين الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحريات واستقلال النقابات وبين التشريع المحلي للدولة رقم 35 لسنة 1976 من قانون النقابات والذي تم تعديله في القرر رقم 12 لسنة 1995 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، فالاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر تدعو الى حرية النقابات ولكن القانون 35 يجرمها .
وقالت إحدى وثائق المنظمة الدولية أن لجنة المعايير الدولية لاحظت منع العمال من تشكيل النقابات والسعى نحو إجبار العمال خاصة فى المدن الجديدة على التوقيع على الإستمارة 6 التى تجعل العمل يوقع على قرار فصله قبل إستلامه العمل،وقد سجلت الملاحظات الممارسات المختلفة والمضايقات التى تمارس ضد العمال الذين يطالبون بنقابات.
والتناقض الذى تكشف عنه المنظمة بين القوانين المصرية والاحكام القضائية والاتفاقيات الدولية بشأن ملفات العمال يظهر بقوة من خلال القراءة الجيدة فى قرارات المحكمة الدستورية العليا التى قالت في حكمها الصادر بتاريخ 27 ابريل سنة 1995بعدم دستورية المادة 38 من قانون النقابات العمالية ، حيث تنص الحيثيات "ان تكوين التنظيم النقابي لابد ان يكون تصرفا اداريا حراً لا تتدخل فيه السلطة العامة بل يستقل عنها ليظل بعيدا عن سيطرتها ، ومن ثم تتمخض الحرية النقابية عن قاعدة اولية في التنظيم النقابي " .
وتستطرد المحكمة حيثياتها لتؤكد حق كل عامل في الانضمام الي المنظمة النقابية التي يطمئن اليها وفي انتقاء واحدة او اكثر من بينهما ، و ان استقلال اتحاد العمال عن الدولة يكمن في عدد من النقاط:
اولاً وجود حريات نقابية وانتخابات حقيقية من القاعدة حتي القمة.ثانيا: ضم عمال القطاع الخاص الي التنظيم النقابي .ثالثاً: عودة الدور الحيوي للجان النقابية واعطاؤها الحق في طرح وجهة نظرها حول قيود العمل وعمليات الفصل التعسفي وان تمتلك قوة المفاوضة ورفع دعاوي قضائية وعدم انحصار دورها في دور البوسطجي بالمشاركة في عزاء او زيارة مريض.رابعا: استقلالية الجمعيات العمومية.

عمالة الاطفال

وتشير الوثائق الى ضرورة حماية حقوق الملاحيين والصياديين والبحث عن نقابات حقيقية تمثلهم ، ثم عادت لتركز على قضية خطيرة افردت لها مساحات واسعة تحت عنونان : " اتفاقية الحد الأدني لسن العمل رقم 138 لعام 1973" حيث

لاحظت لجنة المعايير الدولية في اطار التقارير الواردة عن أساسيات المعايير الدولية للعمالة في مصر" ما يلي:
أولا أن 6% من الاطفال من سن 5-14 عاما عمالة طفل، وحوالي 78% من جملة هؤلاء الأطفال غالبا ما يعملون بالحرف المختلفة خاصة الصناعات الثقيلة منها قطاعات الغزل والنسيج والجلود وصناعة السجاد ،كما تجزم التقارير بوجود حالات تبرز سوء استغلال عمالة الطفل وذلك من خلال تكليفهم بأعمال خطرة أو اضافية تفوق طاقاتهم. أيضا خلصت التقارير إلى انتشار ظاهرة عمالة الطفل في ريف مصر وحضرها ، وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أنه على الرغم من اتخاذ الحكومة مجموعة من الاجراءات للحد من هذه الظاهرة ، إلا أنها لازالت تشكل قلق مستمر ومن ثم وجب اتخاذ المزيد من الاجراءات التطويرية على المستويين التشريعي(القانوني) والعملي لمكافحتها ،وعليه ناشدت اللجنة الحكومة المصرية لمضاعفة الجهود، وكان الرد بأن هناك استرتيجية قومية مصرية لمكافحة عمالة الطفل، ولكن حتى الأن لا توجد معلومات لدى اللجنة بشأن حجم التقدم الذي احرزته الحكومة في هذا الصدد منذ اعلانها عن الاستراتيجية عام 2006 ، والتي،فقد أكدت الحكومة المصرية في تقريرها الأخير أنه تم تأسيس لجان استشارية تابعة لإدارة وزاة القوى العاملة والهجرة بجميع المحافظات لمكافحة عمالة الطفل.... وكانت انجازات هذه اللجان تشمل( وفقا للتقارير الحكومية) أولا عودة 694 طفل إلى المؤسسات التعليميةة وإلحاق 7852 طفل بفصول محو الأمية ، والحاق 1997 طفل بالمراكز التدربية، واتاحة خدمات اجتماعية لما يقرب من 2911 طفل، وخدمات صحية ل 1455 طفل ، كم تم استفادة 133 طفل من المساعدات المالية. كما لاحظت اللجنة (طبقا ايضا للتقارير الحكومية) أنه قد تم التعاون مع وزارة العمل الامريكية لتنفيذ مشروع القضاء على اشكال سوء استغلال عمالة الطفل في محافظات مثل بني سويف وسوهاج وأسيوط وغيرها، حيث تم اخراج ما يقرب من 1474 طفل من سوق العمل وعودة 6477 طفل لمدارسهم ، ولكن لجنة المعايير الدولية لاحظت أن تقارير اليونسيف عن الفترة 1999 – 2007 تقدر حجم عمالة الطفل في مصر من سن 5-14 سنوات بنسبة 7%،أي ما يعادل 1067000 طفل ، وهو الأمر الذي يثير قلق اللجنة بشأن الحد الأدنى لعمالة الطفل وارتفاع اعدادها، وتناشد اللجنة الحكومة المصرية ببذل المزيد من الجهود للسيطرة على هذه الظاهرة وتزويد اللجنة بنتائج المضي قدما في استراتيجية مكافحة عمالة الطفل، كما تطالب بقاعدة بيانات مركزية عن عمالة الطفل داخل البلاد طبقا لشروط الاتفاقية دات الصلة.

تحفظات
وحول ملف عمالة الاطفال ايضا كشفت اللجنة فى وثائقها عن تحفظات وتناقضات خطيرة ففى الفقرة2 من المادة 2 الخاصة بتحديد الحد الأدنى لقبول عمالة الطفل، حيث لاحظت اللجنة اجراء الحكومة تعديل على قانون الطفل رقم 12 لعا1996 واستبداله بالقانون رقم 126 لعام 2008 والذي يرفع الحد الأدنى لقبول عمالة الطفل إلى 15 عاما، الأمر الذي يتعارض مع اتجاه الحكومة لجعل الحد الأدنى 14 عاما عند تصديقها على هذه الاتفاقية،والمطلوب الألتزام بالحد الأدنى المتعارف عليه دوليا في هذا الصدد (15 عاما) ، كما أن الجزء الثالث من التقرير والخاص بتحديد حجم عمالة الطفل في مصر قد أورد أن حوالي 80% من عمالة الاطفال تتركز في قطاع الزراعة ، وأن الكثير من هؤلاء الأطفال يعملون ساعات طوال في بيئة ملوثة بالأتربة دون تزويدهم بقناعات واقية أو كمامات صحية ودون تدريبهم على كيفية اتخاذ التابير الوقائية اثناء ساعات العمل خاصة بمجال رش المبيدات الزراعية، ولاحظت اللجنة أنه طبقا للتقارير الحكومية في هذا الصدد ، فقد تم معاينة ما يقرب من 4361 مؤسسة تجارية وتم رصد إجمالي عمالة اطفال تقدر ب 3677 طفل( منهم 3271 ذكور و406 أناث)، وفي اطار مراقبة عدالة ساعات العمل لتلك الفئة العمرية داخل حوالي 2657 شركة تبين وجود انتهاكات بأجور حوالي 254 طفلا عاملا، وانتهاكات لحقوقهم في الحصول على اجازات لحوالي 169 طفل وانتهاكات أخرى خاصة بعدد ساعات العمل المقررة ل29 طفل، هذا بخلاف عجز المستخدم صاحب العمل عن تلبية الإحتياجات الأساسية لحوالي277 طفلا عاملا. وعليه تطالب اللجنة الحكومة المصرية بتوفير بيانات عن حجم عمالة الطفل في القطاعات الزراعية وغير الزراعية وعدد الانتهاكات الخاصة بمزاولة الاطفال العاملة للأعمال الخطرة.
ملحوظة: قامت الزميلة هبة درويش الصحفية بجريدة العالم اليوم بترجمة وثائق المنظمة لهذا التقرير

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات