الحكومةالمقبلة فاشلة ( لايمكن تهميش الكورد )

ئارام باله ته ي

الحوار المتمدن-العدد: 3054 - 2010 / 7 / 5 - 19:33
المحور: القضية الكردية
    

الحكومة المقبلة فاشلة
( لايمكن تهميش الكورد)
مرت أربعة اشهرعلى لعبة الشطرنج السياسي العراقي ، اثبت كل فريق أنه ليس بالخصم السهل ،لا أحد يرى نفسه خاسراً ولا أحد يعترف بفوز الأخر وأستحقاقه الانتخابي . الفائز الأول يريد رئاسة الوزراء حسب منطق الأنتخابات ، والفائز الثاني يريدها حسب منطق البقاء لمن كان في السلطة ، الفائزون والخاسرون الاخرون يريدون منصب (رئاسة الوزراء) وفق منطق أصبح عراقياً بامتياز ، منطق (مرشح التسوية ) . الكورد لايقلبون الا برئاسة الجمهورية . هذا الحراك الغير مثمر كان مبعث قلق الادارة الامريكية التي ترى ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة عراقية قوية تمثيلياً ، مع اقتراب موعد انسحاب جنودها من أرض الرافدين . من أجل هذا شد نائب الرئيس الأمريكي (جوزيف بايدن ) الرحال نحو بغداد والتقى بالقادة السياسين لكتلتي (العراقية و دولة القانون ) . وحضهم على الأتفاق وتجاوز الخلافات بغية تشكيل الحكومة . وفي هذا الاتجاه يتم تداول تقاسم السلطة بين الفائز الأول والثاني ، الأمر الذي وصفه (صالح المطلك) القيادي في العراقية ، لصحيفة الحياة ، بالضرورة الوطنية . اذا تم اتفاق من هذا القبيل . لن يحتاج الائتلاف الجديد الى أصوات الكتل الأخرى ، مادام لديه 180 مقعداً ، وبالتالي سيتم تهميشهم عملياً ، حتى لوا تم اشراكهم نظرياً ، لأن الكتل الأخرى لن تكون قادرة على فرض الشروط . بل سيخضعون ( لعقد اذعان ) . المشاكل ستلاحق حكومة من هذا النوع ، لأن (العراقية) و (دولة القانون) حتى لوا رضخا للتحالف ، فأنه سيكون تحالفاً عن اضطرار لاأختيار ، مع تباعد في الرؤى والأفكار . وكل منهما سيعد العدة لبسط نفوذه على الساحة ، بعدما تعلموا من (المالكي) كيفية استغلال نفوذ السلطة التي بواسطتها يمسك (أبواسراء) بأطراف جميع الأجهزة الأمنية ومعظم قيادات الجيش . ومن هذا المعطى ، لو كانت رئاسة الوزراء ل (دولة القانون) فأن المالكي سيبدأ من حيث لم ينتهي ، و ان حصل الأخير على رئاسة الجمهورية (مع زيادة الصلاحيات) ، فأنه سينقل طاقم مكتبه الى مكانه الجديد ويحاول التحكم بالأمور كما تعود ذلك خلال ولايته كدولة للرئيس . وبالمقابل فان (العراقية ) تتفطن الى ذلك ولن تألوا جهداً في مزاحمة نفوذ المالكي وحزب الدعوة . وهنا فتيل اشتعال الأزمة ، اللهم الا اذا اجتمعوا ضد الكورد الذين سيصرون على تنفيذ المادة 140 ، فالعدوا المشترك يقرب الأفرقاء والمتخاصمين .
من جهة أخرى . ابعاد الصدريين ، والمجلس الأعلى ( أقرب حلفاء طهران ) له ثمنه في المشهد السياسي العراقي . فبامكانهم تأجيج الوضع ، حيث لهؤلاء ميليشياتهم وقواعدهم الجماهيرية التي تقارب من مليون ونصف مليون صوت انتخابي ، سيما بعد الخروج القوات الأمريكية عام 2011 وبقاء الدعم الايراني . اذ أن نظام الملالي لا يقبل بتغييبهم و التقليل من نفوذهم في المسرح العراقي .
ليس هذا كل شي ء ، والمعضلة لن تنتهي هنا . حيث للكورد مطالبهم ولا يودون التنازل عنها حتى لا تدور بهم درئرة الزمن الى الوراء . انهم يطالبون بمنصب رئاسة الجمهورية على أساس قومي وليس أنتخابي ، حتى يكون ذلك تطمينياً لهم وضماناً لكامل حقوق المواطنة . في حين أن تطبيق المادة 140 من الدستورالاتحادي ، أصبح الان مطلباً جماهيرياً كوردستانياُ لايستطيع القادة الكورد المساومة عليه ، مع نبض في الشارع العربي رافض للفكرة جملة وتفصيلا . ناهيك عن مشاكل ميزانية الأقليم وتوزيع الثروات وعقود النفط والغاز . ان عدم اشراك الكورد في صنع القرار السياسي العراقي وعدم تنفيذ مطالبهم ، سيجعلهم يفكرون بكل الخيارات المتاحة ، مع الأخذ في الأعتبار امكانية حدوث حرب داخلية ، حيث أن الكورد لم ينسوا الكتابة في مسودة دستورهم ( لشعب كوردستان _ العراق الحق في تقرير مصيره بنفسه ، و قد اختار بارادته الحرة أن تكون كوردستان – العراق اقليمياً اتحادياً ضمن العراق ..........) (المادة 7) .هذا يستوجب وجود الكورد في منصب رئاسة الجمهورية لتقليل الاحتقان القومي . فاللعب بالملف الكوردي لم يعد نزهة كما كان الأمر في السابق .

#ئارام_باله_ته_ي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات