هل الاقتصاد السوري جاذب حقا للاستثمارات؟؟؟

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 3054 - 2010 / 7 / 5 - 09:33
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يمر الاقتصاد السوري بمرحلة تحول حقيقية تتمثل في استمرار تنامي معدلات النمو الاقتصادي التي يدعمها مجموعة كبيرة من الإجراءات الإصلاحية التي بدأتها الحكومة والتي تهدف لأن يصبح الاقتصاد السوري اقتصاداً متقدماً ومستنداً إلى سياسات تتسم بالشفافية تعمل في إطار قانوني قوي ومؤسسات فاعلة. ولضمان استمرار المعدلات المرتفعة للنمو واصلت الحكومة السورية جهودها نحو تطوير بيئة الأعمال لمواكبة التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى الجهود المبذولة في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة وتسريع وتيرة الانتقال إلى "اقتصاد السوق الاجتماعي".
ان تقدير واقع بيئة الأعمال في سورية يستلزم مقارنته مع تجارب بلدان أخرى مشابهة، وذلك بالاستناد إلى مؤشرات تقارير دولية.

1- أداء البلدان العربية وإمكانيتها في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

وفقاً لتقرير منظمة الإسكوا حققت أربعة بلدان عربية تقدما كبيرا من حيث الأداء في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر فاحتلت هذه البلدان مرتبة متقدمة عالميا عام 2007 وجاء ترتيب الأردن في المرتبة 6، ولبنان في المرتبة 10، والبحرين في المرتبة 12، في حين جاء ترتيب مصر في المرتبة 20 عالميا محققة أكبر تقدم حيث قفزت من المرتبة 31 عالميا. ويعتبر هذا الأداء انجازا مهما لهذه البلدان خاصة وأنها بلدان غير نفطية. وفيما يتعلق بالبلدان العربية الأخرى تحسن أداء كل من عمان التي جاءت في المرتبة 48 متقدمة من المرتبة 61، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 51 متقدمة من المرتبة 66، بينما تراجع أداء بعض الدول مثل الجزائر التي انخفض ترتيبها من المرتبة 116 إلى المرتبة 118، وقطر من المرتبة 94 إلى المرتبة 110 وفقاً لنفس التقرير.

وبمقارنة الأداء بالإمكانية الاقتصادية في مجال جذب الاستثمار المباشر إلى البلدان العربية تبين أن هناك بلدان فاق أداؤها إمكانيتها وبلدانا أخرى كان أداؤها اقل من إمكانيتها. وقد شملت المجموعة الأولى الأردن والبحرين وتونس والجزائر وليبيا وسورية والسودان وعمان ولبنان ومصر والمغرب واليمن، أما المجموعة الثانية فشملت الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والسعودية. وتجدر الإشارة إلى أن البلدان التي فاق أداؤها إمكانيتها هي البلدان ذات الاقتصاد المتنوع بينما البلدان التي كان أداؤها أقل من إمكانيتها فهي البلدان المصدرة الرئيسية للنفط وكانت البلدان ذات الاقتصاد المتنوع أول البلدان التي قامت بتنفيذ إصلاح اقتصادي خلال التسعينات من القرن الماضي الأمر الذي انعكس إيجابا على أدائها قي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وقد سجل أداء هذه البلدان في قطاع الأعمال تحسناً كبيراً مما يؤكد أن توفر الموارد الطبيعية رغم أهميته لا يكفي في حد ذاته لرفع مستوى أداء البلد في جذب الاستثمار بل يقتضي أيضاً تهيئة البيئة الاستثمارية المشجعة والحافزة لتدفق الاستثمار لذا تتجه الدول المصدرة للنفط إلى تحسين بيئة الأعمال وتهيئة بيئة مشجعة للاستثمار وقد قامت السعودية والإمارات العربية المتحدة بجهد كبير في هذا المجال واحتلتا المرتبتين الأولى والثانية عربيا على التوالي من حيث حجم تدفق الاستثمارات.

ووفقاً لنفس التقرير فإن ترتيب البلدان العربية وفقاً لنصيبها من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان العربية لعام 2007 كانت السعودية بالمرتبة الأولى 33.6%، تليها الإمارات العربية المتحدة 18.2%، ثم مصر 16%، وبالتالي استحوذت هذه البلدان الثلاثة على نحو ثلثي حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان العربية ويعود ذلك إلى توفر البيئة الاستثمارية المشجعة وتحسين بيئة الأعمال . وبالإضافة إلى ذلك أدت خصخصة عدة شركات مملوكة للقطاع العام في مصر إلى زيادة نصيبها من تدفق الاستثمار، كما أدى فتح قطاعات إضافية أمام المستثمرين ولا سيما قطاع الإنشاءات في الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة نصيبها من تدفق الاستثمار.







 
2- مناخ الأعمال في البلدان العربية

أظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في العالم العربي الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية لعام 2009 أن تقدماً كبيراً قد تحقق في مجال تسهيل وتحسين أداء قطاع الأعمال في أغلب البلدان العربية وخصوصاً بلدان مجلس التعاون الخليجي فاحتلت المراتب الست الأولى وجاءت السعودية في المرتبة الأولى تلتها البحرين ثم قطر وبعدها الإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان. كما أن السعودية احتلت المرتبة الأولى فيما يتعلق بالمؤشر العربي الخاص بتسهيل إنشاء المشاريع وتسجيل الملكية وحماية المستثمر ويعكس ذلك جهود السعودية في السعي إلى أن تصبح من ضمن الاقتصاديات العشرة الأكثر كفاءة خلال عشر سنوات. أما المجال الذي ما زالت السعودية تحتاج فيه إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين قطاع الأعمال فهو المؤشر العربي الخاص بتنفيذ العقود حيث لا زالت تحتل المرتبة 13 عربياً في حين احتل اليمن المرتبة الأولى بهذا المؤشر الأمر الذي جعله يحتل المرتبة الثامنة عربياً من حيث تحسين مناخ الأعمال عموماً للعامين 2007 – 2008.
ولا زالت البلدان العربية تعاني بدرجات مختلفة من مشاكل تعيق تحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ العقود وإعطاء الرخص وهما مجالان لا يزالان يتطلبان الكثير من الوقت والإجراءات، ويعود ذلك إلى عدم وجود محاكم تجارية للبت في النزاعات بين المستثمر والجهات المحلية أو عدم كفاءة هذه المحاكم إن وجدت وإلى استمرار الفساد في بعض البلدان العربية الأمر الذي ينعكس سلباً على جهود هذه البلدان لتشجيع تدفق الاستثمار ولزيادة كفاءة استخدام الموارد وتعزيز التنافسية.

البلدان العربية العشرة الأولى من حيث تدفق الاستثمار إليها عام 2007 (بملايين الدولارات):
البحرين الأردن عمان السودان ليبيا المغرب لبنان مصر الإمارات السعودية البلد
1756 1937 2377 2436 2541 2577 2845 11578 13253 24318 تدفق الاستثمار



فيما يلي الترتيب العربي والعالمي لبعض الدول العربية حسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009 الذي يغطي 10 مؤشرات في 181 بلد :


البلد مؤشر سهولة الأعمال
الترتيب العربي الترتيب العالمي
المملكة العربية السعودية 1 16
البحرين 2 18
قطر 3 37
الإمارات العربية المتحدة 4 46
الكويت 5 52
عمان 6 57
تونس 7 73
اليمن 8 98
لبنان 9 99
الأردن 10 101
مصر 11 114
المغرب 12 128
فلسطين 13 131
الجزائر 14 132
الجمهورية العربية السورية 15 137
السودان 16 147
العراق 17 152
جيبوتي 18 153
جزر القمر 19 155
موريتانيا 20 160

ويعتبر مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من المؤشرات المركبة، حيث يتم التوصل إليه بالاعتماد على المؤشرات الفرعية التالية :
1. بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات).
2. استخراج تراخيص البناء.
3. توظيف العاملين.
4. تسجيل الملكية.
5. الحصول على الائتمان.
6. حماية المستثمرين.
7. دفع الضرائب.
8. التجارة عبر الحدود.
9. إنفاذ العقود.
10. تصفية النشاط التجاري.
ويتم اعتماد هذه المؤشرات الفرعية وتطبيقها في منشآت الأعمال المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ويقوم المنطلق الأساسي للتقرير على أن النشاط الاقتصادي يتطلب توافر قواعد رشيدة. ويشمل ذلك القواعد اللازمة لإثبات حقوق الملكية وبيانها، وخفض تكاليف تسوية المنازعات، وزيادة إمكانية التنبؤ بالتفاعلات الاقتصادية، وتزويد الشركاء المتعاقدين بسبل لتوفير الحماية القانونية الأساسية ضد أي تعسف أو سوء استغلال.

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات