المشهد السوري - المشاكل

فاضل فضة

الحوار المتمدن-العدد: 929 - 2004 / 8 / 18 - 13:29
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

في السطور التالية مسحاً لما تعاني منه سورية ونظامها وما لذلك تأثير على المجتمع والدولة في عالم كوني مازال يتغير ولم يعد كما كان عليه في في غابر الدّهر والأيام.

تعاني سورية (الداخل) ً من مشاكل متعددة حاليا:

• حكم شمولي بقيادة معنوية لحزب البعث العربي الإشتراكي، الذي اصبح عدد المنتسبين إليه مقاربا للمليون ونصف المليون مواطن، عديد منهم لم يعد يؤمن بأهدافه وقيادته للمجتمع والدولة، بسبب فشله الكبير في أخراج سورية من محنها السياسية والإقتصادية والإجتماعية المتعددة.

• جبهة وطنية لأشباه أحزاب سياسية، شيوعية، قومية عربية، وهي مجموعة أحزاب لم يعد لها ارتباط مع ابناء الشعب السوري، كما أنها تعتبر من بقايا التجربة السياسية للقرن الماضي، ليس أكثر، خاصة بعد إنهيار المنظومة الإشتراكية، وقيام إتحاد أوروبي مؤلف من قوميات مختلفة لمواجهة تحديات العصر والأسواق الكبيرة، وما أفرزته من منتجات تكنولوجية عالية المستوى.

• تحكم الأجهزة العسكرية والأمنية والمنتفعين حولهم بالحياة العامة السياسية الإقتصادية والإجتماعية، بكل تفاصيلها، وتأثير ذلك على سيادة الدستور والقانون، وحق المواطنة، والإداء الحكومي بنتائجه السيئة، وعدم توافر الفرص للكفاءات الوطنية أن تأخذ مكانها. وإحلال طبقة إنتهازية نفعية في معظم الإدارات وأجهزة الدولة، ضارّة في سلوكها وتصرفها، وعملها وأنتاجها، ومايعود على الوطن من جراء ذلك من خسائر مادية ومعنوية على أي صعيد.

• إفراغ الحياة السياسية للمجتمع السوري، عبر منظمات تابعة للحزب، لاتعّبر حقيقة عن رغباته، من منظمات شبيبة ونقابات وغيرهم. تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في نشر المحسوبية السياسية والإنتهازية والفساد بدون أي تأثير عملي لتحقيق مصالح الفئات التي تمثلها، لابل قد يكون الهدف من وجودها، تخدير طاقاتها عبر حصار أمني مفصل مشابه للدول التابعة للإتحاد السوفييتي السابق، التي إنهارت بسبب فساد مؤسسة الدول وبيروقراطيتها والمحسوبية والإنتهازية وعدم قدرة جهاز الدولة على أداء الفعل الحضاري في أدارة دفة التطوّر نحو الأمام لصالح الشعب، وليس لصالح جزء منه فقط.

• عدم تطبيق الدستور والقانون بشكل فعّال وعملي، وإستخدام قوانين الطوارئ عوضاً عن دولة القانون والدستور.

• غياب حرية الرأي والمعتقد في الحياة السياسية السورية، تحت طائلة السجن الزمني اللامحدود، لإفراد أو أعضاء أحزاب، لايمكن أن يشكّلوا أ خطار حقيقية على الحكم والنظام ماضياً أو حاضراً أو مستقبلاً.

• منع منظمات المجتمع المدني من العمل بحرية وتطوير بعض الأفكار السياسية والإقتصادية للخروج من المأزق الذي تعيشه الدولة والنظام السياسي والإقتصادي حالياً، كل ذلك بحجة الأمن الوطني للدولة. هذا الأمن الذي لايمكن ترجمته من قبل أي محايد عربي سوري أوغير ذلك، إلا أمن المنتفعين من بيروقراطية ومحسوبية النظام ذاته، وبعض الفئات المستفيدة من عسكر وتجّار ورجال أعمال همّهم الأول تراكم الأموال المنظورة وغير المنظورة على حساب الشعب في كافة انحاء الوطن السوري.

• إنتشار ردة فعل دينية إسلامية لم تشهدها سورية في القرن الماضي مسبقاّ، بسبب إفراغ الحياة السياسية من الأحزاب التقليدية أو المعاصرة، وبسبب إستغلال بعض رجال الدين للمؤسسة الدينية، وللفراغ السياسي الكبير الذي أنتجه النظام الحالي عبر عقود زمنية متتالية.

• عدم رغبة القائمين على النظام (ماأسمي بالحرس القديم)، القيام بأيِّ تغيير يتناسب والمرحلة القادمة ومتطلباتها على مستوى تطوير الحكم والتخلي عن الإمتيازات، ومحاولة الإنفتاح السياسي والإجتماعي والإقتصادي، خوفاّ من المحاسبة على أخطاء سابقة، واضطرارهم إلى دفع ثمن كبير، غير مقبول من وجهة نظرهم، أو محاولة الأقوى في النظام إلى تقديم كبوش فداء لقضايا نائمة حالياً وقد تظهر على السطح مستقبلاً.

• إشارات من القيادة السورية الجديدة (الحرس الجديد)، برغبة القيام ببعض التغيرّات التدريجية المسيطر عليها، إلى أن تتطور الأمور بشكل تنعدم به الهزات الكبرى،المشابهة لتغيّرات البيروسترويكا في الإتحاد السوفييتى سابقاً، والتي أدّت إلى أحداث فوضى سياسية وإقتصادية لم يتحرر من إعبائها بسهولة إلى يومنا هذا، ماتبقى منه إلى اليوم، وهو الدولة الروسية الحالية.

• الضغوط الأمريكية المتصاعدة على نظام الحكم السوري والأنظمة العربية الأخرى، والمطالبة، عبر التهديد والترغيب، بإحداث بعض الإصلاحات السياسية وإيقاف دعم الإرهاب حسب التعاريف والمعايير الأمريكية، وعبر تشجيع مشاريع ديموقراطية الشرق الأوسط، أو مشروع الشرق الأوسط الكبير. والمحاولات السورية لعدم إحداث قطيعة شاملة مع الإمبراطورية الأمريكية الجديدة، والقيام بالتعاون مع أجهزة الأمن الأمريكية، في محاربة الأرهاب بالمعايير السورية للمنظمات الإسلامية المتطرفة.

• تأثير تغيّر الحكم السياسي والإقتصادي في العراق، بعد الحرب الأمريكية على نظام صدّام حسين، ودخوله في مرحلة تاريخية جديدة، قد تكون مقلقة إذا نجحت، لحكم سوري يعتمد نظرياً على نفس مبادئ وأيديولوجية حزب البعث العراقي.

• تدهور مستوى التعليم وإنخفاضه في المؤسسات التعليمية والأكاديمية السورية، مقارنة مع الدول المجاورة كالأردن ولبنان، أومقارنة مع المعايير العلمية العالمية في الدول المتقدمة.

• إنحسار مفهوم الموطنة عمّا كان عليه في الخمسينيات في القرن الماضي، وظهور العوامل العشائرية والطائفية وترسيخها، بسبب غياب المحتوى السياسي لمنظمات تعبّر عن تطلّعات المواطنين سياسياً واقتصادياً.

• البنية السكانية للمجتمع السوري، ونسبة الشباب العالية (تقارب النصف) وحاجتهم إلى بنية تحتية إقتصادية قوية، قادرة على إستيعابهم بشكل يحقق التوازن الإنساني إقتصادياً وإجتماعياً.

• غياب الطبقة الوسطى من المجتع السوري، وإنتشار الفقر، وإنقسام المجتمع في غالبيته إلى طبقتين، غنية وهي أقلّ من 10%، وفقيرة وهي ماتبقى من أبناء الشعب السوري.

• سيطرة عدد كبير من المسننين (كبار في العمر) على مقاليد معظم المؤسسات السورية في ادارة الدولة وفي المناصب السياسية، بدون أية خبرات علمية أو معاصرة لمعنى المؤسسة والإدارة في عام 2004، وعدم تقاعدهم لولائهم الأعمى وإنتهازيتهم المطلقة، مع أنهم لو وضعوا في سوق العمل، لما وجدوا أي عمل عقلي أو فكري، بل نشك حتى يدوي. لقد سدِّ هذا الجيل بكل جهله العلمي وسؤء إدارته لأي شئ مبرراُ ذلك بالولاء السياسي والإنتماء الحزبي، الباب أمام كل تقدم وتغيير ممكن، لا لإنه يرغب في الحفاظ على مصالحه وامتيازاته الشخصية فقط، بل لإنه خارج من معادلة الإمتيازات الهائلة، بمجرد حدوث أي تغيير معرفي حقيقي في أية مؤسسة سورية. ولاحل لمثل هؤلاء الفارضين لإرائهم على كل شئ إلا بتقاعدهم كلهم بدون إستثناء وإراحة الدول من جيش من العاطلين والمعطلين لأي تقدم وأية أفكار جديدة، ولا بقاء إلا لمن ملك شهادات علمية عالية المستوى واثبت جدارته في أدارة أية مؤسسة منتجة، لاسياسية.

• مركزية الدولة في العاصمة دمشق، والتي دعت إلى الهجرة إليها كل مغامر وطموح، وعدم تحرير الدولة من هذه المركزية القائمة على حساب المحافظات السورية الأخرى. مما أدى إلى تطور دمشق، وإضعاف في المقابل مدناً تاريخية ليست أقل أهمية من دمشق، مثل حلب وحمص وحماة واللاذقية وحتى طرطوس، وغياب مدن مثل دير الزور والقامشلي والحسكة والرقة.

• عدم فصل الجيش عن السياسية مع ان كل العاملين في الجيش والأمن السوري غير منتجين أبداً. وهيمنة الشكل العسكري والأمنى على الحياة المدنية والسياسية والإقتصادية السورية. بدلاً من رفع معاشاتهم، وبناء جيش محترف، مستقل عن السياسة كلياً. همه الأول حماية الدولة وهمه الثاني حماية الدستور من تدخل المغامرين.

• العطالة المقنعة ومفهوم العمل في مؤسسات الدولة مقارنة مع مفهوم العمل في القطاع الخاص، والدول المتقدمة. حيث يعتبر موظف الدولة أنه جزء من السلطة، ويساعد على قهر المواطن، في كل شئ. بدلاً من تقديم الخدمات له، كونه عامل لدى هذا المواطن الدافع للضرائب.

• بيروقراطية الدولة العثمانية في إدارات الدولة وتشعب القوانين وتفاصيلها المملة. وعدم إعادة هيكلتها بما يتناسب والأداء الأسهل في كل شئ، وعدم تعميم النافذة الواحدة في كل إدارات الدولة.

• عدم تشجيع المشاريع التكنولوجية لجيل الشباب السوري الجدي، الذي يمكن من خلال توجيهه ودعمه مالياً وإدارياً، بناء صناعة تكنولوجية مبنية على حيويته وإمكاناته الهائلة لو وجد المناخ السياسي والإقتصادي السليم لذلك.

هذ هي بعض من المشاكل الصعبة التي يواجهها المجتمع السوري في الداخل. وهي صعبة المواجهة، لإنها تحمل في داخلها، أثار قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية، ذات علاقة مباشرة مع تاريخ، تمتدّ حكاياه، إلى زمن الإستعمار العثماني. إذ سادت ومنذ تلك الإيام، طبيعة معينة من العلاقات بين أفراد المجتمع السوري، استغلّت خلالها بعض الفئات الفئات الأخرى. بشكل شُرِّع من قبل الحاكم العثماني أنذاك، واصبحت فيما بعد عرفاً وتقليداً، مازال البعض يعتقد أنه يمكن إستخدام مقولاته للتحكم بابناء هذا الشعب.

ومع تغيرت مقاليد الحكم منذ عصر الإستقلال وماتبعه من إنقلابات متعاقبة، وحدوث تغيرات قلبت جزء من تلك المعادلات التاريخية، القديمة الماضية والحديثة الحاضرة الغير منطقية في كل حالاتها. مازالت بعض شرائح المجتمع السوري، تنادي بذاك الماضي، وتحلم بالعودة إلى حكم، طابعه وأساسه ديني، بشّرع لها حقها السياسي كما تعتقد، هذا النوع من التفكير التقليدي في معنى الحكم للدولة العصرية، لايمكن قبوله بأي شكل بعد اليوم، لإعتبارات التطور الحاصل في مفهوم الدولة الحديثة، وحق المواطنة لكل أبناء الشعب، عبر ديموقراطية تحقق المساواة، للأكثرية والأقليات الأخرى عملياً، مهما كان عددها ضئيلاً.

ولايمكن لذلك أن يتم بدون فتح الأبواب أمام قيام احزاب جديدة تعبر عن طبيعة الشعب السوري وامكاناته الوطنية والأنسانية الحضارية الأصيلة. والعودة إلى مناخ ديموقراطي اصيل عبر لجان المجتمع المدني المتوازنة، وإغلاق الباب للتوتر العشائرى والديني والمذهبى والعرقي من أي نوع.

هذه المشاكل العديدة، موجودة في بنية المجتمع والدولة السورية، وهي مشاكل تصعب مواجهتها من قبل النظام بطرق إدراته الحالية، وكوادره النفعية الغير مؤهلة في معظمها إلا من صراخ وعويل وتحذير أكثر من إنتهازي من العمل والتطوير والتحديث وإعادة الهيكلة، وكونها طبقة نفاق متأصلة، غير مبالية بما يحدث من متغيرات دولية قد تطالها، أو من حدوث تغيرات قد تنسفها في إنتهازيتها من أساسها، بسبب طبيعتها الطفيلية أولا، وطفحها بفسادها ثانياً وعدم قدرتها على تقديم أي مفيد لوطنها وشعبها ثالثاً. لذا قد تحذّر من التغييروالتطوير دائماً وابداً، ولماذا لا، العمل بمقولة علىَّ وعلى أعدائي، أي القبول بحصار البيروقراطية والفساد والترهل، إلى ادنى مستويات الأداء ليتم بعد ذلك الإنهيار الشامل للدولة والنظام ومايتبع من مأسي، وعندها تحقق هذه المقولة، كونها كطبقة طفيلية منتهية ومنحسرة في أي عملية تغيير من النظام نفسه، أو من أي تغيير قادم لامحالة.

إنه المشهد الداخلي القلق، بكل أطيافه وإن تغافى عن الحقيقة، القائمين على الدولة والنظام، إنه مشهد حزين للوطن السوري في عظمته الحضارية المعنوية والمادية.
هذا الوطن الذي كان موقع اللقاءات والتفاعل بين الشعوب للحضارات التاريخية في عالمنا القديم، إنه بالإصل بلد الشعب المسالم كونه استوعب الحضارات الغازية كلها. وكونه لم يغزوا أحداً من قبل. إنه المشهد القلق، الذي نطالب الجميع بدراسته كل على مقياسه، ومحاولة العودة به إلى روحه الأولى في اللاعنف عند المشاكل والحلول، والسلام لإبناءه. إنها سورية مهد الحضارات عملاً لاقولاً فقط.

#فاضل_فضة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات