تحالف المالكي و علاوي!

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3053 - 2010 / 7 / 4 - 14:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا كان الوصف المتعارف عليه للسياسة بصفتها (فن الممكن) قد مورس وطبق في كثير من البلدان، ولاسيما تلك التي تمارس العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، فان وصفا آخر يمكن ان يصح على السياسة ونعني به (فن المناورات) وهو الذي يحصل الآن فعلا على صعيد المساعي الرامية لتشكيل الحكومة العراقية التي ستنبثق عن الانتخابات العامة الأخيرة والتي أفرزت قطبين رئيسين حصدا أعلى أصوات المقترعين ونعني بهما ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية.
ان مثل هذا الأمر يوجد له شبيه في كثير من البلدان فالولايات المتحدة الاميركية على سبيل المثال استتبت الأمور فيها منذ مدة طويلة لحزبين رئيسين يتنافسان في اللعبة الانتخابية وهما الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وكذا الحال في بريطانيا التي يتنافس فيها حزبا المحافظين والعمال ويتبادلان الأدوار كحكام ومعارضة، وعندما احتاج حزب المحافظين في الانتخابات الأخيرة الى مقاعد اضافية ليشكل الحكومة، تحالف مع حزب الديمقراطيين الأحرار الذي جاء ثالثاً في الانتخابات.
ان تلك الاستقطابات هي عملية صحية وصحيحة وانها أدت الى نشوء وتكريس دول قوية تتمتع بالمنعة والاستقرار، برغم تغير حكامها وحكوماتها، ولو جرى الامر بعكس ذلك، أي لو جرى إشراك جميع أحزاب اميركا وبريطانيا في الحكم وأفرغت ساحة المعارضة، لتكونت بالضرورة دول ضعيفة تتناهبها الأهواء ولتولد عن ذلك وزراء عاجزون ولتعطلت المشاريع المتعلقة بحياة الناس.
لقد جرى الأمر لدينا في العراق طوال السنوات السبع المنصرمة على هذا النمط عينه؛ اي إشراك الجميع في الحكم ما أدى الى نشوء وضع قاصر سبب الأذى لعموم العراقيين الذين كانوا وضعوا ثقتهم في السياسيين الذين طفقوا يحوزون المنافع بيد ويعلنون معارضتهم باليد الأخرى، فتولد عن ذلك سمات جديدة اقترنت بالعمل السياسي منها استشراء الكذب السياسي والنفاق السياسي وغيرها من النتائج الكارثية التي عطلت حياة الناس وفرطت بأرواحهم وبمعيشتهم.
وعودة على بدء نقول؛ ان تواصل لقاءات رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ورئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي عملية سليمة ومناورة ذكية لكسر الجمود الحاصل في مساعي تشكيل الوزارة، وان تلك الفرصة لو استثمرت فستكون من أولى الأسس التي تضع العراق على الطريق القويم لتطوير تجربته وبناء البلد المخرب والارتقاء بحياة المواطن العراقي الذي ينتظر التغيير.
ان تجربة السنوات السبع قد عطلت حياة الناس ومنعتهم من التمتع بخيرات البلد، وأدت الى تدهور الخدمات من جراء المنافسة السياسية بين الأحزاب التي اشتركت جميعها في السلطة، ولم يتبق أي حزب معارض، فتحركت قوى لمنع تنفيذ مشاريع تهم حياة المواطن على خلفية تصورها بأن ذلك سيزيد شعبية المنفذين، كما جرى عرقلة التصويت على التخصيصات المالية وعُطلت مشاريع كبرى لمعالجة قضايا التزود بالكهرباء مثلاً، ارتباطا بذلك الصراع بين الوزراء والقوى المؤتلفة فيما بينها.
وبرأيي ان التحالف بين ائتلافي دولة القانون والقائمة العراقية يمثل استحقاقا وطنيا بقدر ما هو استحقاق انتخابي اذ ان معظم أصوات الناخبين قد ذهبت الى كلا الحزبين، اللذين يحوزان بمفردهما 180 مقعدا وذلك الرقم يفوق كثيرا النصاب المطلوب لتشكيل الحكومة والبالغ 165 مقعدا، وحتى اذا افترضنا جدلا ان بعض الشخصيات في كلا القائمتين ـ وهذا وارد ـ ستعترض على ذلك التحالف او حتى تنسحب من كليهما فان ذلك باعتقادي لن يؤثر على المقاعد المتبقية، وبإمكان القائمتين المذكورتين ان تحوزا أيضا رضا بعض القوى الصغيرة والتي حصدت بدورها مقاعد في مجلس النواب.
ان مناورة السيد رئيس الوزراء المنتهية ولايته لم تأت من فراغ و إنما جاءت على خلفية الرفض الذي قوبل به لترشحه لرئاسة الوزراء لولاية ثانية من قبل أطراف فاعلة في الائتلاف الوطني الجديد ومنها كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة عمار الحكيم واللذان لا يؤيدان المالكي ويسعيان لترشيح أسماء أخرى بديلة لرئاسة الوزراء، كما ان لكليهما مساعيَ للتنافس على الوزارات ولاسيما ما يسمى بالوزرات السيادية، وتلك مشكلة جديدة تصب في خانة عرقلة وتأخير تشكيل الحكومة فيما لو سعى التحالف الوطني لتشكيلها بمفرده، او بوساطة حكومة (شراكة وطنية) كما يشاع.
ان فرصة المالكي في البقاء في احد المناصب السيادية ستكون كبيرة بتحالفه مع القائمة العراقية، التي سيحصد زعيمها بدوره منصبا سياديا، كما اننا نعتقد ان الإجراء المتمثل بتشكيل الحكومة مناصفة بين ائتلافي دولة القانون والعراقية سيضع الامور على الطريق الصحيح دونما لبس او غموض، إضافة الى ان تشكيل معارضة برلمانية قوية من قبل الأطراف المتبقية والتي تملك عددا لا يستهان به من المقاعد النيابية، سيكون كفيلا بمراقبة الحكومة وفضح أخطائها وفشلها في تلبية مطالب الناس، فيما لو اخفقت في تنفيذ برنامجها الحكومي، وبالإمكان أيضا تنظيم الاحتجاجات السلمية على الأداء الحكومي والمطالبة بحجب الثقة عن الحكومة، ومثل تلك الأمور ستزيد من شعبية القوى المعارضة و ربما تؤدي الى اسقاط الحكومة في أي لحظة وتشكيل حكومة جديدة او اللجوء الى انتخابات نيابية مبكرة حتى قبل مهلة السنوات الأربع التي منحها الدستور للحكومات المشكلة.
إضافة الى ذلك فان تشكيل الحكومة على أساس الاستحقاق الانتخابي يؤدي الى استعادة ثقة الشعب بسياسييه التي كان فقدها ويفقدها الآن من جراء الاستهانة بمواد الدستور وعدم الالتزام بالاستحقاقات والتوقيتات المتعلقة بتشكيل الحكومة، كما ان ذلك الإجراء يشعر المواطن بان تصويته لم يذهب سدى وان لصوته تأثيرا رئيسا في النتائج المتعلقة بتشكيل الحكومة وان بإمكانه في اي انتخابات مقبلة ان يصوت لغير هؤلاء الذين صوت لهم فيما لم يوفقوا بتلبية حاجاته المعيشية والاقتصادية، كما ان تشكيل الحكومة على أساس ذلك الاستحقاق الانتخابي والذي يمثل استحقاقا وطنيا أيضا سيعزز لحمة الجيش والقوى الأمنية ويزيد مهنيتها بصفتها ممثلة للدولة وليس للحكومة وسيقوي أواصر التعاون بينها وبين أفراد الشعب الذين سيلمسون لمس اليد القيمة الحقيقية لأصواتهم الانتخابية.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات