رسالة/بيان حول فشل جلسة الحوار الأولى بين محمد سعيد الريحاني ونائب وزير التعليم على إقليم العرائش بالمغرب

محمد سعيد الريحاني
أديب وباحث في دراسات الترجمة
(Mohamed Said Raihani)

الحوار المتمدن-العدد: 3052 - 2010 / 7 / 3 - 21:41
المحور: حقوق الانسان
    

للمشاركة في حملة التضامن مع الكاتب المغربي محمد سعيد الريحاني، يرجى النقر على الرابط التالي:
http://www.ahewar.org/camp/i.asp?id=223

الموضوع: استمرار عرقلة حقوقي الإدارية في نيابة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي بإقليم العرائش
المرجع: جلسة حوار الأربعاء 16 يونيو 2010 لتدارك تفاعلات الأزمة التي رافقت صدور كتابي "تاريخ التلاعب بالامتحانات المهنية بالمغرب"

تحية طيبة

أما بعد،

فلا بد، السيد نائب وزير التعليم المحترم، أنكم أدركتم حسن النية التي أبديتها لقبول "جلسة الحوار" التي دعوتموني لحضورها بتاريخ الأربعاء 16 يونيو 2010 بالرغم من المؤاخذات العديدة التي سجلتها على عملية الإعداد لتلك الجلسة: عدم توصلي بالدعوة، تأجيل الجلسة دون إشعاري بذلك، طريقة تنظيمها وإدارتها، عدم اطلاعي على التقرير الختامي للجلسة الذي حرره المقرر وأخرجه معه... ومع ذلك، قبلت الدعوة إيمانا بأننا جميعاً، في قطاع التعليم، لا نشتغل "لفائدة بعضنا البعض" وإنما نعمل جميعا "مع" بعضنا البعض "لفائدة الوطن". حتى إذا ما حدث شطط، وجب علينا "جميعا" تعقبه ومحاربته دون هاجس الخوف على المنصب أو الموقع أو الزمالة أو غيرها من العوائق التي يجب القطع معها قبل أي جلسة حوار يراد لها ان تكون فعلاً "جلسة حوار" ويتوقع منها الخروج ب"حلول" لأزمة تستفحل مع مرور "الدقائق".

فقد تفضلتم بدعوتنا عن طريق مدير المؤسسة التي أشتغل فيها، برسالة هاتفية قصيرة على الساعة "الواحدة ليلا"، ل"جلسة حوار" كانت تنقصها، بصراحة، شروط "الجلسة" أولا ثم شروط "الحوار" ثانيا. ف"الجلسة" في سياقها الإداري العام يسبقها عادة إعداد جِدّي: من إرسال الدعوة للحضور والتزام بموعد الجلسة وإعداد تقرير في عين المكان واطلاع الجميع عليه في حينه والتوقيع عليه بتاريخ يوم انعقاد الجلسة...

فكما ل"الجلسة" الإدارية شروطها، فل"الحوار" أيضا شروطه ومن ضمنها: شرط التواصل إذ طفت للسطح منذ البداية ازمة تواصلية انضافت إلى الأزمة الإدارية الأصلية: إذ وجدت نفسي في مواجهة غير متكافئة مع خمسة إداريين معنيين مباشرة بالازمة من جهة وسلطة إدارية من جهة اخرى تبرر كل الخروقات أو تنفي وقوعها بالمرّة. وهو ما جعل الجلسة تغلب عليها لغة "امتلاك الحقيقة" على لغة "فضيلة الاعتراف".

فقد كان من المفترض أن يكون الحوار موجها للفصل بين "الحق المهني" وبين "الشطط الإداري". وهذا بالضبط ما جعلني أُلبّي الدّعوة فحضرت إلى مقر نيابة وزارة التعليم على إقليم العرائش اعتقادا مني بأن البداهة خلال "جلسة الحوار" ستسير في اتجاه الانتصار ل "الحق المهني" في الوقت الذي وقفت فيه على حقيقة أخرى قوامها أن "الإداري" ينحاز دائما إلى جانب "الإداري" بينما يبقى "المُدرّسُ" في خلافاته مع الإدارة "يتيما" لا ينفعه "الحق" كي يكسب "حلفاء" يقفون إلى جانبه!

ولعله من الطريف أن تتقدم نيابة وزارة التربية الوطنية، كطرف أول في الأزمة "على المستوى الإقليمي"، "بطلب" عقد "جلسة حوار" لكنها ما أن تَدْعُ "الطرف الثاني" للحضور حتى تتحول، "لأسباب ما"، من "مُصْغٍ" إلى "مُدافع"، ومن "صاحب حَلٍّ" إلى "مُؤَزِّمٍ للأمور"، ومن ثقافة "الاعتذار" إلى ثقافة "الهجوم" كوسيلة ناجعة لتعزيز الدفاع، ومن "مُحاورٍ" إلى "ناصِحٍ" في قلْب غير مفهوم للأدوار: تنصح الطرف الثاني الذي يشتكي تظلما إداريا دام سبع سنوات بضرورة الاعتناء بصحته وعدم تردده في الإقدام على متع الحياة ليعيش حياة سعيدة بعيدة عن الأزمة الجارية!... وهو ما جعل "طريقة تفكيري" خلال "جلسة الحوار" هذه تصبح "المتهم الأول" في هذه الأزمة وليس "شطط الإدارة" التي تم إلحاقها ب"المقدس" في الوقت الذي تركزت فيه كل الجهود للتركيز على إلحاق "طريقة تفكيري" ب"المدنس". والحق أن هذه الطريقة ليست بالغريبة على المغاربة الذين يعوون جيدا "الثنائية" التي تشكل قطب الرحى في فلسفة الإدارة المغربية خصوصا والعربية عموما منذ عهد "حمّورابي": ثنائية "الرّاعي" و"الرّعية".

مرارا، خلال الجلسة المذكورة، طالبتموني بالفصل بين مهامي ك"مدرس" في قطاع التعليم وبين مهامي ك"مثقف" ولكنكم في علاقتكم بي لا تفصلون بين المهمتين. وإلا فأين دلالات الفصل بينهما في عرقلة مصالحي الإدارية وإقصاء ملفات ترشيحي للمباريات بشكل يكاد يكون دائما؟ فأين "المهنية" في ما جرى وما يجري منذ سبع سنوات؟
إن أزمتي، السيد نائب وزير التعليم، تتلخص في كوني أعاقب ك"مثقف" من خلال "مهنتي". وهذا ما شرحته لكم مرارا خلال الجلسة مع ملاحظتي لإرادة ثابتة من طرفكم في عدم تقبله ولو ان اليومين اللاحقين ل"جلسة 16 يونيو" أثبتا ب"الملموس" صدق قولي وصدق معاناتي مع هذه الإدارة.
فيوم الجمعة 18 يونيو 2010، حاول العامِلون والقيّمون على "مصلحة شؤون الموظفين" من الذين "حضروا جلسة الحوار ووعدوا ببداية صفحة جديدة" قبل ثمان واربعين ساعة فقط، على موعد مع تكرار"تجارب الماضي" من خلال رفض ملف ترشيحي لمباراة التفتيش وتعليل الأمر ب"الملف الناقص"، ومبرر النقص هو "تاريخ المصادقة على شهادة الإجازة المرفقة"!....

ففي صيف سنة 1991 حصلت على شهادة الإجازة في الأدب الإنجليزي لكن الشهادة عادة ما تصل خريجي الجامعة بعد أربعة أشهر من تاريخ التخرج. وقد كان ثان أهم شيء في الشهادة، بعد الاعتراف بالنجاح، هو العبارة التالية: "لا تسلم من هذه الشهادة إلا نسخة واحدة ويمكن عند الحاجة نسخها والمصادقة عليها من طرف السلطات المختصة". وعليه، ففي الثامن من شهر نوفمبر سنة 1991، تحت إلحاح إدارة مركز التكوين على تسليمها النسخة الأصلية من الإجازة، وتبعا للتوضيح المنصوص عليه أسفل الشهادة، سحبت، على غرار مئات الآلاف من الطلبة في البلاد، أزيد من ثلاثين نسخة كربونية كاحتياط لمتطلبات المستقبل وصادقت عليها من طرف السلطات المختصة وهي ذات النسخ التي احتجتها في السنوات السبعة عشر الموالية كما أنها "نفس النسخ" التي "قبلتها" إدارتكم منذ دخولي إلى هذا الإقليم في 16 شتنبر سنة 2001 حتى أيام قليلة قبل يوم 18 يونيو 2010، يوم انعقاد "جلسة الحوار" التي أوهمتني بصدق نوايا من ظننتهم مخاطبين ومحاورين، حيث فوجئت، على لسان "نفس الموظفين بنيابة وزارة التربية الوطنية" ممن حضروا الجلسة، بأن القانون يلغي كل وثيقة صودق عليها بتاريخ يتعدى ثلاثة اشهر! والعجيب أن نفس الموظفين الذين يقرؤون "عليّ" هذا القانون لا يقرؤونه على "غيْري" من المترشحين الذين قبلت ملفاتهم بشهادات ودبلومات يصل تاريخ المصادقة عليها "السنة الكاملة"!

إن محاولة الإداريين العاملين تحت إمرتكم إقصاء ملفي بمبرر "النقص" هي أوّلاً منافية للقانون. فالوثائق المصادق عليها "لا تتقادم" باستثناء شهادة تاريخ الازدياد وشهادة الحياة ... للتأكيد على أن صاحبها "لا يزال على قيد الحياة". أما الدبلومات والشهادات المصادق عليها هي شهادات مقبولة لدى كل الإدارات مدى الحياة. وثانيا، فمحاولة إقصاء ملفي من الترشيح للمباراة في التاريخ السابق الإشارة إليه، تبقى محاولة تنم عن "عنادة" صارخة في الاستمرار في "عرقلة مصالحي الإدارية".

وإنني لأخشى أن يكون الهدف من وراء "جلسة حوار 16 يونيو" هو مجرد التشويش على الرأي العام الذي قرأ الرسالة المفتوحة إلى وزير التعليم وعبر عن غضبه من شكل تدبير الإدارة التربوية بمستوياتها الثلاثة للأزمة. بمعنى آخر، أخشى ألا تكون"جلسة حوار 16 يونيو" جلْسةً "للقطع مع ممارسات الماضي" وإنما جلسة "لإقناعي بضرورة وعيي بحساسيتي المفرطة اتجاه السير العادي والطبيعي للأمور...

فكما كان ذلك جليا منذ البداية، لم تتوفر في "جلسة حوار 16 يونيو" شروط النجاح في وقت مبكر. ولعلّي سجّلت بعض المؤاخذاتِ عليها وأهمها:

- تغييب البحث عن الحلول والبدائل.
- الاكتفاء بالإنصات دون تعدّيهِ إلى مرحلة التفهم ونقد الذات.
- قلب الادوار: فما يقوم به المعني بأمر الخروقات "عادي"، أما "ضحية" الخرق فعليه "تغيير طريقة تفكيره" وبداية صفحة جديدة.
- الدفاع عن الخروقات الإدارية بدل معالجتها والتصدي لها بلا هوادة
- غياب الشفافية: فالتقرير الختامي لوقائع الجلسة لم يقرأ ولم يوقع ولم تعرف وجهته بعد نهاية الجلسة...
- إيقاف مفاجئ لجلسة الحوار بدعوى موعد آخر لكم مع أناس آخرين
- تغييب ثقافة الدعوة المباشرة وتعويضها بالدعوة عن طريق الرسائل الهاتفية (SMS) في الواحدة والنصف ليلا!

القناعة التي بدأت تتشكل لدي الآن هي أن ما يحدث لي هو "أمر محسوم فيه" وأن المتلفظ به سواء كان صادرا في "الجلسات" أو "الوقفات" ليس شيئا آخر غير "متلفظ به"، لا أقل ولا أكثر. فما دامت "جلسة حوار 16 يونيو 2010" لم ينتج عنها مقترحات حلول اللهم النصح بالإقبال على متع الحياة والتأكيد على ضرورة اعتنائي بصحتي، فيبدو أنني المعني الوحيد بهذه الازمة التي تسببها لي "الإدارة التعليمية بأسمائها الثلاثة ومستوياتها الثلاثة". كما يظهر بأنني المعني الوحيد بإيجاد الحلول للأزمات التي يسببها لي الإداريون العاملون بهذا القطاع، قطاع التعليم.

أود أخيرا التأكيد على أنني لم أطلب إجراء حوار ولا كانت لي في يوم من الأيام هواية "الجلسات" و"المجالسات" ولكنني حضرت "جلسة حوار 16 يونيو 2010" من باب "لب دعوة من دعاك". ولأن تلبيتي للدعوة عجلت ب"صدمتي" من جراء ما عاينته وقد صرحت لكم بذلك أمام الحضور داخل مكتبكم قبل انتهاء الجلسة حين طلبتم رأيي في "جلسة الحوار" تلك ، فإنني لن أقبل لاحقا دعوة لا تتوفر فيها الشروط الأساسية، ومن بينها:

أولا، التوصل بالدعوة رسميا؛
ثانيا، التنصيص على جدول الأعمال؛
ثالثا، الالتزام بالموعد؛
رابعا، شرط العمل على التوصل إلى حل لأزمة عمرت "سبع سنوات"؛
وخامسا، قراءة التقرير الختامي والتوقيع عليه.

ولأن للتقرير وظيفة خطيرة في القدرة على تقويل الحضور ما شاء وتحوير اتجاه الحوار حيثما شاء، و"من باب الوقاية فقط"، سأنشر "التسجيل" الكامل والمفصل لوقائع "جلسة حوار 16 يونيو 2010" على المنابر الورقية والإلكترونية؛ ومن جهة أخرى، سأسمح للمتعاطفين معي بتحريك الحملات التضامنية على المستويين العربي والدولي قبل الانتقال إلى خيارات أخرى.

يبدو، السيد النائب، بِأنني ما دمت عاملا في هذا القطاع ، فستظل هذه "العقوبات المؤسسية" وهذا "الحصار المؤسسي" مسلّطين عليّ وستبقى مشاكلي "دون حل" و"دون أدنى تحرك أو إرادة في الحل". وهو ما لا يمكن لأي "كائن حي" في هذا الوجود "مهما صغر حجمه" أن يقبل به. فدوام الحال من المحال ولذلك سألجا لطرق أبواب أخرى.
وتقبلوا، السيد نائب وزير التعليم المحترم، فائق تقديري واحترامي.

الإمضاء:
محمد سعيد الرّيْحَاني
بتاريخ: الأربعاء 23 يونيو 2010

للمشاركة في حملة التضامن مع الكاتب المغربي محمد سعيد الريحاني، يرجى النقر على الرابط التالي:
http://www.ahewar.org/camp/i.asp?id=223

#محمد_سعيد_الريحاني (هاشتاغ)       Mohamed_Said_Raihani#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات