رأي في حرب النظام على الجمعية

حسن أحراث

الحوار المتمدن-العدد: 3051 - 2010 / 7 / 2 - 23:37
المحور: حقوق الانسان
    

اختلفت كثيرا مع بعض الأصدقاء حول قدرة النظام المغربي على ضبط الأوضاع بالمغرب ومتابعتها في تفاصيلها. ففي اعتقادي، لا يتوانى النظام المغربي في تتبع كل ما يجري بالبلاد، خاصة وامتلاكه كل الإمكانيات للقيام بذلك. وقد يصل به حذره الى حد "زرع" جواسيسه في كل الهيئات، سياسية كانت أم نقابية أم جمعوية، وقد يزرع عيونه وأياديه وآذانه حتى في أجسام الأشخاص (المعارضين)، ولو عن طريق الترهيب والدفع الى ممارسة الرقابة المفرطة على الذات، بالإضافة الى "شراء" صمت وتواطؤ بعض الأطراف والرموز، خاصة عندما تلتقي أهدافها ومشاريعها مع النظام ويذب في عظامها الوهن الانتهازي، دون أن ننسى كافة أشكال الدعم الخارجي، وعلى رأسه الدعم الامبريالي. وهذه الأساليب ليست جديدة في الحياة السياسية المغربية. واليوم، حيث "الثورة" التي تعرفها كل المجالات (التكنولوجيا، ميدان التجسس...)، لن يدخر النظام جهدا في ملاحقته "كل من يمشي على الأرض". وقد سبق لرئيس الدولة السابق الحسن الثاني أن قال في سياق معين، إن الأمر يستدعي في بعض الأحيان وزن الأشياء ببيض النمل. وليس في الأمر من غرابة، مادام الصراع يقوم على خلفية "أن تكون أو لا تكون". كما أن استمرار أية جهة تعاكس التطور الطبيعي للحياة لا يمكن أن تضمن ذلك إلا بواسطة الحديد والنار، وهو ما تلجأ إليه كل الأنظمة الرجعية. ويبرز ذلك كلما احتد الصراع ووصل تناقض المصالح الطبقية الى ذروته (الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية مثلا ومواجهتها بالرصاص والذبابات...).
وبالنسبة لبعض الأصدقاء، فالنظام المغربي هش وتخترقه عدة تناقضات، ويقوم بالعديد من الأخطاء، خاصة والتجربة المحدودة لبعض خدامه ومنظريه. ويعود تحكمه في زمام الأمور الى ضعف الجهة أو الجهات السياسية التي تصارعه. ويقدمون عدة أدلة على الارتباك الذي صاحب تدبير عدة ملفات طارئة. ويستفيضون، عموما، في الدفاع على هذه الفكرة.
أتفق رغم ذلك، مع هؤلاء الأصدقاء في عدة نقط، وفي مقدمتها ضعف الجهات التي تناهض النظام. ولأني مقتنع بأن التاريخ يسير الى الأمام، فالرهان كل الرهان على تقوية الذات.
لماذا هذه المقدمة الطويلة، وما علاقتها بالعنوان "رأي في حرب النظام على الجمعية"؟
أريد من خلال هذه المقدمة (الفقرة الأطول في هذا النص) أن أقول إن النظام المغربي يعرف تفاصيل ما يجري داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كما باقي الهيئات، خاصة وأن الجمعية ليست حزبا أو تنظيما سريا. ويعرف بالخصوص مواقفها سواء قبل المؤتمر الوطني التاسع أو بعده.
إذن، لماذا هذه الحرب الآن، أي بعد المؤتمر؟
في رأيي، يخوض النظام حربه العدوانية ضد الجمعية لسببين أساسيين اثنين، ليسا بالضرورة مرتبطين بمواقف الجمعية (الصحراء، العلمانية، الحقوق الفردية…) التي ثارت حولها الدنيا ولم تقعد، وهما:
1- السبب الأول: استمرار التشويش على الجمعية.
كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منذ تأسيسها إبان سنوات الرصاص الى الآن، "مزعجة" دائما، ليس فقط بالنسبة للنظام، بل حتى بالنسبة للجهات التي لا تروق لها مواقف الجمعية ومبادراتها، وقد عبرت هذه الجهات عن ذلك في مناسبات وأخرى داخل المغرب وخارجه، وحاربت الجمعية في عدة واجهات دولية. ويسعى النظام من جهته وباستمرار الى التضييق عليها ومحاصرة أنشطتها وقمع مناضليها. وقد استغل ما حصل في المؤتمر الأخير لرفع وتيرة التشويش من خلال الأقلام المأجورة والحاقدة التي تأتمر بأوامره، ووظف مؤسساته المزيفة لحث خدامه ومنظريه للانخراط في حملته البئيسة. وطبيعي أن يركب مناسبة ذهبية لتصريف مخططاته التصفوية وأن تلحق به الأزلام ذات الأحقاد الدفينة. وهو ما لا يخرج عن نطاق منطق الصراع. فهل يعتقد أحد أن النظام سيقبل رأس الجمعية؟ !
2- السبب الثاني: تقويض الفرز الحاصل داخل الجمعية.
كان النظام مواكبا لما يجري داخل الجمعية، وكان يدرك معنى ودلالة التوافق الذي كان حاصلا بين مكوناتها السياسية، وهو التوافق الذي كان محكوما بالتوافق السياسي لتلك المكونات. واعتبر (أي النظام) ذلك ضامنا "لاستقرار" الجمعية ومحددا لأفقها ولمجال اشتغالها.
أما وانفراط التوافق الذي كان قائما وحصول فرز "حقوقي" كتعبير طبيعي عن الفرز السياسي الذي عرفته الساحة السياسية (تحالف اليسار الديمقراطي في مقابل تحالف اليسار الجدري)، فهو ما يستدعي تغيير أسلوب المتابعة والحراسة حتى لا تنفلت الخيوط من يد مهندسيها. فانفراد مكون "مزعج" بالجمعية الى جانب "أشباح" غير مضبوطة الملامح قد تترتب عنه المفاجآت غير السارة. وباستحضار الفقرة الأولى من المقدمة التي تؤكد على أن النظام المغربي لن يسمح بأي تجاوز يشكل خطورة على حاضره ومستقبله، تتضح خلفية الحرب العدوانية على الجمعية الآن، والآن بالضبط.
باختصار، حرب النظام على الجمعية محكومة بما يعتمل الآن داخلها من مخاض، وخاصة "التحالفات" الميدانية المزعجة والتي قد تتطور في اتجاهات قد تنعكس على مجمل مناحي الحياة السياسية بالبلاد. أما المواقف والمحكومة بسقف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فآخر ما ينزعج منه النظام وأذنابه...
إن ما حصل داخل الجمعية يؤسس لمرحلة جديدة سيكون لها تأثيرها على المستقبل السياسي بالبلاد. وهنا تتجلى الخطورة التي استشعرها النظام.

#حسن_أحراث (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات