العامة بين الديمقراطية و الدكتاتورية

عدنان الداوودي

الحوار المتمدن-العدد: 3051 - 2010 / 7 / 2 - 13:03
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قبل فترة ليست بالقصيرة شكا لي قريب حالته المعاشية وانه خريج كلية الادارة والاقتصاد و صرح بتذمره المتخم بالشتائم و اللعنات على الامريكان والحكومة التي نصبوها في العراق , فقلت له بانه بدون ان يشعر سيرى نفسه في صف المعارضة وان لم يكن حزبية فسيكون في صفوف المعارضة الشعبية , وفي هذه الحالة ستكون من المطالبين بالديموقراطية .
و بعد سنتين رايته وهو يرتدي بدلة انيقة و يتقطر الدهنيات من خديه المتوردتين حيث صافحني بحرارة و القبلات و بدا بمدح الحكومة و كيف انتمى الى احد الاحزاب و بكل سهولة بواسطة صديق مقرب من مسؤل حزبى رفيع المستوى و هو الان في عيشة راضية , فقلت له حذارا فانك تقترب من الدكتاتورية .
فشرحت له ماهي اليمقراطية وما هي الدكتاتورية , بعد ان بادرني بنظرة مريبة في المصطلح . فقلت :
الديمقراطية والدكتاتورية توأمان تتولدان داخل رحم ما يسمى بالدولة و بالتالي الحكومة التي تحكم الدولة , فماهية الطبقة الحاكمة , تشخص ديمقراطية او دكتاتورية الدولة , فاذا كانت الحكومة , حكومة مذهب كما نراها اليوم في دولتنا القانونية فستكون الديمقراطية من نصيب مذهبه و اتباعه و ستكون الدكتاتورية من حصة المذهب الاخر و اذا كان الحكومة حكومة قومية فستكون الديمقراطية من نصيب القومية المسيطَرة و الكدتاتورية من نصيب القومية المسيطِرة كما راينا في حالة دولة القائد الضرورة و معاملته مع الشعب الكردي .
و هكذا الحال على مر التاريخ , عندما تكون الحكومة حكومة اقطاعية فستكون الديمقراطية من نصيب الاقطاعيين و الدكتاتورية من نصيب الفلاحين و المحرومين و عندما تكون الحكومة حكومة العمال ستكون الديمقراطية لهم و الدكتاتورية من حصة البرجوازية و الرأسماليين .
اما في حالتنا العراقية , فاحال هي نفس الحالة , مع التغيير في التعريف .
فنحن ليس لدينا حكومة عمومية حتى نعرفها ان كانت هي ديمقراطية او دكتاتورية بل لدينا حكومة من نوع خاص و بدرجة جيد جدا , فحكومتنا حكومة حزب و تورطنا معه بشكل صعب فلا فرصة لفك اليد من الياخة فاما الاستمرار بالحكم او اسالة انهار من الدماء كما يتوعدون , فحكومتنا ليست حكومة عامة الشعب بل القابضين بالسلطة في حكومتنا نخبة مستوردة من شتى بقاع العالم , منهم من كان يعمل سمسارا للعقارات , و منهم ن كان يبيع الساندويج على عتبة الامام الرضا عليه السلام و منهم يعمل على باب الله في السيدة زينب , و فيهم من كان يعمل متسولا على قارعة الرصيف في احد شوارع طهران , و هذا القليل من الكثير الكثير , فحدث ولا حرج .
فلا تعينات الا بالرضا الحزبى بعد الانتماء , ولا كهرباء لعدم وجود المال الكافي لتمويل المشاريع علما ان المئات الملايين تسرق من غير محاسبة حكومية كون السارق مسؤل حزبي منتمي الى حزب , و تسرق الملفات من المصارف الحكومية بعد السطو المسلح , لاخفاء الوثائق , وتقوم الاحزاب نتشيد الكرجات فوق انابيب النفط و من ثم يتم ثقب الانبوب و تسرق النفط و على مرمى من عين الحكومة فلا محاسبة و لا قانون ينطق لان السارق مسؤلون حزبيون وهم من اصحاب الحصان القانونية كونهم بارزين في الحزب و الدولة .
فما نراه هذه الايام من سرقة اموال الدولة و هدر كرامة المواطن , يجعلنا نقول رحم الله خال الحزب و الثورة في ايام الزمان , فلم يكن يسرق هكذا بل كان يخشى شيئا حتى لو كان من داخل ضميره , فالمسئولن في هذا الزمان لايردعهم رادع ولا ضمير ولا خوف من الله .

#عدنان_الداوودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات