المهم : الارادة الوطنية في تشكيل الحكومة

عزيز العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 3050 - 2010 / 7 / 1 - 20:32
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يتفاءل اغلب السياسيين العراقيين في قرب الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من العراق , ويؤكدون على ان هذا الانسحاب سيسحب البساط من تحت أقدام دول الجوار , والمقصود إيران وسوريا المتهمتان بمساعدة تجهيز العصابات الإرهابية , سواء من القاعدة والسنة التكفيريين وحثالات الصداميين , الذين لا زالوا يبحثون عن مكان آمن , او من العصابات الشيعية , ومجرميها الذين يتبخترون في قم وباقي المدن الإيرانية الأخرى , مثل ابو درع وابو تراب وغيرهم من القتلة المطلوبين ليس للحكومة فقط , بل ولأهالي الضحايا أيضا .

قد يبدو هذا التفاؤل في ظاهره معقولا , لأنه سينهي أي سبب (معقول) لإخراج المحتل بالنسبة لهذه العصابات , وإبعاد قوات الاحتلال عن حدود الدولتين المستهدفتين من الأمريكان ايران وسوريا, وينهي أية ذريعة يجري التشبث بها لإدامة الوضع الأمني القلق . إلا ان وقائع العملية السياسية لا تشير إلى هذا التفاؤل , وبدل ان يجري نوع من السلاسة في استكمال بناء العملية الديمقراطية, والتبادل السلمي للسلطة , وجدنا منذ البداية التخندق والاستعداد للمواجهة , والقيام ببعض التفجيرات الإجرامية التي أضافت شهداء وجرحى الى قافلة الضحايا من هذا الشعب المنكوب . وانعكس هذا الاستعداد ( الديمقراطي ) المحموم في التزوير وشراء الذمم في الانتخابات , ومصادرة أصوات المقاعد التعويضية التي يجب ان تمنح لأعلى الخاسرين بقرار المحكمة العليا الذي أصدرته بعد الانتخابات بثلاثة اشهر . وبعكس جميع دول العالم, منعت تطبيقه بأثر رجعي استجابة لمصلحة القوائم الكبيرة , وكي لا تخسر هذه القوائم مقعدين او مقعد واحد فقط عند تطبيقه , ويتم سلب أصوات باقي الناخبين بهذه البلطجة الديمقراطية . ومن جهة أخرى, الصراع المرير للحصول على منصب رئيس الوزراء و( القائد العام للقوات المسلحة ) الدرع الواقي لاستمرار قوة الجهة التي ستحصل عليه , والشرعية في القضاء على باقي المنافسين فيما إذا تم إيجاد مبرر لعودة الصراع الطائفي , مثلما حدث في تفجير مرقدي الإمامين عليهم السلام في سامراء , كما يعتقد من أخر تشكيل الحكومة لأربعة اشهر, ولا أمل لرؤية الضوء في نهاية النفق , كما يردد السياسيون أنفسهم .

الأمريكان من جانبهم , مثلما جمعا قبل الاحتلال البرزاني والطلباني , بعد سنوات الحرب المدمرة بين الطرفين الشقيقين, وفرضوا عليهم إنهاء حالة العداء استعدادا لاستقبال مرحلة إزاحة نظام صدام , والتي لم تفلح في إنهائها قبل تدخل الأمريكان كل المناشدات والوساطات الشعبية والسياسية الوطنية . يعاود الأمريكان اليوم الجمع بين المالكي وعلاوي , ويفرغ احد المسئولين الكبار في وزارة الخارجية الأمريكية لإدارة نقل الخطوات باتجاه تشكيل الحكومة العتيدة , ويأمّنوا اطر تحقيق ما جاءوا لأجله . لأنهم يدركون جيدا هشاشة الجيش العراقي , وعدم تمكنه من صيانة الوحدة الوطنية , لأنه لم يبنى على سياقات هذه الوحدة . ومن ناحية أخرى , لن يتركوا العراق لقمة سائغة للنظام الإيراني , ويعتقد ان تشديد الصراع مع النظام الإيراني سيجري بوتيرة أسرع , وستكون منهكة حتى وان لم يتم حسم الصراع معه .

الجهود الأمريكية لن يكون الطريق أمامها معبدا , ولو انها تفضل أن يتسلم علاوي إدارة الحكومة الجديدة , لأنه احد مكونات المشروع الأمريكي في الاجتياح , ولكونه شيعي أيضا, ويستر استمرار تشكيل ( المكونات ) الطائفية للحكومة التي هيكلها الحاكم الأمريكي بريمر . إلا أنها قد تستجيب لرغبة المالكي بعد أن تكبله ببعض الشروط , مثل توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب صلاحيات رئيس الوزراء , والمرشح لرئاسة الجمهورية وفق هذا السيناريو هو أياد علاوي . والأمريكان يدركون جيدا إن ( بركَماتية )المالكي في الحصول على المنصب , أقوى من تمثيلية ابتعاده عن الطائفية , واهم من ادعائه بتبني المشروع الوطني , كما طرح هذان الفكرتان في مشروع دولة القانون , التي انفصل فيها عن القائمة الطائفية الشيعية المتهمة بتنفيذ الأجندة الإيرانية , وحصد فيها اغلب الأصوات الانتخابية .

في كلا الحالتين علاوي ام المالكي , او حالة أخرى يجري التوافق عليها , ولكنه ( توافق ) لن يكون بعيدا عن رغبة صاحب الكلمة الفصل مبعوث الإدارة الأمريكية . ومن العبث أن لا نحسب لصاحب التغير في العراق هذا الدور , رغم تبعية الجميع الواضحة له , وتبقى تقديراتنا محصورة في تصريحات وبيانات القيادات السياسية العراقية . وفي كل الأحوال سيكون التركيز فقط , على إبراز الإرادة ( الوطنية ) في تشكيل الحكومة القادمة . وما على العراقيين إلا الاستمرار في هذا البؤس لأربع سنوات قادمة , ولن ينهضوا , ان لم يتمكنوا من تبني مشروعهم الوطني الحقيقي الذي سينتزع حقوقهم من كل المغتصبين , سواء كانوا أطراف خارجية أم داخلية .

#عزيز_العراقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات