الانتخابات النيابية الاردنية ، المشاهدة ام المراقبة

سالم قبيلات

الحوار المتمدن-العدد: 3050 - 2010 / 7 / 1 - 10:32
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

تطلق هذه الايام تصريحات كثيرة متضاربة من مسؤولين رسميين من مستويات حكومية مختلفة حول نزاهة وشفافية الانتخابات، ويقابلها من جانب اخر تصريحات مضادة من منظمات التمويل الاجنبي .الغريب في الامر ان الطرفين اتفقا على ان قانون 2010 للانتخابات يحقق النزاهة والشفافية، فكلاهما له مصلحة في اجراء عملية الانتخابات التي توفر فرصة تمويل اجنبي للاردن بطرفيه الرسمي والشعبي تشجيعا له على ممارسة الانتخابات وهو ما يفسر ان كليهما اعلنا الترحيب بالقانون الجديد على الرغم من هزالة التعديلات التي تضمنها، ولكنهم اختلفوا على آليات قياس النزاهة والشفافية التي لم يضمنها نص القانون المرحب به من الطرفين.
ففي حين يصر الطرف الاول على ان عملية المراقبة هي تدخل في الشؤون الداخلية مرفوضة ولاتصلح لبلد مثل الاردن فيه نظام سياسي مستقر وامن مستتب ،ولكن ما هي مصلحة الحكومة برفض المراقبة الدولية واعتبارها مساسا بالسيادة الوطنية مع علمها المؤكد بالاعلان الاممي الصادر عام 2005 حول مبادئ مراقبة الانتخابات ومدونة قواعد السلوك لمراقبي الانتخابات والتي اعتبرت ان عملية المراقبة تمثل جزءا اساسيا من شفافية ونزاهة الانتخابات في جميع البلدان، وحتى المتقدمة منها.وبموجب الاعلان لم تعد عملية المراقبة الدولية مقتصرة على الدول حديثة الاستقلال او الدول ذات النزاعات المسلحة او ذات التصدع الاثني والطائفي وغير ذلك من عوامل عدم الاستقرار الامني اوالدول التي لاتتوفر فيها عناصر الثقة في الادارة الانتخابية مثل الاردن.
والغريب ان الطرف الثاني يصر على عملية كاملة لمراقبة الانتخابات، ليس من باب ضمان قواعد النزاهة والشفافية في الانتخابات، وانما من اجل كسب تمويل مجز اكثر، فالمشاهدة ومفهومها الذي يعني السماح بالدخول الى مراكز الاقتراع والجلوس بهدوء الى جانب ممثلي المرشحين ولايسمح لهم بالاطلاع على الوثائق والسجلات الانتخابية اوتلقي الاجابة على الاسئلة لا يمنحهم حق المطالبة بتمويل مجز من الممولين.
فمن الواضح للعيان ان هناك تيارين واحد حكومي والاخر مدني ينظران الى الامر من منظار تمويلى بحت، فالاول يرى في ذلك فرصة لتوفير ساعات عمل اضافي باسعار مجزية، اما التيار الاخر الذي يمثل المنظمات الممولة اجنبيا فيرى فيها فرصة تمويل جيدة ولايوجد لديه مشكلة في تطويع كل شيء لشروط التمويل، وان كان على حساب المهنية والموضوعية للعمل،ففي يوم الاقتراع يصل اجر المراقب الى ما يقارب 200 دولار لليوم الواحد.
لغاية هذه اللحظة يقول العارفون بخبايا التمويل الاجنبي ان رقابة الانتخابات الاردنية لاتمثل اهتماما جادا للكثير من المنظمات الدولية، وخاصة الاوروبية لعدم اهتمامها في اجراءاصلاحات حقيقية للنظام الاردني ،وتبقى أستثناء المؤسسات الامريكية التي افردت تمويلا مجزيا لعملية المراقبة في ظل تسريبات تشير الى أنهم هم اصحاب التعديلات التي اجريت مؤخرا على قانون الانتخابات.
ومما ظهر حتى الان في العلن، وفي وسائل الاعلام، حول حجم التمويل الاجنبي للمراقبة على الانتخابات، من المؤسسات المانحة الامريكية، لم يتجاوز مبلغ مليوني دولار، تم تقسيمه مناصفة بين المؤسسات الحكومية التي لها صلة مباشرة في عملية ادارة الانتخابات وهيئات المجتمع المدني الممثلة بالمركز الوطني والمنظمات المتحالفة معه من جهة،ومركز الحياة والمنظمات المتحالفة معه من جهة اخرى ومبلغ اخر يقدر بربع مليون دولار رصد لمراقبة التغطية الصحافية لم يحدد صاحبه.وعن المعايير التي تحدد بموجبها لمن تعطى عملية التمويل ،فليس صعبا معرفة ذلك فهذه المنظمات التي اعتمدت كانت قد عملت سابقا على تنفيذ برامج تطبيع سياسية مع الكيان الصهيوني وقامت بعملية تسويق للافكار الامريكية عن السلام خلال السنوات الماضية.
وتستمر عملية التقارب والاختلاف بين الجهات المتمولة سواء الرسمية منها او المدنية في الوقت الذي يشعر فيه الاردنييون ان الانتخابات لن تكون نزيهة وشفافة وان كل شيء مرتب لحسابات دولية خارجية.

#سالم_قبيلات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات