ثورة 14 تموز وموضوعة تسييس العسكر في العراق

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 196 - 2002 / 7 / 21 - 14:19
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الكتابة في الشأن العراقي، تحتاج إلى إطلاع واسع على تاريخ العراق الحديث إضافة إلى الشفافية والإنصاف والإلتزام  بقول الحقيقة كما هي وإلا سقطنا في التبسيطية والتضليلية. ما حفزني على كتابة هذا التعقيب هو اطلاعي على مقالة السيد سالم مشكور الموسومة ب("سوار الذهب" العراقي؟ ) المنشورة في صحيفة النهار الغراء في عددها الصادر يوم 19/7/2002، يتطرق فيها إلى دور العسكر في القضية العراقية.

في الوقت الذي أشارك فيه الأستاذ مشكور في إعتقاده أن العسكر لا يصلحون للقيام بالعمل السياسي والسيطرة على مقدرات البلاد، لأن واجبهم الأساسي هو الدفاع عن حدود الوطن وليس حكمه، إلا إني أختلف عنه تماماً في رأيه حول إلقاء اللوم على ثورة 14 تموز 1958 التي قادها الزعيم الوطني عبدالكريم قاسم وأن هذه الثورة هي التي فتحت الباب أمام تسييس العسكر والإنقلابات العسكرية. ولا أفهم لماذا وضع كلمة (النظيف)، التي ذكرها بعد إسم عبدالكريم قاسم مباشرة، بين قويسات والتي تشير في هذه الحالة على تهكمه من نظافة هذا الزعيم الوطني الذي شهد بوطنبته ونظافته الأعداء قبل الأصدقاء. ولا أعتقد أن الأستاذ مشكور يجهل تاريخ العراق الحديث منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921. والسيد مشكور ليس وحده الذي يطرح مثل هذه الطروحات ضد ثورة 14 تموز في هذه الأيام، وإنما أغلب المتحمسين لعودة الملكية إلى العراق بعد سقوط نظام صدام حسين يرددون ذات الفحوى، مستغلين مأساة شعبنا للشماتة به ولترويج أفكارهم في عودة الملكية التي انتهت قبل 44 عاماً وأكثر من 80% من الشعب العراقي لا يعرفون عنها شيئاً لأنهم ولدوا بعد سقوطها. ومقالتي هذه ليست رداً على السيد مشكور وحده، وإنما على ما يطرح هذه الأيام من إتهامات موجهة ضد ثورة 14 تموز العراقية وقائدها الزعيم عبدالكريم قاسم من قبل العديد من الكتاب وتحميلها مسئولية جرائم صدام حسين.

ويكرر دعاة الملكية قولهم أنه إذا يريد العراقيون نظاماً ديمقراطياُ فعليهم إختيار عودة المكية، أما إذا اختاروا نظاماً جمهورياً فسيكون مصيرهم تحت حكم عسكري ديكتاتوري!! وقد نسي هؤلاء، سامحهم الله، أن أغلب الأنظمة الملكية في العالم الثالث والعالم العربي بخاصة، هي أنظمة ديكتاتورية، وأن أكبر دولة ديمقراطية في العالم هي الهند التي تتمتع بنظام جمهوري. أما قول السيد مشكور أن العراقيين يحنون إلى العهد الملكي فهو غير صحيح ولا أدري على أي إستفتاء شعبي أستند في رأيه هذا. نعم هناك فئة تطالب وتروِّج لعودة الملكية وهذه مسألة طبيعية في القبول بتعددية الأراء والتنظيمات، إلا إنها فئة صغيرة رغم أنها تعمل ضجيجاً عالياً، ولكن ما هي نسبتهم الحقيقية؟. نعم صدام حسين أظلم من نوري السعيد بمرات، ولكن هل هذا هو قدر الشعب العراقي أن "يرى الموت حتى يرضى بالحمى؟". أليس من حقه أن يعيش كغيره من الشعوب بدون حمى و بأمن وسلام ؟ وهل هذا هو القدر المكتوب على العراقيين إما أن يحكمه صدام حسين أو حكم ملكي أكل الدهر عليه وشرب ورئيس حكومة مثل نوري السعيد المتجبر الذي قاد البلاد إلى وضع قابل للإنفجار؟

وعليه وإنصافاً للحقيقة وللتاريخ وخدمة للقراء الكرام ولكي لا نلدغ عشرات المرات، اذكر الملاحظات التالية:

الملاحظة الأولى: كما أشرت أعلاه، بعد أن ابتلى العراق بهذا النظام الفاشي الصدامي، راح البعض ينحى باللائمة على ثورة 14 تموز، وتحميلها مسئولية ما حصل على يد النظام الجائر من دمار، وبأنها هي فتحت الباب أمام تسييس العسكر والإنقلابات العسكرية وأن العهد الملكي كان عهد إستقرار وإزدهار، يتمتع بالديمقراطية، وبرلمان وإنتخابات حرة ودستور دائم، وجاءت ثورة 14 تموز فنسفت كل هذه الحسنات وعليه فالحل يكمن في عودة الملكية كضمان لمنع عودة العسكر إلى الحكم وبناء المؤسسات الديمقراطية.

مع احترامي لأصحاب هذه الآراء، أقول أنهم يروجون لأفكارهم هذه إما عن جهل بتاريخ العراق، أو لإستغلال مأساة شعبنا لتمرير مخططاتهم.

الكل يعرف أن الأوضاع في السنوات الأخيرة من العهد الملكي كانت حبلى بالثورة. والذي جعلها كذلك هو نوري السعيد ورهطه الذين تسلطوا على مقادير الحكم لأكثر من عشرين عاماً أي منذ مصرع الملك غازي. وقد تأزم الوضع مما كان يتطلب التغيير. حيث تسلط الثنائي نوري السعيد وعبدالإله على مقاليد الحكم واتبعا طريق القمع وإضطهاد المعارضة الوطنية وتبنى سياسات على الضد من مصلحة الشعب العراقي والشعوب العربية والسلام العالمي، كما وقف النظام الملكي ضد التطور السلمي التدريجي الذي تبناه المرحوم الملك المؤسس فيصل الأول. وبذلك عمل نوري السعيد ورهطه على تهديد السلام الإجتماعي بوقوفهم عقبة كأداء أمام التطور السلمي التدريجي. وعند غياب الوسائل السلمية لإجراء التغيير المطلوب، فلابد من أن يتحقق بالثورة المسلحة إذا توفرت لها الظروف الموضوعية والعوامل الذاتية. وهذا هو منطق التاريخ في كل مكان وزمان ولم ينفرد العراق لوحده بهذه الحتمية.

يقول الباحث الدكتور كمال مظهر أحمد بهذا الخصوص: "وفي الواقع إن أكبر خطأ قاتل ارتكبه النظام (الملكي) في العراق يكمن في موقفه من  الديمقراطية، فعلى العكس من منطق الأشياء، سار الخط البياني لتطور الديمقراطية في العهد الملكي من الأعلى إلى الأسفل، لا من الأسفل إلى الأعلى، ويتحمل الجميع وزر ذلك، ولكن بدراجات متفاوتة".

أعتقد أن نوري سعيد يتحمل الوزر الأكبر، لأنه تسلم رئاسة الحكومة 14 مرة وكما يقول الجواهري، كان السعيد هو الحاكم الفعلي حتى في الفترات التي لم يكن رئيساً للحكومة. وقد بلغت إستهانة نور السعيد بالديمقراطية حداً عندما حل البرلمان عام 1954 مباشرة بعد إفتتاحه لأنه فاز فيه 11 نائباً من المعارضة الوطنية من مجموع 131 نائباً. إن نظاما لا يتحمل وجود 11 نائباً معارضاً مقابل 120 من المؤيدين له، لا يمكن اعتباره نظاماً ديمقراطياً وكان بالتأكيد يقود البلاد إلى ثورة على تلك الأوضاع الشاذة.. وبذلك فقدت القوى الوطنية كل أمل في تحقيق الإصلاح السياسي بالوسائل السلمية.

يقول العلامة علي الوردي: " كان القدماء لا يعرفون نظام الإنتخاب والتصويت. أو لعلهم كانوا يعرفونه ولا يستطيعون تطبيقه. ولذا كانوا يلجئون إلى السيف في ثوراتهم على الحكام. أما في هذا العصر فقد اعتادوا على استعمال أوراق التصويت… وبهذا سار التاريخ بهم سيراً هادئاً مطمئناً. إن الحكومة الرشيدة في العصر الحديث هي تلك التي تقود الثورة الشعبية لا تقاومها. فمقاومة الثورة عبث إذ أن التاريخ يسير سيرته المحتومة رغم انف المقاومين له .. والثورة المسلحة لا تحدث في أمة تلتزم طريق الديمقراطية الصحيحة. ذلك لأن الحكومة الديمقراطية تنبعث من صميم الشعب. فهي عبارة عن صورة ظاهرة لرغبة الشعب الباطنة. إنها من الشعب وبالشعب ومن أجل الشعب- كما قال ابراهام لنكولن."

 

الملاحظة الثانية: أن العهد الملكي لم يكن عهد إستقرار وسلام وإزدهار كما يدعي هؤلاء السادة، وادعائهم بأن ثورة 14 تموز هي التي دشنت عهد الإنقلابات العسكرية وتسييس العسكر مغالطة واضحة. نعم كانت هناك إنتخابات وبرلمانات ودستور دائم في العهد الملكي، ولكن كما قال الشاعر العراقي معروف الرصافي: ( علم ودستور ومجلس أمة كل عن المعنى الصحيح محرف). ففي ظل النظام الملكي الدستوري و"الديمقراطي" ، تم قمع المعارضة الوطنية وإسقاط الجنسية عن مناضلين وارتكاب المجازر بحق عمال مضربين وسجناء سياسيين، وقلتت الشرطة متظاهرين بالمئات كما تم إعدام قيادة الحزب الشيوعي لا لشيء إلا بسبب معتقداتهم السياسية التي كانت تختلف عن معتقدات الحكام.

أما بخصوص الإنقلابات العسكرية فقد حصلت في العهد الملكي أكثر منها في العهد الجمهوري، إذ جرت خمسة إنقلابات في العهد الملكي إبتداءاً من إنقلاب بكر صدقي عام 1936 ومروراً بإنقلاب العقداء الأربعة (حركة مايس 1941)، وحتى ثورة تموز عام 1958. بالإضافة إلى الوثبات الوطنية والإنتفاضات الشعبية المتكررة وقيام الجيش يقصف العشائر العربية والكردية والمجزرة ضد الآشوريين وغيرهم. فكانت ثورة 14 تموز هي المحصلة المنطقية وتتويجاً لتلك الإنتفاضات والحركات السياسية والتي حققت طموحات الشعب العراقي في إستقلاله الكامل وسيادته الوطنية ومهدت السبيل للسيطرة على ثرواته الوطنية وخاصة النفطية منها لاحقاً. لذلك اندفعت الجماهير الشعبية من أقصى العراق إلى أقصاه بكل حماس منذ الساعات الأولى واحتضنتها ودافعت عنها، لذلك لم تتجرأ أية جهة للدفاع عن النظام الملكي المنهار، مما يدل على إستنفاد دوره. ولو كان النظام الملكي صمام أمان ضد الإنقلابات العسكرية، كما يدعي الملكيون، فلماذا لم تمنع ثورة 14 تموز ذاتها التي أطاحت به؟ فثورة تموز نمت في رحم العهد الملكي نفسه وكل مرحلة هي وليدة مرحلة سابقة.

أما إتهام ثورة تموز بتسييس العسكر فهو الآخر لم يصمد أمام أية مناقشة منطقية. إذ كان العسكر مسيسين منذ تأسيس الدولة العراقية، حيث كان الضباط الشريفيون (أنصار الملك فيصل) هم الذين ساهموا في تأسيس الدولة العراقية وهيمنوا على مقدرات الدولة منذ البداية، بمعنى أن الدولة العراقية كانت دائماً تابعة للعسكر وليس العكس. كما ترأس عدد من العسكريين الحكومة في العهد الملكي مثل الفريق جعفر العسكري والفريق نورالدين محمود وغيرهما. ونوري السعيد نفسه الذي ترأس الحكومة 14 مرة، كان جنرالاً. كما أعلنت الأحكام العرفية 16 مرة، أي أن أكثر من 50% من تاريخ العهد الملكي كان تحت حكم عسكري. ومن هنا نعرف أن تدخل الجيش في السياسة هو موروث قديم منذ تأسيس الدولة العراقية. وثورة تموز هي نتيجة لتسييس العسكر وليست السبب.

كذلك يجب التوكيد أن تدخل الجيش ضد الحكومات الجائرة كان أمراً مقبولاً من قبل الشعوب والحركات السياسية المدنية  في العالم الثالث المبتلية بالحكومات الجائرة، وإلا لماذا تعمل فصائل المعارضة العراقية الآن على كسب الضباط العسكريين إلى جانبها ضد النظام البعثي الحاكم في العراق. كذلك قامت إنقلابات عسكرية في أماكن مختلفة من العالم، أدت إلى قيام أنظمة ديمقراطية وعلى سبيل المثال لا الحصر، الإنقلاب العسكري في البرتغال في السبعينات أدى إلى نظام ديمقراطي ناجح. كذلك إنقلاب عبدالرحمن سوار الذهب في السودان حيث قام الرجل بعد عام بإجراء إنتخابات ديمقراطية وسلم الحكم للمدنيين، ولكن تجربته فشلت حيث قام العسكر وبتحالف مع الإسلاميين بالإنقضاض على الديمقراطية وعودة العسكر.

أما عبدالكريم قاسم فقد بذل كل ما في وسعه لقيام نظام ديمقراطي ونقل السلطة إلى المدنيين ولكن الأوضاع العراقية الصاخبة بعد الثورة أحالت دون ذلك. وهناك دراسات أكاديمية تثبت أن عبدالكريم قاسم قد أخبر كامل الجادرجي رئيس الحزب الوطني الديمقراطي عن نيتهم بقيام الثورة  وأنهم يطلبون من الجادرجي، تشكيل الحكومة برئاسته. فرفض الجادرجي ذلك. كذلك رفض حسين جميل تشكيل الحكومة عندم طلب منه قاسم، وبذلك اضطر قاسم أن يترأس حكومة الثورة بنفسه. كذلك الصراعات الدموية بين الأحزاب السياسية هي التي أدت إلى تمديد فترة الإنتقال. وقضى عبد الكريم قاسم عام 1960 ليلة كاملة مع الجادرجي يتوسل إليه للتعاون من أجل إصدار الدستور الدائم وإجراء الإنتخابات البرلمانية، وتشكيل حكومة إئتلافية تضم كل الأحزاب بما فيها حزب البعث، فرفض الجادرجي ذلك أيضاً. وأصدر قاسم قانون الجمعيات وأجاز بموجبه 700 جمعية وحزب كما يشهد بذلك حنا بطاطو. إذن، أراد قاسم القيام بما قام به سوار الذهب وعسكر البرتغال بعقود، ولكن الصراعات الدموية بين القوى السياسية هي التي أحالت دون ذلك. ويشهد بذلك كل باحث منصف.

الملاحظة الثالثة والأخيرة: مقولة من خبراء التاريخ تفيد أن الناس قد يصنعون التاريخ وهم يعتقدون أنهم يصنعونه بوعي وقصد أهداف معينة، ولكن التاريخ غالباً ما يسير بهم في إتجاه آخر غير الذي خططوا له. وقد يتجه التاريخ بهم نحو الأسوأ أو نحو الأفضل. وهذا ينطبق ليس على الحركات السياسية فحسب، بل على جميع مجالات الحياة، في الإكتشافات العلمية والجغرافية خاصة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، قاد كرستوفر كولومبس أسطوله في المحيط الأطلسي قاصداً إكتشاف أقصر طريق تجاري إلى الهند والصين, ولما وصل سواحل العالم الجديد، أعتقد أنه وصل إلى الهند، ومات وهو لا يدري أنه اكتشف عالماً جديداً، إلى أن جاء من بعده مكتشف آخر إسمه أمريكو الذي أدرك إن ما توصل إليه كولومبس هو ليس الهند وإنما عالم جديد يتكون من قارتين سميتا بإسمه، أمريكا. وهذا ينطبق على الحركات والثورات السياسية وحتى على الأفراد والجماعات.

خلاصة القول: لقد بدأ تسييس العسكر في العراق حتى قبل تأسيس الدولة العراقية. وكانت ثورة 14 تموز العراقية، حتمية تاريخية فرضتها الظروف الموضوعية لتلك المرحلة وتمت بتحالف الجيش المتمثل بتنظيم الضباط الأحرار والشعب المتمثل بجبهة الإتحاد الوطني، وكانت مكملة لثورة العشرين الوطنية الكبرى، لذلك تلاحمت الجماهير الشعبية معها منذ ساعاته الأولى وحولتها إلى ثورة حقيقية. وما حصل بغد الثورة ليس ذنبها وإنما ذنب القوى السياسية التي لم تعرف كيف تتصرف.

*-كاتب عراقي مقيم في إنكلترا

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات