كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 928 - 2004 / 8 / 17 - 10:08
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
السياسيون والاقتصاديون والعسكريون والباحثون في الإستراتيجية السياسية والعسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية منشغلون بشكل واسع ومتواصل في تحليل أسباب الخيبة والأزمة الأمريكية في العراق بعد الانتصار الذي تحقق في الحرب المباشرة على نظام صدام حسين, وكلهم على الإطلاق ودون أي استثناء ينطلقون في التحليل واستخلاص الدروس من مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وسبل جعلها تلعب الدور الأول والمهيمن والفاعل في العالم والمنطقة وفي العراق. وليس فينا من يمكنه الاعتراض على دراسات وتحليلات الباحثين الأمريكيين الذين يسعون إلى خدمة مصالح الدولة الأمريكية التي ينتمون إليها ويعملون لصالحها. وما يمكننا أن نأخذه على هؤلاء المحللين أو ننتقدهم عليه هو أنهم جميعاً ينطلقون من رؤية استعمارية صارخة في الهيمنة, سواء دعوا إلى تحالفات مع الدول الأوروبية وإلى التعاون مع الأمم المتحدة, أم كانوا يدعون إلى الهيمنة الكاملة والمنفردة للولايات المتحدة على العالم كله, إذ أن القرن الحادي والعشرين يعتبر قرن الإمبراطورية الأمريكية العالمية, حسب رؤية بريجنسكي, مستشار الأمن القومي السابق في الإدارة الأمريكية, حيث يفترض فيها أن تسود إرادتها وسياستها ومصالحها وثقافتها العالم بأسره. وهي إشكالية كبيرة ليست من إنتاجنا ولا من عندياتنا ولا نتقول عليها, بل هي من تصريحاتهم وأحاديثهم وأهدافهم المعلنة في كل مكان وهي نتاج واقعي للسياسات الأمريكية في المرحلة العولمية الجديدة وفي ضوء ذهنية المحافظين واللبراليين الجدد. وقد أجبر هذا الواقع جورج سوروس, وهو الاقتصادي الرأسمالي الأمريكي والملياردير والمضارب الكبير في أسواق البورصة العالمية, إلى توجيه النقد الشديد والصفعات الحادة لإدارة وسياسة جورج بوش الابن بسبب الصبيانية والتهور وعدم الحكمة في ممارسة السياسة التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة في غير مصلحة الولايات المتحدة ودورها في الهيمنة على العالم, إضافة إلى أنها تعبر عن عدم حكمة الموجهين له في مجمل السياسة الدولية وفي الشرق الأوسط والعراق في آن واحد. (راجع: مقال جورج سيروس بعنوان "فقاعة الهيمنة الأمريكية" الذي نشر في يناير من هذا العام (2004). والمشكلة في هذا الصدد تكمن في أن الولايات المتحدة, وبسبب الغرور المهيمن على المحافظين الجدد قد نسوا تماماً أو تناسوا كلية مصالح الشعوب الأخرى التي يفترض أن تؤخذ بنظر الاعتبار, وإلا فسيغرق العالم في بحر من التناقضات والصراعات والنزاعات الدموية, كما سترجع أتون الحرب الباردة إلى سابق عهدها, ولكن مع قوى وشعوب ودول جديدة.
ومع أن السياسة الأمريكية على الصعد والمناطق المختلفة تهمنا تماماً, بسبب تأثيرات العواقب أو النتائج المترتبة عنها على أوضاع العالم, الذي نحن جزء منه, وعلى منطقة الشرق الأوسط, والعراق جزء منه, فأن ما يهمنا أكثر من أي وقت مضى في السياسة الأمريكية هو ما مارسته وما تنوي ممارسته في العراق.
في أكثر من مقال سابق حاولت الإشارة إلى ثلاث مسائل أعتبر التحليل فيها مهم وضروري أيضاً وآني, من منطلق المصالح العراقية ودون الإساءة إلى مصالح الآخرين, وأعني بها:
• الاختلالات الحادة والصراع بين الأهداف والسياسات الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة وبين سياسات ومواقف بقية شعوب ودول العالم, إضافة على الاختلالات بين تلك الإستراتيجية والسياسات التكتيكية واليومية للإدارة الأمريكية, التي يترأسها بوش الابن, في العراق. وإذا كانت تلك الإستراتيجية واضحة لنا وللجميع, ونحن نختلف معها بشكل عام, فأن التكتيكات المتبعة فيها سيئة للغاية وذات نفس قصير وضيق بحيث قادت حتى الآن إلى خراب واسع ويمكن أن يتواصل هذا النهج ما لن تتغير الكثير من الأمور في العراق.
• الاختلالات الناجمة عن الصراعات في السياسات والمواقف داخل الإدارة الأمريكية وحولها وفي النخب السياسية والاقتصادية الأمريكية التي تنعكس على مواقف وسياسات وزارات الخارجية والدفاع والعدل والبيت الأبيض ومختلف جماعات اللوبي الفاعلة في الولايات المتحدة, وخاصة اللوبي الإسرائيلي واللوبي النفطي ولوبي الأسلحة.
• التناقض والصراع بين المصالح الأمريكية والمصالح الوطنية العراقية والتي تتجلى في النشاط اليومي ليس للشعب والفئات المختلفة فيه فحسب, بل حتى في صفوف المؤيدين لسياسات الإدارة الأمريكية في العراق, إذ أن عواقبها سيئة على العراق مباشرة وعلى المنطقة وعلى الولايات المتحدة على المدى القريب والبعيد أيضاً.
ولا شك في أن هذه الاختلالات ناجمة بدورها عن محاولات جادة وحثيثة من جانب الولايات المتحدة لتجاوز القوانين الاقتصادية الموضوعية والتجاوز عليها في آن واحد, وعدم الآخذ بنظر الاعتبار كل العوامل الفاعلة في الحياة الاقتصادية والسياسية الدولية وفي المناطق والأقاليم المختلفة, مما يخلق بدوره اختلالات حادة وذات نتائج وخيمة على الشعوب الأخرى, أكثر من إلحاقها الأضرار بالاقتصاد والمجتمع الأمريكي, بل ربما تحقق أرباحاً خيالية لبعض جماعات اللوبي وأكبر الاحتكارات العالمية الأمريكية المنشأ والمتعددة الجنسية.
ولا يمكن في هذا الصدد تجاوز سياسات الولايات المتحدة الأمريكية السيئة في الشرق الأوسط ليس من منطلق مصالحنا العربية فحسب, بل حتى من منطلق المصالح الأمريكية على المدى المتوسط والبعيد, وهي, بسبب سياساتها الفعلية المعبرة عن تشابك غير مسبوق بين الإيديولوجية الاقتصادية والإيديولوجية الدينية, والتداخل الشديد بين ذهنية اللبرالية الجديدة للمحافظين الجدد, وبين القناعة بالإرادة الإلهية التي يحقق مشيئتها جورج بوش الابن على الأرض. وهي محنة العالم كله ما لم تتغير سياسة جورج بوش أو يتبدل ويصل غيره إلى البيت الأبيض يكون اقل أصولية وراديكالية من الرئيس الحالي في تنفيذ الإستراتيجية الأمريكية, رغم أن جوهر السياسة الأمريكية من حيث المبدأ سيبقى واحداً سواء استمر الجمهوريون أم وصل الديمقراطيون إلى سدة الرئاسة, والاختلاف سيكون ملموساً في سبل وأدوات وعنف الأساليب الممارسة لتنفيذها. وليس عندي أدنى شك في أن الموقف الذي يتخذه بوش من القضية الفلسطينية ومن إسرائيل ينطلق من أسس دينية توراتية أكثر من كونه ينطلق من المصالح الأمريكية في المنطقة, رغم أن السياسات الأمريكية كانت دوماً إلى جانب إسرائيل, ولكنها لم تكن بهذه الفظاظة والمكشوفية والقبول بموت المزيد من البشر الفلسطيني لحساب وصالح إسرائيل على المدى القريب والمتوسط, وليس بالضرورة على المدى البعيد. ولا شك في أن اللوبي الصهيوني-الأمريكي في الولايات المتحدة فاعل جداً في هذه الأيام بسبب قرب انتخابات الرئاسة, ولكن فعله أصبح أكثر تأثيراً وحضوراً في سياسة بوش الابن مما كان عليه في سياسات كل الذين سبقوه من رؤساء الولايات المتحدة.
أما في العراق فمصيبة الأخطاء الفاحشة والمستمرة في السياسة الأمريكية يتلقاها الشعب العراقي مباشرة, وكذلك مجموعات غير قليلة من المجندين الأمريكيين. وربما سنجد ردود فعل هذه السياسة في احتمال كبير بعدم انتخاب الرئيس الحالي لدورة ثانية لقيادة البيت الأبيض في واشنطن, وهو ما تأمله نسبة كبيرة جداً من سكان الأرض.
يصعب على كل محلل وحكيم تقديم النصائح لمجموعة من المهووسين جداً باللبرالية الجديدة, كما هو حال رتشارد بيرل ورامسفيلد وفولفوفتز وكوندليزا رايس وبوش الابن. فهؤلاء وضعوا أنفسهم في قوالب لا يمكنهم الخروج منها ولا يرغبون في ذلك, ويرون الأخطاء في سياسات كل البلدان, وليس في سياساتهم الخارجية والداخلية. ولهذا يصعب انتظار إجراء تغيير سريع وعميق في سياسات البيت الأبيض إزاء العراق, إذ أنهم لا يستمعون لأحد واستعلائهم على الآخرين لا حدود له, وعندما يتحدثون مع شعوبنا وساستنا يتكلمون من أنوفهم وليس من عقولهم وأفواههم. والمصيبة هي أننا المبتلون بهذه السياسات والحاصدون لعواقبها وليست الإدارة الأمريكية أو الاحتكارات الأمريكية.
والسؤال الذي كان وما يزال يدور في بالي هو: هل أن العراقيين المتعاملين مباشرة مع الولايات المتحدة أصبحوا يملكون نفس سبل ومزاج وأخلاقيات العمل والتعامل مع الآخرين الذي تتعامل به الولايات المتحدة مع الشعب العراقي بحيث يصعب عليهم قبول المقترحات من آخرين والتعامل الإنساني والواعي معها لصالح العراق, أم أنهم غير قادرين على تبديل سلوكيات القوى المحتلة, رغم صدور قرار باعتبار العراق دولة مستقلة ذات سيادة. ولا أشك بأن قول شعلان أبو ال?ون يناسب الوضع الراهن, حين قال له السير ويلكوكس: ماذا تريد يا شيخنا أكثر, صار عندكم حكومة وطنية. فرد عليه الشيخ أبو ال?ون, وهو أحد قادة ثورة العشرين: أي يا محفوظ وطنية بس ترطن! لا نريد هذا لحكومة عراقية تشارك فيها أكثر الأحزاب السياسية العراقية الوطنية التي ناضلت بحماس واستمرارية وقدمت أغلى التضحيات في سبيل الخلاص من نظام العهر السياسي وعار الخيانة الوطنية, نظام صدام حسين, أن ترطن بأي حال, وإلا علينا إزاحتها حقاًُ.
إننا نقف أمام محنة كبيرة, إذ كلما طال الوقت, تسنى للقوى المناهضة لحرية وديمقراطية الشعب العراقي أن تعيد تنظيم نفسها وزيادة عدد الملتحقين بها وشن المزيد من الهجمات المهلكة والانتحارية ضد هذا الشعب الأبي. دعونا نلقي نظرة مدققة على العوامل الداخلية التي تساهم في تعقيد الوضع وتنشط توسيع قاعدة القوى التي تستثمر النواقص لشن هجماتها باسم المحرومين ضد الوضع القائم في محاولة منها لتسهيل الأمر وضمان وصول القوى الدينية إلى السلطة لإقامة نظام إسلامي مشابه للنظام الإيراني أو الأفغاني في العراق, وكذلك العوامل الخارجية وسياسات الدول المحيطة بالعراق, لكي نستطيع من خلال ذلك الخروج بما يساعد على معالجة الوضع الراهن. وسأحاول في هذه الحلقة التطرق إلى العوامل الداخلية لأنتقل منها إلى العوامل الخارجية في الحلقة الثانية.
أجزم بأن سياسة الولايات المتحدة كانت وما تزال في قفص الاتهام, رغم الفضل الذي تعترف به الغالبية العظمى من الشعب العراقي بإزاحة نظام صدام حسين عن كاهلها؟ إذن أين تكمن المشكلة؟
لقد تصرفت الولايات المتحدة الأمريكية منذ اليوم الأول لسقوط النظام, بغض النظر عن بعض النوايا, باعتبارها دولة محتلة ومنتصرة وذات أهداف هيمنية أو استعمارية في العراق وأهمها النفط والموقع الإستراتيجي في الخليج والشرق الأوسط. وحاسة الشم العراقية لم تخطئ عندما لاحظوا كيف تركت كل المواقع تدمر وتسرق وتنهب في ما عدا وزارة النفط والمؤسسات النفطية وبعض دوائر الأمن العامة المهمة والرئيسية.
واقترنت بهذه الحصيلة جملة من الأخطاء المتلاحقة بما في ذلك عدم التعجيل بتشكيل حكومة عراقية أو التأخر في إعادة إصلاح ما عطل ودمر من محطات الطاقة الكهربائية والماء والهاتف والخدمات الأخرى, وتبلور بوضوح الرغبة الجامحة لدى الإدارة الأمريكية في هيمنة الشركات الأمريكية على كل أعمال إعادة الإعمار والمشاريع الجديدة في العراق وبطريقة فجة وغير عقلانية ومنافية لكل القواعد الدولية المتعارف عليها. ولم يكن التعامل مع البشر اعتيادياً بل من مسافة بعيدة تعلو على العراقيين وتجعلهم يحسون بالدونية والضعف أمام الرجل الأمريكي المحتل, الجندي المدافع عن الحرية والأفضل والأحسن والأقوى والأقدر في العالم كله, تماماً كما كان يتحدث به جورج بوش الابن في خطاباته على مدى السنوات الثلاث المنصرمة, واعتبر العراقيون ذلك شتيمة غير مباشرة لهم دون أدنى مبرر, وكذا بقية شعوب العالم. وهكذا تعامل الأمريكيون في العراق ضمن أساليب تفتيش الدور أو البحث عن المختفين من أنصار النظام السابق.
لا شك أن تحسناً قد طرأ على أحوال الموظفين والمستخدمين, ولكن هذه الفئة من المجتمع لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من السكان القادرين على العمل, إذ أن الغالبية العظمى كانت وما تزال تعاني من البطالة والفقر والفاقة والعوز, وكانت تتحرى عن من يطعمها ويطعم أفراد عائلاتها, فظهر المنقذ الذي تبنى كل ذلك, بسبب تخلف كل القوى السياسية عن الدفاع عن ذلك لأنها اهتمت بمغانمها وخاصة في القسم العربي من العراق, فمنحها هذا المنقذ, الذي هو قوى الإسلام السياسي المتنوعة مساعدات طبية وإنسانية وخدمات ورواتب عينية أو مالية. لقد كانت قوى الإسلام السياسي مبادرة في هذا الصدد, كما هي في بقية البلدان, وأبدت اهتماماً بحال السكان الكادحين والمعوزين, وخاصة الجماعات الإسلامية الشيعية منها, ولكن الجماعات الإسلامية السنية أيضاً بحدود أضيق. وتمكن مقتدى الصدر أن يتغلب على هؤلاء جميعاً بما كان يقدمه لهم وما ينفخ في روحهم ويجعلهم يتصورون بأنهم قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى الحكم وطرد المحتلين وأن الحكم سيكون بأيديهم كما في إيران, وأنه سيقودهم كما قاد الخميني شعب إيران. وكانت الأموال التي تدفقت عليه غير قليلة, إضافة إلى الرجال من دعاة ومقاتلين. وطموح الرجل لا حدود له وكان ينزلق على لسانه ويتجلى في خطبه, في حين غاب السيد محمد باقر الحكيم بسبب اغتياله اللئيم, وتخلف السيد عبد العزيز عن مخاطبة الناس بأسلوب وذهنية مقنعة وخطاب متماسك, كما لم يتمكن الدكتور إبراهيم الجعفري من إقناع الناس, رغم عقلانيته في الطرح, فالشباب العراقي الشيعي كان يتحرى عن عمل ورزق وحماس, وهو ما قدمه لهم مقتدى الصدر, إضافة على أولئك الذين اخترقوا تيار الصدر بمعرفته وموافقته أو حتى بدونها, وسواء أكانوا فرس أم بعثيين عراقيين أم آخرين.
إن الخراب الاقتصادي وعدم إعمار سريع للمنشآت المخربة وبطالة واسعة جداً وفقر مدقع في أوساط واسعة من اشعب ونسيان قوى الاحتلال والمجلس الأعلى والحكومة المؤقتة تردي متواصل لأوضاع المحرومين, واتخاذ إجراءات غير عادلة من جانب قوى الاحتلال بقيادة بريمر, أججت الوضع في العراق وجعلته أشبه ببرميلٍ مليء بالديناميت المستعد للانفجار في كل لحظة. ومرة أخرى لعب غياب فعلي لنشاط مكثف وواضح وسريع للقوى السياسية العراقية بشكل عام وليس بذكر التفاصيل قد ساعد على ولوج الصدر إلى مواقع الكادحين وتبني قضاياهم الملحة وطرحها بالطريقة التي تحقق أهدافه قبل أن تحقق أهداف الناس البسطاء ولن تحقق أهداف هؤلاء الناس لأنها ستضيع في خضم الوصول إلى السلطة وفق مخططاته التي لن يكتب لها النجاح في عراق المستقبل.
ليس هناك أثقل على الناس من البطالة والفقر والفاقة والركض وراء العيش اليومي دون فائدة, وليس هناك أثقل على الناس من التعامل المتعالي والخشن والمسيء لقواعد احترام الشعوب الأخرى. وليس هناك أثقل على الناس من رؤية قوات الاحتلال, حتى لو اتفقنا على أنها حررت العراق من صدام حسين, أن تجوب الشوارع والطرق والأزقة, لهذا كان يفترض أن تدرس هذه الأمور بعناية كبيرة من جانب مجلس الحكم الانتقالي والحكومة المؤقتة والأحزاب السياسية الأعضاء في ذلك التحالف الحكومي, رغم أن الحاكم بأمره بريمر لم يكن الشخص الذي يقبل الحوار ويصغي بانتباه لازم. لقد كان بريمر نسخة طبقة الأصل من المحافظين الجدد من أمثال رتشارد بيرل أو فولفوفتز. وزاد في الطين بِلَة طريقة التعامل الأمريكي على التنوع الديني والمذهبي في العراق التي أثارت حفيظة أتباع المذهب السني, كما أنها لم تشبع رغبة أتباع المذهب الشيعي, وكان الموقف الأسلم هو التعامل مع الوضع في العراق وفق أسس أخرى غير توزيع حصص المشاركة في الحكم والوظائف على أسس دينية وطائفية, التي خلقت من المشاكل أكثر مما حلت مشاكل كانت قائمة.
إن السياسة الأمريكية تقف في قفص الاتهام باتجاهات عدة, فهي عالمياً لم تثبت وجود أسلحة دمار شامل في العراق, كما لم تثبت وثائق تؤكد وجود علاقة بين النظام العراقي وتنظيم القاعدة على مستوى القيادة, ولكنها تمتلك ألف دليل ودليل على بشاعة النظام الدكتاتوري في العراق وعلى سحقه الشعب وإغراقه بسيل من الدماء وقبور جماعية منتشرة في الكثير من بقاع العراق. وهي تقف في قفص الاتهام أمام الشعوب العربية وشعوب المنطقة لأنها تتعامل مع نظم تلتقي مع نظام صدام حسين أو حتى شخص صدام حسين بالكثير من الملامح والخصائص والسياسات الداخلية, وهي تقف في قفص الاتهام أمام الشعب الفلسطيني بسبب سياساتها المؤيدة بشكل مطلق لإسرائيل وضد مصالح الشعب الفلسطيني, وتقف في قفص الاتهام أمام الشعب العراقي لأنها لم تف بالتزاماتها الكثيرة التي وعدت بها الشعب العراقي, في ما عدا إنهاء وجود نظام صدام حسين, وهي مسألة كبرى بالنسبة للعراقيين, وكان المفروض أن تكون البداية لاستكمال بقية الالتزامات التي لم تتحقق حتى الآن. وزاد الأمر سوء على الصعد المختلفة ما اكتشف من تعامل لا إنساني وغير عقلاني وغير حضاري مع الأسرى والمعتقلين في سجن أبو غريب في العراق أو في أفغانستان أو غوانتانامو.
واستفاد الصدر كثيراً من كل ذلك ومن ضعف دور ونشاط القوى الديمقراطية العراقية وتنافسها على المواقع في السلطة وفي الوظائف وفي السلك الدبلوماسي ليعلن موقفاً يجد الترحيب النسبي لدى السكان وأعني بذلك: الموقف من الاحتلال والموقف من المحرومين والموقف من السياسات الأمريكية في العراق والحكومة العراقية. وهو ما هلل له العرب في خارج العراق والدول العربية والفرس في إيران والترك في تركيا وجمهرة من الإسلاميين في بقية الدول الإسلامية.
إننا نقف اليوم أمام وضع معقد ومركب ولا يجوز النظر إليه بخفة أو دون روية, والسلاح وحده لم يكن ولا يمكن أن يكون كافياً, بل يفترض التعامل مع الواقع لمعالجة ما خلفته السياسة الأمريكية وبريمر من مشكلات قائمة حاليا وما أضيف إليها من جديد, إضافة إلى التركة الأثقل التي تركها لنا النظام المخلوع ورأسه العفن صدام حسين في الاقتصاد والمجتمع في العراق.
لا أدري إن كانت الحكومة العراقية في مثل هذا التعقيد قادرة على الإصغاء والاستماع لما يكتب ويقال لها من مقترحات, ولا أدري إن كانت أساساً قد شكلت لجنة لمتابعة آراء وتصورات الناس ومقترحات القوى السياسية العراقية, إذ أنها الطريقة العملية للوصول إلى جملة من الأفكار الجيدة التي تتداول بين الناس في الداخل والخارج والتي يمكن للحكومة أن تستفيد منها بطريقة ما.
سيبقى مقتدى الصدر وتياره يمثل تقيحاً مؤلماً ومؤذياً في الجسد العراقي ما لم نعالج الوضع المحيط بالتقيح, وما لم نعالج العوامل التي تسببت بهذا التقيح, ما لم نوفر وعلى عجل فرص عمل للعاطلين عنه, وما لم نخفف من عذابات وشكوى الناس في مجال الكهرباء والماء والهاتف والنقل ... الخ, وما لم ننتهي من تشكيل الجيش العراقي بسرعة نسبية ونوحده بحيث يمكن استخدام وحداته بغض النظر عن تكوينها القومي في كل أنحاء العراق. فهو جيش واحد وبلد واحد, إذ أن الهدوء والاستقرار في الوسط والجنوب يسهم في تحسين الأوضاع وتطورها المعجل في كردستان العراق والعكس صحيح أيضاً.
إن زيادة عدد القوات العسكرية العراقية, الجيش والشرطة, يساهم في تقليص عدد القوات المسلحة الأجنبية في العراق, كما أن مجيء قوات متعدد الجنسية تحت راية الأمم المتحدة يساهم في تقليص عدد القوات الأمريكية, وهو أمر إيجابي وضروري في المرحلة القادمة وعلى الحكومة أن تتحرك بهذا الاتجاه. فالوقت, رغم كونه في صالح الحرية والديمقراطية, إلا أن الضحايا التي تسقط ستكون كبيرة ما لم نستعجل الأمر ونحث الخطى صوب تحسين أوضاع المجتمع العراقي.
برلين في 14/08/2004 كاظم حبيب
هل سياسات الولايات المتحدة في العراق في قفص الاتهام؟ وما هي أبرز عوامل استمرار وتفاقم التوتر والصراع في المجتمع العراقي؟ 2-2
كاظم حبيب
2004 / 8 / 16
عند متابعة تطور الأوضاع في العراق والعوامل المؤثرة فيها يصطدم الإنسان بجملة من التعقيدات والملابسات الداخلية والتدخلات العربية والإقليمية والدولية الصارخة في الشئون الداخلية للعراق لتي تزيد من حدة التوتر داخل المجتمع العراقي وتدفع بجماعات مختلفة إلى التصدي للمسيرة التي يراد لها أن تكون حرة وديمقراطية وإنسانية, بخلاف ما كان عليه الوضع في زمن الدكتاتور المخلوع صدام حسين, تجعل من عملية التحليل السياسي عملية محفوفة بالمغامرة بسبب المصاعب الكبيرة التي تحيط بها والعوامل المؤثرة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر والمتفاعلة معها, فالقوى الإرهابية المرتبطة بقوى الإسلام السياسي السنية, وخاصة الجماعات الوهابية المتطرفة, بكل أطيافها من جهة, والمليشيات المسلحة التابعة لقوى الإسلام السياسي الشيعية المتطرفة التي يقودها آية الله كاظم الحائري من قم والمرتبطة بمقتدى الصدر في النجف من جهة أخرى, تعمل بكثافة من أجل دفع العراق نحو اتجاهات دينية مغرقة بالتخلف والارتداد الحضاري والكره الفعلي للسعادة والحب والفرحة ومبادئ حقوق الإنسان, على اعتبار أن هذه المبادئ والأجواء تخالف الشرع المشوه الذي تدعوا له هذا القوى, الشرع الذي وضعه المتطرف والإرهابي أسامة بن لادن من جهة, أو الشرع الذي خطه كل من كاظم الحائري ومقتدى الصدر المتطرفين من جهة أخرى, وكلاهما, كما يبدو لي, بعيد عن وعي حقيقة العصر واتجاهات تطوره ورغبات وطموحات شعوب العالم, ومنها الشعب العراقي. في العيش في أجواء الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات والعدالة الاجتماعية. إن هذه الجماعات الإسلامية السياسية المتطرفة التي توجهت صوب حمل السلاح لفرض رغباتها وإرادتها وشريعتها المشوهة على الناس تعود إلى قرون سحيقة, إلى القرن السادس والسابع والثامن للهجرة, أو القرن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر للميلاد, التي تميزت بالظلامية والخواء الفكري والسياسي وهيمنة الجهل على عقول البشر والتخلف الاقتصادي والثقافي. وهذه المجموعة من السياسيين الإسلاميين البؤساء يحنون إلى ذلك الماضي السحيق, ولهم الحق في ذلك, ولكن عليهم أن لا يفرضوا ذلك على الناس عنوة, وأن يمارسوا الأساليب السلمية في الكفاح من أجلها وليس امتشاق السلاح وقتل الناس الأبرياء بحجة إقامة مجتمع ونظام إسلامي على طريقتهم الخاصة في العراق.
ولا شك في وجود عاملين أساسيين يساعدان هذه القوى في تحركاتها وفي كسب الناس إليها, وهما:
أولاً: البؤس والفاقة والبطالة الواسعة والحرمان وتفاقم التمايز في المجتمع وانتشار الفساد والرشوة ...الخ, إضافة إلى الجهل الذي خلفه نظام صدام حسين في المجتمع.
ثانياً: الطريقة المهينة والمتعالية والهيمنية التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والسياسات الأمريكية التي تمارسها في العراق وعلاقاتها التحالفية المتينة مع أغلب النظم العربية التي تتعارض تماماً مع ما تدعيه من
احترام للديمقراطية وحقوق الإنسان, في حين تحتقر أغلب حكومات تلك البلدان الديمقراطية وحقوق الإنسان وتمارس الإرهاب والقمع ضد شعوبها وتستغلها أسوأ استغلال.
كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت في أعقاب أحداث 11/أيلول/سبتمبر 2001 عن وجود مجموعتين من دول الشر التي تعمل على محاربتهما والتخلص من نظمهما الحاكمة, واعتبرت إيران ضمن المجموعة الأولى, في حين أدرجت سوريا ضمن مجموعة الشر الثانية. ومن هنا فأن الدولتين تشعران وتعتقدان بأنهما مستهدفتان من الولايات المتحدة الأمريكية, وأنها تبيت لهما أمرا لا يبتعد عن أن يكون في أحسن الأحوال توجيه ضربات جوية قاسية أو حتى اجتياح عسكري أو مشاركة إسرائيلية في العملية عبر ضربات عسكرية مباشرة توجهها ضد المفاعلات النووية في إيران, كما فعلت ذلك مع العراق في أوائل الثمانينيات, وضربات جوية أخرى يمكن أن توجهها ضد سوريا. وانطلاقاً من هذا الهاجس الضاغط أيضاً تعمل حكومتا البلدين على التعاون والتنسيق في ما بينهما إزاء أربع مسائل أساسية خلال الفترة الراهنة, وهي:
1. الموقف من قضايا أسلحة الدمار الشامل حيث يوجه الاتهام للدولتين بامتلاكهما لأسلحة الدمار الشامل أو سعيهما لاستكمال الحصول عليها.
2. الموقف من إسرائيل دون أن تكون قادرة على اتخاذ أية إجراءات مناسبة في هذا الصدد, فالمبادرة ليست في أيديهما بل بيد إسرائيل حتى الآن.
3. الموقف من حزب الله في لبنان والوجود العسكري السوري في لبنان, إذ أنهما يعتبران الأراضي اللبنانية مواقع متقدمة للمواجهة مع إسرائيل, وكذلك الاتفاق على تقديم الدعم والمساعدة لحزب الله في ما يحتاجه من عون للتصدي للسياسة الإسرائيلية في لبنان وسوريا وتعزيز مواقعه في السياسة اللبنانية الحالية.
4. الموقف من العراق وتطورات الأوضاع فيه والإجراءات التي يمكن اتخاذها بهذا الشأن لتشديد الأزمة الداخلية وزيادة مصاعب القوات الأمريكية في العراق.
وإذا كان رئيسا البلدين قد اقتصرا في مباحثاتهما على الاتجاهات العامة في مجالي العمل والتنسيق السياسي والاقتصادي والعسكري, فأن الإجراءات التفصيلية والخطوات العملية تركت للهيئات المسئولة والمشتركة في البلدين, وبشكل خاص بين أجهزة الأمن والمخابرات والعديد من المؤسسات أو الهيئات الأخرى بهدف قيام تعاون متين ومكثف في عدة مجالات جوهرية, ومنها:
• تبادل المعلومات والمعارف بين أجهزة الأمن والمخابرات العسكرية في البلدين وتكثيف اللقاءات خلال الفترة الراهنة والقادمة.
• إجراء حوارات وتبادل المعلومات بين حكومتي البلدين حول الوضع في المنطقة والخليج عموماً والعراق خصوصاً بهدف اتخاذ مواقف مشتركة.
• اتخاذ إجراءات مشتركة من قبل الأجهزة المختصة لا يتم الإعلان عنها, بل تمارس فعلاً, سواء أكان التنفيذ من جانب الطرفين أم من طرف واحد وفق الحالة الناشئة.
ويبدو أن آخر لقاء بين قيادتي الدولتين كان قد توصل إلى اتفاق عام حول المشكلات التي تواجه البلدين والمواقف المشتركة التي يفترض اتخاذها سوية إزاء الوضع في العراق, وهو موضوع بحثنا في هذه الحلقة من المقال.
لا شك في أن العبء الأكبر من العمل المشترك يقع على عاتق إيران, بسبب بعدها عن إسرائيل والمشكلات التي بدأت تواجهها سوريا في الداخل من مجموعات إسلامية متطرفة, إضافة إلى الأساليب القمعية التي مورست ضد الكرد في سوريا, ثم الموقف القمعي إزاء القوى المطالبة بإقامة المجتمع المدني وإرساء الحياة السياسية على أساس المؤسسات الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان ...الخ. كم أن سوريا تعتبر الحلقة الأضعف في محاور الشر التي أعلنت عنها الولايات المتحدة, ثم الموقف الرسمي المتخذ في الجامعة العربية الذي يرفض التدخل في شئون العراق ودعم الإرهابيين فيه.
ومن متابعة العلاقات والأحداث يبدو لنا بأن إيران قد أخذت على عاقتها ممارسة جملة من الإجراءات التي أقرت من قبل مرشد الجمهورية الإسلامية, السيد علي خامنئي ووجدت الدعم والتأييد من مجلس الشورى الإيراني بتركيبته الجديدة حيث يشكل المحافظون المتشددون أكثرية أعضائه, ومجلس صيانة الدستور وأجهزة الأمن والمخابرات العسكرية. ولم يكن في مقدور رئيس الدولة, باعتباره من الإصلاحيين, أن يرفض ما قرره مرشد الجمهورية, ولكنه أبعد التنفيذ عن الجهات الحكومية المباشرة ووضعها على عاتق أجهزة أخرى هي من حيث الجوهر تحت أمرة مرشد الجمهورية الإسلامية. فما هي الإجراءات التي يعتقد بأن إيران قد أخذت على عاتقها ممارستها إزاء الوضع المعقد في العراق؟ يبدو لي بأنها اعتمدت المسائل التالية:
1. إرسال متطوعين من الحرس الثوري وجماعات من المتطوعين الذين خدموا سابقاً في الجيش الإيراني ومن الذين شاركوا في الحرب ضد العراق, إضافة إلى إرسال عراقيين عاشوا سنوات طويلة في إيران, إلى العراق للمشاركة في حركة مقتدى الصدر ودعم جهوده العسكرية لمواجهة الحكومة العراقية والقوات الأمريكية والبريطانية في مدن الوسط والجنوب. وجميع نقاط الحدود كانت وما تزال إلى حدود بعيدة مفتوحة أمام دخول هؤلاء المتطوعين, سواء أكان العبور من مناطق الحدود في خانقين ومندلي أم بدرة وجصان أم البصرة والعمارة أم من المناطق الحدودية في كردستان العراق, خاصة وأن بعض المؤيدين لقوى الإسلام السياسي المتطرفة يحتل مواقع مهمة في هذه النقاط الحدودية وفي أجهزة الدولة التي يمكنها التأثير على المناطق الحدودية التي تسمح بمرور مثل هذه الجماعات, منهم على سبيل المثال نائب محافظ البصرة الذي هو من جماعة الصدر.
2. إرسال الكثير من المعونات العسكرية الضرورية لحرب الشوارع أو لمواجهة طائرات الأبا?ي الأمريكية والأسلحة المضادة للدبابات والمتفجرات عبر الحدود الطويلة مع العراق. ولا يشترط أن تكون هذه الأسلحة إيرانية الصنع, بل لدى إيران الكثير من الأسلحة العراقية التي غنمتها في الحرب العراقية-الإيرانية, وقسم منها جديد لم يستخدم بعد.
3. المشاركة الفعالة في العمليات العسكرية في العراق ضد القوات الأجنبية والشرطة العراقية وضد الحرس الوطني العراقي. وعلينا أن نؤكد بضرورة مراجعة معلوماتنا حول التفجيرات أو الهجمات لجارية ضد مراكز الشرطة العراقية أو الحرس الوطني التي لا يفترض أن تنطلق كلها بالضرورة من فلول صدام حسين وأبو مصعب الزرقاوي أو من جماعات مماثلة, بل يمكن أن تنطلق من جماعة مقتدى الصدر أيضاً.
4. ضمان وصول عدد من المختصين في حرب الشوارع والعسكريين والأمنيين من ذوي القدرات الجيدة لتأمين استمرار العمليات العسكرية لجماعة جيش المهدي ضد القوات العراقية والقوات الأجنبية.
5. تنشيط القنوات الفضائية العديدة التي تمتلكها الحكومة الإيرانية لبث برامج موجهة خصيصاً إلى الشعب العراقي ومثيرة الحماس فيهم لمواجهة الوضع الراهن في العراق والطعن بالحكومة المؤقتة ومهمات المؤتمر الوطني العراقي وأساليبها والأحزاب الملتفة حولها. ومن يتابع قناة "العالم" الإيرانية, دع عنك القنوات الإيرانية الأخرى, سيجد مصداقية ما نقول. كما يفترض أن ننبه إلى الدور التوجيهي الذي تمارسه هذه القناة مع قوى الإسلام السياسي في العراق.
6. غض النظر عند عبور قوى الإسلام السياسي المتطرفة المناهضة للوضع في العراق من المناطق الحدودية بهدف المساهمة في إشاعة الفوضى والخراب في البلاد وإشغال القوات الأمريكية بالعمليات العسكرية وتدهور الأوضاع في العراق لمنع الإدارة الأمريكية من الحصول على فرصة التفكير بخوض حرب جديدة ضد إيران أو سوريا.
7. تأمين الدعم المالي لقوات مقتدى الصدر وتأييده سياسياًُ ومعنوياً وإعلامياً وحث حكومات الدول الإسلامية على تقديم الدعم المتعدد الجوانب له أيضاً. ويتم هذا عبر ثلاث طرق, عبر النشاط الدبلوماسي الدءوب للدولة الإيرانية, وعبر الجماعات الإسلامية الموجودة في مختلف الدول الإسلامية التي تتلقى دعماً سياسياً ومالياً ومعنوياً من إيران, وعبر الفضائيات.
وكان لا بد من إبعاد المستوى الحكومي الرسمي من صورة التنفيذ, فالمنفذ الفعلي لهذه الاتجاهات والإجراءات هي المؤسسات غير الرسمية, ومعها الحرس الثوري (بازداران), لكي لا تتهم الحكومة الإيرانية مباشرة بما يجري في العراق, إذ يمكن ترحيل ذلك على قوى شعبية تمارس ذلك دون علم الحكومة أو تأييدها, تماماً كما فعل وزير الدفاع الإيراني أو المتحدث باسم الخارجية الإيرانية آصفي. وأعلن الحرس الثوري منذ فترة عن افتتاح باب التطوع للقتال إلى جانب "جيش المهدي" في العراق, ولم يعترض عليه أي عضو في الحكومة الإيرانية, كما لم يحتج العراق على هذه الشراسة والوقاحة في الإعلان العلني عما يريدون القيام به,
إن هذه الحقائق التي تمتلكها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع, إضافة إلى مكتب رئيس الوزراء, هي التي جعلت وزير الدفاع يتحدث عن إيران بطريقة غير نافعة وبعيدة عن الدبلوماسية في مثل هذه الحالات واعتبرها العدو الأول للعراق, ثم الإشارة إلى وجود تعاون بين أكثر من دولة واحدة في المنطقة موجهً ضد العراق, ولكنه لم يصرح بأكثر من ذلك, وليته فعل بشكل ملموس ودقيق ليعرف الشعب العراقي ما يدبر له في الخفاء والعلن وما ينفذ علناً باسمه وعبر عراقيين أيضاً.
وإذا حاولنا النظر إلى لبنان فسنجد بأن قوى الإسلام السياسي بكل أطيافها هي التي أخذت على عاتقها شن حملة إعلامية وشعبية ومن على منابر المساجد وفضائية المنار وإصدار الفتاوى للطعن بالوضع القائم في العراق ودعوة المسلمين في كل مكان لتأييد مقتدى الصدر, تماماً كما فعل أخيراً السيد محمد حسين فضل الله, الذي تميز عموماً بالعقلانية والديمقراطية وفق رؤيته وفهمه لها. ولهذا تشكل لبنان محوراً مهماً في تصدير الانتحاريين أيضاً, سواء كانوا فلسطينيين أم عرب أم م مناطق أخرى, وليست الحكومة متورطة في ذلك, كما أعتقد, ولكنها على علم بما يجري.
وإذا ما انتقل الحديث عن قطر فسيجد الإنسان العجب العجاب. فقطر دولة عربية توجد فيها أكبر قاعدة عسكرية أمريكية وأكبر ترسانة للأسلحة الأمريكية في المنطقة, كما استخدمت الأرض القطرية قاعدة للوثوب على النظام العراقي وإسقاطه, وكانت مقراً مركزياً ورئيسياً لإدارة العمليات العسكرية ضد النظام في حرب الخليج الأخيرة, وهي ما تزال مركزاً لإدارة النشاط العسكري الأمريكي في الخليج. وبالتالي لا تتحدث دولة قطر رسمياً عن وجود قوى احتلال في العرق. ولكنها تسمح لغيرها بالحديث عن ذلك,
فعلى الأرض القطرية توجد القناة الفضائية "الجزيرة" التي وقفت بحماس لا نظير له إلى جانب نظام صدام حسين الاستبدادي قبل الحرب وصوبت سهامها ضد المعارضة العراقية واعتبرتها عملية للولايات المتحدة رغم علمها بوجود القوات الأمريكية على الأرض القطرية. واليوم تلعب هذه القناة الفضائية دوراً جديداً باتجاهين:
يتمثل الأول بشت هجوم إعلامي وإخباري متحيز ووحيد الجانب على حماة قطر ذاتها ولكن ليس على القوات الأمريكية المعسكرة في قطر والتي استخدمتها في الحرب ضد العراق, بل على الولايات المتحدة وقواتها وعلى القوى السياسية العراقية الممثلة في الحكومة المؤقتةً,
والثاني يتمثل في دافعها المستميت عن فلول نظام صدام حسين ومنفذي سياساته العنصرية والقمعية والفاشية وتطلق عليهم اسم المقاومة البطولية, وتسمي جماعة أبو مصعب الزرقاوي, كما حصل في الفلوجة عندما كان أحمد منصور مراسلاً للجزيرة هناك, بالمجاهدين, كما اشتد حماسها غير الاعتيادي لمقتدى الصدر وجيش المهدي لأنه يحمل السلاح ضد القوات الأمريكية والبريطانية, وفي حقيقة الأمر ضد الحكومة العراقية وضد قوات الحرس الوطني والشرطة العراقية ويعيث في مناطق الوسط والجنوب فساداً ويمارس الإرهاب ضد الناس من غير أتباعه وأساءت جماعته للتنوع القومي والديني في العراق, وبشكل خاص في البصرة وبقية مدن الجنوب. إن سياسة قناة الجزيرة تقدم مساعدة كبيرة لحكومة قطر, تماماً كما قالها الصحفي الذي كان يحاور وزير خارجية قطر حين اتهم الوزير القناة بعدم الحياد في القضية العراقية وفي غيرها من خلال تغطيتها على سياسة قطر الفعلية, وبالتالي فالقناة تتجنب كلية اتهام حكومة قطر بالتواطؤ مع الولايات المتحدة والبنتاغون, ولكنها تهاجم القوى التي أرادت التخلص من الدكتاتور البشع صدام حسين من خلال تعاونها مع الولايات المتحدة, رغم أني كنت ضد هذا الأسلوب من التعاون وضد الحرب أساساً.
إن قناة الجزيرة تمارس سياسة مناخين على سطح واحد أو الكيل بمكيالين, وهو أمر مكروه وغير لائق في السياسة وفي مختلف المجالات. لقد كنت قد كتبت مقالاً في عام 1999 إلى جريدة الزمان حول سياسة قناة الجزيرة وبرنامج الاتجاه المعاكس, وكان المقال يبرز دور القناة السلبي والفوضوي والبداوة الخشنة في طريقة الحوار في لاتجاه المعاكس وفي برنامج الرأي والرأي الآخر, ولكن محرر ورقيب الزمان حينذاك, الصديق الفاضل عبد المنعم الأعسم قد منع نشره, ولم أعرف ذلك إلا من فم الصديق نفسه عندما كنت في زيارة على لندن وكان ما يزال يعمل في الجريدة, رغم أن رئيس التحرير لم يعرف بهذا الأمر, كما قال لي بحضوره. أوكد هنا بأني لست إلى جانب منع قناة الجزيرة من العمل الإعلامي في العراق حتى لو كان ما تقوله كفراًً وبهتاناً, إذ أن لها كل الحق, حتى لو كانت غير حيادية, أن تمارس نشاطها الإعلامي بكل حرية في العراق, إذ أن هذا الحق تضمنه القوانين الدولية في مجال الإعلام, فحرية الصحافة والإعلام والرأي والنشر يجب أن تكون مصانة بشكل مطلق ودون أدنى شك. وإذا ما شعرت الحكومة العراقية بأن القناة متحيزة ومسيئة لها ولسياساتها ومشجعة على العداء والضغينة والنزاع المسلح, فما عليها إلا أن تمارس حقها باتجاهين
1. الرد على قناة الجزيرة بشكل مناسب وعبر الصحافة والقنوات والإذاعات ونشر ذلك على الرأي العام العراقي والعربي والدولي,
2. رفع قضية ضد قناة الجزيرة في المحاكم العراقية أو في محاكم أخرى ومقاضاتها بشأن ما تنشره.
لا يجوز أن يكون الطرف الثاني هو الخصم وهو الحاكم (الحكومة العرقية) في آن واحد, إذ أن هذا تجاوز على حقوق الفرد وحقوق الإنسان بشكل عام.
إن العراق مليء بالألغام السياسية التي يمكن أن تتفجر في كل لحظة, ومنها محافظة ومدينة كركوك, حيث تشكل محوراً للصراع داخل المدينة وكذلك مع تركيا, بسبب وجود التركمان هناك, إضافة إلى الموقف السلبي للحكومة التركية من فيدرالية كردستان العراق ومن الكرد عموماً.
إن متابعة نشاط وعلاقات الدول الثلاث, إيران وتركيا وسوريا, سنجد وجود تنسيق في ما بينها بصدد الوضع في كردستان عموماً وكردستان العراق خصوصاً. فالدول الثلاث تقف ضد منح الشعب الكردي في العراق حق تقرير المصير ليس في العراق فحسب, رغم أنه ليس من شئونها بأي حال, بل وكذلك في دولها, وهي ترفض حصول الشعب الكردي والقوميات الأخرى في كردستان العراق على الفيدرالية الكردستانية, لأنها تصبح نموذجاً مشعاً وملهماً للشعب الكردي في كل من تركيا وإيران والنضال في سبيل الحقوق المشروعة في سوريا أيضاً, ولأنها ترى في ذلك خطراً عليها, أي على سياساتها الشوفينية المناهضة لحقوق الشعب الكردي. وإزاء كل ذلك وغيره تجري عمليات تنسيق مستمرة بين حكومات هذه الدول وأجهزتها الأمنية وأجهزة المخابرات. وتركيا قادرة ومستعدة على إشاعة الفتن في العراق بشأن كركوك أساساً وغيرها أيضاً, وأملي أن تفشل في ذلك. وأعتقد أن وحدة الشعب الكردي في كردستان العراق ووحدة الشعب العراقي بشكل عام سيمنعها من تحقيق أي هدف غير إنساني يلحق الضرر الكبير بالعراق.
أما السعودية فقد تركت الفضائية العربية تناكد الولايات المتحدة بسبب مواقف الصحافة الأمريكية وأجهزة الإعلام منها, وحالما تصفى الأمور بين الولايات المتحدة والسعودية سيختلف الموقف من الوضع الراهن في العراق وستصبح بعيدة عما تمارسه اليوم إزاء العراق نسبياً, إذ أن الديمقراطية في العراق تؤرق حكام السعودية وأصحاب المليارات السعوديين المالكين والمشرفين على قناة العربية. فهذه القناة ذات تمويل سعودي كامل وليس في السعودية من هؤلاء الممولين من يتسم بحب الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والعداء لسياسات الولايات المتحدة في المنطقة, فالدولة الأعظم هي الحامية الفعلية لآل سعود أولاً وقبل كل شيء, ولهذا يفترض أن لا تحاول استغفالنا وإيهامنا بأنها قناة تتمتع بالاستقلالية عن السياسة السعودية, في وقت لا تتحدث عن السياسات الاستبدادية الشرسة التي يمارسها حكام السعودية ضد الإنسان وحرية الرأي في المملكة وتسكت عن استيلاء واغتصاب آل سعود لثروة الشعب النفطية في الجزيرة وتوزيعها على أساس الحصص بين أفراد العائلة المالكة ومن يتعاون معهم من شيوخ العشائر وبعض الأفندية.
أما الحكومة الأردنية فلا تريد إشاعة عدم الاستقرار في العراق, إذ يعود عليها بالضرر المباشر. وهذا الموقف يعود إلى دور الملك وعلاقته المباشرة بالولايات المتحدة, ولكن قوى الإسلام السياسي في الأردن وبعض القوى القومية المتطرفة التي تحتل مواقع مهمة في الأردن هي التي تساعد بشكل مستمر على إيصال الانتحاريين إلى العراق, أي أنها أخذت على عاتقها التشويش على الوضع في العراق بأساليب مختلفة, وهذه الحقيقة لا تتجلى في الصحافة فحسب, بل في التطوع للدفاع عن صدام حسين المسئول مباشرة عن مجازر الإبادة الجماعية وعن وقوع العراق تحت الاحتلال الأجنبي وعن موت مئات الآلاف من الأطفال والنساء والرجال في حروبه الدامية وعن القبور الجماعية.
أما إخوتنا المنكوبين في فلسطين فحكايتهم عجيبة مع نظام صدام حسين لا يسع المجال لطرحها تفصيلاً. ولكنهم دافعوا عن الطاغية صدام حسين رغم مواقف الشعب الإيجابية والحماسية من القضية الفلسطينية. ولم يكتفوا بتأييد صدام حسين أثناء حكمه, بل يؤيدون بحرارة غريبة فلوله أيضاً التي تقوم بقتل الناس الأبرياء بعد سقوط النظام. أما في الخارج فتقوم الجماعات الفلسطينية المختلفة بمشاركة العناصر الفاشية وعناصر جهاز الأمن الصدّامي المتبقية في الخارج وبعض الأفراد الذي شكلوا منظمة المغتربين البعثية في الترويج الإعلامي ضد الوضع القائم في العراق والحكومة المؤقتة.
وعلى العموم يمكن القول بأن العراق يواجه اليوم عمليات إرهابية شرسة, وهي ناجمة عن الحقائق التالية:
- الرغبة الجامحة لدى قوى الإسلام السياسي المتطرفة الهيمنة على السلطة في العراق بكل السبل المتوفرة, وهي تدرك أنها عاجزة عن ذلك, ولكنها تمارس سياسة: اقتلوني ومالك!
- رغبة الولايات المتحدة في إبعاد معارك القوى الإرهابية عن الساحة الأمريكية إلى ساحات أخرى غير الولايات المتحدة, ومنها بشكل خاص الساحة العراقية.
- رغبة قوى الإسلام السياسي الإرهابية تحويل العراق إلى ساحة لتصفية حساباتها. وهي عاجزة عن أن تحقق الهدف من وراء ذلك, ولكن الخاسر من كل ذلك تلك الضحايا من الشعب العراقي التي تسقط يومياً.
لقد أصبح العراق جزء من مشكلة الإرهاب الدولي وعلينا خوض هذه المعركة من أجل إنقاذ شعبنا من الوحل الذي تريد القوى الإرهابية دفعه فيه. وسيكون النصر للشعب رغم كل الصعوبات والتضحيات البشرية والخسائر المادية التي سيقدمها ويتحملها على هذا الطريق الوعر, ومن أجل أن تشرق شمس الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات والعدالة الاجتماعية على أرض العراق الجديد. إن علينا أن ننتهج تكتيكات سياسية تفشل الإجراءات المراد تنفيذها ضد العراق الآن وفي الفترة القادمة, وهي التي تتطلب وحدة القوى الديمقراطية العراقية بأطيافها المختلفة استناداً إلى القواسم المشتركة في ما بينها. ونأمل أن يتحقق ذلك على مستوى العراق كله.
برلين في 16/08/2004 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
