تعميق الازمة في العراق

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 927 - 2004 / 8 / 16 - 08:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الغباء السياسي التصور بأن الارهاب والعنف وعدم الاستقرار وخلق
الازمات إذا انتصر في العراق ستسلم المنطقة منها، بل ان المنطقة برمتها
ستعاني مثلما يعاني العراق الآن


تعلو الدهشة وجوه جميع الذين يتابعون أزمة تصاعد اعمال العنف المسلح والتجاوزات على القانون وعلى حقوق المواطنين بعد سقوط النظام البعثفاشي في العراق، من قبل مقتدى الصدر وتياره وبخاصة إذا عرفنا ان هذا التيار كغيره من فئات الشعب قد تضرر اساساً من نهج وسياسة الحكم الدكتاتوري السابق، وبدلاً من الدخول في العملية السياسية والنضال السلمي من اجل عراق مستقل خالي من الاجنبي مثلما يدعي السيد مقتدى الصدر وتياره لتفعيل عملية البناء التي ستساهم برفع ما علقته سنين الحكم البعثفاشي من ظلم وفقر وخراب ، وخلق مناخ وطني صحي لتكاتف جميع القوى الوطنية ومن خلفها فئات الشعب خلف شعار الاستقلال التام واقامة دولة القانون الخالية من الاضطهاد والارهاب والتي تتبنى الديمقراطية والتعددية والفدرالية والمجتمع المدني وحقوق الانسان العراقي كنهج ثابت في سياستها وبرامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
هذه الدهشة ما بين عدم وجود تفسير محدد واقعي لحمل السلاح وممارسة العنف ضد الآخرين تخللتها الكثير من الاستنتاجات والتفسيرات حتى اصبحت اداة للتصور ما بين المعارض واللامبالي الصامت والمنتظر والمؤيد وهو ما استغل من قبل الجماعات الارهابية التي تعمل بجد من أجل القتل والتخريب واعاقة عملية استكمال الاستقلال الوطني والبناء الحقيقي للعراق.
ان التفسير المنطقي الذي يعتمد على التصورات والمعارف المتوفرة في البحث العلمي حول هذه الظاهرة يدل على ان العنف اصبح وسيلة لتحقيق أهداف ما يرمي اليه السيد مقتدى الصدر بالارتباط والاعتماد على الارث في استشهاد والده المرحوم محمد الصدر وبحجة وجود قوات متعددة الجنسيات واستغلال نتائج سقوط النظام البعثفاشي وماخلفه من مآسي بالاعتماد على فلوله وبخاصة من الشيعة الذين كانوا في خدمة النظام ومؤسساته القمعية من المخابرات والامن وفدائي صدام وغيرها حيث نراهم من خلال الاخبار التلفزيونية المصورة عباقرة مجتهدين في استعمال انواع الاسلحة التي اما تدربوا عليها في زمن النظام او تدربوا عليها حديثاً من قبل الدعم اللوجستي الخارجي المتنوع لهم، ومن المنطقي ان تقود اعماله العنفية وحمل السلاح الى نوع من التحالف مع القوى الظلامية التي تريد اعادة التاريخ الى الوراء وقيام نظام ان لم يكن كالنظام البعثفاشي فهو شبيه بالنظام الايراني يتقاسم السلطة فيه مقتدى الصدر وتياره والقوى الارهابية والسلفية وبقايا النظام السابق وكل الاطراف والتي ترى ضمناً العودة لسياسة السلطة البوليسية القمعية وبالضد من الديمقراطية وبحجة تطبيق الشريعة الاسلامية حسب مفاهيم واجتهادات وطريق كل طرف من الاطراف الدينية المتحالفة والاعفاء التام عن مجرمي الفترة الصدامية بما فيهم قادتها حتى لو صدرت بعض التصريحات المضلضة من قبل السيد الصدر ضد النظام الدكتاتوري السابق واجهزته والمسؤولين البعثين السابقين..
ان السيد مقتدى الصدر الراديكالي ذو التطرف السلفي الشيعي والذي وافق على فرض صوره على كل بيت ومحل ومكان يقع ضمن سيطرته وسيطرة مريديه يُقَلد تماماً صدام حسين الذي فرض صوره بشكل اجباري على الناس وتحت طائلة العقاب الجسدي والنفسي، وهو ما يحدث الآن في اكثرية المناطق التي يسيطر اتباعه عليها أضافة الى تشكيل لجان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لتوقم بقصاص الافراد والجماعات المخالفة لنهجهم.. وبهذا صنع لنفسه وجماعته سلطة ثانية في العراق وهو عمل غير قانوني ولا شرعي إذا ما وجدنا ان هناك سلطة مركزية مؤقتة تعمل من اجل الانتخابات القادمة التي ستلد بالتأكيد سلطة غير مؤقتة شريعة 100% ، فإذا كان السيد مقتدى لا يعرف او يعرف لكنه في كلا الحالتين يتحاشى الرجوع عن العنف وحمل السلاح وخلق ازمة مستديمة لأنه محاط بدائرة من رواج العنف والاجهزة الامنية السابقة التي لا تسمح له بالتراجع بل تدفعه الى مزيداً من الاعمال الراديكالية المتطرفة.
ان ما يحير المرء عدم ادراك السيد مقتدى حقيقة ومغزى هذا التحالف وانه بمجرد انتصار القوى الظلامية المتحالفة مع فلول البعثفاشي العراقي والتي تتحالف معه تكتيكياً كي تضع اقدامها في السلطة عند ذلك سيكون هو وتياره مهما بلغا من قوة هدفاً أولياً في التصفيات التي تقوم بها السلطة العنفية الجديدة، لأن العنف الحالي والارهاب وقتل الابرياء من الناس سوف يكلل مسيرته بالعنف السريع من أجل ان تكون السلطة لهم وحدهم بدون منافسة او مشاركة من الآخرين الذين تحالفوا معهم، والتاريخ القريب يقول لنا جميعاً: انها الطريقة القديمة المعروفة التي انتهجها البعثيون ضد حلفائهم بعد انقلاب 8 شباط الدموي 1963 وانقلاب 17 تموز 1968 ، ففي الاول وبعد تحالف مع القوى القومية الاخرى وفلول من النظام الملكي ونجاح الانقلاب قام البعثيون بتصفية حلفائهم جميعاً دون استثناء، وفي الثاني لم تمر سوى فترة وجيزة جداً قاموا ايضاً بتصفية تحالفهم مع الداود والنايف وغيرهم..
القوة التفسيرية لهذه الظاهرة العنفية هي اعادة انتاج العنف في الظاهرة الجديدة التي
سيلدها انتصار هذه المجموعات التي تريد التغيير بواسطة السلاح والعنف والقوى الارهابية المتنافرة في الجوهر والمتضامنة في المظهر لكي يتم حسم المعركة القادمة ما بين القوى الوطنية وفئات واسعة من الشعب العراقي التي تؤمن بالصراع السلمي من اجل الاستقلال والبناء وبين القوى الظلامية وفلول النظام السابق والسيد مقتديى الصدر التي تستخدم السلاح باعتباره الطريقة الوحيدة الذي يحقق لهم اهدافهم وادراكهم الحقيقية بعدم قدرتهم على التغيير بواسطة العملية السياسية السلمية، واستعمال السلاح المؤدي إلى العنف والارهاب ظاهرة تستطيع ان تخرجها وسائل الاعلام المعادية للعملية الديمقراطية وكأنها القوة الحاسمة في مقاومة وجود قوات متعددة الجنسيات والشرطة والجيش العراقي الجديد وهي محقة في تصوراتها لأنها تمتلك السلاح والمال والدعم الخارجي وبتنوع عملياتها الارهابية حيث اصبح الاستقرار امنية لأكثرية المواطنين.
ثم ان عقدة الخوف المعبرة في الأغلبية الصامتة من عودة الكتاتورية يلعب دوراً سلبياً في قيام الفئات المتضررة من الدكتاتورية السابقة بدور ايجابي فعال للوقوف ضد هذه الاعمال اضافة الى تدني الوعي السياسي الذي يدفع البعض الى تبنى شعارات متطرفة ومنها الشعارات الدينية السياسية التي تحاول تزييف الوعي الانساني بواسطة الدين والتشريع والفتاوي التي تتنافى مع الموقف الديني الصحيح..
فمهما تحدثنا عن الحرية والديمقراطية والمجتمع المدني وحرية الرأي وحقوق الانسان تبقى 35 سنة من السياسة الارهابية البربرية والوحشية التي اعتمدت على التصفيات الجسدية كمبدأ وحيد تلعب دوراً كبيراً في وعي الأغلبية الصامتة باعتبار ان الانتصار بواسطة القوى الخارجية عبارة عن عملية وقتية وغير مضمونة ابقت على اقطاب النظام وفلوله من المخابرات والامن وفدائي صدام والمسؤولين الحزبيين دون محاسبة حتى بالنسبة لاولئك الملطخة ايديهم بالدم والجريمة، لا بل اعادت القسم منهم بحجة الحاجة لمتطلبات المرحلة الحالية . بينما لو كان اسقاط النظام البعثفاشي من قبل الشعب العراقي وقواه الوطنية لتم انتاج وعي جديد متطور بالخلاص وهو خلاص نهائي من المجرمين القتلة الذين لا ضمير لهم ولا وجدان بتقديمهم الى المحاكمات ومحاسبتهم الفورية عن الجرائم التي ارتكبوها..
ان التفسير المرتبط بوصف ظاهرة مقتدى الصدر العنفية التي تعتمد العنف المسلح المبالغ فيه ما بين النظرية والتطبيق يدل على وسيلته في حسم الصراع، وخداع وعيه المضلل فاذا لم يسانده اكثرية الشعب العراقي بطرح قضية الاحتلال والحكومة العميلة فإن اكثرية الشيعة ستقف معه ولهذا طرح قضية " منع التجول في بغداد " التي كانت مسرحية ذات مقطع واحد من فصل هزيل يدعو للسخرية منه، كما ان تأزم هذه الظاهرة من الممكن تفسيرها اكثر بوقوف ايران ومحاولاتها الرامية الى مد تأثيراتها وتدخلاتها في الاحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية والمنظمات المسلحة لكسب الهيمنة والنفوذ عليها بواسطة استغلال مراقد الائمة الابرار او ما تقدمه من دعم مالي وسلاح وتدريب وخرق لمؤسسات الدولة العراقية الحديثة، ولم تكتف ايران بذلك بل قامت وتقوم بدعم الزرقاوي ومنظمته الارهابية لتحقيق ما ترمي اليه وهو ما صرح به بعض المسؤولين في دولة ايران..
ان من الغباء السياسي التصور بأن حالة الارهاب والعنف وعدم الاستقرار وخلق الازمات اذا انتصر في العراق ستسلم المنطقة منه، فالذين يعرفون الاهداف التكتيكية والاستراتيجية لهذه القوى يتوقعون ان المنطقة برمتها ستعاني منه ومن والعنف والسيارات المفخخة والاغتيالات واراقة الدماء وعند ذلك سيعض الذين ساندوا هؤلاء ليس اياديهم فحسب وانما عقولهم التي لم تميز مدى خطورة المرحلة المقبلة للارهاب.
هل العنف وليد عنف الدولة السابقة وارهابها خلال الحقب الطويلة من حكمها؟..
سؤال نستطيع الاجابة عليه بكل سهولة ــــ نعم ـــ لأن هذا العنف الجديد يكمن في عناصر تلك الدولة وبقاياها من الافكار والمجموعات التي كانت ترتبط مصالحها بمصالح تلك الدولة الارهابية.
كان على السيد مقتدى الصدر وهو الحديث في العمل السياسي وقبل ان يساهم في تعميق أزمة العراقيين ان يستغل الوقت بعد سقوط النظام القمعي لكي يساهم في عملية البناء والاستقرار الامني وصولاً الى الانتخابات لكي يرى على الاقل حجمه السياسي والديني كي يقرر مواقفه اللاحقة، فإذا كانت الأكثرية من الشعب العراقي تصوت له أو لغيره فعند ذلك ستلتزم الاقلية بصوت الاكثرية لكن على شرط احترام الاقلية وتدوير السلطة وفق انتخابات حرة ونزيهة وليس الاستئثار وانتاج ارهاب وعنف جديدين ضد الرأي الآخر..
كان على السيد مقتدى الصدر ان يراعي مصلحة العراق والشعب العراقي إذا كان فعلاً مخلصاً في ادعاءاته والكف عن تعميق الازمة وهدر المزيد من الدماء والدمار الذي لحق بهما وعدم الاعتماد على وعي مشوه لم يقم بتفسير العملية الجارية وفق منظور علمي مرتبط ليس بالوضع الداخلي للعراق فحسب وانما الوضع في المنطقة والعالم الذي يستطيع ان يلعب ادواراً مؤثرة في الخاص العراقي وليس حسب رغبات شخصية او جماعة معينة .
ــــــــــــــــــــــــــــ

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات