ماذا حدث فى مؤتمر العمل الدولى 2010؟ (الحلقة الرابعة)

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 3046 - 2010 / 6 / 27 - 20:07
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

جنيف من عبدالوهاب خضر:

ننشر فى الحلقة الرابعة من متابعة مؤتمر العمل الدولى بقية التقريرالعربى الذى اعدته منظمة العمل العربية حول الاثار المدمرة للإحتلال الاسرائيلى على "الجولان السورى":
ويشير القسم الثانى من تقرير الآثار المدمرة للاحتلال العسكرى والاستيطان الإسرائيلى على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى الجولان السورى تحت الاحتلال الإسرائيلى لعام 2010 والذى جرى تقديمه الى مؤتمر العمل الدولى بجنيف لعام 2010 ما يلى :
(1)أوضاع الجولان العربى السوري المحتل فى ظل الاحتلال الإسرائيلى :
الجميع يعلم بأن إسرائيل تحاول منذ سنوات عديدة فرض الجنسية وتطبيق القوانين الإسرائيلية على مواطني الجولان.
مما يؤكد انتهاك حقوق مواطنى هذه المنطقة السورية المحتلة واختراق الكيان لكافة القرارات والمعايير الدولية التى تؤكد أرض المنطقة سورية ومحتلة.
حيث يتم الانتهاك الإسرائيلي لحقوق أهالي الجولان بعد مصادرة ممتلكاتهم وأراضيهم وتدمير أنماط حياتهم الاقتصادية والاجتماعية بالمطالبة بحمل الجنسية ، وكل ذلك فى محاولات بانسة لنزع الهوية وللوصول إلى أهداف سياسية من خلال إحاطة الأهالي بظروف لا إنسانية بل ووحشية فى محاولة لتهويد الأرض والأهالي. وهو ما عبر عنه بوضوح قرار الكنيست الإسرائيلي فى العام 1981 والقاضى بـ "تطبيق القانون والسيادة الإسرائيلية" على الجولان ومواطنيه السوريين . جاء هذا القرار تتويجاً لسياسات وممارسات الاحتلال التى تنضوي فى إطار تجاهل القرارات الدولية وخرق حقوق الإنسان الأساسية، خاصة الحقوق التى تتضمنها الاتفاقيات الدولية فيما يتصل بسكان المناطق المحتلة، ومنها اتفاقية جنيف.
تشمل هذه الخروقات المجالات كافة، أي الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مضيفة إلى معاناة العمال السوريين تحت الاحتلال فى حياتهم اليومية والمستقبلية معاناة أخرى.
ويمكن لنا ايراد العديد من الشواهد المضحك المبكي أنها تأتي على لسان ومن خلال أجندة المحتل منها: فى خبر نشر فى جريدة معاريف الإسرائيلية بتاريخ 22/7/2009 وتحت عنوان "لجنة الكنيست تناقش قانون استفتاء حول الجولان" قال عضو الكنيست باريف لافين رئيس اللجنة:
"لن تكون هناك أغلبية تؤيد التنازل عن الجولان" (1)
وفى جريدة يديعوت أحرونوت العدد الصادر بتاريخ 10/12/2009 ورد خبر حول قانون الاستفتاء بشأن الجولان والقدس :
"تقف الحكومة وراء مشروع قانون لإجراء استفتاء حول أي انسحاب من هضبة الجولان أو من شرقي القدس . وقد رفضت اللجنة الوزارية لشئون التشريع أمس الاعتراض الذى قدمه الوزير دان مريدور فيما يتعلق بإجراء استفتاء وذلك بأغلبية خمسة مقابل اثنين" (2)
يمكن لنا أن نقول أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون الاستفتاء حول الجولان ومعها القدس وغيرها من الأراضي المحتلة بعبارة واحدة : إنها تشريعات بغطاء حربي، بل إنها بمثابة إعلان حرب مفتوحة على العرب ....
وفقا لقراءة الخريطة السياسية والايديولوجية الإسرائيلية تجاه القدس والجولان والأراضى المحتلة، فأن نتائج أي استفتاء إسرائيلي حول مصير هذه المناطق مقروءة سلفا.
على أية حال، لم يكن هذا القانون ليمر لولا ذلك الاجماع السياسي الإسرائيلي إلى حد كبير على التمسك بالسيادة والسيطرة الإسرائيلية على الجولان وغيرها، حتى لو كان الثمن المزيد من الحروب وتأييد الصراع.
(1) الممارسات الإسرائيلية ةانتهاك حقوق الإنسان :
1- تصعيد سياسة القبضة الحديدية على المواطنين العرب السوريين بما فيهم العمال وأصحاب العم وممارسة أعمال القمع والإرهاب ضدهم .
2- إصدار قرار ضم الجولان رسميا وتصديق الكنيست الإسرائيلى رسميا على ذلك بتاريخ 14/12/1981 ومحاولة الصهينة .
3- انتهاك حقوق المواطنين العرب السوريين فى الجولان السوريى المحتل ليس ذلك فحسب، وإنما مست هذه الانتهاكات موظفى الأمم المتحدة والعاملين فى مجال تقديم المساعدات الإنسانية .
(2) معاناة العمال السوريين العرب فى الجولان المحتل :
أولا : وضع المرأة العاملة فى الجولان :
1- حرمان المرأة العاملة العربية السورية من بالحياة الأسرية الصحية بسبب قيام السلطات الإسرائيلية باعتقال زوجها أو قتله ومعاناتها من عدم وجود مصدر دخل كافى لتأمين المتطلبات المعيشية ولرعاية أطفالها وقيامها بأعمال لاتقترب إلى الحد الأقل من الأدنى مما يصنف على أنه فرصة عمل لائقة تؤمن لها الكفاية الاقتصادية والكرامة الإنسانية وفق اتفاقية العمل الدولية .
2- ممارسة سياسة التمييز ضدها مقارنة بالمرأة الإسرائيلية من حيث تأمين فرصة العمل والأجور وساعات العمل وغيرها من الحقوق .
3- عدم وجود شبكة مواصلات نشطةى بين مكان سكنها وعملها مما يزيد صعوبة التحرك والتنقل .
4- عدم حصولها على الخدمات الصحية نتيجة إغلاق السلطات الإسرائيلية المستوصفات الصحية .
5- تشتت الأسرة الجولانية بين خطى وقف إطلاق النار بين سورية وإسرائيل بسبب عدوان 1967 .
ثانيا : سياسة فرض الضرائب المجحفة بحق العمال وأصحاب العمل السوريين ومصادرة الأراضى :
1- فرض ضرائب مرتفعة على المنتجات الزراعية التى تصل إلى 50% نتيجة اتباع لسياسة الحصار الاقتصادى .
2- حرمانهم من تصدير محاصيلهم الزراعية أو السماح لهم بتصديرها عبر فرض شروط سياسية منها قبول الجنسية والهوية الإسرائيلية .
3- حصر التصدير للمنتجات الزراعية عبر التجار الإسرائيليين الحاصلين على رخص تصدير بأسعار متدنية جدا .
4- تشديد الخناق الاقتصادى على المزارعين والعمال الزراعيين لدفعهم إلى الهجرة وإفراغ الجولان السوريى المحتل من المواكنين العرب السوريين وبناء مستوطنات جديدة عليها واستقدام ستوطنون جدد .
5- مصادرة الأراضى العربية على مدار سنوات دون خلق فرص عمل بديلة مما أدى ذلك إلى تقليص قطاع الزراعة وهجرة العمال العرب للبحث عن فرص عمل فى البلدان الإسرائيلية بالرغم من التمييز الذى يواجهونه مع العامل الإسرائيلى حيث تبلغ أجورهم أقل بثلاثين فى المائة من معدل أجور العمال الإسرائيليين مع العلم بأن معدل البطالة يبلغ حوالى 35% ونسبة الفقر تتجاوز 60% .
6- تحويل الأراضى الزراعية إلى مناطق سياحية تستغلها الشركات السياحية الإسرائيلية ويمكن الاطلاع على الخبر الذى نورد نصه من الصحف الإسرائيلية حيث أتى على الشكل التالى :
" نتنياهو يوزع أراضى الجولان على جنود الجيش الإسرائيلــــــى "
"تل أبيب : قرر رئيس الوزراء الإسرائيليى بنيامين نتنياهو الاثنين قبول عرضا مقدما له لتوزيع أراضى مجانية لكل جندى يخدم فى جيش الاحتلال ، على أن يختار الجنود السكن بعد الخدمة العسكرية أو خلالها فى مناطق الجليل والنقب والجولان المحتل " (3).
7- أ - فرض ضرائب ورسوم مرتفعة على مياه الرى حيث تبلغ ما يقارب دولارا لكل متر مكعب ، إضافة إلى ضريبة الاشتراك فى شبكة الرى التى تبلغ 1500 دولارا عن كل دونم ارض ومنع إقامة خزانات المياه التى اعتاد اتحاد العمال الزراعيون إقامتها لاستخدامها فى الرى ، وفرضت مبلغ 500 دولار لكل خزان .
ب - قيام السلطات الإسرائيلية بحفر العديد من الآبار لصالح المستوطنات الإسرائيلية الأمر الذى ادى إلى انخفاض نسبة المياه الجوفية فى قرى الجولان العربى السورى .
وقد ورد فى صحيفة الأخبار الإلكترونية بعددها الصادر يوم السبت 13 آذار 2010 تحت عنوان " الجولان المحتل (2/3) متمسكون بالثوابت " ورد خبر استيلاء المستوطنون على الماء فى الجولان المحتل :
" يستولى المستوطنون على 76 مليون كوب من الثروة المائية فى الجولان ، فيما يستفيد العرب من ثلاثة ملايين كوب فقط "(4) .
وفى تقرير محافظة القنيطرة المذكور سابقاً وفى الفقرة الخاصة بمصادر المياه وردت المعلومات التالية :
"...سياسة سلطات الاحتلال ماضية فى حرمان العمال العرب السوريين فى القرى المحتلة من الاستفادة من مصادر المياه المتوفرة فى تلك القرى فهى تمنعهم من استغلال مياه بحيرة مسعدة فى الوقت الذى حولت مياهها إلى المستوطنات الإسرائيلية فى الجولان ".
"...منعت المواطنيين من حفر الآبار الارتوازية وبناء خزانات تجميع لمياه الأمطار والثلوج "
وهنا لابد من الإشارة إلى ما قامت به الجمهورية العربية السورية وبتوجيهات عليا صادرة عن السيد الرئيس بشار الأسد اتخذت الإجراءات اللازمة لإدخال منتجات المزارعين السوريين من التفاح الجولانى السورى المحتل إلى الأسواق السورية وذلك بهدف مساعدة أبناء وطننا على تسويق منتاتهم التى تعانى من الكساد بسبب الحصار الإسرائيلى الجائر المفروض عليهم وذلك بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقوات الفصل التابعة للأمم المتحدة ( الأندوف )
3 - مستجدات حول أوضاع العمال العرب فى الأراضى العربية والجولان السورى المحتلة
أن أوضاع العمال العرب فى الاراضى المحتلة ليست قطعاً أفضل حالاً من بقية فئات المواطنين العرب فى هذه الأراضي وذلك لأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية المتشبعة بالعقدة الصهيونية العدوانية والتوسعية لا يتوقع منها ان تحترم حقوق العمال والحقوق والحريات النقابية للعمال العرب فى الاراضى المحتلة .
إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعمل على تحيق الهدفين الرئيسيين التاليين :
1- تحويل المواطنين السوريين إلى قوة عمل رخيصة تعمل لحساب الكيان الاسرائيلى وذلك من خلال تعطيل المصانع والمنشآت الاقتصادية العربية ومصادرة الاراضى الزراعية العربية .
2- تهميش الصناعة والزراعة وإلحاق اقتصاد الاراضى العربية المحتلة بالاقتصاد الاسرائيلى وتحويل الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان إلى سوق للمنتجات الإسرائيلية.
حيث تمنع هذه السلطات العمال السوريين من تأسيس مؤسسات أو منظمات نقابية لحماية حقوقهم وبالتالى فهم لا يتمتعون بأية حقوق نقابية مما يخالف اتفاقتى العمل الدوليتين رقم / 87 / لعام ورقم / 98 / لعام الخاصتين بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم .
إن سلطات الاحتلال الاسرائيلية ومن أجل تحقيق الهدفين المذكورين أعلاه تقوم بسياسات عديدة نذكر منها :
أولاً : سياسة التضييق وعدم توفير فرص العمل :
تتفاهم الحالة الاقتصادية للعمال السوريين فى الجولان المحتل سوءا من جراء انعدام فرص العمل وتتزايد أفواج العاطلين عن العمل من الأيدى الجولانية بسبب إغلاق المصانع والمعامل وورش وشركات البناء ، ووقف العمل فى المزارع والبساتين ويلجأ الكثير من حملة المؤهلات إلى امتهان أعمال يدوية لا علاقة لها بشهاداتهم أو تعليمهم أو إمكانياتهم مما يعنى عدم حصولهم على فرصة العمل اللائق ، وتتزايد معها سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية شيئاً فشيئاً مع القلق والخوف من المصير المجهول
هذا عدا من أن سلطات الاحتلال تلجأ إلى ممارسة الضغوط على العمال السوريين بطرق مختلفة كالاشتراط على الراغبين بالعمل فى بعض المدن القبول بالجنسية الاسرائيلية ، حتى يسمح له بالعمل فيها وإذا ما أضيف الى ذلك عدم وجود ضمانات فى هذه الأعمال وتشغيل الغالبية فى أعمال مؤقتة والتهديد دائماً بالطرد من الأعمال وفرض ضرائب وخصومات كبيرة على أجور العمال السوريين فى الجولان السورى المحتل ، تحت طائلة التهديد بالإيقاف عن العمل وحجز الممتلكات .
- التسريح التعسفى للعمال السوريين العاملين فى الجولان المحتل وعدم قيام رب العمل الاسرائيلى بالتعويض لهم فى حال تعرضهم لإصابة عمل ، مما ينعكس سلباً على مستوى معيشة العامل وأسرته .
- إجبار العمال السوريين على القبول بالأعمال الشاقة والمجهدة والخطرة أو ما يسمى "العمل الأسود " كأعمال التنظيف والحفريات وأعمال البناء وغيرها . بينما تعطى الأعمال الإدارية والإشرافية والأعمال غير المجهدة للعمال الإسرائيليين .
- عدم تشغيل العمال العرب السوريين بالوظائف العامة بحجة عدم إتقانهم اللغة العبرية لاعتبارات الأمن .
- حرمان العمال العرب السوريين فى الجولان المحتل من ظروف العمل اللائق واستمرار التميز العنصرى بينهم العمال وبين العمال الاسرائيليين يتعارض مع اتفاقيات العمل الدولية رقم / 29 / لعام 1930 ورقم /105/ لعام 1957 الخاصتين بالعمل الجبرى والاتفاقيتين رقم /100/ لعام 1953 ورقم /111/ لعام 1958 المتعلقتين بإلغاء التمييز بالعمل والاستخدام والمنة .
- عدم المساواة فى الحقوق والفرص والكفأت بين العامل العربى والعامل الاسرائيلى حيث يحرم العامل العربى السورى من الضمان الاجتماعى والاجازات الادارية والمرضية ويحتسب تغيبهم دون أجر والعمل ساعات طويلة رغم الأجر المتدنى أصلاً الذى لا يتناسب مع ارتفاع الاسعار المتزايد مما يشكل مخالفة لاتفاقيتى العمل الدوليتين رقم /118/1962 لعام ورقم /121/لعام 1964 المتعلقتين بالضمان الاجتماعى وكذلك الاتفاقتيتين رقم /1/ لعام 1919 ورقم /30/ لعام 1930 المتعلقتين بساعات العمل وكذلك لاتفاقية العمل الدولية رقم /95/ لعام 1949 الخاصة بحماية الأجور .
- تشغيل الأطفال العرب السوريين بنفس أعمال الكبار خلافاً لاتفاقيتى العمل الدوليتين رقم /138/لعام 1973 ورقم /182/لعام 1999 المتعلقتين بالحد الأدنى لسن الاستخدام والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال حيث يحصل هؤلاء على نصف الأجر وكذلك بالنسبة للنساء والفتيات .
وربما يكون الشاهد التالى مؤكداً لهذا البند وهو :
وفق ما ورد فى جريدة " حديث الناس" الصادرة فى الناصرة بعددها الصادر بتاريخ 20/11/2009 ورد خبراً حول تفاهم الوضع وتوسع عدم المساواة بين العرب واليهود فى عدة مجالات :
" تشير جمعية " سيكوى الحقوقية إلى ارتفاع حاد فى درجة عدم المساواة بين اليهود والعرب فى البلاد طبقاً لما أظهره تقريرها الجديد بخصوص المساواة لسنة 2008 ويشير التقرير الجديد إلى توسيع الفجوات بين المجموعتين القوميتين لمصلحة اليهود"(5) .
كل ما سبق يجعل الصورة واضحة عن المعاناة التى ذكرناها
ثانياً : استمرار ابتزاز العمال وهضم أجورهم وحقوقهم وتعويضاتهم :
تفرض سلطات الاحتلال ضرائب على أجور العمال العرب ، ومن لا يدفع يتم إيقافه وحجز ممتلكاته . ومن الممارسات المنافية لحقوق الإنسان والمطبقة على العمال السوريين فى الجولان المحتل عدم إعطائهم قسماً كبيراً من أجورهم .
وبسبب التمييز بين العمال العرب والعمال الإسرائيليين يتم طردهم التعسفى من العمل وعدم دفع أجورهم بانتظام ، مما يجعل معظمهم يعيش تحت خط الفقر . وهذا ما يمنع الأهالى من تأمين نفقة أطفالهم وتأمين متطلبات عيشهم وتنشئتهم بالشكل السليم .
وتقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلى فى هضبة الجولان المحتل بمحاربة العمال العرب الذين يعملون فى المعامل والمصانع والأعمال الحرة كالزراعة والبناء وغير ذلك عن طريق رئيس وأعضاء المجالس المحلية المشبوهة فى كل قرية والتى يتم تعيينهم من قبل سلطات الاحتلال وخاصة العمال الذين يقاومون الاحتلال ويسيرون فى الخط الوطنى بينما تتصل وتكرم وتكافئ الذين يتعاونون مع المؤسسات الاسرائيلية وسلطات الاحتلال .
لقد فرضت السلطات على العمال والعاملات والموظفين من أبناء القرى الانتساب إلى "الهستدروت" خلافاً لرغباتهم ، وأجبرت السكان على المشاركة فى صندوق المرضى "الكوبات حوليم" التابع للهستدروت . ذلك بهدف تأمين المعالجة الصحية ، خاصة فى ضوء تردى الواقع الصحى الذى من بين مؤشراته نقص عدد الأطباء وعدم وجود مراكز صحية وإسعافية ومخابر تحليل طبية ومراكز للتصوير الشعاعى وصيدليات ، وعدم توفر عيادات نسائية وعيادات توليد . ترافق كله مع رفض السلطات إعطاء رخص للأطباء والصيادلة السوريين المتخرجين من الخارج لممارسة عملهم فى قراهم ، ورفض السماح للمرضى ، ممن لا يستطيعون دفع نفقات العلاج ، القدوم إلى سوريا للمعالجة المجانية فى مشافيها .
إن غالبية خروقات قوانين العمل فى الجولان المحتل موجهة بالاساس إلى مجموعات عاملين فى قطاعات ضعيفة التى تجد صعوبة فى المطالبة بحقوقها خوفاً من فقدان العمل هم العمال المتقدمين فى السن والقاصرين والمعوقين والنساء .
كما يواجه العاملون الجولانيون السوريون تعقيدات كبيرة فى فرص العمل ويتواجدون فى أسفل سلم الافضليات للقبول فى العمل كما يواجهون الخروج من دائرة العمل فى سن مبكرة نسبياً.
ثالثاً : القيام بالفصل التعسفى للعمال وفرض الضرائب :
من السياسات الثابتة لسلطات الاحتلال الاسرائيلية فى مجال قمع العمال فى الجولان المحتل الفصل من العمل أو التهديد به ، وبالتالى أى إصابة لأى عامل فى عمله يعرض أسرت إلى مشكلة معيشية كبيرة نتيجة تعطيله عن العمل وعد دفع صاحب العمل الاسرائيلى تعويضات له .
" تفرض سلطات الاحتلال الاسرائيلى على العمال والمواطنين العرب ضرائب باهظة لا طاقة لهم على تحملها منها : ضريبة صندوق المرضى – ضريبة المشافى والمراكز الصحية – ضريبة المجلس المحلى – ضريبة الأملاك – ضريبة التأمين الوطنى وضريبة الإذاعة والتلفزيون" (6).
علاوة على ذلك ، ليس للمواطنين السوريين الشباب فى الجولان المحتل أية أفاق للعمالة هناك وهم مجبرون على المغادرة من أجل الحصول على بعض الدخل . وليس لعمال فى الجولان السورى المحتل أى حق فى المشاركة فى منظمات يختارونها لحماية مصالحهم .
ومازال أهالى الجولان السورى المحتل – نساء ورجالاً – يطالبون بحقوقهم كعمال وكمواطنين من مواطنى الجمهورية العربية السورية ، لكن بقاءهم فى حد ذاته هو على المحك فى وجه ما يصفونه " كإرهاب " من جانب السلطات الاسرائيلية والمستوطنين الاسرايليين .
إن التمييز الصارخ ضد المواطنين السوريين فيما يخص الماء وأسعار الأرض والمنافسة غير الشريفة من جانب المستوطنين الإسرائيليين يتسبب فى معاناة كبيرة .
ويعانى بعض العمال العرب ، مثل المدرسات ، من التمييز والطرد لمجرد ممارستهم مهنتهم وعلى العرب السوريين فى الجولان المحتل دفع الضرائب الاسرائيلية – بيد أن المنافع تذهب للإسرائيليين .
مع استمرار الاحتلال الاسرائيلى للأراضى الجولانية يتعذر على الجمهورية العربية السورية من تطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية التى صادقت عليها جميع الاراضى السورية .
ويهدف تخفيف المعاناة عن أهلنا ومواطنينا قدر الامكان أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعى رقم /17/ تاريخ 14/2/2010 القاضى باعتبار كا عامل أو موظف أو متعاقد أو وكيل أو مستخدم أو مؤقت أو مكلف بساعات لدى الجهات العامة من المواطنين العرب السوريين عاد إلى الجولان السورى المحتل بقصد الإقامة الدائمة فيه قائماً على رأس عمله.
وبناءً على المادة الثانية منه يستفيد العاملون فى الجولان السورى المحتل الذين قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلى بفصلهم عن العمل بسبب مواقفهم المعبرة عن تنسكهم بهويتهم الوطنية وانتمائهم الوطنى من أحكام المادة الأولى فى المرسوم التشريعى المذكور .
5 – سياسات الاعتقال والسجن والتعذيب
إن السجن لمدة طويلة ، مع ما يرافقه من نتائج صحية واجتماعية ، ليس العقوبة الوحيدة التى تفرضها سلطات الاحتلال ضد الذين يمارسون نشاطات وطنية فى الجولان . فهنال عقوبات أخرى مثل الاعتقال المؤقت وفرض الإقامة الجبرية والفصل من العمل ، على غرار ما حدث ويحدث لمعلمى مدارس الجولان عند اتهامهم ب " ممارسة نشاطات معادية للاحتلال" .
ولابد هنا من التنوية إلى أنه فى إطار خرق الحقوق السياسة للسوريين تحت الاحتلال ، قيام السلطات العسكرية بتعيين مجالس محلية ومذهبية بأوامر عسكرية صادرة عن الحاكم العسكرى للمنطقة ، خلافاً لرغبات المواطنين . كما يندرج فى ذات السياق إجبار السوريين على التقاضى أمام المحاكم الإسرائيلية فى طبريا والناصرة ةفقاً لـ " القانون الإسرائيلى " .
وضمن هذا الإطار فإننا نذكر بعض المقالات التى تحدثت عن سياسات الاعتقال والتعذيب التى تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية .
- نبدأ بما قاله الأسير المحرر من الجولان ورئيس لجنة دعم الأسرى على اليونس يوم الثلاثاء 8 كانون الأول 2009 خلال " الملتقى الحوارى حول الجولان العربى " الذى نظمته جامعة القلمون الخاصة السورية عن تجربته فى السجون الإسرائيلية والانتهاكات التى يمارسها السجان الاسرائيلى بحق الأسرى والمعتقلين العرب فى السجون الاسرائيلية ولاسيما استخدامهم كحقل للتجارب العلمية لافتا إلى الظروف والأوضاع الصحية السينة التى يعيشها الأسرى (7).
- وفى صحيفة الثورة اليومية بعددها الصادر بتاريخ 1/3/2010 (8)نشر تقرير حول أسرى الجولان يكشف عن ممارسات الاحتلال الصهيونى لكافة أنواع التعذيب والقهر والإهمال الطبى والصحى بحقهم .
- " .... يعانى الأسير الجولانى كما الاسرى الاخرين البعد وسلب الحرية ، وعمليات القمع، وسوء التعامل ، إضافة إلى التهميش ، ومصادرة حقوقهم الإنسانية من قبل إدارة سجون الاحتلال الصهيونى التى تضرب عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق الدولية المتعارف علها التى تلزم قوات الاحتلال الإرهابى الصهيونى بتوفير الحد الأدنى من متطلبات العيش للأسرى والمعتقلين" .
- تلقت قناة الأقصى تقريراً خاصاً عن أوضاع الجولانيين حيث أشارت هذه القناة إلى أنهم يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والقهر ، والإهمال الطبى والصحى المعتمد ، إضافة إلى التفنن بالأساليب الوحشية ، الوسائل الهمجية والضغط النفسى الذى يعد نوعاً من أنواع الجرائم يحق الإنسانية ، وخرقاً للقانون الدولى ، كا أدى إلى تدهور أوضاعهم الصحية ، والنفسية ، والإنسانية ، التى تزداد وتيرتها سواءً مع منع أهالى الأسرى من زيارتهم رغم طول فترة اعتقالهم .
" ضمن سلسة التحقيقات التى تقوم بها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فى الآونة الأخيرة فى الجولان المحتل ، استدعت مساء أمس الخميس ، الطالبة الجامعية ، ياسمين أحمد القضمانى إلى مركز شرطة "مسجاف" قرب سخنين ، وتم إطلاق سراحها ثلاث ساعات من التحقيق من قبل محققين تابعين لجهاز " الشاباك" .
" إنهم يتعرضون لأقسى أنواع التعذيب الجسدى والنفسى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى البعيدة عن أماكن إقامتهم فضلاً عن الصعوبات والعقبات التى تفرضها قوات الاحتلال عند محاولة ذويهم زيارتهم فى السجون الإسرائيلية " (9) .
وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين من أبناء الجولان السوريين فى سجون الاحتلال (10) :
م الاسم والشهرة البلدة المواليد تاريخ الاعتقال المعتقل
1 حسين على أحمد الخطيب الغجر 1984 1/9/2002 جلبوع
2 صدقى سليمان أحمد المقت مجدل شمس 1967 23/8/1985 ايشيل
3 شام كمال شمس مجدل شمس 1984 31/3/2003 جلبوع
4 ونام محمود سلمان عماشة بقعاتا 1981 8/11/1999 جلبوع
5 يوسف سعيد جميل كهموز الغجر 1984 1/8/2006 جلبوع
6 يوسف صالح شمس مجدل شمس 1951 30/7/2007 جلبوع
7 أحمد جميل ياسر كهموظ الغجر 1981 1/6/2006 جلبوع
8 شام كمال شمس بقعاتا 1972 30/7/2007 جلبوع
وفى ضوء العرض التفصيلى المبين فى الفقرات السابقة من هذا التقرير الذى أعتمد على المعلومات المتوفرة من المصادر الصحفية الإسرائيلية والدراسات العربية الموثقة حول الممارسات العنصرية والقمعية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية الموجهة ضد المواطنين فى المناطق العربية المحتلة وانتهاكها المستمر لحقوق العمال العرب، ومع ما يقدم من مواقف دعم ومساندة للكيان الصهيوني وتقديم المساعدات الاقتصادية والمالية والعسكرية له يشجعه على ممارسة سياسة القوة ليس بالنسبة إلى سكان وعمال المناطق العربية المحتلة وحسب، بل إلى جميع البلدان العربية المجاورة مما يخلق أوضاعاً تشيع التوتر فى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وتهدد الأمن والسلام الدوليين بصورة مستمرة.
وبما أن مناقشة التقرير تجري فى معرض لزوم تطبيق قراري المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية رقم /9/ لعام 1974، وقراراه رقم /2/ لعام 1980، بما يتفق مع إرادة المجتمع الدولى الذى بمثله هذا المؤتمر كما عبرت عنها أحكام هذين القرارين.
وحيث أنه بالرغم من احترامنا للجهود التى يبذلها مكتب العمل الدولى والسيد المدير العام ولجان نقصي الحقائق نود أن نشير هنا إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية الأخرى المتعلق بإقرار هذه الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لها وذلك بمناسبة زيارة بعثة تقصي الحقائق الموفدة من قبل السيد المدير العام لمكتب العمل الدولي لاستقصاء المعلومات المتعلقة بأوضاع هؤلاء العمال وتأثيرها بسياسات الاحتلال الإسرائيلي فإننا نخلص إلى المقترحات التالية :
- الإيقاف الفوري لما تقوم به إسرائيل من اختلال للأراضي العربية المملوكة بحكم التوثيق والتاريخ للعمال السوريين وأسرهم والوقوف ضد أثار المستوطنات فى هذه الأراضي.
- منع إسرائيل من طرد العمال والنقابيين وبقية المواطنين العرب فى الأرضي العربية المحتلة، ومنعها من هدم المنازل ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم.
- إيقاف الهجرة اليهودية وعدم توطين المهاجرين اليهود فى الجولان والأراضي العربية المحتلة ليحل هؤلاء بديلا عن العمالة الوطنية الأساسية المالكة للأرض.
- إصدار قرار جديد يتضمن التأكيد على تأمين شروط وظروف العمل اللائق واحترام اتفاقيات العمل الدولية لاتى تضمن حقوق العمال فى الجولان السوري المحتل.
- تشكيل لجنة دائمة تنبئق عن مؤتمر العمل الدولي لمتابعة أوضاع العمال العرب فى الجولان السوري المحتل وبقية الأراضي العربية المحتلة، والعمل على حمايتهم وتنمية قدراتهم وتوفير الدعم التقنى اللازم لهم ، بما فى ذلك تعيين مندوب دائم لمتابعة أوضاعهم على أرض الواقع.
- التأكيد على ضرورة دراسة التقرير السنوى للمدير العام المتعلق بأوضاع العمال العرب فى الجولان وفلسطين وبقية الأراضي العربية المحتلة فى جلسة عامة ومن خلال لجنة من المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، نظرا لكون هذا الموضوع لا يقل أهمية عن المواضيع التى يدرسها المؤتمر أو يشكل لها لجانا لدراستها على انفراد، الأمر الذى أثبت جدواه فىاللجنة التى شكلها المؤتمر لدراسة مسألة التمييز الغنصري فى جنوب إفريقيا سابقا.
- عقد جلسة خاصة مع المعنيين فى المنظمة لتطبيق برامج خاصة بالحماية الاجتماعية تؤمن حماية للعمال فى الجولان السوري المحتل والأراضي العربية المحتلة الأخرى وفقاً لمعايير العمل الدولية وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل حيث أن الحديث عن الحماية الاجتماعية للعمال السوريين فى الجولان السوري المحتل بات كالحديث عن رفاهية مفرطة مقارنة مع ما ذكر من الانتهاكات الإسرائيلية ضدهم.
- إدراج إسرائيل ضمن قائمة الدول التى تخالف مبادئ ودستور واتفاقيات منظمة العمل الدولية فى الجولان السوري المحتل، وذلك فى جدول أعمال المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية القادم المقرر عقده فى جنيف حزيران 2010.
- اتخاذ المنظمة إجراءات فعالة تؤمن حماية العمال فى الجولان السوري المحتل، وفقاً للمعايير الدولية وإعلان منظمة العمل الدولية 1998 بشأن المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل .
- تقديم الدعم اللازم للمواطنين السوريين لإقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر فى الجولان السوري المحتل تهدف إلى تمكين المواطنين العرب السوريين من توفير مستوى معيشة يليق بكرامتهم الإنسانية.
- الطلب إلى المنظمات والهيئات الدولية والدول المانحة تقديم المساعدات الفنية والمالية لدعم المنشآت الاقتصادية والصناعية والزراعية لأبناء الجولان العربى السوري المحتل، ودعم قدرات أصحاب الأعمال منهم على تطوير منشأتهم الصناعية، ومشاريعهم الزراعية .
- تقديم معونات فنية لتنفيذ برامج التنمية وحماية الموارد البشرية للعمال العرب فى الجولان السوري المحتل، من حيث التدريب والتأهيل المهنى، ودعم المؤسسات الاجتماعية للنهوض بأوضاع المرأة العاملة وتشغيل المعوقين، وإعادة تدريبهم وفق احتياجاتهم الفعلية عبر إقامة دورات وندوات بهذا الخصوص للمواطنين السوريين فى الجولان المحتل بالتعاون والتنسيق مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة.
- كشف ما يجري من تمييز فاضح فى المعاملة وظروف العمل والحرمان من مزايا الضمان الاجتماعي، ومن حق العمل وحق التنقل، والحرمان من الحقوق الأساسية الأخرى لاذى من شأنه استفحال معاناة العمال فى الأراضي العربية المحتلة.
- التأكيد على أن أحد من الفقر، وتوفير وسائل الحصول على سبل العيش المستدامة فى الأراضي المحتلة يكمن فى زوال الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي وإعادة الأراضي المحتلة إلى أصحابها الشرعيين.
- التأكيد على أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية إزاء الجولان تخالف قرارات الأمم المتحدة التى لا تعترف بضم إسرائيل للجولان باعتبارها أراضي محتلة فى عام 1967 وأن جميع الإجراءات التى اتخذتها إسرائيل بهذا الشأن باطلة.
- فضح سياسة الإغلاق التى تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما لها من نتائج مدمرة على اقتصاد الأراضي العربية المحتلة وتأثيرها السلبي على أصحاب العمل والعمال.
- إدانة استمرار السلطات الإسرائيلية بمصادرة الأراضى وموارد المياه العربية ومواصلة اعتقال النقابيين وبذل كل الجهود الممكنة لحل هذه المسألة.

ملحوظة: الحلقة الرابعة ننشر القسـم الثالث من بقية التقرير العربى
حول الآثار المدمرة والخطيرة للاحتلال والعدوان الإسرائيلى
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الجنوب اللبنانــى
تحت الاحتلال الإسرائيلي لعام 2010

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات