أزمة كهرباء... أم أزمة حكم؟

ابراهيم الحريري

الحوار المتمدن-العدد: 3046 - 2010 / 6 / 27 - 15:55
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

التغيير: طبعة ثانية ومنقحة تحت الطبع

استقال اخيرا وزير الكهرباء السيد وحيد كريم؛ بدا وحيدا في مواجهة عاصفة الاحتجاج الشعبي التي بلغت ذروتها في البصرة، وانتشرت في انحاء مختلفة من البلاد، وقد يقدر لها، اذا لم توضع حلول سريعة للأزمة، وهذا امر مشكوك فيه، مقدر لها ان تشمل العراق بأسره. وقد تتخذ في الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد، ابعادا خطيرة، لا يمكن التكهن بمداها.
لم يكن امام وزير الكهرباء الا ان يستقيل. فقد اطلق من الوعود الكثير، وعندما جاء وقت الحساب، في اتون صيف لاهب، يحرق الاخضر واليابس، احترق وزير الكهرباء بنار وعوده، وما كان للأمر إلا ان يكون كذلك.
وبغض النظر عما اذا كان أقيل او دفع للاستقالة، فان ما حدث كان لا بد ان يحدث، استقالة أم إقالة.
يمكن الثناء على الوزير الذي رضخ للضغط الشعبي. ولعل هذا يؤسس لتقليد استقالة المسؤول حين يفشل، وهذا امر لم تعتد عليه السياسة العراقية في العقود المنصرمة.
لكن، هل ستحل استقالة الوزير ازمة الكهرباء؟ بل هل هي، في الجوهر، حقا، ازمة كهرباء، ام تتجاوز ذلك لتكون ازمة حكم؟
ونحن لا نعني بذلك حكومة بعينها، بل نظاما متكاملا تعاقبت على الحكم فيه، منذ نيسان 2003، حكومات متعددة، لم تستطع ان تحل اية ازمة، بل كانت ولادة للازمات، يأخذ بعضها برقاب بعض تضيف كل حكومة، ونكاد نقول كل وزير، حصة، في نظام محاصصة مقيت ولد بعملية تغيير قيصيرية، لم يقدر فيها للشعب، وقواه الحية، ان يلعب دورا في التغيير، بل لم يكن يراد له ان يلعب أي دور، سوى اطلاق رغبات التدمير والنهب المنفلتة، كبديل عن انخراط الشعب في عملية تدمير النظام القديم واعادة بناء نظام جديد يقوم على مبدأ المواطنة والمشاركة الفاعلة في ارساء الحكم على اساس المشاركة البناءة، لا المحاصصة المفرقة.
لم يكن يمكن للطريقة التي تم بها التغيير الا ان تلد جنينا مشوها هجينا، وضع البلاد على حافة حرب اهلية شاملة، ما تزال نارها تستعر تحت الرماد يمكن لاية شرارة حمقاء ان تشعل اوراها، وما اكثر الحمقى والحماقات في التكالب الاناني، قصير النظر، بل الاجرامي، على السلطة والثروة.
ما كان يمكن للطريقة التي تم بها التغيير، وتم خلالها استبعاد الناس عن تقرير مصائرهم وعن تحقيق رغباتهم، الا ان ما يجري هو تطبيقه العملي, فتحولت "الديمقراطية" الى عملية تعبئة طائفية مقيتة، وتدليس، وتزوير، وسرقة لاماني الناس، تتوجت بمجلس نيابي، مطعون في شرعية العديد من المقاعد التي تم تقاسمها بين الكتل الكبرى على اساس قرار المحكمة الاتحادية الدستورية الذي يطعن في احد اوجه التعديلات التي جرت على قانون الانتخابات وازمة تشكيل حكومة، وهما: الازمتان، ازمة البرلمان الذي تحيط شرعيته او شرعية العديد من مقاعده الشكوك وازمة تشكيل الحكومة، اذا اضيفت اليها الازمات الاخرى، وما اكثرها، ولعل اكثرها اثارة للشرر هي ازمة الكهرباء، كل هذه الازمات تشير الى ازمة واحدة هي، في الجوهر من كل الازمات، ونعني بها ازمة الحكم.
وامر حل هذه الازمة لا يتم عن طريق الضغوط والمناورات المتقابلة بين القوى التي ساهمت في ازمة الحكم، اذ انه لن ينتج عن ذلك إلا اعادة انتاج نظام الازمات بأشكال اخرى مختلفة.
ان حل ازمة الكهرباء وسائر الازمات الاخرى. وفي الجوهر ازمة الحكم، يتطلب تدخل الناس بكل الوسائل السلمية الدستورية، التي اشرها الدستور، وبتدخل منظمات المجتمع المدني وسائر قوى الشعب الحية التي تملك برنامجا واقعيا ممكنا للتغيير.
وفي هذه الاوقات العصيبة التي تمر بها البلاد، والتي تتسع فيها حركة الاحتجاج، من المهم جدا التأكيد ان يتطور الاحتجاج الى حركة تغيير حقيقية، اذ قد تجري محاولات لحرف حركة الاحتجاج، عن اهدافها، واطلاق اعمال فوضى تسيء الى حركة الاحتجاج، وتقدم مبررا لمغامرات ومؤامرات غير مأمونة العواقب بدعوى استعادة النظام، وليس الحديث الذي يدور في بعض الاروقة من "حكومة انقاذ وطني" قد تأتي على ظهر الدبابات مهما كان لونها ورايتها بدعوى التصدي للفوضى وفرض النظام. ليس هذا الحديث، مجرد بالون اختبار، بل قد يكون احد البدائل التي يراد منها حل ازمة الحكم، بإعادة انتاج الدكتاتورية بشكل جديد.
لقد انطلقت حركة الاحتجاج وهي تتوسع، ويمكن لها، اذا اقترنت بالوعي والتنظيم الضروريين، ان تبدأ طبعة جديدة، منقحة للتغيير، تغييرا حقيقيا، بمشاركة الناس هذه المرة، ومن اجلهم.
ولا يتوقعن احد ان يتم هذا الامر بسهولة، وفي امد قصير فسيتجادل التغييران، ويتصارعان، وقد يستغرق ذلك امدا طويلا. قد يشهد فترات من الاحتدام والتعايش حتى تكتمل الطبعة الثانية المنقحة من التغيير، بواسطة الناس ومن اجل الناس.

#ابراهيم_الحريري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات