إلاَّ أسطوانة الغاز!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3046 - 2010 / 6 / 27 - 13:41
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

البضائع في السوق الأردنية، ولجهة حركة أسعارها، على ثلاثة أنواع: الأوَّل هو الذي يَرْخُص "سعره" في استمرار حتى أصبح دون "قيمته"، أو "سعره الطبيعي"، بأكثر مِمَّا تُقِره شريعة "السوق الحرَّة"، ألا وهو "قوَّة العمل"، التي يسمَّى سعرها أجراً أو راتباً؛ والثاني هو "أسطوانة الغاز" التي لم يتحرَّك سعرها صعوداً أو هبوطاً؛ والثالث هو سائر البضائع التي باستهلاكها يلبِّي "الشعب" حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن وعلاج وتعليم..، والتي تزداد وتتسارع غلاءً. وعمَّا قريب لن يبقى في السوق إلاَّ نوعان: الأوَّل وهو الذي يمثِّل "الرُّخص المتزايد المتسارِع"؛ والثالث وهو الذي يمثِّل "الغلاء المتزايد المتسارِع"؛ وليس بالأمر المستغلَق على الفهم أنَّ ذاك الرُّخص من هذا الغلاء، وأنَّ هذا الغلاء من ذاك الرُّخص.

"إلاَّ أسطوانة الغاز!"؛ هذا هو "الشعار الغازيِّ"، الذي به زيَّنت الحكومة، وزركشت، برنامجها الجديد (البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي) لتحرير مزيدٍ من طاقة الغلاء العام والشامل في السنوات الثلاث المقبلة، فالقوت اليومي للمواطن العادي، وعلى ما ترى الحكومة، من خلال ميكروسكوبها الاقتصادي، ما زال فيه من "الرُّخص" ما يسمح بإنتاج مزيدٍ من الغلاء!

"اللعبة" أصبحت مملَّة، ومستفزَّة لمشاعر المواطنين العاديين، فكلَّما عزمت الحكومة على إطلاق حملة جديدة من الغلاء العام (بدعوى خفض عجز الموازنة العامة ونسبة الدَّيْن العام، ورفع مستوى عيش المواطن وتحسين نوعية حياته، وخفض نِسَب البطالة والفقر، وحماية الفئات الفقيرة، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وحفز وتشجيع الاستثمار) أشاعت "الخبر السيئ" إيَّاه، وهو أنَّها تتَّجِه، هذه المرَّة، إلى تحرير سعر أسطوانة الغاز، أي ترك هذا السعر يتحرَّك صعوداً، فإذا تحوَّل ذلك العزم إلى قرار، أو برنامج، أعلنت الحكومة "الخبر الجيِّد أو السار"، وهو الإبقاء على سعر "الأسطوانة" ثابتاً؛ ولكن إلى حين، فسعر "الأسطوانة" يجب أن يظل سيفاً مسلطاً على رؤوس وأعناق المواطنين.

في برنامجها، الذي يتوعَّد المواطن بجهنَّم عاجلة وصولاً إلى الجنَّة الآجلة، تخاطِب الحكومة شعبها قائلةً: ضَحُّوا أكثر، وادعموا برنامجي لتحرير مزيدٍ من الغلاء العام، إذا ما أردتم أن تظلوا تَنْعَمون بـ "عدم تحرير" أسطوانة الغاز!

وعلى المواطِن العادي أن يتقبَّل زيادة الضريبة على البنزين والسجائر والبن، وعلى سلع (وخدمات) أخرى، إذا ما أراد استمرار دعم الحكومة لثبات سعر "الأسطوانة"؛ وقد نمضي قُدُماً في طريق "التضحية" حتى نضحِّي بـ "الأسطوانة" نفسها، فيتنازل المواطن العادي عن "الأسطوانة" للحكومة؛ لأنْ ليس لديه ما يطهوه بنار الغاز!

إنَّه الخداع بعينه أنْ تقرِّر الحكومة الاستمرار في تثبيت سعر "أسطوانة الغاز"، فهذا التثبيت هو رَفْع فعلي لسعر "الأسطوانة"؛ لأنَّ تضاؤل "المحتوى السلعي" للأجر أو الراتب، بسبب الغلاء العام، يجعل سعر "أسطوانة الغاز" أكثر غلاءً!

كلمة الحكومة في أمْر الضرائب الجديدة إنَّما هي كلمة حقٍّ يراد بها باطل، فالمدمنون على التدخين، مثلاً، ولكونهم مدمنين، يفضِّلون مزيداً من الجوع، ومن العجز في موازناتهم العائلية، والعجزعن تلبية حاجاتهم الأولية والأساسية، على الإضراب عن التدخين، أو خفض استهلاكهم اليومي من السجائر.

حتى الآباء والأمَّهات لن يشذوا عن هذا الالتزام القوي، ويمكن، بالتالي، أن يحوِّلوا إلى سجائر بعضاً من "مال الحياة"، أي المال الذي يجب أن يُنْفَق للحصول على القوت اليومي لأطفالهم وأبنائهم.

ولا شكَّ في أنَّ الحكومة تعلم ذلك علم اليقين؛ ومع ذلك قرَّرت ضَرْب ضرائب جديدة على مواطنيها، بدعوى أنَّ بعضاً من الغلاء، كغلاء أسعار السجائر والتبغ ومنتجاته، يمكن أن يقيها شرَّ الفقر المالي، والمتأتي بعضه من تنازلها عن ضرائب ورسوم جمركية كانت مفروضة على نحو 2000 سلعة إسرائيلية، ومن قرارها إعفاء الرواتب والأجور، التي يتقاضاها العاملون غير الأردنيين، من ضريبة الدخل.

و"القرار الضريبي الجديد"، والذي تفوح منه رائحة العداء "الزائف" للتدخين، و"الحقيقي" للشعب المُدخِّن، إنَّما ينمُّ عن ذكاء سياسي حكومي، فالنقمة الشديدة للمكتوين بنار الغلاء العام لن تكون على الحكومة والطواغيت من التجار، وإنَّما على المدخنين من معيلي أُسَرِهم، فهؤلاء، باستمرارهم في تدخين السجائر الغالية، هم وحدهم المسؤولون عن جوع وفقر عائلاتهم، أي عن جوع وفقر الشعب في آخر المطاف!

و"القرار" المُفْعَم بالروح الانتهازية، هو أجمل لبوس يمكن أن ترتديه الحكومة في زمن الغلاء، مع ما يولِّده من غليان شعبي، فهو يلبسها لبوس الحرص على صحَّة مواطنيها، وعلى نظافة ونقاوة الهواء، وعلى صحَّة البيئة على وجه العموم؛ وقد يقع موقعاً حسناً من نفوس كثير من المواطنين الذين يميلون إلى الأخذ بفتاوى دينية تحرِّم التدخين، أو تجعله في حُكم المكروه دينياً.

إنَّنا مع حكومة غنية، تغتني بمزيد من الضرائب والرسوم، فيغتني المجتمع بغناها؛ ولكننا ضد أن تغتني، أو تدرأ عنها الفقر المالي، بضرائب ضد الشعب المدخِّن، فَلِمَ لا تتوفَّر على جمع وجباية الضرائب من المتهربين من دفعها وهم كثر، ومن أولئك الذين لا يُقْبِلون على تجارة أو استثمار إلا إذا كان معدل الربح في منتهى الوحشية؟!

"الضريبة"، في أصلها، ومنطقها، وفقهها، هي "مالٌ عام"، أي مالٌ يخصُّ فحسب صاحبه الشرعي، وهو "الشعب"، الذي تتولَّى "هيئة تمثِّله"، هي "الدولة"، أو "الحكومة"، جمع وجباية الضرائب منه، ثمَّ إنفاقها بما يعود عليه هو بالنفع والفائدة؛ وليس ثمَّة ما هو أسوأ من أن يُنْفَق هذا "المال العام"، بموجب "قانون الموازنة"، بما يعود بالنفع والفائدة على قلَّة قليلة من المواطنين (غير العاديين) في المقام الأوَّل، وبما يُوَلِّد مزيداً من العجز في موزانات الدولة، فلا يُسدُّ إلاَّ بالطريقة نفسها، ألا وهي طريقة "تحويل مزيدٍ من لقمة عيش المواطن العادي والفقير إلى ضرائب"، وكأنَّ "الضريبة" غدت "جزية"، وكأنَّ "الشعب"، ولجهة علاقته بحكومته، أصبح كـ "أهل الذِّمة"!

و"الضريبة"، لجهة صلتها بـ "الدول"، تؤسِّس لظاهرتين: ظاهرة "ضرائب دولة (أو للدولة)"، وظاهرة "دولة للضرائب".

الظاهرة الأولى هي ظاهرة حضارية، ديمقراطية، فالدولة هناك لا تأخذ من الشعب مالاً (ضرائب) إلاَّ لتعيده، أو لتعيد معظمه، إليه، وبما يقنعه بجدوى الضرائب، والنظام الضريبي.

هناك، تَفْرِض الدولة ضرائب، وضرائب ثقيلة، على بضائع كالسجائر مثلاً؛ ولكنَّها لا تفرضها إلاَّ لتُنْفِق هذا "المال العام" في تحسين وتجويد عيش مواطنيها، وتمكينهم (اقتصادياً) من تلبية وإشباع حاجاتهم الأوَّلية والأساسية على الأقل، فالضرائب المفروضة على السجائر، مثلاً، تُنْفَق على شكل إعانات مالية حكومية للأطفال مثلاً، فالحكومة الألمانية، مثلاًً، رفعت سعر علبة السجائر؛ ولكنَّها قرَّرت، في الوقت نفسه، منح مزيدٍ من المساعدات المالية للأطفال وعائلاتهم.

أمَّا عندنا، أي في دولنا التي هي دولٌ للضرائب فحسب، فالضريبة على علبة السجائر لا تتحوَّل، ولا يمكن أن تتحوَّل، إلى رخُصٍ في سعر حليب الأطفال، أو في أسعار سلع غذائية شعبية، فالدولة، بالضرائب، والتاجر، بالربح الوحشي، يتضافران على افتراس مزيدٍ من لقمة عيش المواطن العادي والفقير.

الحكومة كان ينبغي لها أن "تصمت" على الأقل؛ ولكنَّها أبت إلاَّ أن تنطق كفراً، فهي، على ما زعمت وادَّعت، اتَّخَذت من الضرائب الجديدة على السجائر والمكالمات الخلوية "وسيلة تربوية"، فهذا "المربِّي الأسمى"، أي الحكومة، ما عاد في مقدوره أن يصبر أكثر ممَّا صبر على بعض "السلوك الشعبي"، وعلى تمادي الشعب في "الإنفاق غير المبرَّر"، فقرَّر أن يقسو ضريبياً، لعلَّ "القسوة" تُصْلِح ما أفسدته "الرحمة"، أي رحمة الحكومات السابقة بالشعب!

إنَّها حكومة تريد لها شعباً قد كفَّ وأقلع عن التدخين، وعن "الثرثرة الخلوية"؛ أمَّا إذا اقترن فرض تلك الضرائب (الأخلاقية) الجديدة بمزيدٍ من الغلاء العام، وبمزيدٍ من الإفقار الاقتصادي لذوي الدخل المحدود، فإنَّ على الشعب أن يعزِّي نفسه بالآية "وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ"، فـ "الفقر" مُطهِّرٌ للنفوس!

الحكومة ترى فحسب العجز في موازنتها هي؛ وتسعى، بالتالي، في سدِّه بفرض مزيد من الضرائب على الشعب، وبكل ما تملك من سلطة الإكراه؛ أمَّا العجز المتنامي في موازنات العائلات، مع تعاظُم العجز عن سدِّه، فلا تراه، وليس لها مصلحة في أن تراه!

من قبل، أقَمْنا ما يشبه "حائط المبكى"، فذرفنا الدموع حزناً على موت "الطبقة الوسطى" عندنا؛ أمَّا اليوم فحقَّ لنا أن نذرف الدموع على موت ما بقي في الشعب من "بنية طبقية"، فشعبنا الذي كان مؤلَّفاً من عمال وفلاحين..، ما عاد اليوم كذلك، فهو انتظم، وينتظم، في "طبقة جديدة" هي "طبقة المتسوِّلين"، التي ساعد كثيراً في نشوئها ونموِّها "الاتِّجاه الطبقي" لموازنات الدولة، والتي يجهل الشعب تماماً كيف تُنْفَق حقَّاً.

ولقد اعتاد الشعب، الذي أصبح "الراتب" عنده يعني "مساعدة مالية ضدَّ التسوُّل"، ظاهرة إفقاره عبر "الموازنة"؛ فهل من "موازنة" أفقرت الأغنياء، وأغنت الفقراء، حتى يَصْدُق زعمهم أنَّ "الدولة" هي "الممثِّل العام"، أي الذي يمثِّل المصالح العامة للمجتمع؟!

ترفيهاً عن المواطن المُخْتَنِق بالضرائب وكثرتها وتكاثرها، أقول إنَّ لـ "الضريبة" معاني أخرى، نقف على بعضها في جُمَل من قبيل "تَرَكَ ضريبة على جسمه"، أي أثر الضرب، فالضرائب، عندنا، تترك ضريبة على أجسامنا ونفوسنا؛ و"هذه ضريبته التي ضُرِب عليها"، أي طبعه الذي طُبِع عليه؛ ولقد طُبِعَت الحكومات عندنا على ضَرْب شعبها بضرائب هي كـ "ضريبة السيف"، أي حَدَّه، وعلى "تطوير" النظام الضريبي بما يجعل جُباة الضرائب كمثل آكلي لحوم البشر، أي كمثل بوكاسا الذي أحْبَطَ سعي ذوي النفوس الكبيرة لجعله "نباتياً".

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات