لنرفع صوتنا إلى جانب العمال من أجل حياة كريمة

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

الحوار المتمدن-العدد: 196 - 2002 / 7 / 21 - 12:41
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

                                                                                                                                                                المرجع: 96/2002

    التاريخ: 16 يوليو 2002

منذ أكثر من شهرين ينظم العمال الفلسطينيون العاطلون عن العمل اعتصامات تكاد تكون يومية، ويسيرون في مسيرات تجوب شوارع المدن والمخيمات، ويقيمون خيم للاعتصام في كافة محافظات غزة، لعل هناك من يلتفت إلى معاناتهم وأوضاعهم المأساوية التي مضى عليها أكثر من اثنين وعشرين شهراً، حرموا خلالها من الوصول إلى أماكن عملهم وفقدوا مصدر رزقهم، جراء سياسة الحصار والإغلاق الإسرائيلي الجائر على الأراضي الفلسطينية، فضلاً عن سياسة العقوبات الجماعية وتجريف أراضي المزارعين وتدمير المصانع والمنشآت المحلية، ومحاصرة المدن والقرى الفلسطينية، وشل حركة التجارة الداخلية والخارجية.  وتأتي هذه السياسة الإسرائيلية في إطار سياسة التجويع والإفقار التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. 

 

وقد نتج عن سياسة العقوبات الجماعية وجرائم الحرب الإسرائيلية التي تنفذها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ارتفاع معدلات البطالة والفقر بين الفلسطينيين بشكل غير مسبوق، حيث تجاوزت نسبة البطالة في قطاع غزة 67% من مجموع القوى العاملة، مقابل 48% بلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية، وفقاً لتقارير وزارة العمل الفلسطينية، كما أصبح أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت خط الفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لمصادر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.  وخلال الأسابيع الأخيرة ارتفعت نسبة البطالة في الضفة الغربية لتصل إلى 78% نتيجة الاجتياح الإسرائيلي لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وإعادة احتلال مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وفرض حظر التجول على المدنيين الفلسطينيين، الأمر الذي حرم العمال من الوصول إلى أعمالهم، كما حرم الموظفين من استلام رواتبهم.  هذا في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حرباً تدميرية على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحتجز مستحقات السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب والجمارك، الأمر الذي انعكس على قدرتها على تقديم خدماتها للمواطنين، وباتت بالكاد تستطيع تغطية نفقات الموظفين في القطاع العام، والذين تصرف لهم الرواتب متأخرة عن مواعيدها، وبالاعتماد على الدعم الذي تتلقاه من المساعدات الخارجية. 

 

وعلى الرغم من إصدار السلطة الوطنية الفلسطينية قرارا يقضي باستقطاع نسبة من رواتب الموظفين في القطاع العام لصالح صندوق العمال، وتلقي العمال العاطلين عن العمل مساعدة نقدية طارئة بقيمة 500 شيكل لكل عامل، إلا أن هذه المساعدة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات العمال، كما أنها لا تسير وفق آلية منتظمة.  فبعض العمال حصل عليها لمرة واحدة، وبعضهم حصل عليها مرتين أو أكثر.  وبالتالي استمرت معاناة العمال في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وانقطاعهم القسري عن العمل، وتدهورت أوضاعهم المعيشية، وأصبحت في غاية السوء.  وانضمت أسر آلاف العمال الفلسطينيين إلى جموع الأسر الفلسطينية الفقيرة التي تعتمد في معيشتها على المعونات الغذائية، وعلى المساعدات الطارئة.

 

وفي ظل هذا الوضع المأساوي الذي يحياه العمال الفلسطينيون، خرج الآلاف منهم إلى الشوارع وأقاموا خيم الاعتصام مطالبين النظر إلى قضيتهم، وإعطائها الأهمية التي تستحق.  ومن هنا يود المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان التذكير بأن لجميع العمال الحق في الحصول على فرصة عمل توفر لهم ولأسرهم مقومات العيش الكريم والمستوى المعيشي اللائق.  وحتى تحقيق ذلك ينبغي الاستمرار في صرف المساعدات الطارئة لجميع العمال المتعطلين عن العمل، فمن حق العمال الحصول على مخصصات البطالة، وأن تكون تلك المخصصات وفقا للحد الأدنى للأجور وحسب الحالة الاجتماعية، لتمكينهم من توفير احتياجاتهم الأساسية واحتياجات أسرهم.  وفي هذا الصدد، يتحمل المجتمع الدولي وإسرائيل المسؤولية عن التدهور غير المسبوق في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للفلسطينيين.

 

وإزاء ذلك يدعو المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بكافة مؤسساته وهيئاته من أجل التحرك العاجل والسريع للمساهمة في حل مشكلة البطالة والفقر في أوساط العمال الفلسطينيين.  كما أن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بممارسة الضغط الفعلي والجاد على حكومة إسرائيل من أجل إلزامها بوقف سياسة العقوبات الجماعية التي يحظرها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لاسيما سياسة الحصار والإغلاق، وتجريف الأراضي الزراعية، وتدمير الممتلكات، والتي تؤدي إلى انتهاكات واسعة النطاق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمدنيين الفلسطينيين.

 

كما يدعو المركز السلطة الوطنية الفلسطينية إلى بذل كل ما في وسعها من أجل التخفيف عن العمال وأسرهم التي تعاني الفقر والحرمان، وإيصال كافة الأموال المستقطعة من رواتب الموظفين في القطاع العام للعمال العاطلين عن العمل، وضمان استمرار صرف المساعدات الطارئة النقدية والعينية لأسر العمال وفق آلية منتظمة، بهدف توفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم للعمال العاطلين عن العمل، لتمكينهم من توفير احتياجات أسرهم الملحة والأساسية.  إلى جانب ذلك يتعين على السلطة الفلسطينية السعي الجاد لإيجاد البدائل المحلية عن سوق العمل الإسرائيلي، واتباع سياسات اقتصادية تتلائم مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، فضلاً عن ضرورة دعم وتشجيع المنتجات الوطنية.

 

"انتهـــــى"

#المركز_الفلسطيني_لحقوق_الإنسان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات