شرح لشروط الصدر العشرة

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 927 - 2004 / 8 / 16 - 08:36
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

شر البلية ما يضحك،
قال الشيخ علي سميسم في بيان موقع من قبل الصدر تلاه على الصحافيين في مرقد الامام علي وسط النجف ان حجة الإسلام والمسلمين السيد مقتدى الصدر دام ظله يرى في النقاط العشرة التالية حلا لازمة النجف. وسنحاول أن نضع تفسيرات بسيطة وأولية لها، وعسى أن لا نكون مجانبين للحقيقة، فالمسألة تتعلق بتيار لم يرى التاريخ مثله في يوم من الأيام، من جميع النواحي.
اولى هذه النقاط تتضمن سحب قوات الاحتلال والشرطة والجيش من المدينة المقدسة.
من سيحمي المدينة ومن سيقوم بمهمات خفظ الأمن فيها؟ لنقل إن القوات المتعددة الجنسية ستكون بعيدة من اللحظة الأولى، وستخرج قوات الشرطة والجيش العراقي، فمن سيبقى للحفاض على الأمن، هل سيبقى بيد مقتدى؟ فالتيار ومقاتليه هم جميعهم من النجف، كما يقول جميع المتحدثين الرسميين باسم التيار، وإذا تعارضت مصالح هذا التيار مع المليشيا الأخرى، مثل قوات بدر، فإن القتال لا محالة منه والشرطة لا يجب أن تتدخل! بل وغير موجودة على الإطلاقن ومن سيقوم بدور بسط السيادة ودعم القضاءن إن وجد، ومن سيحل المنزعات المدنية ومن سينظم المرور ومن ومن، فمهمات الشرطي كثيرة جدا؟
أول شرط يسحب من الحكومة حق السيادة على أراضي العراق. لنرى باقي الشروط.
وثاني هذه النقاط ان تكون النجف الاشرف القديمة محمية من قبل المرجعية شأنها بذلك شأن كل الاديان الا في حال رفضت المرجعية ذلك ببيان رسمي.
أن تكون محمية، كأنها تقتطع من أرض العراق، ويمكن لإيران أن تطالب بها، فهي لديها في إيران من الشيعة أكثر من ضعف عدد الشيعة في العراق. ولكن من سيكون سيد هذه المحمية؟ لابد أنه السيد مقتدى دام ظله. ولكن أية حكومة تسمح بالتفريط بأراضيها؟ وربما سيشعل هذا الوضع حربا بين حكومة المحمية والحكومة العراقية، خصوصا وإن رئيس المحمية سيكون مقتدى، وستتدخل إيران، طبعا بعد خروج الأمريكان من العراق، وسيقف العالم أجمع مع محمية النجف وعلى رأسهم فضاائية الجزيرة، وستنتصر المحمية وستقتطع من العراق كامل محافظة النجف المهمة جدا وليس النجف القديمة، فهي المحافظة التي فيها مرقد الإمام علي وفيها تنشط السياحة الدينية وهي تطفوا على بحر من النفط ومعادن مختلفة أهمها اليورانيوم في الرحبة جنوب النجف وفيها المرجعية الدينية لكل الشيعة في العالم، وهذه المرجعية غير خاضعة لسلطة الحكومة، فإن خرجت من حماية الحكومة، سيكون بإستطاعة السيد مقتدى القيام بإلسيطرة على مقاليد الحوزة فيها، وله حكومة أصلا موجودة وتمارس الكثير من مهامها في النجف، فهي تعتقل وتحاكم وتنفذ العقوبات التي غالبا ما تكون على غرار أحكام طالبان.
النقطة الثالثة تتضمن دعوة لارجاع كافة الخدمات الى مدينة النجف الاشرف وتشكيل هيئة مشرفة على المدينة.
ولكي لا يصرف مبلغا من المال على الخدمات بعد أن يصبح رئيسا لهذه المحمية، فإن مقتدى يريد فوق ذلك أن تدفع الحكومة كامل المبالغ المترتبة لإعادة إعمار المدينة قبل تسليمها له. وسيطلب في اليوم التالي من العراقيين فيزة لدخولها وإتاوة، سنسميها ضريبة، لزيارة العتبات المقدسة.
النقطة الرابعة تتضمن الاعلان عن ان جيش المهدي تيار عقائدي ونعلن عدم حمل السلاح الشخصي لجيش المهدي الا في حالة الدفاع عن النفس كالحمايات الشخصية والعامة.
لم يكتفي مقتدى بالنجف فإنه مازال ينظر لباقي أجزاء العراق ويريد أول ما يريد هو المشاركة بالعملية السياسية للعراق كاملا بشروطه الجديدة في بروتوكولات ملحقة مع الإتفاقية لإستقلال النجف عن العراق، وهكذا سيضمن أنه سيكون في الصدارة بعد أن يطلب ستون بالمائة من مقاعد المجالس التشريعية والتنفيذية كونه يمثل كل شيعة العراق كما يقول ويؤكد دائما، حتى أنا شخصيا ، وعلى سبيل المثال، يجب أن يمثلني مقتدى الصدر!! ولماذا لأن أبيه رحمه الله قد إستشهد على يد صدام!! ومن أهم شروطه لدخول أية مؤسسة في الدولة العراقية هو أن تخضع لشروطه هو، وليس لأحد آخر الحق بالعراق غيره، فهو يمثل ستون بالمائة على حد زعمه، ومن يعترض على ذلك فالتيار الصدري سيعود ويحمل السلاح من جديد بعد أن يخرق العراقيين الهدنة بعدم الإنصياع للسيد مقتدى!!!
يقولون لنا إن أباه شهيد وعائلته عريقة وكأن الباقون من أبناء الشعب العراقي توالدوا من مزابل مهملة في مكان ما في العراق أو هم من أطفال الأنابيب ولا أب لهم!!!
النقطة الخامسة تنص على سحب قوات جيش المهدي من المدينة بعد استلام المرجعية لها الا اذا رفضت المرجعية ذلك ببيان رسمي.
لا ندري إلى أين سينسحبون، فهم جميعا نجفيين كما يزعمون؟ ولكن مع ذلك سنترك هذه المسألة ونسأل، ماذا لو رفضت المرجعية أن تستلم المدينة؟ بلا شك سيكون مقتدى هو الأولى بإستلامها، وإذا تسلمتها المرجعية فعلا، فإن إستعادتها للسيد مقتدى سيكون في اليوم التالي بإنقلاب عسكري وبيان يتهم المراجع الشيعية بسوء الإدارة والتصرف، وبناءا على ما تقتضيه المصلحة العامة فإنه سيتولى إدارة المحمية التي سيكون لها إسما يحمل إسم الصدر، فهي ربما ستحمل اسم "جمهورية الصدر وعاصمتها النجف، وذلك على غرار مدينة الصدر ومستشفى الصدر وهكذا كل شيء في العراق حاليا. ولا أحد يستطيع أن يتدخل، فلا جيش ولا شرطة عراقية، بل لم تعد المدينة مجرد مدينة بل دولة ولها كيانها وربما سيطالب بعد ذلك بكرسي في هيئة الأمم المتحدة وآخر دائم في مجليس الأمن على غرار الدول العظمى، لم لا، فهو سليل عائلة عريقة.
النقطة السادسة تنص على ضرورة الافراج عن المقاومين وعلماء الدين والسجناء.
رغم إننا لم نسمع عن عالم دين معتقل في النجف، ولكن لا بأس فهذا الشرط مقبول من الناحية النظرية، والمقاومين يجب أن يفرج عنهم أيضا. ولكن لمذا يجب أن يفرج عن السجناء العاديين؟! فهم مجرمين عاديين وسيقدمون للعدالة ليأخذوا جزائهم العادل، ومن يمضي عقوبة بعد إدانته فهذا حق المجتمع وليس حق لحكومة أو لشخص ما! فلمذا يجب الإفراج عنهم؟ رب قائل يقول إن الوثيقة لا تقصد المجرمين العاديين، ولكن من يعرف إن مقاتلي السيد دام ظله في ما سيمي بإنتفاضة الحلة قد أفرجوا عن السجناء المجرمين من جميع الصناف بعد أن نهبوا موجودات بنك الرافدين وسوق الذهب في الحلة، وإذا كان الإفراج عنهم في الحلة يقصد منه إشاعة الفوضى في الحلة وباقي أنحاء العراق، وهذا حق للتيار الصدري، فهو التيار الوحيد في العالم الذي يحق له إشاعة الفوضى ولا يحق لأحد أن يحاسبه لأن أبيه رحمه الله شهيد!! ولكن السؤال يأتي بالشكل التالي:
مادامت النجف ستكون محمية تحت سيطرة السيد الصدر دام ظله، فلم يريد رئيسها المنتخب من قبل الشعب العراقي والإسلامي بالكامل، كما يزعم، أن يشيع الفوضى في دولته الوليدة؟‍!!!!
فيما تنص النقطة السابعة على ضرورة عدم ملاحقة المقاومين الشرفاء سواء كانوا من التيار الصدري ام غيره.
حتى مقاتلي البعث والطالبان والزرقاوي وأي جهة تخل بالأمن بإسم مقاومة الإحتلال وحتى عصابات الخطف، يجب أن لا يتعرض عليها أحد، وإلا فالهدنة تعتبر لاغية والتيار سيرفع السلاح من جديد، فلو فكك شرطي سيارة مفخخة فإن ذلك سيعتبر خرقا للهدنة، فإن الشرطي يعيق عمل المقاومة الشريفة، وحتى لو دخل المقاوم للإحتلال المنطقة الخضراء، كما تسميها فضائية الجزيرة، وهو يحمل كامل أسلحته، يجب أن يقتل من يريد حتى لو كان المقصود من القتل أياد علاوي ذات نفسه، فليس من حق أحد أن يعترض على ذلك، ولو فعلها شرطي متهور ومنع المسلح من الدخول للقيام بمهمته، فإن ذلك الشرطي سيتسبب بما لا تحمد عقباه، وسيعتبر خرقا لشروط الهدنة. وسيقول آية الله السيد مقتدى الصدر حجة الإسلام والمسلمين دام ظله وقدس سره بعد شهر من الحرية المطلقة للمقاوميين الشرفاء، كما يسميهم السيد دام ظله، سيقول إن الحكومة قد فشلت بالقيام بواجباتها ويجب أن يكون هو الرئيس بدلا من علاوي لأن العراق بكامله قد إنتخبه إنتخابا شرعيا والنسبة مئة وعشرين بالمائة، فالنسبة التي كان يأخذها صدام متواضعة ولا تكفي لإرضاء السيد دام ظله. كان الأجدر بمن وضع هذه النقطة أن يطلب من المفاوض أن لا يقول كلمة واحدة، فهو غير شريف ولا يحق له بالحديث، لأنه لم يسمح للمجرمين والإرهابيين بممارسة هواياتهم المفضلة بتحرير العراق. فالنقطة محسومة بدون نقاش، أي وقع فقط!!! لأن والد السيد مقتدى حجة الإسلام والمسلمين شهيد.
النقطة الثامنة تنص على ضرورة ان يكون للتيار الصدري حرية العمل السياسي او عدمه.
لا أدري ما الذي يقصده سماحة السيد دام ظله وقدس سره بهذا الشرط مادام الجميع لا حق لهم بشيء سوى الطاعة، فعن أية حرية وأي عمل سياسي يتحدث السيد دام ظله؟ فالنقطة فيها بعض الغموض وينبغي أن تدرس في مختبرات مدينة الصدر للدراسات الستراتيجية الشهيرة، لأن هذه النقطة بالذات ستكون عقبة كأداء بوجه العمل السياسي بعد أن يتسلم آية الله العظمى السيد مقتدى الصدر دام ظله السلطة ولم يبقى هناك عمل سياسي من أي نوع، فالذي يحق للمرء أن يفعله هو اللطمية وضرب الزنجيل في جميع أيام السنة، وبالتالي سيكون من حق السيد معاقبة الحكومة المنحلة على تقصيرها بعدم ممارسة تياره للسياسة آن ذاك، وهذا ما يستدعي إعدامهم جميعا وإعدام كل من شاهدهم يوما ما وإعدام بوش لأنه سمح لهم بتسلم السلطة ولم يسمح للسيد دام ظله بتسلمها.
النقطة التاسعة تنص على خضوع كافة التيار الصدري للدستور الشرعي للحكومة المنتخبة الحرة النزيهة.
أي إنتخاب تتحدث عنه الوثيقة بعد كل ما تقدم؟ ربما تتكلم عن العشرين بالمائة فوق المائة بالمائة التي كان صدام قد إستهلكها ولم تعد مناسبة لآية الله وحجة الإسلام والمسلمين السيد مقتدى الصدر دام ظله.
اما العاشرة فتنص على ضرورة تضافر كل الجهود الخيرة لبناء عراق حر مستقل موحد.
أما هذه النقطة فأنا شخصيا أعترض عليها وأعتبر كل من يوقع عليها فهو خائن للوطن والإسلام والمسلمين وسيعيق التيار الصدري من تحقيق مآربه، لسبب واحد بسيط جدا، فلو تضافرت الجهود من أجل البناء فإن معظم المقاتلين، أقصد مقاتلي التيار، فإنهم سيجدون من يدفع أكثر من عشرين دولارا يوميا مقابل عمل حقيقي وليس حمل السلاح وقتل الآخرين، وهكذا سيخسر التيار مداده من البشر الجياع الذي يحملون آلته العسكرية. لذا أنا لا أقبل بها، لأنها ستقوض عمل التيار بالكامل، وهي خيانة بكل ما للكلمة من معنى.
أما الذي لا نعرفه لماذا رفضت الحكومة هذه الشروط البسيطة والقابلة للتنفيذ والتي يمكن أن تعتبر نصر للإسلام والمسلمين؟!!!! ولكن الأغرب الذي يقوله أحد المتحدثين باسم التيار الصدري، وهم كثر، من أن الدكتور موفق الربيعي كان على وشك التوقيع على الشروط لولا أن تم الإتصال به من بغداد، وكان المتصل تحديدا أياد علاوي، الغير منتخب، بتحريض من رامسفيلد والذي هو بدوره قد حرضه بوش الإبن، حيث كان مضمون الإتصال هو عدم التوقيع على الوثيقة!!! هذا غريب جدا فلم يرفض بوش هذه الوثيقة ومن أعطى أياد علاوي الحق بمنع التوقيع؟! فالوثيقة تعتبر حقا نصرا للإسلام والمسلمين!!
ألم أقل لكم ان شر البلية ما يضحك.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات