ماذا بعد مؤتمر العمل الدولى 2010 ? (الحلقة الثالثة)

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 3044 - 2010 / 6 / 25 - 21:49
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

نص تقرير منظمة العمل العربية حول المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية المدمرة على منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى فلسطين

جنيف من عبدالوهاب خضر

فى الحلقة الثالثة من متابعة مؤتمر العمل الدولى 2010 فى جنيف ننشر نص التقرير الذى أعدته منظمة العمل العربية حول المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية المدمرةعلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال والمقدم إلى الدورة (99) لمؤتمر العمل الدولي
" جنيف ، 2 – 18 يونيو / حزيران 2010 والذى يبداه مدير عام المنظمة اليمنى أحمد لقمان بمقدمة يقول فيها أنه بعد عام ونصف من الهجوم البربرى الذى تعرض له قطاع غزة فى فلسطين المحتلة لاتزال السلطات الإسرائيلية تتابع سياساتها الهمجية ضد الشعب الفلسطينى الرازح تحت الاحتلال من استمرار الغارات الوحشية واقتحام جيش الاحتلال بشكل متكرر لقتل المواطنين فى غزة والضفة الغربية المحتلة .. كما أن المواطنين العرب السوريون والعمال بصفة خاصة فى الجولان السورى المحتل مازالوا يعيشون ظروفا مأساوية كما تؤكد ذلك معظم تقارير المنظمات الإنسانية الدولية وهي ظروف لم يطرأ عليها أى جديد يشير إلى تحسن أوضاعهم وظروفهم المعيشية . كما أن للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان عموما وجنوبه خصوصا نتائج سلبية على المواطنين المقيمين على الحدود مع فلسطين المحتلة وما ينتج عن ذلك من انعكاسات سيئة مباشرة على مختلف القطاعات والأنشطة التجارية والخدمية والسياحية .. الخ .
ويضيف لقمان : ولايزال العمال الفلسطينيون العاملون داخل الخط الأخضر يتعرضون للاعتقال بحجة أنهم لايحملون تصاريح عمل فى الوقت الذى تمتنع السلطات الإسرائيلية عن منحهم تصاريح للدخول إلى أسواق العمل داخل الخط الأخضر .. ونفس هذه السلطات لا تكف عن تعريض العمال الفلسطينيون للضرب والتنكيل والإهانة ..
ويقول لقمان : إن كل هذه التجاوزات الخطيرة لاتزال تحدث فى فلسطين وبقية الأراضى المحتلة أمام علم ومسمع المجتمع الدولى الذى يكتفى بالإدانة اللفظية فى أحسن الأحوال داعيا إلى ضبط النفس للأطراف مساويا بين المعتدي والمعتدى عليه وبين الضحية والجلاد ..
ويؤكد لقمان : إننا فى منظمة العمل العربية لن نكف عن مطالبة المجتمع الدولى بكافة الوسائل الممكنة ومن خلال حث الوفود الثلاثية المشاركة فى مؤتمر العمل الدولى القادمة من معظم دول العالم بمتابعة الضغط على الحكومة الإسرائيلية حتى تتوقف عن ممارساتها القمعية المتمثلة فى الحصار والإغلاق والعدوان وتدمير ومصادرة الممتلكات للمواطنين الرازحين تحت نير الاحتلال فى فلسطين والجولان السورى وجنوب لبنان ..
ويشير أحمد لقمان : إن تقرير جولدستون الدولى ، عكس بشفافية ما تعرض له شعب غزة من الدمار الذى ألحقه الجيش الإسرائيلى بقطاع غزة (2009) الذي خلف (4000) منزلا مدمرا و بـ (11000) منزلا آخر متضرراً ، وآلاف القتلى والجرحى من المدنيين ، بالإضافة إلى ما لحق بالمؤسسات المدنية الأخرى من مدارس ومساجد وكنائس ومنشآت ومحال تجارية ومؤسسات صحفه . ويشكل هذا التقرير بما يتصف به من حيادية دعوة لكل الشرفاء والأحرار وأصحاب الضمائر الحية فى العالم للتحرك لوقف هذه الممارسات وإنهائها إلى الأبد بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب العربى فى فلسطين من ممارسة حقه الشرعى فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة فوق ثرى وطنه ، وإنهاء احتلال الجولان السورى وشبعا اللبنانية ، وتأكيد عدم شرعية الاحتلال ليسود السلام منطقة الشرق الأوسط والعالم ..
ثم يأتى الجزء الاول من التقرير حول الآثار المدمرة للاحتلال العسكرى والاستيطان الإسرائيلى
على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى فلسطين
تحت الاحتلال الإسرائيلى لعام 2010

وهذا نص الجزء الاول من التقرير الى كان مل نقاش فى المؤتمر الدولى : ما زالت إسرائيل تواصل ممارساتها العدوانية واعتدائها السافر على الشعب الفلسطيني بكافة قطاعاته وفئاته، ومستهدفة، كذلك، كافة عناصر ومكونات البيئة الفلسطينية، منتهكة بذلك كافة القوانين الدولية، التي تفرض على السلطة القائمة بالاحتلال، عدم المساس بموارد الاراضي الواقعة تحت احتلالها.
ان ما يحدث في فلسطين حالياً يمكن وصفه بأنها حالة من التمييز العنصري البغيض بحق أفراد الشعب الفلسطيني، وتحطيم متواصل للاقتصاد الفلسطيني، وذلك من خلال فرض الحصار وبناء جدار الفصل العنصري ومصادرة الأرض وبناء المستوطنات وتسميم البيئة الفلسطينية، فيما تقوم قوات الاحتلال بتنظيم عمليات الإعتقال اليومي للعمال الفلسطينيين الذين يحاولون خرق الحصار، والوصول الى فرصة عمل تمنحهم الدخل المحدود لمقاومة آفة الفقر المُدقع التي تعيشها الأكثرية الساحقة من العائلات الفلسطينية عام 2008، ليصل عدد المواطنين الذين يعيشون في فقر مُدقع 2.4 مليون إنسان والبقية أيضا تعيش في ضائقة معيشية. هذا عدا عن آفة البطالة التي ما زالت تسجل نسباً عالية خلال هذه الفترة، حيث وصلت الى ما يزيد عن 30% (بواقع 23.5% في الضفة الغربية و 44.3% في قطاع غزة) بناءً على مسح القوى العاملة للربع الرابع من العام 2009.
ولم تدخر قوات الإحتلال الإسرائيلي وسيلة قمع إلا وقامت بإستعمالها ضد العمال الفلسطينيين والشعب الفلسطيني، حيث أن هناك 547 حاجز أحتلالي ثابت و76 نقطة تفتيش منها نقاط تفتيش وحواجز "طائرة".بالإضافة الى جدار الفصل العنصري والسياج الحدودي الذي يطوُق منطقة قطاع غزة. مما أدى الى تقطيع أوصال الوطن الواحد ومنع العمال الفلسطينيين من الوصول الى اماكن عملهم حتى في وطنهم وفي مدنهم أيضا مثلما يحدث في مدينتي الخليل والقدس على وجه الخصوص. وبذلك يجري تكريس سياسة القمع والحصار والتجويع، بل سياسة الإغتيالات والقتل مثلما حدث في حالات عدّة على السياج الحدودي بمنطقة قطاع غزة وقتل عمال حاولوا إجتياز السياج الحدودي في سبيل الوصول الى العمل، لان سلطات الإحتلال تحرمهم من الحصول على تصاريح عمل رسمية.
ولقد أثرت مجمل السياسات الإسرائيلية والإجراءات القمعية الحالية والأزمة الإقتصادية الناجمة عن ممارسات الإحتلال الإسرائيلي والمتمثلة في الحصار والإغلاق والعدوان وتدمير الممتلكات، على الإقتصاد الفلسطيني بصفة عامة وقطاع العمل بصفة خاصة، حيث يتأثر هذا القطاع بشكل مباشر بكافة الإجراءات التعسفية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وكافة مناحي حياته الاقتصادية والإجتماعية والصحية والنفسية وغيرها. وقد انعكست هذه الإجراءات على المستوى المعيشي للأسر الفلسطينية بحيث إرتفعت معدلات البطالة في السنوات الماضية بصورة لم يسبق لها مثيل، نتج عنها ارتفاع معدلات الفقر بين السكان الفلسطينيين، حيث وصلت نسبة الأسر الفلسطينية التي تقع تحت خط الفقر إلى 75% في نهاية العام 2008، في حين كانت هذه النسبة نحو 22% عشية إنتفاضة الأقصى، مما يعني أن أكثر من مليوني فلسطيني أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر، توزعوا حسب المنطقة بواقع (88% من العائلات في قطاع غزة وأكثر من 65% في الضفة الغربية )
وفيما يلي بعض الآثار الناجمة عن الإجراءات التعسفية لسلطات الاحتلال والمستوطنين على الأراضي الفلسطينية وبعض قطاعات الإنتاج ذات الصلة بقطاع العمل.
أولاً: المستوطنات وتأثيرها على قطاعي البيئة والعمل
تناول تقرير صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في العام 2008 أعداد وتوزيع المستوطنات في الضفة الغربية، حيث ذكر أن إجمالي المواقع الاستيطانية وصل إلى 440 موقع موزعة في جميع انحاء الضفة الغربية مع تركز أكبر في محافظة القدس والمحافظات المجاورة لها. وقد ذكر التقرير أن عدد المستوطنين بلغ 500670 مستوطن في العام المذكور، حيث أشار إلى تضاعف عددهم أكثر من 40 مرة خلال السنوات من 1972– 2008، مقارنة بتضاعف عدد اليهود في أرض فلسطين التاريخية وبقية الأراضي العربية المحتلة بمقدار مرتين تقريبا خلال نفس الفترة.
وتقوم السلطات الإسرائيلية ببناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية لتحقيق عدة أهداف، من بينها استخدامها كرأس جسر لكسب مزيد من الأرض من خلال نزع الملكية أو سبل أخرى أكثر دهاء، مثل: إزالة وتخريب المزروعات، واقتلاع الأشجار، ورفض التصريح بإقامة مبان جديدة أو إصلاح المباني القديمة، إضافة إلى تأثير نفايتها السامة على بيئة وصحة السكان الفلسطينيين. وهذا يؤثر بدوره بشكل مباشر على قطاع العمل الفلسطيني، سيما القطاع الزراعي.
وفيما يلي استعراض لاهم انتهاكات المستوطنات الإسرائيلية
1- الاستيلاء قهرا على نحو 85% من الموارد المائية الفلسطينية، واستنزاف نحو 51 مليون متر مكعب من مياه الضفة الغربية سنويا لصالح المستوطنات، ليبلغ متوسط نصيب الفرد الإسرائيلي نحو أربعة أضعاف نصيب الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك وفقاً لتقرير البنك الدولي الصادر في إبريل 2009.
2- تقوم شركة المياه الإسرائيلية ميكروت، (المحتكرة لبيع المياه للأراضي الفلسطينية)، بسحب كميات كبيرة من المياه التي تقوم بانتاجها، من المخزون الجوفي للضفة الغربية، (دون مقابل) ثم تقوم ببيع جزء من هذه المياه مجددا لبلديات الضفة الغربية(نحو 45 مليون مترمكعب سنويا) ، باسعار عالية، حيث يقدر متوسط ما يدفعه المواطن الفلسطيني للحصول على متر مكعب من المياه، بحوالي 1.1 دولار، وذلك مقابل بلوغ هذه الكلفة نحو 0.3 دولار في اسرائيل، وبلوغها نحو 0.2 دولار في المستوطنات الإسرائيلية .
3- ووصل التمييز الإسرائيلي لمداه حين سمحت السلطات الإسرائيلية لسكان المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بتصريف مياههم العادمة إلى وديان وسهول البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، دون أي معالجة أو بمعالجة محدودة، مقابل منعها مثل هذه الخروقات داخل إسرائيل، حيث قدر المركز الاسرائيلي لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، كمية المياه العادمة للمستوطنات بنحو 17.5 مليون متر مكعب سنوياً، منها 12 مليون متر مكعب تتم معالجتها جزئياً، ونحو 5.5 مليون متر مكعب لا تتم معالجتها نهائياً، وذلك اضافة لنحو 17.5 مليون متر مكعب من المياه العادمة تنتجها مدينة القدس سنويا ، تقوم إسرائيل بتصريف نحو 10.2 مليون متر مكعب منها دون أي معالجة إلى وادي كدرون، جنوب شرق مدينة القدس. وهي الامور التي ادت لتلويث المخزون الجوفي والتربة في الضفة الغربية.
4- حالت القيود الإسرائيلية دون قدرة السلطة الفلسطينية والدول والهيئات المانحة على تنفيذ مشروعات كافية لمعالجة المياه العادمة في الاراضي الفلسطينية، حيث تفرض إسرائيل مواصفات قياسية شديدة الصعوبة لإنشاء محطات المعالجة في الاراضي الفلسطينية، وهي المواصفات التي تفوق تلك الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية، بل أنها تفوق تلك التي تطبقها إسرائيل على محطات المعالجة الموجودة داخلها.
5- انعكست كافة هذه الانتهاكات والسياسات العنصرية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي مباشرة وسلبيا، على المؤشرات البيئية الفلسطينية، حيث أكدت كافة التقارير الصادرة عن المؤسسات الفلسطينية والدولية وكذلك المنظمات الحقوقية الإسرائيلية، على التلوث الشديد للمياه الجوفية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بمعدلات تفوق بعدة أضعاف معايير السلامة المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث تسبب السحب السنوي من المخزون الجوفي لقطاع غزة، بشكل يفوق الطاقة المتجددة للمخزون (نتيجة النمو السكاني الطبيعي)، في نقص المخزون بشكل سمح بتسرب مياه البحر والمياه العادمة غير المعالجة اليه، في حين واجهت الضفة الغربية (اضافة لما سبق) اثار الوجود الاستيطاني الاسرائيلي بكافة ملوثاته من المجاري غير المعالجة والمخلفات الصناعية السامة للمؤسسات الصناعية المقامة في هذه المستوطنات.
6- هذا التلوث نال من صحة المواطنيين الفلسطنيين، حيث تؤكد الدراسات المتخصصة مسئولية مياه الشرب الملوثة عن التسبب في عدد كبير من الامراض مثل:- (الاسهال الشديد - الديدان المعوية - العمى الناجم عن مرض التراكوما - البلهارسيا - الكوليرا -– التيفويد - الباراتيفويد - الفشل الكلوي – المتهيموجلوبينيميا (الذي يؤدي إلى اضعاف قدرة الدم على نقل الأكسجين إلى أجزاء الجسم) – السرطان – التسمم – التخلف العقلي للاطفال وغيرها من الامراض).
7- كما ادى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف يونيو 2007 الى وقتنا الراهن، إلى منع اسرائيل دخول المواد اللازمة لتطهير الابار الفلسطينية، واصبح العديد من مناطق القطاع لا تصله المياه الصالحة للشرب سوى مرة او مرتين اسبوعيا لعدد محدود من الساعات. كما ادى هذا الحصار الى عدم توفر المواد وقطاع الغيار اللازمة لعمل المنشات الحيوية في القطاع، لاسيما منشات معالجة المياه العادمة، وهو الامر الذي ادى لاضطرار السلطات الفلسطينية، الى ضخ نحو 40 مليون متر مكعب من المياه العادمة إلى البحر دون أي معالجة، بشكل انعكس فوراً على تلوث البيئة البحرية وتغير مسار الهجرة السنوية لبعض انواع الأسماك التي كانت تمر بجوار ساحل قطاع غزة.
8- تأثر القطاع الزراعي الفلسطيني سلباً بوجود المستوطنات، سواءً من خلال تعرض المزروعات بالمياه العادمة والمخلفات السامة للمستوطنات، او من خلال قيام المستوطنين (بحماية من الجيش الاسرائيلي) بمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية والاستفادة منها، علماً بأن الكثير من الأسر الفلسطينية تعتمد بشكل كلي أو جزئي على الناتج الزراعي في توفير احتياجاتها المعيشية.
ثانياً: جدار الفصل العنصري وتأثيره على قطاع العمل
تبلغ مساحة فلسطين التاريخية اكثر من 27 الف كم2 وتشكل الضفة الغربية وقطاع غزة جزءا قليلا من هذه المساحة، أي حوالي 22% بما يعادل 6000كم، حيث تشكل الضفة الغربية الجزء الاكبر من هذه المساحة، أي حوالي 5635 كم2 في حين تبلغ مساحة قطاع غزة 365كم2.
ويشكل الخط الأخضر بالنسبة للأراضي الفلسطينية الحدود مع الأراضي التي احتلت في العام 1948، ويعد الجزء الفاصل مع الضفة الغربية، الجزء الأطول بحيث يتجاوز 312كم، كذلك طول نهر الاردن 120كم، إضافة الى حصة الفلسطينيين من البحر الميت وهي 200كم2 . والخط الفاصل في قطاع غزة ما يقارب (60)كم، وبهذا تكون الدولة الفلسطينية المقترحة عبارة عن جزئين منفصلين هما (الضفة الغربية وقطاع غزة) هو الطموح الفلسطيني.
اضافة إلى مصادرة الأرض وبناء المستوطنات، فإن الأطماع الاسرائيلية بمصادرة الأرض اتخذت منحاً إضافياً من خلال بناء ما يعرف بجدار الفصل العنصري، الذي يتجاوز الخط الأخضر الى داخل حدود الضفة الغربية بحيث لم يتم بناؤه على الحدود الفاصلة، وإنما بعمق يختلف حسب التواجد الاستيطاني وذلك لضم اكبر عدد ممكن من المستعمرات الاسرائيلية للدولة العبرية.
وضمت المرحلة الأولى من الجدار اكثر من 112 كم2 والتي تعد من أخصب الأراضي الزراعية في فلسطين، وهي المساحة الممتدة من محافظة جنين الى قلقيلية، والذي يشكل طول الخط الأخضر فيه 110كم2 ويتجاوز طول الجدار 160كم فسيكون اكثر خطرا واكثر اتساعا ليصل الى عمق 10-25كم وخاصة في منطقة سلفيت ورام الله بهدف ضم اكبر عدد من المستعمرات، خاصة التجمع الاستيطاني (ارئييل). ومع أن طول الخط الأخضر يبغ 212كم، فان طول الجدار سيصبح 442كم من الناحية الغربية فقط، وفي حال تم بناء الجدار الشرقي سيزيد طوله عن 600كم، وذلك للاعتبارات السابقة، وليقطع أوصال الاراضي الفلسطينية ويقضي على حلم الفلسطينيين بإقامة دولتهم القابلة للحياة وفي حال اكتمال الجزء الغربي من الجدار فانه يكون بذلك قد فصل اكثر من 1132كم2 أي حوالي 20% من إجمالي المساحة باستثناء المرحلة الثالثة والمتمثلة في الجهة الشرقية والمحاذية لنهر الأردن، والتي تضم معظم المستعمرات الشرقية والمسماة بخط الون، وتقدر مساحة هذه المنطقة باكثر من 1200 كم2 وهذا كله يعطي اكبر مساحة ممكنة لصالح ضم المستعمرات والبؤر الاستيطانية غير الشرعية حسب القوانين الدولية.
وقد ترتب عن إقامة هذا الجدار العديد من الآثار السلبية على الشعب الفلسطيني من نواحي مختلفة، أبرزها ما يلي:
1- منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار تمهيداً لمصادرتها فيما بعد.
2- الحد بشكل كبير من وصول العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر مما فاقم من معاناة الأسر الفلسطينية وزيادة ارتفاع معدلات الفقر.
3- تعرض تلاميذ المدارس للمضايقات والمنع عند ذهابهم إلى مدارسهم وكلياتهم عبر بوابات الجدار، مما أثر سلباً على الحركة التعليمية وارتفاع نسبة التسرب من المدارس.
4- ارتفاع نسبة الهجرة الداخلية من التجمعات السكانية التي خلف الجدار إلى تلك التي على الجانب الآخر بحثاً عن الأمان الاجتماعي والاقتصادي.
ثالثاً: الإجراءات التعسفية الإسرائيلية وتأثر قطاع العمل بها
نصت اتفاقية باريس على أن يحاول كلا الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي الحفاظ على اعتيادية حركة العمال بينهما، مع إعطاء الحق لكل جانب في تحديد حجم وشروط وحركة العمل إلى منطقته من وقت لآخر، فإذا علق أحد الجانبين الحركة العادية مؤقتا، فإنه يعطي الجانب الآخر إشعارا فوريا بذلك، وللجانب الآخر أن يطالب بمناقشة ذلك الأمر في اللجنة الاقتصادية المشتركة.
وهنا تجدر الإشارة بأنه بعد انتفاضة الأقصى المبارك في عام 2000 ، انخفض أعداد العاملين داخل الخط الأخضر بأعداد كبيرة حيث بلغ عدد العاملين داخل اسرائيل حاليا تقريبا 25000 عامل ، حيث كان قبل اندلاع انتفاضة الأقصى عدد العاملين تقريبا 120000 عامل.
لقد نصت اتفاقية باريس على تأمين العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل ضد إصابات العمل التي تحدث داخل إسرائيل، وإفلاس صاحب العمل، وإجازات الأمومة بموجب قانون التامين الإسرائيلي، هذا ونصت الاتفاقية كذلك على أن يتم تحويل كامل استقطاعات ضريبة الدخل والتأمين الصحي للعمال في المستوطنات و 75% منها للعمال الفلسطينيين داخل إسرائيل للسلطة الوطنية الفلسطينية لاستخدامها للمنفعة الاجتماعية والخدمات الصحية. الأمر الذي لم يتم الالتزام به منذ العام 2000 لتفقد السلطة بذلك رافدا مهما لميزانياتها، كما نصت الاتفاقية على أن تحول على أساس شهري إلى مؤسسة تأمين معاشات التقاعد ذات العلاقة التي ستنشئها السلطة الفلسطينية ، بحيث تتولى السلطة عند استلامها لهذه الاستقطاعات المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بحقوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم يتم تحويل هذه الاستقطاعات للسلطة وذلك بحجة عدم إنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي لن يتم تحويل الأموال إلا عبرها للسلطة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه تم إقرار قانون التأمينات الاجتماعية منذ العام 2003 ، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي بسبب عدم إنشاء المؤسسة التي حال دون تأسيسها حتى تاريخه عدم توفر الإمكانات المالية والإدارية.
من خلال رصد وزارة العمل، الادارة العامة للتشغيل للانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون على ارض الواقع خلال فترة العام المنصرم، فقد تمكنا من رصد الانتهاكات التاليه:
تخفيض عدد العاملين في اسرائيل
1- انخفض عدد العاملين داخل الخط الأخضر بدرجة كبيره في الاونة الاخيرة، حيث بلغ عدد العاملين داخل اسرائيل حاليا تقريبا 25000 عامل في الضفة الغربية و0 عامل في قطاع غزه، فيما كان العدد قبل اندلاع انتفاضة الأقصى تقريبا 120000 عامل.
2- اشتراط السلطات الإسرائيلية ان يكون عمر العامل المرشح للحصول على تصريح عمل اكثر من 30 عاماً وان يكون متزوجا ولديه اولاد... مما يحرم الكثيرين من الحصول على فرصة للعمل في اسرائيل.
التحايل على مستحقات العمال الاجتماعية
من خلال متابعة الحقوق الاجتماعية للعاملين في اسرائيل في اقسام التشغيل في الخارج لدى مديريات العمل، فقد لمسنا ما يلي:-
1- المماطلة في دفع مستحقات العمال، حيث ان هناك كثير من الشركات التي تعلن إفلاسها وتضيع حقوق عمالها.
2- قيام العديد من السماسرة والمحامين وبالتنسيق مع ضريبة الدخل الاسرائيلية بسرقة مستحقات العمال التي تم اقتطاعها من اجور العمال لضريبة الدخل
3- تهرب كثير من المشغلين الإسرائيليين من تسجيل عدد أيام العمل الحقيقية للعمال في قسيمة الراتب الشهرية مما يؤثر على حقوقهم الاجتماعية في المستقبل .
4- العمل لساعات طويلة دون احتساب ساعات العمل الاضافي .
5- لا يقوم المشغل بتسليم العامل تفصيل المعاش او قسيمة الراتب الامر الذي لا يمكن العامل من متابعة حقوقه.
محاولة استغلال العمال الفلسطينيين مادياً
في اطار سلسلة الاعتداءات الجسدية والنفسية والمادية، يتعرض العمال الفلسطينيين الى العديد من محاولات الابتزاز والاستغلال نذكر منها:
1- منع دخول مركبات نقل فلسطينية داخل الخط الأخضر يكلف العمال الفلسطينيين أجورا باهظة للوصول إلى أماكن عملهم وعودتهم إلى مكان سكنهم ، ما يؤدي هذا إلى استغلالهم .
2- قيام بعض الشركات الإسرائيلية ببيع تصاريح عمل للفلسطينيين، وبعد صدور التصريح بمدة قصيرة تقوم هذه الشركات بتوقيف هذه التصاريح .
3- قيام المشغل الاسرائيلي بخصم مبلغ من المال من راتب العامل الشهري وذلك بدل ثمن تصريح العمل، حيث سجلت في العديد من المحافظات حالات يدفع خلالها العمال مبالغ ما بين 500 الى 1000 شيكل سواء عمل العامل هذا الشهر او لم يعمل.
4- وجود عدد من العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل المستوطنات الإسرائيلية، وهؤلاء العمال محرومين من جميع حقوقهم ولا يطبق عليهم أي قانون عمل .
5- الزام العامل الفلسطيني بالحصول على بطاقة ممغنطه (البطاقة الممغنطة اشارة على ان حاملها لا يحمل اي قضايا امنية في تاريخة)، مما يضيف على العامل اعباء مالية اضافية لا مبرر لها.
الاعتداءات النفسية والجسدية على العمال الفلسطينيين
1- التمييز بين العمال العرب وغيرهم من عمال من جنسيات اخرى او عمال إسرائيليون، حيث تخصص الاشغال الشاقة في قطاعات البناء والتنظيف والزراعة الى العمال الفلسطينيين، فيما يرفض العمال الإسرائيليون العمل في هذه الاعمال. وعدد العمال الفلسطينيين العاملين في قطاعات الصناعة والخدمات قليل جداً، ويتم استغلالهم في الانشطة الخطرة التي تسبب أضرارا صحية عليهم.
2- الزام العامل الفلسطيني بالحصول على بطاقة ممغنطه، الامر الذي يخضع هذا الاجراء لمزاج ضباط الارتباط ناهيك عن التكلفة المادية اللازمة لإخراجها
3- سحب تصاريح العمل على المعابر حيث يقوم جنود الاحتلال بسحب تصريح العامل الخاص لاسباب مختلفة نذكر منها رغبة المشغل الاسرائيلي. وحين يقوم العامل بتقديم تصريح عمل جديد عند مشغل اخر يكون رد دائرة الدفع الاسرائيلية بأن المشغل القديم لم يقم بتسديد الديون المستحقة عليه على التصريح القديم الامر الذي يمنع من اعطاء تصريح جديد للعامل حيث تسجل بمعدل 20 حالة سحب تصاريح يومياً.
4- في حالة تعرض العامل لمرض او اصابته في مكان العمل يقوم المشغل بنقله لأقرب معبر من اجل اعادته الى بيته دون ان يتحمل ادنى مسؤولية اتجاه هذا العامل (معنوياً او مادياً) من حيث العلاج والدواء وكافة المصاريف المالية ويتنصل من كافة الحقوق وينكر معرفته بالعامل.
5- لا يسمح لعمالنا بحرية التنقل اثناء تواجدهم داخل الخط الاخضر، وممنوع عليهم استخدام مواصلاتهم وحتى الذهاب لشراء الطعام. بالاضافة الى تحديد ساعات المكوث وهذا مكتوب على تصريح العامل.
واقع العمال الفلسطينيين في المناطق الصناعية
1- تم نقل بعض المصانع من داخل الخط الاخضر الى المحافظات الفلسطينية بسبب طبيعة عملها ومخلفاتها الضارة.
2- تتميز المناطق الصناعية بعدم توفر ادنى مقومات الصحة والسلامة.
3- قانون العمل الإسرائيلي غير مطبق في هذه المصانع من ناحية ساعات العمل والحد الأدنى للأجور والعطل الرسمية والأجازات بالرغم من فرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتطبيق قانون العمل في المستوطنات.
4- ادى العمل في مصانع الحديد الى بتر العديد من ايدي العمال.
5- مخلفات هذه المصانع تؤثر سلبا على المناطق الزاعية في القرى المجاورة, اضافة الى انبعاث وانتشار الروائح الكريهة في المنطقة من مخلفات العمل بالمواد الكيميائية.خصوصاً منطقة برقان قرب جينين، ومنطقة عطروت قرب القدس‘ ومنطقة أريئيل قرب سلفيت.
رابعاً: التطهير العرقي في مدينة القدس
كان من تداعيات دراسة لعالم الديموغرافيا (الإسرائيلي) أرنون سوفر رسم أربعة مخططات إستراتيجية في عام 2003 لضمان التفوق السكاني اليهودي في مدينة القدس بنسبة 70%، وكان مخطط القدس اليهودية الكبرى من أهم هذه المخططات، والترجمات الملموسة والعنيدة لمخطط القدس اليهودية الكبرى تكثفت من خلال عدة توجهات أهمها مخطط (إسرائيل) 2020 الخاص ببلدية القدس، وعدة خطط توسع استيطاني جديدة قديمة ، وجدار الضم والتوسع العنصري حول القدس، وخطة تنمية القدس الصهيوني، وخطة تنمية العلاقات التجارية الأجنبية في القدس، هذا إضافة إلى خطة الاستيطان السياحي في القدس وعدة خطط أخرى لها علاقة في التعليم والصحة والخدمات والاقتصاد ، لتتكامل هذه الخطط لتحقيق هدفين استراتيجيين:
1- تهويد القدس بزيادة حجم الوجود اليهودي وتعميق طابعه الصهيوني.
2- زيادة نسبة اليهود العلمانيين مقابل المتدينين لتخفيض التزامات دوله الاحتلال اتجاه المتدينين الذين لايمارسون أي أعمال وظيفية أو اقتصادية.
وكان لجدار الضم والتوسع العنصري دور بارز في عملية تطويق القدس وفصلها عن محيطها العربي، إضافة إلى مصادرة الأرض التي يمر منها، ومن اهداف بناء هذا الجدار ما يلي:
1- ضم الجدار عددا من المستوطنات الواقعة حول القدس إلى ما يسمونه القدس اليهودية الكبرى، علماً بأن طوله حول المدينة يبلغ 181 كلم، وبالتالي فإنه يقلل من مساحة القدس الشرقية والأحياء الفلسطينية إلى حولي 5% فقط من إجمالي مساحة الأراضي الخاضعة لبلدية القدس.
2- عمل الجدار على ضم ثلاث تجمعات استيطانية كبرى إلى حدود بلدية القدس الكبرى، تشكل بمجموعها مساحة حوالي 145كم2 و88 الف مستوطن.
3- عزل الجدار 22 تجمعا فلسطينيا إلى خارج حدود بلدية القدس، يبلغ عدد سكانها حوالي 225 ألف فلسطيني.
4- عمل الجدار على تقليص المساحة المخصصة للبناء الفلسطيني مقابل مضاعفتها للبناء الاستيطاني اليهودي.
5- منع الجدار التواصل العمراني بين الأحزمة الفلسطينية، وبالتالي منعها من تشكيل حزام واحد مستقبلي متواصل يعزل المستوطنات المتواجدة حول القدس عن مركز المدينة.
6- أوجد الجدار عائقا ماديا منع تواصل القرى والأحياء الفلسطنيه مع القدس واثر سلبيا على امكانيه نمو هذه التجمعات اتجاه مركز المدينة وسمح لها باتجاه نمو بعيد عن مركزها.
7- بالمقابل، فرض الجدار عائقا حدد مسار نمو المستوطنات باتجاه مركز القدس.
8- صادر مسار الجدار آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية لضمان نمو وتوسع المستوطنات.
خامساً: الخسائر الفلسطينية الناجمة خلال العام 2009
أشار تقرير صادر عن دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية إلى أن العام 2009 كان دمويا بفعل الجرائم والأعمال العدائية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، خاصة في الحرب التي شنها على قطاع غزة بداية العام، والتي ارتكب خلالها المجازر ضد المدنيين العزل، ودمر البنية التحتية للقطاع وهدم آلاف المنازل وشرد عشرات الآلاف من ساكنيها في العراء. واستعرض التقرير مجمل الانتهاكات التي ارتكبت بحق شعبنا الفلسطيني خلال العام 2009، مسلطة الضوء على عمليات تهويد القدس المحتلة من مختلف جوانبها، على النحو التالي:
1- تم هدم 90 منزلا في القدس وتشريد أصحابها الشرعيين منها، تحت طائلة البناء غير المرخص، منها18 منزلا اجبر الاحتلال اصحابها على هدمها بأيديهم، فيما يتهدد خطر الهدم 11 ألف منزل فلسطيني في القدس المحتلة.
2- احتل المستوطنون وبدعم حكومي رسمي، عشرات المنازل الفلسطينية في القدس المحتلة بعد إجبار أصحابها بالقوة وتحت تهديد السلاح على إخلائها.
3- تواصل السلطات الإسرائيلية أعمال إنشاء خط سكة حديد لمرور القطار الخفيف داخل أحياء القدس المحتلة، بهدف خدمة 100 الف من المستوطنين، حيث يبلغ طول الخط 20 كم، ما يصادر مزيدا من الأراضي الفلسطينية، فيما صادقت الحكومة الإسرائيلية على مسار خط سكة الحديد الواصلة من تل أبيب إلى القدس المحتلة مرورا بأراضي بيت سوريك، الامر الذي سيصادر حوالي 50 دونمًا من خمس قرى فلسطينية في المنطقة.
4- يواصل الاحتلال عمليات الحفر أسفل المسجد الأقصى وفتح انفاق جديدة وربطها ببعض، ما يشكل خطرا حقيقيا على المسجد والمنطقة المحيطة به، كما حدث لأرضية مدرسة الإناث التابعة لوكالة الغوث التي انهارت في نفس المنطقة.
5- تصاعد الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بمصادرة هويات المواطنين المقدسيين، حيث كشف التقرير عن قيام الاحتلال بسحب نحو 4570 بطاقة هوية من مواطني القدس المحتلة خلال العام 2008، وحرمهم من حق الاقامة فيها، بموجب قوانين عنصرية ظالمة، فيما يتهدد الخطر عشرات الالاف من مواطني المدينة .
6- عمل الاحتلال على اقتطاع 1800م2 من مقبرة باب الرحمة الإسلامية التاريخية، الواقعة في منطقة باب الأسباط، والمُلاصقة للمسجد الأقصى المبارك، من اجل تحويلها الى حديقة لليهود، في وقت هدمت فيه السلطات المحتلة نحو 350 قبرا إسلاميا تاريخيا في مقبرة مأمن الله، في القدس المحتلة في اطار مشروعها لبناء "متحف التسامح" على أرض المقبرة.
7- خلال العام 2009، قتلت قوات الاحتلال 1061 مواطنا فلسطينياً، بينهم 395 طفلا و112 من الإناث و3 صحافيين و20 من الطواقم الطبية، فيما أصابت بجراح مختلفة 4810 مواطنا بينهم 2773 طفلا، وكانت آخر جرائم الاحتلال اغتيال 6 مواطنين في نابلس وغزة.
8- لا يزال عشرات آلاف المواطنين في قطاع غزة يعيشون في خيام على أنقاض بيوتهم ، الذي زاد عددها عن ال ( 5000) منزل، خلال العامين 2008-2009 ، بفعل التدمير الذي أحدثته آلة الحرب الإسرائيلية، حيث شدد الاحتلال حصاره الجائر لـ 1,5 مليون فلسطيني في قطاع غزة، الذين أصبحوا يعيشون في سجن مانعا إدخال المواد الأساسية سواء الغذائية او الدوائية أو تلك المخصصة لبناء المنازل ، وتمثل الحصار أيضاً في منع خروج المواطنين من القطاع للتعليم أو العلاج او العمل في الخارج، ما رفع عدد الوفيات في صفوف المرضى ليصل الى 367، والخطر يتهدد مئات الحالات الأخرى.
9- صادر الاحتلال نحو 156570 دونم خلال العام 2009 ، فيما أغلق بأوامر عسكرية نحو 48 الف دونم، مانعا أصحابها من فلاحتها او الدخول إليها.
10- اقتلع المستوطنون واحرقوا 1400 شجرة مثمرة، وأكثر من 2000 دونم مزروعة بالمحاصيل الشتوية، فيما قاموا ببناء 800 وحدة استيطانية، وإنشاء مستوطنة جديدة تحمل أسم "سنسينه" على أراضي محافظة الخليل.
11- وخلال العام 2009، اعتقل الاحتلال 4294 مواطنا فلسطينياً خلال عمليات مداهمة أو على الحواجز العسكرية، 10% منهم من الأطفال.
12- وخلال ملاحقة الاحتلال للعمال في تحصيل قوتهم، اعتقل نحو 2000 منهم، بحجة عدم حصولهم على تصاريح عمل، زج العشرات منهم في السجون وفرض غرامات مالية عالية على البعض الآخر.
13- أغلق الاحتلال خلال العام 2009 العديد من المؤسسات الصحفية والإذاعية مثل إغلاق راديو بيت لحم 2000، فيما اعتقل العشرات من الصحفيين أثناء تأديتهم عملهم سواء في القدس المحتلة التي يلاحق الصحافيون العاملون فيها بصورة دائمة، أو أثناء تغطيتهم للمسيرات السلمية المناهضة لجدار الضم والتوسع العنصري.
14- خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة، هدم الجيش الاسرائيلي نحو 4000 منزل، والحق الضرر بـ11 الف منزل آخر نتيجة القصف الجوي والبحري والبري، وقضى المئات من المواطنين تحت أنقاضها، وأسفرت عمليات التدمير تلك عن نزوح حوالي 100 ألف مواطن التجأوا للمدارس والمستشفيات طلبا للحماية ولكنها لم تسلم أيضا من بطش الاحتلال. وخلال تلك العمليات هدمت 29 مؤسسة تعليمية و10 نوادٍ رياضية و5 مؤسسات صحفية ونحو 50 مسجدا ولحق الخراب ب3 كنائس ، إضافة لـ 1500 منشأة ومحل تجاري.
ملحوظة : الحلقة الرابعة ننشر نص القسـم الثـانـى من التقرير العربى
حول الآثار المدمرة للاحتلال العسكرى والاستيطان الإسرائيلى على
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى الجولان السورى
تحت الاحتلال الإسرائيلى لعام 2010

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات