حاسوب بيدرالكرد وحساب أرباح كل عراقي

محسن ظافرغريب

الحوار المتمدن-العدد: 3044 - 2010 / 6 / 25 - 15:22
المحور: القضية الكردية
    

رئيس إقليم العراق بارزاني، عبر الخميس في مؤتمر صحافي عقده بمطار "أربيل" فور عودته من جولة قادته إلى تركيا ودول أوروبية عدة، عن خشيته من أن تقضي العمليات المسلحة بين حزب العمال الكردي والجيش التركي على انفتاح "أنقرة" على القضية الكردية بتركيا، وأكد في الوقت نفسه رفضه لأي هجمات تشنها أحزاب أو جماعات ضد أهداف في تركيا وإيران انطلاقا من أراضي العراق، معتبرا أنها تعطي الذريعة للبلدين للتدخل وقصف مناطق الإقليم. وقال: "اعتقد أن هناك أجواء جديدة في تركيا وهناك انفتاحا واسعا وتغييرا في السياسة التركية، ولكن وقعت أحداث مؤسفة أتصور أنها لن تخدم القضية الكردية وأتمنى أن لا تقضي على مشروع الانفتاح التركي". وأدان بارزاني القصف التركي والإيراني لمناطق إقليم العراق، إلا أنه استدرك بالقول "وفي نفس الوقت ندين العمليات التي تقوم بها بعض الأطراف او بعض الأحزاب ضد أهداف في تركيا أو إيران، لان هذا يعطي لهم حجة التدخل وقصف مناطقنا وندعو الجميع إلى الحلول السلمية". ونفى بارزاني الأنباء التي أشارت إلى إعطائه الضوء الأخضر لإيران وتركيا لقصف مناطق الإقليم التي يتجمع غيها المتمردون الأكراد، وقال"ليس هناك أي ضوء اخضر لا لإيران ولا لأي دولة أن تقصف المناطق الحدودية ونحن ندين هذا القصف". وجدد بارزاني موقفه "الرافض للحل العسكري لمعالجة المشاكل"، مبيناً "نعتقد أن الحل العسكري لن يحل المشاكل ونتمنى أن يستمر المشروع السلمي في تركيا، أما إذا كان التركيز على الحل العسكري فنرجوا أن لا يقحمونا في هذه المشكلة" بحسب قوله. وعبر عن أسفه لإعلان حزب العمال الكردي نيته استئناف القتال ضد الجيش التركي مجدداً، وقال "لم أكن أتوقع أن يتخذ PKK هذه الخطوة بالتزامن مع زيارتي لتركيا". في محور آخر، ذكر أنه توصل إلى ما أسماه "تفاهم مشترك في تركيا لتوطيد العلاقات الإقتصادية مع الإقليم"، لافتاً إلى أن مجرد توجيه دعوة رسمية له لزيارة تركيا "هو في أساسه تغيير كبير في السياسة التركية ونحن نرحب بتطوير هذه العلاقات وعلى استعداد لتطويرها". وأوضح أن "الأتراك لم يكونوا يعترفوا بالإقليم ولم يكونوا على استعداد لذكر اسم إقليم، لكن هذه المرة كانت الدعوة الرسمية والدعوة التي وجهت لي كانت باسم رئيس الإقليم وعندما زرت إردوغان رحب بي باللغة الكردية".

وتعود العلاقات بين إقليم العراق وتركيا إلى عام 1991م عندما شاركت تركيا ضمن التحالف الأميركي البريطاني الفرنسي، لتوفير منطقة آمنة لحماية كرد العراق من هجمات لانظام صدام، لكن هذه العلاقة ظلت محدودة وشهدت توترات بين الجانبين على خلفية اتهامات أنقرة لكرد العراق بدعم حزب العمال الكردي المعارض، وبعد مجيء حزب العدالة والتنمية ذو التوجهات الإسلامية إلى السلطة في تركيا شهدت العلاقات خلال العامين الماضيين انفتاحا تركياً ملحوظاً مع الإقليم. وخلال عامي 2008 - 2009 بدأ المسؤولون الأتراك بزيارات إلى الإقليم العراقي وشهدت عملية التبادل التجاري بين تركيا والعراق ارتفاعا ملحوظاً إذ عام 2009م بلغ حجمها 6$ مليار دولار ومن المتوقع أن ترتفع خلال العام الحالي إلى 7$ بلايين دولار وتشكل نسبة إقليم العراق 65% ضمن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا.

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=Radikal

صحيفة «Radikal» التركية كشفت عن معلومات استقتها من جهاز حاسوب شخصي «لاب توب» يعود إلى نائب رئيس حزب المجتمع الديمقراطي المحل "كامران يوكسوك" الذي يواجه محاكمة تركية بتهمة التعاون مع الجناح العسكري لحزب العمال الكردي المحظور، عن وجود اتصال بين "جلال طالباني" والسجين التركي (تركي جبل هضبة الأناضول) زعيم حزب العمال الكردي "عبدالله أوجلان" في جزيرة "إيمرالي التركية"، وثق فيه (يوكسوك) محادثات جرت بين طالباني ورئيس الحزب السابق "أحمد تورك" في معقل طالباني، محافظة السليمانية العراقية الشمالية (*)، خلال لقائهما المشترك منتصف شهر كانون الأول 2008م، حين أشار طالباني إلى وجود اتصال بينه وبين "أوجلان" عن طريق محاميه. ونقلت الصحيفة عن الحاسوب الشخصي لنائب رئيس حزب المجتمع الديمقراطي قول طالباني «لقد كان لي اتصال مع أوجلان الذي أرسل لي رسالة في اليوم الثاني من تشرين الأول 2008م عبر محاميه ضمنها بعض الإلتماسات، في تصريح أدلى به "طالباني" بأنه تشرف برفع مقال/ إلتماسات السجين التركي (تركي جبل هضبة الأناضول) زعيم حزب العمال الكردي "عبدالله أوجلان" إلى مقام الباب العالي في الدولة العلية التركية، مستفيدا من سانحة رئاسته لجمهورية العراق، وأن طالباني تشرف برفع إلتماسات السجين إلى السلطات التركية، كما أن لدى طالباني حوارا مع قيادة (العمال الكردي)، وطلب منهم خلال أيام العيد أن يوقفوا إطلاق النار مع الجيش التركي وقد التزموا بذلك، وبالطبع هناك فرق بين التخلي عن السلاح ووقف القتال، فإن طالباني ليس مع التخلي عن السلاح مقابل لاشيء، وطلب وقف القتال لأن ذلك من شأنه أن يخدم جهود الإخوة في النضال السياسي بالداخل، كما كان هناك طلب آخر من حزب العمال الكردي، بإصدار الدولة التركية لقانون عفو عام، وأبلغهم بذلك أيضا، وعلى العموم هناك نوع من العلاقة بينية (التركي الكردي) وجهاز المخابرات التركي، وقد أبلغ العراب "طالباني" رئيس حكومة تركيا "إردوغان" بوجود تبعية التخابر، فأكد له أن (كل ما يقوله رئيس الجهاز يعبر عن موقفي أنا)».

وإثر استدعاء "مسعود برزاني" - بالإضافة إلى وظيفته - دون الإعتراف بإقليم الشمال العراقي، بله دون السماح بعلم حزبه في قاعة الإستدعاء من قبل وزير خارجية الجارة الشمالية العزيزة تركيا وفرض شروط إذعان على أبي مسرور السياف (المتهم!) باغتيال شهيدنا الغالي الفتى (سه ره دشت)، كان اجتماع للقيادة التركية، برئاسة الرئيس التركي "عبدالله غل" وحضور رئيس حكومة تركيا "رجب طيب إردوغان" ورئيس الأركان التركي والوزراء الأمنيين، قد أقر اتخاذ جميع الإجراءات الفاعلة ضد حزب العمال الكردي الذي صعد من نشاطاته العسكرية في الأيام الأخيرة.

رئيس الحكومة "إردوغان" بمستوى (الزعيم الأمين) "عبدالكريم قاسم" وخلفه (القوي الأمين) - لا المالكي - بل "الجعفري"، كلاهما: (قاسم - الجعفري) أسقطهما الأميركان؛ الأول تصفية جسدية، والثاني عزل باستعمال "طالباني" بعينه!.

عن شروط الإذعان المذلة المتزلزلة اسنمرارا لآصرة الآغوات والملالي شمالي العراق الخيانية التبعية بآل عثمان الأتراك، الآصرة الأقوى عمليا مع كل من حكومة العراق وكرد العراق، أكد أمين عام وزارة البيشمركة بحكومة الإقليم اللواء "جبار ياور"، والمتحدث الرسمي باسم قيادة قوات حرس الإقليم التي تتولى حماية حدود الإقليم، في تصريح، أنه «حسب التوقعات فإن إمكانية البحث خلال اجتماع مجلس الأمن القومي التركي في توغل عسكري جديد داخل الأراضي العراقية أمر وارد، لكننا ندعو الجانب التركي إلى التعامل بعقلانية وحكمة وروية مع الأحداث والتطورات الجارية على الحدود، لأن أي توغل عسكري جديد سيعتبر انتهاكا لسيادة العراق ولمبادئ حسن الجوار والعلاقات المتينة التي تربط البلدين، وأن أي توغل عسكري من دون وجود اتفاق مسبق بين تركيا والدولة العراقية سيكون متعارضا مع المواثيق والقوانين الدولية».

وفي رده على هذه الاحتمالات القائمة وموقف حكومة الإقليم من ذلك قال ياور «نحن في الأساس غير معنيين بما يقره مجلس الأمن القومي في اجتماعه اليوم (أمس)، خصوصا فيما يتعلق بالتطورات الجارية على الطرف الآخر من الحدود، فهذا شأن داخلي لتركيا لن نتدخل فيه، لكن إذا شعرنا بأن هناك تهديدات أو مخاطر على مقرات ومؤسسات حكومتنا الإقليمية، فإن قوات البيشمركة وحرس الإقليم ستدافع عنها، لأن ذلك من صلب واجباتنا الأساسية كقوات مكلفة بحماية الحدود والدفاع عن مؤسسات حكومة الإقليم» (كذا!)، وعد عرقوب وغودو (صموئيل بيكت) الذي لن يصل!، استهلاك محلي لبضاعة تركية ذهب لأجلها بارزاني بغير علم حزبه!، إلى الرجل التركي (الميت كذا!!). وأضاف ياور «نحن لانرغب في أن تتطور الأمور إلى حد التوغل العسكري الذي لا يخدم الطرفين التركي والعراقي، ولا يعالج أصل المشكلة والنزاع القائم هناك، وسبق لرئاسة الإقليم وحكومة الإقليم أن شددا مرارا على أن حل المشكلات الأمنية على الحدود لن يأتي عبر العمليات العسكرية، وأن السبيل الأفضل والأمثل للصراع الدائر هناك يكون عبر التفاوض والحلول السياسية، وهذا ما نأمله دائما وندعو له ونؤيده».

مجلس الأمن التركي عقد اليوم اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع على الحدود والمواجهة الدائرة بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكردي. وتتوقع مصادر مطلعة أن يبحث الاجتماع في خيارات القيام بعملية عسكرية كبرى والتوغل مجددا داخل الأراضي العراقية، فيما أكد أمين عام وزارة البيشمركة بحكومة الإقليم أن «في حال تعرض مقار ومؤسسات حكومة الإقليم، أو تعرض أمننا القومي إلى مخاطر، فإن قوات البيشمركة ستدافع عنهما!!!». وحسب وسائل الإعلام التركية يتوقع أن يعقد مجلس الأمن القومي اليوم اجتماعا طارئا على خلفية تطورات الأحداث الجارية على الحدود المشتركة مع الإقليم لاتخاذ القرارات المناسبة للتعامل بشأنها، فيما أكدت مصادر مطلعة أن «إمكانية البحث عن خيارات التوغل والقيام بعمليات عسكرية كبيرة داخل أراضي الإقليم، ستكون في مقدمة المواضيع المطروحة على طاولة البحث في ذلك الإجتماع».

_________________________________


(*) مجلس محافظة السليمانية يعاني فوضى الحكم الذاتي ويعلن عن عزمه رفع دعوى قضائية في المحكمة الإتحادية في بغداد للطعن في شرعية المحافظ. أزمة بدأت يوم 17 كانون الثاني الماضي إلى العلن. في ذلك اليوم استقال المحافظ "دانا أحمد مجيد" من منصبه ومن عضوية الإتحاد الوطني الكردي بقيادة طالباني، تحت ضغوط حزبية. وفي مؤتمر صحافي عقده بعد الإستقالة، أشار مجيد إلى الضغوطات والتدخلات التي تعرض لها، ودفعته إلى اتخاذ قراره. ولم يلبث المحافظ المستقيل أن التحق بحركة "التغيير" المعارضة التي الخصم الأكبر للإتحاد الوطني، خاصة في مدينة السليمانية. بعد استقالته، عين الإتحاد الوطني والذي كان قد حصل على أغلبية الأصوات في الإنتخابات السابقة لمجلس المحافظة (سنة 2005)، بهروز قشاني محافظا بالوكالة بعدما صدر أمر تعيينه من قبل رئاسة حكومة الإقليم . قرار التعيين شكل استفزازا لعدد من أعضاء المجلس محسوبين على المعارضة سيما ان المحافظ الجديد أتى من خارج المجلس. وهكذا صوت 28 عضوا (من أصل 41) بداية الشهر الفائت على مشروع قرار يعتبر قرار تعيين المحافظ غير شرعي. ومنذ ذلك الحين يعيش المجلس حالة يسودها تبادل للاتهامات. رئيس مجلس المحافظة، كاوا عبدالله، الذي استلم المنصب عبر قائمة الإتحاد الوطني لكنه يعمل الآن خارج القائمة المذكورة، أوضح موقف المعارضين للتعيين قائلا "بعد استقالة المحافظ السابق عين الإتحاد الوطني عبر حكومة الاقليم محافظا جديدا من خارج المجلس وهو أمر غير قانوني". وأضاف عبدالله "في البداية نحن رضينا بالأمر من أجل مراعاة المصلحة العامة ولأسباب مختلفة شرط أن ينجز المحافظ الجديد أعماله بالتعاون مع مجلس المحافظة، لكنه الآن يتصرف بشكل فردي ولايأخذ رأي المجلس بعين الاعتبار". وتم تعيين المحافظ الجديد الذي ينتمي إلى الإتحاد الوطني بأمر من رئيس حكومة الإقليم بالإستناد إلى القانون العراقي رقم 159 والصادر في سنة 1969. لكن كاوا عبدالله، يشدد على عدم صلاحية القانون ويقول "فضلا عن أن القانون صدر زمن النظام البعثي وغير صالح للعمل الآن، فقد تم الغاؤه بالقانون رقم 71 الصادر عن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر". وتابع رئيس المجلس "قررنا أن نرفع دعوى قضائية ضد شرعية المحافظ الجديد أمام المحكمة الإتحادية في بغداد". لكن المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، كاوا محمود ذكر عبر موقع وزارة الداخلية لحكومة الإقليم "جاء تعيين المحافظ الجديد وفق الإجراءات القانونية المعمول به في وزارة الداخلية والقضية برمتها خاضعة للإجراءات القانونية المتبعة في الإقليم". المحافظ الجديد للسليمانية، بهروز قشاني، يمتنع عن التعليق والتصريح لوسائل الإعلام عن خلافه مع المجلس. لكنه في رسالة رسمية وجهها لمجلس محافظة السليمانية، إعتبر المجلس المذكور "غير شرعي"، في إشارة إلى إنتهاء فترة ولايته. وهذا هو المبرر وراء عدم تلبية قشاني دعوة المجلس له لتوضيح بعض الأمور الإدارية العالقة. العضو القيادي في الإتحاد الوطني الكردي، ملا بختيار، إتهم الأعضاء الذين صوتوا ضد شرعية المحافظ الجديد بأنهم "يحاولون خلق أزمات سياسية وقانونية في السليمانية". كما أشارت عضو المجلس، روناك محمود التي تؤيد المحافظ الجديد، إلى أن المجلس انتهت ولايته وعمره القانوني "وليس له حق الطعن بالشرعية القانونية للمحافظ الجديد". وكان مجلس محافظة السليمانية قد إنتخب سنة 2005 بالتزامن مع الإنتخابات العامة العراقية آنذاك، وفق القانون رقم 71 الصادر من الحاكم المدني الأميركي للعراق لمدة أربع سنوات. ولم تجر إنتخابات لمجالس محافظات الإقليم بعد ذلك التاريخ، فقد مدد برلمان الإقليم فترة عمل المجالس، من بينهم مجلس محافظة السليمانية، لسنة إضافية، أي حتى آخر العام 2009. وبذلك لم تشارك المحافظات الكردية الثلاث في انتخابات مجالس محافظات العراق بداية 2009. ويتألف مجلس محافظة السليمانية من 41 عضوا، 28 منهم ينتمون إلى قائمة الاتحاد الوطني الكردي، خمسة من الحزب الديمقراطي الكردي، خمسة من الإتحاد الإسلامي، وثلاثة من الجماعة الإسلامية الكردية. ويلتزم 39 من الأعضاء الدوام في المجلس، بينهم 28 عضوا أعلنوا مقاطعتهم للمحافظ الجديد، وهم ينتمون إلى قوائم الإتحاد الأسلامي والجماعة الإسلامية وبعض أعضاء الإتحاد الوطني الذين يعتقد أنهم من مؤيدي حركة "التغيير" المعارضة بعد أن انسحبوا من عضوية الإتحاد. وفي ظل تبادل الاتهامات بين المحافظ ومجلس المحافظة والجدل الدائر حول قانونية القضية، يعتقد مراقبون سياسيون وأعضاء في المجلس من الإتحاد الوطني بأن المشكلة سياسية بحتة، وهي نابعة من الصراع الدائر بين المعارضة والحكومة في الإقليم. واستدل المراقبون على رأيهم بأن المصوتين على عدم شرعية المحافظ الجديد ينتمون إلى كتل الإتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية ومنشقين عن الإتحاد الوطني الكردي التحقوا بحركة "التغيير". وتعتبر الكتل الثلاث المذكورة قوى معارضة في برلمان الإقليم. ويتفق رئيس وأعضاء قوائم الاتحاد الإلسلامي والجماعة الإسلامية في نفس المجلس مع رأي رئيس المجلس والأعضاء المنشقين من قائمة الإتحاد حول الموضوع ويشددون على أن المحافظ الجديد أهمل المجلس منذ مباشرته تولي مهامه. وعزا رئيس قائمة الجماعة الإسلامية، أنور فرج سعدون، تذمر الأعضاء الإسلاميين في المجلس من المحافظ الجديد إلى "أنه لم يعين وفق القوانين المعمول بها في العراق، كما انه لايهتم لرأي المجلس في حين ينبغي أن يخضع لقراراته وتوصياته وفق القانون". ورغم نفي الأعضاء المستقيلين من الإتحاد الوطني التحاقهم بحركة "التغيير"، إلا أن عضو مجلس المحافظة من قائمة الإتحاد الوطني، روناك علي بومبا، قالت لموقع "نقاش" أن المعارضين للمحافظ "يقفون ضد كل من يعينه الاتحاد الوطني في منصب المحافظ، لانهم ينتمون إلى حركة "التغيير"، وهم قرروا سلفا تقمص دور المعارضة مهما كان الموضوع". وكانت قائمة الإتحاد الوطني التي تعرف بقائمة 109، حصلت على 28 مقعدا من مجموع 41 هي عدد مقاعد مجلس محافظة السليمانية. لكن بعد انشقاق حركة "التغيير" عن الإتحاد الوطني في الصيف الماضي، توزعت القائمة 109 على الإتحاد و"التغيير". وتقول بومبا في هذ الصدد إن "نصف القائمة موالين للتغيير والنصف الآخر للإتحاد الوطني". وباءت جميع محاولات مراسل "نقاش" بالفشل لمعرفة عدد أعضاء "التغيير" والإتحاد في مجلس محافظة السليمانية، لأنه لم تعلن لحد الآن قائمة باسم التغيير داخل المجلس، وهناك حالة من التكتم، إذ يرفض أعضاء المجلس كشف انتماءاتهم السياسية. وفضلت قائمة الحزب الديمقراطي الكردي أخذ دور المشاهد المحايد في هذه الأزمة، حيث أوضحت لموقع "نقاش" عبر رئيس القائمة، هوشيار صديق فندي، إن "منصب محافظ السليمانية استحقاق انتخابي للاتحاد الوطني ومن يعينه الاتحاد نحن نرضى به"، وهذه اشارة إلى عدم الدخول على خط الصراع الدائر بين التغيير والاتحاد الوطني على تمثيل السليمانية. وأي كانت الأسباب الحقيقية وراء الأزمة، فإنها تركت آثارا سلبية على المشاريع الخدمية في المدينة والمحافظة بشكل عام. رئيس قائمة الجماعة الإسلامية في المجلس، أنور فرج سعدون، شدد على أن المشاريع تسير ببطء في السليمانية "لأن المجلس والمحافظ لا يعترف كل منهم الآخر ولايوجد تعاون بينهم". وأضاف "منذ مدة طويلة لم يحدث أي تعاون بين المحافظ والمجلس ما أدى إلى حدوث فتور وبطء في تسلم المشاريع وتوقيع الكتب الصادرة من المجلس والمحافظ والموافقة على المشاريع وقبولها". وقبل نحو أسبوعين وأثناء وضع حجر الأساس لمدرسة نموذجية في مدينة السليمانية، اعترف رئيس الحكومة، برهم أحمد صالح، بأن الخلافات السياسية في السليمانية "تركت آثارا سلبية على خطط الاعمار وعقدت الوضع في المدينة". صالح الذي يشغل منصب نائب أمين عام الإتحاد الوطني الكردي في نفس الوقت، أضاف "لانسمح بإعاقة تقديم الخدمات للسليمانية تحت أية ذرائع". وفي رد غير مباشر على مجلس المحافظة، شدد رئيس الحكومة على ان "بهروز قشاني سيستمر في عمله كمحافظ السليمانية". ويرى مراقبون أن أزمة المحافظة ستطول ولاتوجد بوادر أو مؤشرات لحلها إلى حين أجراء الإنتخابات المحلية القادمة المقرر إجراؤها في تشرين الأول من العام الجاري 2010م، لأن التغيير والإتحاد يعتبرون أنفسهم أصحاب النفوذ الأكبر في السليمانية.

ملاحظة: الكلمات؛ "وطني"، "ديمقراطي"، و "إتحاد"، الواردة في هذا الهامش، تعني العكس، لأجل مقاومة حركة "التغيير" ليس إلا، ومسؤولة إعلام الجبهة التركمانية العراقية نرمين المفتي رفضت عقد صفقة على كركوك بين رئيس الإقليم بارزاني والجانب التركي. وقالت المفتي إن قضية كركوك عراقية بحته، وإن دستور العراق الفيصل!. فيما أعتبر بارزاني، في مؤتمر صحافي مساء الخميس، في مطار "أربيل" فور عودته من جولته في تركيا ودول أوروبية، عدم رفع علم العراق خلال لقاءاته مسؤولين أتراك الشهر الجاري في أنقرا مسألة بروتوكولية، داعياً وزارتي الخارجية في البلدين إلى بحثها وتسويتها. وقال بارزاني "لم يشعر بغياب العلم العراقي أثناء لقاءاته بالمسؤولين الأتراك"، مبيناً "وعندما سألوا عن العلم لم أكن منتبهاً هل هناك علم أو لا، ولم أفهم لماذا لم يضعوا العلم العراقي".

كان رئيس بارزاني قد قام بزيارة إلى تركيا خلال حزيران الجاري استغرقت يومين والتقى خلالها عددا من المسؤولين الكبار والصحافيين الأتراك، ولوحظ خلال الظهور الإعلامي لبارزاني غياب واضح لعلم العراق على الأقل في مناسبتين الأولى خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية "أحمد داوود أغلو"، والثانية كانت في مؤتمر صحافي آخر عقده مع "إردوغان". وتداركت تركيا موقف غياب علم العراق خلال زيارة بارزاني بعد أن أثارتها الصحف التركية، وأكدت في بيان رسمي أنه "خطأ فني غير مقصود"، بررته بأنه لم يتوفر لديها علم عراقي خلال تلك المناسبات. وأضاف أن وضع علم العراق من عدمه "لم يكن بناء على طلبنا ولو كان هناك علم العراق كنا نرحب به، لأننا جزء من العراق"، مبيناً "هذه مسالة بروتوكولية يجب أن يتم بحثها وتسويتها بين وزارتي الخارجية في البلدين". وقلل من أهمية عدم وجود علم حزبه أثناء لقاءه بالقادة الأتراك، موضحا "أولا نحن لسنا دولة مستقلة لحد الآن نحن إقليم فدرالي ضمن دولة العراق الفدرالية وبروتوكولياً لايمكن أن يكون هناك علم حزب، لكننا نفضل وجود علم حزب"، مشيراً إلى انه عندما التقى الرئيس بوش وبعده الرئيس أوباما وكذلك ساركوزي وأحمدي نجاد لم يكن هناك علم حزب. أن بارزاني بدأ جولته الأخيرة في الثاني من شهر حزيران الحالي، وقادته أولاً إلى تركيا ثم وصل ألمانيا فالنمسا وفرنسا. وكانت أثارت حادثة عدم رفع علم العراق خلال زيارة بارزاني إلى تركيا الكثير من التساؤلات والمخاوف بين السياسيين والمراقبين، حيث رأى سياسي كردي أن الأمر ناجم عن خطأ غير مقصود، فيما أعتبر عضو بالعراقية تلك سابقة خطيرة ويجب التحسب لها ومثله عضو الإئتلاف الوطني القاضي البصري د. وائل عبداللطيف الداعي لإقليم البصرة الجنوبي، أسوة بإقليم الشمال العراقي الإداري!. زميله عضو الإئتلاف الوطني العراقي وزير النفط السابق د. إبراهيم بحر العلوم أضاف في الحلقة الثانية من الحوار الذي أجرته معه صحيفة الإتحاد انه يجب الفصل بين السلطة والثروة لأن الجمع بينهما يعني الدكتاتورية ومشروعنا ان يكون لكل عراقي حصة في ثروته النفطية وكل عراقي يمتلك أسهماً بشركة النفط الوطنية ويدفع له حصة من الأرباح.

#محسن_ظافرغريب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات