ضرورة المحاكمة العلنية لجرائم الفساد

محمد علي محيي الدين
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 3044 - 2010 / 6 / 25 - 13:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تتزايد جرائم الفساد المالي والإداري في العراق بين يوم وآخر ورغم الجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة النزاهة لمكافحة الفساد والفاسدين وأحالتهم إلى المحاكم إلا أن ذلك لم يقطع دابر الفساد أو يحجمه لقصور الآليات القانونية عن معالجة جرائم من هذا النوع والحد منها لشفافية القوانين ومطاطيتها وعدم جديتها في وضع آليات للردع أو يكون لأحكامها قوتها وتأثيرها في الحد من هذه الجريمة ،والهيئة ذاتها غير قادرة على الوصول لمواطن الفساد الكبرى في العراق لأن تلك المواطن محمية بجدران عازلة دونها أهوال وأهوال ،وقد تقع تبعات أجرا آت المفوضية على صغار الفاسدين فيما يتمكن كبارهم من النجاة بما يملكون من قوى داعمة أو ما تحصنوا به من جهات نافذة، وأن صغار الفاسدين آلات بأدي كبارهم وهم يتحملون الغرم والجرم فيما ينجوا أولئك بما ضمنه لهم القانون من حماية ومثال على ذلك جريمة الموظفة في أمانة بغداد زينة المزيونة التي يبدوا أنها فاقت أعاظم الرجال في قدراتها على السرقة وتهريب الأموال إلى الخارج دون أن يشعر بجريمتها مسئول أو منعول ،ولا أعتقد أن زينة لوحدها قادرة على سحب هذه الأموال الطائلة وأن مقاليد أمانة بغداد بيديها تصول وتجول دون رادع أو حسيب،فأين هي الجهات الحسابية التي صادقت على أوامر الصرف والجهات القائمة باستلام المبالغ وهل يعقل أن فتاة لوحدها قادرة على التلاعب بدولة كبيرة كالعراق يحكمها دهاقنة السياسة من نتاج أحزابنا الوطنية التي لا تفوتها فائتة من هذا القبيل لتمرسها بعمليات التلاعب والغش،فمن هي الجهات الواقفة خلف زينة النساء وسيدة الرجال زينة المصونة من عيون الرقباء والحاسدين،إلا يمكن أن يكون خلفها رؤوس كبيرة أسلمت هذه الفتاة الغرة لتنجوا من طائلة العقاب ولماذا صرحت لوسائل الأعلام في المطار أنها ، "ستكشف عن أسماء جميع المشتركين معها بعملية اختلاس الأموال".
وقال رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الهيئة وحضره مراسل وكالة كردستان للإنباء (آكانيوز) إن "الهيئة أشرت وجود تقصير كبير من قبل المدير العام الإداري في أمانة بغداد، وأن جزءًا كبيرا من المسؤولية يتحملها القائمون على التدقيق".
وأوضح أن "هيئة النزاهة استطاعت استرداد المتهمة باختلاس أموال أمانة بغداد(زينة) من الحكومة اللبنانية وفق اتفاقية موقع عليها بين الجانبين منذ وقت طويل"، مبنيا أن "الأموال التي اختلستها زينة تم وضع اليد عليها تقريبا لكنها لم تسترد لغاية الآن".
وأضاف العيكلي أن "زينة قد لا تكون الوحيدة في عملية اختلاس المبلغ"، قائلا "قد يكون هناك مسئولون كبار وموظفون قد ساعدوا زينة على اختلاس المبلغ"، مشيرا إلى أن "التحقيق سيكشف عن جميع المسئولين عن عملية اختلاس الأموال".
وبين أن "عملية اختلاس المبالغ تمت على مراحل واستغرقت أكثر من عام ونصف، لذا فأن مدير عام الإدارية وموظفي التحقيق لن يفلتوا من العقاب، بسبب الإهمال".
وتابع العكيلي أن"زينة وبمساعدة شقيقها تمكنت من شراء عقارات ودور سكنية في الأردن وبيروت، والقضاء العراقي سوف يحيل أقرباءها إلى التحقيق لمساهمتهم في عملية غسيل الأموال التي سرقت من خلال تسجيل عدد من العقارات بأسمائهم".
ولفت العكيلي إلى أن"زينة قد تعترف على عمليات سرقة أخرى جرت في أمانة بغداد"، موضحا أن "بعض المتهمين بالسرقة يستغلون القوانين السارية والمواقف السياسية في الدول للحفاظ على أنفسهم من المسائلات القانونية".
أن ما بينه رئيس هيئة النزاهة يدفعنا لمطالبة القضاء العراقي والحكومة العراقية بأجراء محاكمة علنية تعرض عبر وسائل الأعلام للكشف عن الرؤوس الكبيرة المختبئة خلف المزيونة زينة ،وان لا تمر هذه الجريمة بسلام كما مرت الجرائم الكبرى عندما تسترت الجهات الحكومية على الفاسدين وسمحت لهم بالخروج من العراق بجوازات سفر دبلوماسية ،رغم علمها بجرائمهم وما سرقوا من أموال أو أزهقوا من أرواح ومن حقنا كعراقيين أن نسأل حكومتنا الموقرة أين هو محمد الدايني المتهم بتفجير مجلس النواب وأين حل به الزمان بعد أن القي القبض عليه في ماليزيا قبل أكثر من عام وهل تسلمته الحكومة العراقية وحاكمته على جريمته أم أطلق سراحه وفق تسوية سياسية أو لإرضاء هذه الجهة أو تلك.
أن الشعب العراقي يقف حائرا أمام سيل الجرائم الكبيرة التي تحدث في البلاد دون أن ينال الجناة أي عقاب بل أن الحكومة وفق محاصصتها الطائفية وترضيتها السياسية أطلقت سراح الآلاف من المجرمين والإرهابيين لإرضاء الأقوياء وتسامحت في أرواح العراقيين الأبرياء الذين ليس لهم من يمثلهم في العراق الجديد.
أن وسائل الأعلام ومنظمات المجتمع المدني تتحمل مسئولية كبرى في سكوتها عن التجاوزات التي تجري وعليها فضحها والكشف عنها وتوثيقها لتكون تحت أيدي العراقيين للمطالبة مستقبلا بما أستلب منهم من أموال أو اغتصبت من حقوق ولابد أن يأخذ العدل مجراه يوما لتتهاوى الرؤوس الصدئة التي مارست الظلم وتجاوزت على حقوق العراقيين.

#محمد_علي_محيي_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات