الكرد في المشهد السياسي العراقي

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3044 - 2010 / 6 / 25 - 10:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نحن نعيش اليوم إشكالية بالغة الصعوبة والتعقيد في العراق عموماً وفي اقليم كردستان خصوصاً ، فمن ناحية ليس من المعقول ولا من المُنصف ، ان نتخلى عن كل ما حصلنا عليه من مكاسب مشروعة بعد 1991 نتيجة التضحيات الكبيرة ، بل ليس من حق حتى القيادات السياسية الكردية ان تتنازل عن حقوق الشعب الكردي المُكتسبة او وضعها على طاولة التفاوض والمساومة عليها . وفي المُقابل هنالك إتجاه قوي في الساحة السياسية العراقية ، يَعتقدُ ان الوضع الحالي في اقليم كردستان العراق ، شاذ وغير طبيعي ، وان الكرد إستغلوا التغيير الذي حصل في 2003 ووضعوا في الدستور مواد وفقرات هي بمثابة قنابل موقوتة تُساهم في بقاء العراق ضعيفاً والاقليم قوياً !. الذين لديهم " هذا الفهم " للوضع ، ليسوا فقط من بقايا البعث او من الحركات القومية العربية التي ظهرت بعد 2003 ، بل ان العديد من حلفاء الكرد السابقين سواء من الشيعة او السنة ، قد إتخذوا مواقف متصلبة في كثير من المفاصل . فالجعفري عندما كان رئيساً للوزراء هو الذي وضع العِصي في دولاب المادة الدستورية 140 بتشجيعٍ ودعم من التيار الصدري ، فخلقَ بذلك سابقةً أسّس عليها اللاحقون سياسة المراوغة والزوغان من تنفيذ الإلتزامات تجاه الكرد . أعقبه المالكي " الذي ساهم الكرد بصورةٍ كبيرة في تسنمهِ منصب رئيس الوزراء " في تقديم الوعود ولكنهُ لم يفِ بها لحد الآن ورضخ لضغوط التيارات المُعادية لحل القضايا العالقة بالطرق الدستورية . علاوي وحلفاءه الجدد بالتحديد الذين جُلهم من القوميين العرب ، لايعترفون اساساً بالفيدرالية وينكرون معظم حقوق الشعب الكردي .
الاساس الذي إعتمدَ الكرد عليهِ في المشاركة الفاعلة في عملية الاطاحة بالنظام السابق ، هو حصولهم على "الفيدرالية" ضمن عراقٍ إتحادي والموافقة المبدئية من الاطراف الفاعلة في المعارضة العراقية السابقة ، على عودة كركوك وبعض المناطق الاخرى الى الاقليم ، وكل ذلك بموافقة ضمنية من الولايات المتحدة الامريكية الراعية الرئيسية للمعارضة آنذاك .
أعتقد انه رغم النواقص الكبيرة والبنيوية في تجربة اقليم كردستان ، منذ 1991 ، فان الاستقرار النسبي وخصوصاً بعد سنة 2000 ونهاية النزاعات الداخلية المسلحة ، والوضع الامني المقبول وتحسن الخدمات بعد 2003 ، خلقَ واقعاً لا يُمكن لأي مواطنِ عراقي ان لايرى البون الشاسع بين الاقليم وبين باقي مناطق العراق . صحيحٌ ان هنالك بعض المظاهر الجزئية التي تبدو فيها ( آليات ) الحُكم في العراق أفضل منها مقارنةً باقليم كردستان ، وعلى رأسها ، مجالس المحافظات ، هذه المجالس التي تُمارس في كثيرٍ من المدن صلاحياتها الرقابية على السلطة التنفيذية المتمثلة بالمحافظ والادارة عموماً ، بينما هي في اقليم كردستان مجرد ديكور ليس أكثر وواجهة لنفس الحزبَين اللَذين يسيطران على كل السلطات . وكذلك الشفافية والكشف عن مصادر الفساد المتنوعة والفضح العلني للفاسدين ومحاولة تقديمهم للعدالة ، هي أكثر نشاطاً وفاعلية في بقية العراق . إلا ان الوضع الامني المستتب الى درجةٍ كبيرة ، ونشاط الشركات الاستثمارية الاجنبية [ مع الاشارة الى إهمال جانب التصنيع والانتاج والتركيز على العقارات والجوانب الاستهلاكية ] ، أدى الى إنتعاش " ولو شكلي " إقتصادي يعود مردوده على بعض قطاعات المجتمع . وأرى انه من الطبيعي ، إذا خُيِرَ المرء بين وضعٍ أمني مستقر مع درجةٍ معقولة من الخدمات مشفوعةٍ بإحتكار السلطة وفسادٍ مالي واداري واسع " وهذا هو الواقع التقريبي لكردستان العراق " ، وبين وضعٍ تسودهُ الفوضى الامنية وسوء الخدمات والفساد مع هامشٍ واسع لإنتقاد الحكومة والسلطات في الشارع والإعلام " وهذا قريبٌ لواقع العراق اليوم " ، من الطبيعي ان نميل الى تفضيل الخيار الاول . ومن المؤسف حقاً ان لاتتوفر للعراقي سواء في بغداد اواربيل لغاية اللحظة ، إمكانية ان يختار الوضع الامني المستتب مع الخدمات الجيدة مع الحريات المكفولة دستورياً مع العيش الكريم والنزاهة والشفافية ، كلها معاً رزمةً واحدة ، وكأنه حُكِمَ علينا أبدياً ، ان تكون لنا خَيارات ضيقة فقط !.
فترةٌ كافية مّرتْ ، تجعلنا مؤهلين لكي نفكر بتمعن ولا نصدر أحكاماً متسرعة وإنفعالية . فمن جانب الكرد عموماً ، من الصعب تماماً العودة الى الوراء أي الى ماقبل 2003 او 1991 . فهنالك ربع سكان الاقليم تقريباً من الذين ولدوا وترعرعوا ونشأوا ، بعيداً عن حكم صدام وحزب البعث ، وهذه النسبة في إزدياد تصاعدي . وكذلك مواطني كركوك واجزاء من الموصل وديالى وصلاح الدين ، لايُمكن تجاهل التغيير الحاصل منذ اكثر من سبع سنوات ، وحقيقة ان معظم الكرد في هذه المناطق يريدون الإنضواء تحت سلطة اقليم كردستان . إضافةً الى مجموعةٍ من الامور المُرتبطة بالوضع الحالي في الاقليم ، مثل الثروات الطبيعية والنفط والعقود مع الشركات الاجنبية ، وحصة الاقليم من الميزانية العامة للدولة ، حرس الاقليم او البيشمركة وكيفية التعامل مع وجودهم الفعلي منذ سبع سنوات في عدة مناطق من التي تُسمى " متنازع عليها " ، آلية تمثيل الاقليم في الخارج والتمثيل الاجنبي في اربيل ، تحديد حدود الاقليم ...الخ . معظم هذه الامور البالغة الاهمية هي في الحقيقة ، ربما لا تندرج تحت أي " تجارب فيدرالية " في العالم ، وهذه هي ( الحجة ) التي يستعين بها المُعادين لواقع اقليم كردستان الحالي ، قائلين بان هذه ليست فيدرالية بل تتعدى حتى الكونفيدرالية !. وكأن الأمثلة الفيدرالية المُختلفة في العالم هي قوالب جامدة ونهائية وينبغي تقليدها بدقة ، متناسين ان كل حالة منفردة لها خصوصياتها وظروفها .
ان إختيار الكرد الواعي لعراقٍ فيدرالي إتحادي ، ودورهم البارز في كبح جماح التيارات الاسلامية المتنفذة بعد 2003 ، وكونهم المُعادل الحسن التنظيم، المدني والعلماني المُعتدل لكل الاتجاهات المتطرفة الشيعية والسنية ، هو في صالح العراق كله . ولكن كما يبدو فان " إقتناع " الاطراف الاخرى في العملية السياسية ، بخصوصية الوضع الكردي في العراق الجديد والقبول بواقع تميز الاقليم ، يحتاج الى وقتٍ اطول ، وصبرٍ اكثر وجهدِ إضافي ، مِنْ قِبَل حكومة وبرلمان الاقليم ، لإثبات ان قوة الاقليم هي قوة للعراق كلهِ ، والبرهنة على ان التجربة الحالية ربما ستكون رائدة على مستوى العالم ، يُستفاد منها في مناطق اخرى ايضاً !. فما المانع ان تصبح تجربة اقليم كردستان العراق إنموذجاً يُقتدى بهِ في أماكن اخرى من العالم ، لحل المشاكل والصراعات بالأساليب السلمية ؟ وكم سيكون من المفيد للعراق الاتحادي ولعرب العراق تحديداً ان يكونوا رُعاة ومؤازري هذه التجربة الفريدة ؟ المشكلة هي انه لايزال الاتجاه الطاغي في الساحة السياسية العراقية في جانبها " العربي " ، هو عدم تقّبل فكرة تقاسم فعلي للسلطة والثروة مع الكرد ، هو عدم إستيعاب ان يكون للكرد دورٌ مؤثر في بغداد في نفس الوقت الذي تكون فيه فُرص تواجد النشاط السياسي " العربي " شبه معدومة في اقليم كردستان !.
أعتقد ان الكرد ، إذا إستطاعوا ان يُطوروا أداءهم السياسي في المرحلة القادمة ، من خلال الفهم الصحيح للحراك السياسي الاقتصادي الاجتماعي ، محلياً واقليمياً ودولياً ، والتعامل المرن مع المستجدات ، فان العراق الجديد سيكون بحاجة ماسة الى دَورهم المُعادل والايجابي والتقدمي .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات