التنظيمات السياسية الكردية في سوريا: دعوة إلى التفكير قبل الدعوة إلى التأطير

شيركو سروجي

الحوار المتمدن-العدد: 925 - 2004 / 8 / 14 - 09:58
المحور: القضية الكردية
    

لمحة عن المشهد السياسي الحزبي الكردي في سوريا:
« يعيش » على الساحة السياسية الكردية في سوريا عدد لا بأس به من التنظيمات السياسية التي تعود بأعمارها إلى عشرات السنين، وبعضها حديث النشأة، والأغلبية الساحقة من تلك التنظيمات لا تملك سوى اسمها وعدداً من الأعضاء يقارب أصابع اليدين، بينما عدد قليل منها يملك ما لا بأس به من الحجم التنظيمي والامتداد الجماهيري مقارنة بغيرها.
وتتوزع التنظيمات تلك بين تيارات متداخلة في بعض الجوانب ومتمايزة في جوانب أخرى، غير أنه يمكننا ملاحظة تيار رئيسي يدعو إلى «التعقل» و «التفاهم» مع الأجهزة الأمنية، وعدم القيام بأي نشاط عملي لأن ذلك سيشغل السلطات السورية، التي تتهافت عليها الضغوطات من كل حدب وصوب، وهي منهمكة في جبهة الجنوب لتحرير الجولان..الخ. وهناك تيار رئيسي آخر يدعو إلى النضال بكافة الأساليب السلمية، من تظاهرات واعتصامات وتجمعات ومواجهات سلمية… كون ذلك سيؤدي في النهاية إلى تفعيل الشارع السوري في ميدان الوعي الديموقراطي، والضغط على السلطات لحل المسائل الداخلية – بما فيها القضية الكردية – وذلك ما سيؤدي إلى تعزيز الجبهة الداخلية وزيادة إمكانية مقاومة التحديات الخارجية.
لقد نشأ «التحالف الديموقراطي الكردي في سوريا» منذ شباط عام 1992م، ثم نشأت «الجبهة الديموقراطية الكردية في سوريا» منذ آذار عام 2001م كتوجه نحو تأطير التنظيمات السياسية الكردية في سوريا، ولكن هذين الإطارين لم يتكونا اعتماداً على الفرز التياراتي المشار إليه أعلاه، بل كان نشوءهما يستند في الدرجة الأولى إلى التوازنات السياسية والحزبية التي تلف هذه التنظيمات، وكذلك إلى المؤثرات المحيطة. ولهذا السبب لم يأت هذان الإطاران استجابة لاستحقاقات وطنية سورية أو قومية كردية، بل بقيا أسيرين للتوازنات والمؤثرات المشار إليها، ولم يتم التمرد على قيود الأسر إلا في مرات قليلة، وكثمرة لتصارع التيارين الرئيسيين المشار إليهما في داخل كل إطار، والفصائل غير المنتمية لأي إطار.
اليوم ؛ يحتوي المشهد السياسي الكردي في سوريا على الإطارين المذكورين (التحالف الديموقراطي الكردي، والجبهة الديموقراطية الكردية)، وتنظيمات سياسية خارجهما: حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا، الحزب الديموقراطي الكردي السوري، وحزب يكيتي الكردي في سوريا، بينما يسعى «حزب الاتحاد الديموقراطي في سوريا» الحديث النشأة إلى انتزاع شرعيته من هذا المشهد كونه لا يستطيع انتزاعها من مصدره الأساسي المتمثل في «مؤتمر شعب كردستان»، والمؤتمر القادم له سيضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بمدى استقلاليته.
الثاني عشر من آذار، والواقع الجديد:
فرضت انتفاضة آذار 2004م على الساحة الكردية في سوريا واقعاً جديداً أجبر كافة التنظيمات السياسية الكردية على الانضواء تحت مظلة ارتجالية سميت على عجل بـ «مجموع الأحزاب الكردية في سوريا»، حيث كان عليها التعامل مع الحدث على ضوء المعطيات التي أفرزها على صعيدين:
1- ضغط السلطات السورية التي طالبت «مجموع الأحزاب الكردية» بتهدئة الشارع الكردي وإسكاته.
2- ضغط الجماهير الكردية الغاضبة التي طالبت حركتها السياسية بقيادة الانتفاضة، وعدم الرضوخ لمشيئة السلطة، والاستمرار في الدفاع عن الوجود الكردي عبر كافة الوسائل والأساليب، في مواجهة الآلة القمعية للسلطة.
وأمام هذين النوعين من الضغط لم تكن التنظيمات الكردية عنصراً فاعلاً بما فيه الكفاية، بل ترددت بين مصدري الضغط المذكورين، واستجابت لجانب السلطة أكثر من استجابتها لجانب الشارع الكردي.. وذلك ما أدى إلى تمكن السلطة من استعادة هيبتها القمعية، فشرعت بحملات الاعتقال والتعذيب والقتل.. التي تفرجت عليها التنظيمات الكردية مكتفيةً ببعض من التصريحات الإعلامية وبيانات الشجب والاستنكار..
أثبت مفصل الثاني عشر من آذار، إذاً، أن التنظيمات السياسية الكردية لم تكن على مستوى الحدث، ولم تكن متهيئة ومستعدة للتعامل السليم مع الواقع الجديد ومعطياته ونتائجه، ولذلك وجدنا أبناء الشعب الكردي في سوريا يدافعون عن كرامتهم ووجودهم، دون التقيد ببعض التعميمات والإملاءات الصادرة عن الأحزاب الكردية، تلك التي جاءت في سياق رغبتها في إعادة الأمور إلى ما قبل الثاني عشر من آذار والحفاظ على مراكزها الهزيلة التي هددتها الانتفاضة وفضحت واجهاتها وشخوصها وتبريراتها.
قرار السلطة السورية بحظر النشاط الحزبي الكردي :
اكتفاءً بما يتعلق بموضوعنا، لن نعود إلى أسباب وخلفيات قرار السلطة السورية بحظر النشاط الحزبي الكردي، بل سنتطرق إلى تأثيره على الواقع الكردي في سوريا وأداء تنظيماته السياسية حيال الاستحقاقات النضالية.
إن حالةً من الارتباك، وربما الارتعاب، قد اكتنفت معظم التنظيمات السياسية الكردية نتيجة صدور قرار منع النشاط الحزبي الكردي في سوريا، وتأكد ذلك في الحادي والعشرين من حزيران الماضي عندما لم يتجرأ سوى ثلاثة تنظيمات سياسية كردية (الاتحاد الشعبي، اليساري، يكيتي) على المشاركة في الاعتصام المقرر بمناسبة يوم السجين السياسي السوري، وبالمشاركة مع تنظيمات ومنظمات سورية غير كردية. كما تأكد ذلك عندما تم رفض الاقتراح المقدم إلى اجتماع سكرتيري «مجموع الأحزاب الكردية» المنعقد في يوم 20/6/2004م بخصوص القيام بنشاط عملي معين في الرابع والعشرين من حزيران بمناسبة الذكرى الثلاثين لصدور قرار بدء التطبيق العملي لعملية توطين العرب في المناطق الكردية، تلك العملية التي سميت بمشروع «الحزام العربي». وتأكد ذلك أيضاً عندما رفض «مجموع الأحزاب الكردية» في اجتماعها المشار إليه إصدار قرار – ولو شفهي – برفض أو استنكار عملية جمع الأموال من المواطنين الأكراد لإعادة تأهيل ما تعطل نتيجة أحداث انتفاضة آذار، تلك العملية التي صدر بها قرار صريح من السلطة السورية. وتأكد ذلك أخيراً في يوم 27/6/2004م أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، عندما لم يشارك سوى ثلاثة تنظيمات سياسية كردية (نفس تلك التي شاركت في اعتصام يوم السجين السياسي السوري) في الاعتصام أمام مبنى المحكمة التي أصدرت أحكامها يوم ذاك عل سبعة من ذوي الأطفال الأكراد الذين نفذوا مسيرة سلمية أمام مقر اليونسيف بدمشق في يوم 25/6/2003م (يوم الطفل العالمي).
ولا يعني ذلك أن كل التنظيمات السياسية الكردية كانت تشارك في كل الاستحقاقات النضالية في الفترة ما قبل قرار حظر النشاط الحزبي الكردي في سوريا، بل إن بعضاً منها شارك في بعض من تلك الاستحقاقات، إلا أنها ما لبثت أن أقفلت الباب على نفسها بعد قرار الحظر، ولا ندري متى سيأتيها الفرج وتعود إلى ساحة النضال العملي – الميدان الحقيقي لتقييم وجود وفائدة أي تنظيم سياسي من عدمهما.
ورغم كل ذلك، فقد كان متوقعاً من التنظيمات السياسية الكردية أن ترفض قرار السلطة بحلها، وصدر تصريح عن مجموع الأحزاب الكردية امتنعت بموجبه عن حل أنفسها، وتذكرت «أخيراً» أنها تستمد شرعية وجودها ونضالها من وجود الشعب الكردي في سوريا وقضيته القومية التي ما تزال تبحث عن حلها.
ولكل متابع للموضوع الكردي ولأداء أدواته التنظيمية، أن يفسر مدى التعارض الظاهري بين موقف الأحزاب الكردية برفض حل أنفسها وبين تقاعسها على مدى عشرات السنين من عمرها ..؟! والاستنتاج الوحيد الذي يمكن للمتابع أن يصل إليه هو أن موقف هذه الأحزاب برفض حل أنفسها لا يعني رغبتها في دخول ساحة العمل النضالي، بل إنها باقية على حالها دون أن تقدم الأداء المطلوب منها وطنياً وقومياً، وذلك ما يلتقي مع رغبة السلطة، سواءً أكان هناك اتفاق مسبق وضمني بين الجانبين أم لم يكن، فالنتيجة واحدة عملياً وسياسياً، ولو اختلفت أخلاقياً.
خلفية الدعوات الأخيرة إلى التأطير:
ما يزال كل إطار من الإطارين «الموجودين» على الساحة الكردية في سوريا (التحالف والجبهة) يصر على صحة توجهه وضرورة توسعه على حساب الآخر. فالتحالف الديموقراطي الكردي مازال يدعو الجميع إلى الالتفاف حوله كونه الأقدم ويمتلك بعض الشخصيات المستقلة التي تنتمي إليه. كما أن الجبهة الديموقراطية الكردية – ومنذ وقت ليس بقليل – تدعو الأطراف الخارجة عن الإطارين إلى الانضمام إليها لتشكل إطاراً أوسع من التحالف ومنافساً له، ولا ندري فيمَ المنافسة..؟ هل في العمل النضالي الذي يفتقده الإطاران، أم في التقاعس الذي يشتركان فيه..؟!
ووسط هذه الدعوات، برزت أخيراً دعوة جديدة لتأطير مجموع الأحزاب الكردية في إطار واحد على أنقاض الأطر الحالية، إلا أن هنالك تنظيمات قد وضعت شروطاً تعرقل هذا الطرح منذ بدايته، على شاكلة إقصاء تنظيم معين وتغيير أسماء تنظيمات أخرى ..الخ. والمفارقة تكمن في التمسك بهذه الشروط دون التفكير بالغاية من التأطير، وماهية أهداف وأساليب عمل الإطار المطروح. ويبدو من هذا أن هؤلاء لا يزالون على عقليتهم القديمة في جعل التأطير بحد ذاته هو الغاية والهدف وليس وسيلة وأداة لإنجاز مهام المرحلة. فمعظم التنظيمات السياسية الكردية ترغب في الانضواء تحت لواء إطار عام شامل لأنها تريد الاستقواء ببعضها في إطار كهذا وذلك لحفظ أنفسها من الذوبان لما تبقى منها، وليس لأنها تريد من ذلك الإطار أن يؤسس لمرحلة جديدة من النضال السياسي السلمي المترافق مع النشاط العملي (من تظاهرات، اعتصامات، مسيرات ..الخ) بما يتلاءم مع مرحلة ما بعد الثاني عشر من آذار.
ومن ناحية أخرى ، لا يستبعد أن السلطة السورية – التي تأكدت من أن الأحزاب الكردية لن تحل أنفسها كما قررت – تفضل لملمة مجموع هذه الأحزاب ووضعها في مكان واحد وإغلاق الباب عليها، لتنفرد (أي السلطة) بمواجهة الشارع الكردي وتستمر في مشاريعها وممارساتها القمعية الشوفينية، كما هو عهدها منذ عشرات السنين.
دعوة إلى التفكير أولاً :
بعد تيقننا من عدم جدوى كافة الأطر المتواجدة على الساحة السياسية الكردية في سوريا، نستطيع القول بأن أمام التنظيمات الكردية (المنتمية إلى تلك الأطر أو اللامنتمية إليها) خيارات محددة:
- فإما أن تجتمع في إطار أو أكثر لتستقوي ببعضها وتحفظ وجودها حتى إشعار آخر، دون أن تمارس أي فعل نضالي مطلوب منها.
- وإما أن تتفق على إطار (ولو غير شامل) يتأسس على برنامج نضالي واضح يضع الفعل النضالي أساساً لوجوده كما تتطلبه المرحلة، ويمكن اعتماد «مشروع البرنامج السياسي للحركة الوطنية الكردية في سوريا» الذي قدمه حزب الاتحاد الشعبي الكردي مثالاً في هذا الميدان.
- وإما أن تبقى هذه التنظيمات على توزعها الحالي بين الأطر الحالية، فيتكفل الزمن بفرزها على شكل أكثر دقةً، وتضع أمام أبناء الشعب الكردي حق الاختيار بين من هو مناضل أو متقاعس، أو يفكروا بأدوات نضالية جديدة كبديل لما هو قائم.
أمام هذه اللوحة ، ما على قيادات وقواعد التنظيمات السياسية الكردية في سوريا إلا مراجعة أنفسها وبرامجها وخياراتها.. عبر محطاتها التنظيمية، وأعتقد بأن بعضها قد اقترب من مثل تلك المحطات، وأولها الاتحاد الشعبي الكردي الذي سينعقد مؤتمره العام قريباً، وهو الحزب الذي عرف بسياسته الجريئة وتحمسه للنشاط العملي والنضال الميداني وبالحيوية المتجددة.
على كل حزب كردي في سوريا أن يقرر في محطته القادمة هل سيكون متواجداً في الشارع مع الجماهير (إن لم نقل في مقدمتها)، أو يقرر حلّ نفسه بقرار جريء لم تشهد ساحتنا الكردية مثله فيما مضى.
كوباني – في 10/8/2004م

#شيركو_سروجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات