الإعلام والتواصل الجماعيين: أي واقع وأية آفاق؟.....2

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 3040 - 2010 / 6 / 21 - 22:22
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

الإهداء:

ـ إلى كل مواطن أمسك عن ممارسة الفساد في إطار الإدارة الجماعية.

ـ إلى كل موظف جماعي امتنع عن إفساد العلاقة مع الموطن العادي في الإدارة الجماعية؟

ـ إلى كل عضو جماعي أخلص لمبادئه، ولضميره فامتنع عن أن يصير وسيلة لتكريس الفساد الإداري.

محمد الحنفي




مفهوم التواصل:

أما المقصود بالتواصل، فهو عملية تبادل المعلومة حول موضوع معين، أو حول مجموعة من المواضيع المطروحة بين جهتين، أو مجموعة من الجهات، بغاية الوصول إلى خلاصة مشتركة، تصير موضوعا للعمل المشترك.

والتواصل، بهذا المعنى، يجري بين جهة عليا، وجهة دنيا، تقوم بينهما علاقة معينة، تفرض قيام تواصل معين، من أجل المحافظة على سلامة العلاقة بين الجهتين المختلفتين، سواء كانت هذه العلاقة سلطوية، أو تنظيمية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو مدنية، أو سياسية.

والتواصل القائم بين الجهتين المختلفتين، أو الجهات المختلفة، يقوم بمجموعة من الوظائف المتمثلة في:

1) المحافظة على سلامة العلاقة بين الجهات المتواصلة، حتى لا تتعرض إلى ما يجعلها تعرف تفككا معينا، يجعل التوصل غير قائم في الواقع، فيتأثر بنيان السلط،ة أو التنظيم، أو البنيان المجتمعي ككل.

2) المساهمة في تطور، وتطوير العلاقة بين الجهات المتواصلة، حتى يصير أداؤها، كذلك، متطورا نحو الأفضل، لينعكس ذلك الأداء على المجتمع ككل.

3) جعل المعلومة العامة، والخاصة، في متناول الجميع، ورهن إشارتهم، مما يساهم في اندماجهم في الواقع العيني العام، أو الخاص، مما يزيد في قدرتهم على العطاء أكثر.

4) تسهيل مأمورية تداول المعرفة في مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، مما يجعلها غير محتكرة لصالح هذه الجهة، أو تلك، ومن أجل أن لا يتحول الاحتكار غلى الإثراء اللا مشروع.

5) تدليل الصعوبات التي تقف في وجه تطور، وتطوير المعرفة في مستوياتها المختلفة، من أجل جعل توليد المعرفة، باستمرار، من بنيات الواقع القائم.

6) تطوير أدوات التواصل المختلفة، سعيا إلى الزيادة في سرعة التوصل على المستوى المكتوب، والسمعي، والسمعي / البصري: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، وقوميا، ودوليا. وهذا التطور في أدوات التواصل، يقابله التطور الحاصل في مختلف مجالات الحياة.

7) المساهمة في رفع معاناة إنجاز مجموعة من المهام، التي لها علاقة بتطور، وتطوير أدوات التواصل، التي يمكن أن تنجز، عن بعد، كما يحصل في العديد من المجالات: كالتعليم، والصحة، وغيرهما.

8) المساهمة في تطور، وتطوير العلاقات الاجتماعية العامة، والخاصة، في اتجاه العمل على استثمار الوقت استثمارا إيجابيا، في الاتجاه الصحيح، مما يمكن من إحداث ثورة معرفية منتجة للثورة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بسبب التحول العميق الذي تعرفه المجتمعات البشرية.

وهذه الوظائف مجتمعة، تصير وسيلة لإذابة الفوارق المعرفية، والإنسانية بين البشر، إلى درجة صيرورة المعلومة في متناول الجميع، ودون حدود تذكر.

مفهوم التواصل الجماعي:

أما التواصل الجماعي، فإنه عبارة عن قيام منظومة من العلاقات بين إدارة الجماعة المحلية، وبين سكان الجماعة، تتحول مع مرور الأيام إلى منظومة من القنوات التي تمر منها المعلومة، من وإلى الإدارة الجماعية، حتى تصير الإدارة الجماعية على علم بما يجري في دائرة تراب الجماعة، ويصير السكان على علم بما يجري في إدارة الجماعة.

وهذه القنوات التي تسهل عملية مرور المعلومة بين إدارة الجماعة، وبين سكان الجماعة، تلعب دورا أساسيا في تحقيق الوحدة العضوية للجماعة، التي تقف وراء إنجاح عملية التنمية الجماعية، في مستوياتها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

وتواصل جماعي من هذا النوع، لا يمكن أن يتم إلا في إطار جماعة منتخبة انتخابا حرا، ونزيها، في مجتمع تسود فيه الممارسة الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؛ لأن جماعة من هذا النوع هي التي تحرص على أن يكون هناك تواصل بين إدارة الجماعة، وبين السكان.

أما إذا كانت الجماعة لا تعرف انتخابات حرة، ونزيهة، فإن قيام تواصل بينها، وبين سكان الجماعة، يعتبر من باب المستحيلات، لأن من يصل إلى الإدارة الجماعية، بطريقة غير ديمقراطية، لا يمكن أن يسعى إلى قيام تواصل ديمقراطي شفاف بين إدارة الجماعة، وبين سكان الجماعة. وإذا كان هناك تواصل معين، فإنه يكون مشروطا بإرادة الإدارة الجماعية. وما دام الأمر كذلك، فإن التواصل الديمقراطي سيصير منعدما؛ لأن التواصل المشروط لا يمكن أن يكون شفافا، ولا يمكن أن يجعل المواطن، من سكان الجماعة، يكون على بينة مما يجري في الإدارة الجماعية. وما تعرفه الإدارة الجماعية عن تراب الجماعة، يبقى عن طريق أجهزتها، وليس عن طريق المواطنين.

والتواصل الجماعي، لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود إرادة سياسية لدى إدارة الجماعة، تجعل المواطن في قلب الجماعة، وتدفع به إلى المساهمة، من موقعه كمواطن ينتمي إلى الجماعة، في عملية التسيير، والتدبير الجماعيين.

فوجود الإرادة السياسية يعتبر ضروريا للارتباط العضوي بين الإدارة الجماعية، وبين المواطنين.

وهذا الارتباط العضوي، هو الذي يقف وراء محاربة الفساد الإداري، بأشكاله المختلفة في أقسام الإدارة الجماعية، وفي علاقة الإدارة الجماعية بالمواطنين، إلى درجة الاختفاء الكلي للفساد الإداري.

وفي نفس الوقت، فإن الإرادة السياسية، تعتبر وسيلة ناجعة لإعادة تربية المواطن، حتى يتحصن ضد التفكير، في ممارسة كافة أشكال الفساد الممارسة في أقسام الإدارة الجماعية.

ويلعب التواصل الجماعي بين الإدارة الجماعية، وبين سكان الجماعة، دورا أساسيا في إعداد المواطن للالتزام بالحق، والقانون، حتى تصير الجماعة جماعة للحق والقانون، لأنه لا مجال لذلك مادام المواطن لا يلتزم بالحق، والقانون.

ونظرا لكون سيادة التواصل على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص، لا بد أن تقوم بينهما علاقة جدلية، فإن هذه العلاقة تقف وراء تطور، وتطوير كل منهما، عن طريق تطور، وتطوير الأدوات المعتمدة في كل منهما. وأي تطور، أو تطوير للتواصل على المستوى العام، أو الخاص، لا بد أن ينعكس على تطور، وتطوير المجتمع في جميع المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما ينقل المجتمع من وضعية متخلفة، إلى وضعية متقدمة.

ولأن التواصل على المستوى العام، لا بد أن تكون له علاقة بالتواصل على المستوى الجماعي. وهذه العلاقة لا بد أن تتخذ لها طابع الجدلية، فإن أي تطور يحصل في إطار التواصل على المستوى العام سيؤثر، ولا شك، على التواصل على المستوى الجماعي؛ لأنه لا بد أن يؤثر على رفع مستوى وعي المواطنين من سكان الجماعة، إذا توفرت لهم إمكانية التواصل في مستوياتها المختلفة، وإذا كانوا يتفاعلون مع أدوات التواصل المختلفة.

وإذا ارتفع مستوى وعي المواطنين بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، فإن ذلك لا بد أن ينعكس إيجابا، على مستوى التواصل مع الإدارة الجماعية، لأن المواطن سيذهب إلى تلك الإدارة، وهو يعرف:

ما هي حقوقه؟

وما هي واجباته؟

ويعي في نفس الوقت بتلك الحقوق، مما يجعله يمسك عن المساهمة في تكريس الفساد الإداري، بأشكاله المختلفة، الأمر الذي يجعل المواطن يساهم في إعادة تربية العاملين في الإدارة الجماعية، عن طري القيام بالواجبات، والتمسك بالحقوق، ورفض اللجوء إلى ممارسة أي شكل من أشكال الفساد، حتى وإن كان بسيطا.

وفي نفس السياق فإن الإرادة السياسية لإدارة الجماعة، إذا قضت بنبذ كافة أشكال الفساد، في مختلف أقسامها، فإن ذلك لا بد أن يعمل على إعادة تربية سكان الجماعة على الإمساك عن ممارسة الفساد الإداري، مما يؤثر على الحياة العامة داخل تراب الجماعة.

وللوصول إلى هذا المستوى من التواصل الإيجابي بين الإدارة الجماعية، وبين سكان الجماعة لا بد من:

1) قيام المجلس الجماعي بإجراء دورات تكوينية للعاملين في الإدارة الجماعية، حتى يتمكنوا من استيعاب القوانين، والآليات التي تضبط العمل الجماعي، وكيفية التواصل مع المواطنين على جميع المستويات.

2) تنظيم حملات توعوية في صفوف سكان الجماعة، من أجل أن يتمكنوا من معرفة حقوقهم، وواجباتهم تجاه جماعتهم، حتى يتمكنوا من امتلاك آليات التواصل الإيجابي مع الإدارة الجماعية، في الزمن المناسب، والمكان المناسب.

3) الإعلان، بالملصقات، وبواسطة الجرائد، والإذاعات، عن الرسوم الجبائية الواجبة للجماعة، وعن الوثائق التي يجب أن يدلي بها كل مواطن لأي مصلحة، أو قسم من أقسام الجماعة، من اجل الحصول على وثيقة معينة.

4) الإعلان عن العقوبات الزجرية، التي تتخذ في حق كل موظف جماعي، يثبت أنه ينتهك حقوق المواطنين، ويمارس الفساد الإداري.

5) اتخاذ خطوات زجرية في حق كل من ثبت في حقه أنه بساهم في الفساد الإداري الجماعي ،بما في ذلك إحالته على القضاء إذا ضبط متلبسا.

6) اتخاذ الخطوات الضرورية لتوقيف أي عضو في المجلس الجماعي، إذا ضبط متلبسا بالوقوف وراء نشر الفساد الإداري بين المواطنين، في علاقتهم بالإدارة الجماعية.

7) قيام مكتب المجلس الجماعي بفضح كل أشكال الفساد، التي تنخر كيان الجماعة، عن طريق الإعلانات، وعلى صفحات الجرائد، من أجل إبراء الذمة من القبول بممارسة الفساد الإداري.

8) تكوين لجنة محلية من ممثلي الأحزاب السياسية، والجمعيات الحقوقية، بالإضافة إلى ممثل المجلس الجماعي، تكون مهمتها مراقبة السير العادي للإدارة الجماعية، في علاقتها بسكان الجماعة.

9) إحالة المخالفات، التي تضبطها اللجنة المذكورة، على الجهات الوصية، من أجل التقرير بما تقتضيه كل حالة على حدة، سعيا إلى استئصال كافة أشكال الفساد الإداري من الإدارة الجماعية.

10) الإعلان عن حالات التلبس، التي تضبطها اللجنة أمام السكان، وبواسطة الملصقات، وعلى صفحات الجرائد، من أجل أن يصير الرأي العام المحلي، والوطني على علم بمختلف الحالات المساهمة في إفساد الإدارة الجماعية.

فهذه الخطوات، التي أتينا على ذكرها، تعتبر أساسية، وضرورية، لقيام تواصل إيجابي بين سكان الجماعة، وبين الإدارة الجماعية، التي تعتبر المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وهذا التواصل، ومن هذا النوع، هو الذي يقف وراء تكريس الاحترام بين السكان، وبين الإدارة الجماعية من جهة، ووراء تسييد الثقة في المؤسسات المنتخبة، وتعيد للمواطن الثقة في نفسه، وتجعل الممارسة السياسية، مستقبلا، قائمة على أساس الثقة في المؤسسات، وفي الأحزاب القائمة، التي تلتزم أمام الشعب، وأمام نفسها، بنبذ كافة أشكال الفساد السياسي، التي تقف وراء استفحال الفساد الإداري في الجماعات المحلية.

فهل تقبل الجماعات المحلية على إقامة تواصل بينها، وبين المواطنين من سكان ترابها؟

وهل تحرص على أن يكون ذلك التواصل إيجابيا؟

وهل تسعى إلى أن يصير التواصل الإيجابي وسيلة لاستئصال الفساد الإداري من أقسام، ومصالح الجماعة المحلية؟

هل تعمل على توفير الشروط الموضوعية لقيام تواصل إيجابي بين الإدارة الجماعية، وبين سكان الجماعة؟

هل تتخذ العقوبات الزجرية في حق كل من يثبت في حقه ممارسة الفساد الإداري؟

إننا ونحن نطرح هذه الأسئلة، لا نروم إلا أن تكون جماعاتنا المحلية مثالا للعطاء، والتضحية، من أجل مغرب متقدم، ومتطور باستمرار.

فهل ترقى جماعاتنا إلى مستوى الرفع من قيمة المغرب، والمغاربة؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات