تَرَدّي المفاهيم وتَدَنّي المعايير..بعض ما وراء فشل الحكومة المقبلة كسالفتها!!؟؟

محمود حمد

الحوار المتمدن-العدد: 3039 - 2010 / 6 / 20 - 20:14
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

رُبَّ قائل يقول:
هذا رجمٌ بالغيب!
او خوفٌ من ذُرية فاسدة حتى قبل حلول أوان النكاح!!
لكننا نحيلهم الى رئيس الحكومة المنصرفة والمرشح القوي للحكومة المقبلة..وان لم يكن ـ رئيسها ـ فهو مهندسها والعارف بنواياها والماهر بفك اسرارها وطلاسمها!..السيد نوري المالكي..
وهو يتحدث بخيبة امل عند استعراضه لسيرته الحكومية..وتوقعاته لطبيعة الحكومة المقبلة ـ مع الزميل فلاح الذهبي ـ في مقابلته الخاصة الاخيرة بقناة (الحرة عراق)!
لان الحكومة المقبلة ( من وجهة نظره ):
(ستخرج من ذات البيئة ـ التحاصصية ـ التي فرضت على رئيس الحكومة السابقة وزراء بلا كفاءة وأحدهم قاتل محترف!! ـ بخلاف رغباتنا ـ)..
ولم ينفِ السيد المالكي وجود عناصر غير كفوءة تعشعش في الحكومات المحلية التي يقودها حزبه ( حزب الدعوة)..بذريعة (هذا هو الموجود!) على حد قوله..
رغم استدراكه:( كانت الحكومة منسجمة ولم يجرِ تعطيل اي قرار!)..
دون ان يبين لماذا ـ كان ـ هذا الانسجام؟!!
ببساطة لأن ( الانسجام! ) كان هدف الحكومة للحفاظ على بقائها ـ حكومة تسيير اعمال مرتبكة !ـ..
ولم يكن هدف وجودها ( معالجة الأزمات) العميقة الموروثة منها اوالناجمة عن الاحتلال!..
لان ( الحكومة المنسجمة!) هذه..لو اقتربت من اي ملف من ملفات الأزمات المستعصية لانفرط عقدها خلال جلسة واحدة!؟..
• كما كان حالها في بداية تشكيلها عندما فتحت الملف الامني واقتربت من وشائج العلاقة بين الارهاب وبعض اركان الحكم!
حيث تَفَرَقَ القوم في أول جلسة لحكومة ( الوحدة الوطنية !) والى يومنا هذا..!!!!
• وعندما تورطت (حكومة الوحدة الوطنية ) في مناقشة ملف العلاقة بالمحتلين ـ الاتفاقية الأمنية ـ غرقت في الفوضى التي اوشكت ان تشرذمها لولا دخول المجنزرات الدبلوماسية الامريكية عليهم من الابواب والنوافذ لفرض الحل على الجميع..وإنقاذ الحكومة من التفكك!
• وحال تدحرج جمرة ( المادة 140 ) اليهم قذفوها بعيدا عنهم الى ( الرفيق حميد مجيد موسى!) للخلاص منها وإحراقه!!
• وحلَّ هذه الايام بزيارة خاطفة الى بغداد جيفري فيلدمان مساعد وزيرة الخارجية الامريكية ومعه ( القِدر التحاصصي!) الذي ستُطبَخ فيه مكونات الحكومة المقبلة وفيه صرائر( الوعود والوعيد!) التي ستُخلط مع الطبخة لتسريع إنضاجها..
التي من المتوقع ان لاتَنضُج مُبكراً!
الا انها ستُحرَق على عجل وسيقبلها السياسيون المتناحرون في اللحظات الاخيرة..
كما هي العادة في جميع القرارات المصيرية التي تُسْلَق على يد ( طباخ امريكي ) مُحترفٍ ماهرٍ يظهر ـ من الغيب! ـ في الدقائق الدستورية الاخيرة..وينصاع له الجميع!..
علما بان فيلدمان ابلغ (المتحاصصين) بأن موعد 14 تموز ( يوليو ) المقبل يعد الموعد الأخير دستوريا للإنتهاء من صفقة الرئاسات الثلاث!
• وغيرها من تلك الامثلة الكثير..!!!
فحكومة السيد المالكي الناقصة والهشّة بقيت ( منسجمة! ) لانها عملت بالقول الشعبي المأثور ( إبعد عن الشر وغني له!!)..
فكان ذلك أحد أهم عوامل فشلها!
تلك هي البيئة التي ستتمخض عنها ( الحكومة المقبلة ) ـ..
البيئة التحاصصية النفعية المخيبة لآمال العراقيين ومنهم السيد المالكي ( رئيس الحكومة السابقة )!..التي صنعها الاحتلال بمطابخه السريعة الوجبات ، وكبَّلَها بالمحاصصة وجعلها ( حكومة فاشلة ) وألقاها في الدرك الأسفل ـ الخامسة من القاع ـ من قائمة الحكومات من حيث الكفاءة..في لائحة وزارة الخارجية الامريكية الخاصة بالكفاءة الحكومية من بين217 دولة!
رغم:
• الجهود الهائلة التي بُذلت من جانب ملايين المُنتجين العراقيين المخلصين لانتشال وطنهم وأهلهم من الانقراض!
• المحاولات المتتالية التي جرت لانتشال تلك الحكومة من الفشل من جانب بعض السياسيين والمسؤولين الشرفاء والكفوئين..
• النمو التدريجي المتواضع لآليات ـ الديمقراطية ـ في نمط الحياة السياسية العامة وفي ثقافة بعض قطاعات المجتمع!
لكن الأمر مُستعصٍ..
لانه يتعلق بأسباب موضوعية وذاتية تُحَتِّمْ الفشل..
وفي المقدمة منها:
تردي المفاهيم والمعايير لدى القوى السياسية المتنفذة بالسلطة وخارجها..!
لاشك ان لكل طور من التاريخ مفاهيمه البنيوية..
ولكل ثقافة مفاهيمها الإبداعية!
ولكل مفكر مفاهيمه النظرية!
ولكل عقيدة مفاهيمها التبشيرية!
ولكل عصابة مفاهيمها الاستلابية!
ولكل بضاعة مفاهيمها التسويقية!
ولكل قضية مفاهيمها التغييرية!
وتلك المفاهيم هي الاوعية التي تُعَبِّرُ عن مضامين الافكار وتطبيقاتها..
وتَهزَلُ تلك المفاهيم بخواء مضامينها وبدائية الثقافة الكامنة وراءها..
مثلما تغتني مضامين المفاهيم بِرُقيّ شكلها وطرائق التعبير عنها!..
ونحن نمر بمرحلة تميزت بطغيان الثقافة البدائية التسلطية على مضامين المفاهيم السائدة عند ( الطبقة السياسية العراقية ) ـ الحاكمة ـ اوـ المعارضة ـ المتمخضة عنها..ومن تلك المفاهيم الموبوءة عندهم:

• كارثة الاحتلال:
في عقائدهم..تعني..
إحتلال عروشهم وإستبعادهم عن السلطة!
وليس إستعباد الشعب والوطن!

• التخلف:
في منهجياتهم..يعني..
شتيمةً مُعيبةً..
رغم انه صفة علمية واقعية قابلة للقياس لـ( مستوى توفر مقومات الحياة المدنية للفرد..المُرَفَّه ماديا والغني معرفيا) التي يفتقدها الفرد العراقي والمجتمع عموما..لانه يقع تحت أهوال التخلف المُرَكَّب الموروث والمُعاد إنتاجه اليوم!
في حين تُقرن الرفاهية المادية المفرطة ـ غالبا ـ بإستلاب الفرد لحقوق الغير..لإنعدام العدالة في توزيع الثروات وغياب التحديد المنصف لأجر ناتج قوة العمل..
( مارأيت نعمة موفورة قط إلاّ وبجانبها حق مضاع!! )..
ويُنسبُ الغنى المعرفي للبرجوازية فحسب..كونه تَرفاً تكميليا؟!!

• المسؤول:
في تراثهم وحاضرهم ومايسعون لفرضه في مستقبلهم..يعني..
ذلك المتربع على عرش( أولي الأمر!) الواجب الطاعة له!!..
( الراعي مسؤول امام الله عن الرعية!!!!)..
وليس مسؤولا أمام الرعية..يقع تحت طائلة المساءلة الدائمة عن أفعاله..كونه ـ مسؤولاً ـ امام الجماعة التي نصبته او كلفته بهذا المنصب او تلك المهمة والتي تدفع له الأجر من ثرواتها وعَرقها!

• الدولة:
في ثقافتهم..تعني..
مُلكٌ ثابتٌ ودائمٌ لمن يملكها ويُمسك بعنقها ويتربع على رأسها..
وليست الدولة من (ـ التداول ـ بين الناس حسب كفاءاتهم وتعاقب اجيالهم واختلاف مصالحهم ومقتضيات الارتقاء بوطنهم).

• الحكومة:
عندهم تعني..
التَحَكُّم بمصائر الناس لإخضاعهم..
وليس من الحاكميَّة العادلة بين الناس وضبط التوازن في الشؤون العامة..لخير الناس واصلاح الشؤون العامة!

• الرئيس .رئيس الحكومة .رئيس مجلس النواب .الوزير .المدير العام .الوظيفة العامة:
يعني عندهم..
مالك عَرشِ الصلاحيات التسلطية ومصدرللامتيازات اللامحدودة ودريئة للحصانة من المساءلة..
وليست وظيفة مأجورة لقاء خدمات محددة بقانون تُلزم المأجور بتقديم الخدمة مقابل الأجر ولأجل محدد!

• مصدر السلطات:
في رؤيتهم..يعني..
الرمز! ـ السياسي او الديني او القبلي او الطائفي ـ..( الزعيم التاريخي)!
بدلا عن ان يكون مصدر السلطات (الشعب).

• مجلس النواب:
في تجربتهم..يعني..
قبائل ـ سياسية ـ تحالفت على تقسيم الغنائم بعد تبدد غبار خيول الغزاة!
وليس محكمة للشعب لإستجواب السلطة التنفيذية عن مدى التزامها بوعودها التي قطعتها للناخبين وفازت بادارة الدولة بموجبها..وهيئة منتخبة لتقويم مسيرتها!

• ضمان السيادة:
عندهم تعني..
ضمان التسيُّد على ( الرعية ) المغلوب على أمرها..
وليس من تسيُّد الناس الاحرار على مصيرهم ومصير وطنهم!..
والحفاظ على السيادة يعني عدم المساس بسلطتهم وبقائهم ممسكين بها الى أبد الآبدين..
وليس عدم انتهاك مصالح الشعب والمساس بوجود الوطن!

• منظمات المجتمع المدني:
في شرائعهم وممارساتهم..تعني..
جيوب أمنية كامنة في جسد المجتمع لحماية سلطة الاقوياء!
وليست حقول للتنظيم الواعي الحر..لإثراء سلطة الضعفاء!

• الشراكة في الحكم:
عندهم تعني..
اقتسام الغنائم والنفوذ والثروات والصلاحيات والمناصب والامتيازات!
وليست..( الشراكة) بالمسؤولية امام الشعب عن تحقيق الرخاء للمواطن والوطن!

• الثقافة:
عندهم..تعني..
تَرفاً شيطانياً يحيد ( الرعية ) عن الاصول..ويزرع الشك في النفوس!
وليست طاقة ابداعية متعاظمة لتحرير الانسان والوطن من التخلف!..
(فعندهم..لاتستحق وزارة الثقافة التدافع عليها بين المتحاصصين لانها ليست وزارة سيادية!!!!!!!!!)

• الدين:
عندهم..يعني..
وسيلة لاخضاع الناس وتضليلهم لمشاريعهم السياسية الفئوية الشخصية الضيقة..
وليس مرشدا لفعل الخير للناس وقوله الصريح لهم..
( المسلم من سلم الناس من لسانه ويده )!

• الحزب:
في عقيدتهم..يعني..
عصبة تأتمر بأمر ـ الزعيم التاريخي ـ وتخضع لإرادته وتنتفع من التقرب اليه..
وليس جماعة واعية حرة من الناس تلتقي حول برنامج تنموي لانتشال الشعب من التخلف والوطن من الاحتلال!

• الأمن:
في مفهومهم..يعني..
سلامة ـ امراء المحاصصة وتحصين عروشهم ـ..
وليس سلامة الناس وتأمين بيوتهم وحماية مدنهم وصيانة سيادة بلادهم!

• التدخل بالشؤون الداخلية:
في شرائعهم .. يعني..
التشكيك بشرعية تسلقهم للسلطة او تأبدهم وتلبدهم عليها!
وليس..تفخيخ ارادة الناس بالأزمات ونسف حياتهم بالمتفجرات واستنزاف أزمنتهم بالمؤامرات والمبررات!

• الإرادة السياسية:
في يومهم وتاريخهم..تعني..
حرية النفور الى ( أُولي الأمر) خارج الحدود للاستقواء بهم على المخالفين في الرأي داخل الحدود!
وليس العودة الى ( صاحب الأمر ـ الشعب ) للإرتقاء به ومعه لإطفاء الأزمات ومعالجة الخلافات!

• المصالحة الوطنية:
في رأيهم..تعني..
إدخال الإرهابيين في المؤسسات الأمنية المسؤولة عن مكافحة الارهاب!!
وليس اقتلاع الجذور السياسية والاجتماعية والفكرية للارهاب في الحواضن التي نشأ او انتشر فيها..بسلاح العدل والتنمية الشاملة!
• الخ الخ الخ..
يشكل إنعدام الرؤية السياسية الوطنية وتدني الكفاءة الادارية..العاملان الأساسيان الآخران لفشل الحكومة السابقة واللذان يهددان الحكومة المقبلة التي يعاد انتاجها ـ هذه الأيام ـ من نفس ( الخامات ) التي خرجت عنها الحكومة السابقة..هذان العاملان المتجليان في عدد من المؤشرات..مثل:
1. الاستقواء بالمحتل وكإنه متأبدٌ لهم في المكان والزمان..فمنهم من:
• رهن وجودهُ بوجودهِ!
• إستخدمه كقطار للوصول الى السلطة!
• إستعان بأنيابه لتجريح الآخر او تقطيع أوصاله!
• جعله سيفا ضامناً يهدد به الآخرين ويتوعدهم!
2. القبول بمنهج المحاصصة العرقية والطائفية..التي نقلت الصراع من صراع واضح بين المعارضة والدكتاتورية بدعم امريكي ( قبل الغزو) الى صراع شائك بين قوى المعارضة المنقسمة على أسس عرقية وطائفية بهندسة ورعاية امريكية ( بعد الغزو)!
3. عدم معالجة أزمات التخلف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمعرفي.. وغياب رؤية وطنية حكومية علمية واقعية قابلة للتطبيق لأي من تلك الميادين المتدهورة..على مدى السنوات السبع التي أعقبت الاحتلال( دون إغفال أثر التدهور الأمني في ذلك ) لكنه ( سبب ونتيجة في ذات الوقت)!!
4. قبول مبدأ الاحتلال كعقيدة سياسية..وتبريره..وتحسين صورته المشينة.. والإنصياع لإرادته المريبة! (علما بأن..حتى ـ المحتل بوش ـ أعلن في احدى خطبه عن العراق..انه: لايقبل بالإحتلال وسيقاومه ان وقع على بلاده!)..
5. إستبدال الادارة الحكومية الحزبية القبلية الحديدية التعسفية الموروثة من الدكتاتورية ( وفق مبدأ الولاء للقائد الضرورة!)..
بالادارة الحكومية القبائلية العشوائية التعسفية..التي انتجها الاحتلال من مطبخ المحاصصة (وفق مبدأ ـ قبول الإحتلال ـ والولاء لامراء الأعراق و الطوائف)!
6. عدم معالجة الحكومة لاي أزمة من الأزمات ( الأساسية ) الاقتصادية اوالسياسية اوالتشريعية اوالمعاشية او البيئية او الدبلوماسية او الادارية المتراكمة والمتفاقمة..
التي أقحمت العراقيين في هذا النفق التاريخي المظلم..
لان فتح اي من هذه الملفات سيعني تفجير الحكومة وانفراط عقدها بسبب غياب الرؤية والمعالجات ( الوطنية ) لها!!
7. ادارة المؤسسات الحكومية وفق مفهوم العشيرة الذي يفتقد لمنهجيات المساءلة ومعايير الجودة..
وانصياعها للنوايا الضيقة الأفق لـ ـ الحكام ـ المتنفذين بمناطقهم بدلا عن خضوعها للقوانين الوطنية المُنتِجة والعادلة!
8. استغلال الدين في:
• نشر الافكار المتطرفة التي هددت السلم الاجتماعي وأججت الفتن الطائفية.
• تغليف وتسويق الشخصيات غير المؤهلة الى المجالس المحلية ومجلس النواب ووالوزارات والإدارات الحكومية العليا والدنيا.
• التستر على المسؤولين الكبار والصغار غير الكفوئين والفاسدين وتحصينهم من المساءلة القانونية والإدارية والاجتماعية.
• فرض معايير غير الكفاءة والنزاهة في المؤسسات الحكومية والمجتمعية مما ادى الى اقصاء ذووا الكفاءات والمنتجين المبدعين وحرمان الدولة والمجتمع من طاقاتهم!
9. ضعف الولاء الوطني وتورم الانتماء العقائدي الجزئي او الطائفي او العرقي او المناطقي او القبلي او العائلي او الحزبي داخل المؤسسات العسكرية والأمنية..
وضعف الخصائص الاحترافية المهنية الوطنية داخل تلك المؤسسات.
10. سيادة الاقتصاد العشوائي وإنحدار الناتج القومي الى الحضيض ـ اذا إستثنينا الموارد الريعية النفطية ـ!
11. تدهور القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية والتكميلية.
12. انعدام الاقتصاد الانتاجي الكبير القوي والمنظم.. وهزال علاقات الانتاج الناجمة عن ذلك!
13. اعتماد الجذور الموروثة العرقية والطائفية والعقائدية والحزبية بديلا للكفاءة الشخصية المكتسبة في اختيار الاشخاص للوظائف العامة في الدولة ( من رأس الهرم الى قاعدته)!
ان مؤشرات الفشل والنجاح في الأداء الحكومي لم تعد غامضة او عائمة بل هي ملامح محددة ونتائج مشترطة بمنهجيات كفوءة في ميادين أساسية من حياة الناس قابلة للقياس والتقييم والمراجعة والتطوير..وهي:
1. رفاهية الانسان المادية..مستوى دخل الفرد ومدى تلبية ذلك لاحتياجاته الانسانية الحضرية وليس الاحتياجات الاساسية فقط!
• علما بأن 25% من السكان ـ حسب الاحصائيات الرسمية ـ تحت خط الفقر في بلد من بين أغنى بلدان العالم بالموارد والاحتياطيات النفطية!..
• دون تطبيق برنامج حكومي زمني واضح لإطفاء أسباب الفقر في العراق!
2. قدرة الدولة على ترسيخ السلم الاجتماعي المبني على العدل في ميادين توزيع الثروات وتقديم الخدمات وتوزيع الفرص بين السكان على اختلاف عروقهم وطوائفهم وميولهم ومواقع سكنهم في جغرافية البلد!.
• فيما تتأجج بؤر التوتر الطائفي والعرقي والمناطقي في كل بقعة من العراق بسبب غياب العدالة وممارسة الاقصاء الممنهج ضد من هم خارج دائرة الموالين للحزب او الحركة المتنفذة في هذه الوزارة او المدينة او المحافظة او الاقليم .. ودون معالجة جذرية!
3. نزاهة الدولة من الفساد المالي والتخلف الاداري وفق معايير النزاهة الدولية التي تنعكس على مدى انسيابية الاجراءات الحكومية في جميع قطاعات الاقتصاد والخدمات دون معوقات ومحطات مظلمة تعشعش فيها الرشوة والمحسوبية والتمييز!
• فيما تصطدم اجراءات هيئة النزاهة بجدران المعصومية التي يحيط بها أمراء المحاصصة انفسهم ويحصنون بها حَفَذَتِهِم!.
• قال أحد شيوخ عشائر بني ربيعة وأحد منظمي التظاهرة التي انطلقت يوم السبت 19/6/2010 في البصرة الشيخ عبد الله الربيعي « أنها انتفاضة بدأت ولن تنتهي إلا بإسقاط المفسدين والذين سرقوا أموال العراق».
و أكد رئيس مجلس عشائر التحرر والبناء في الجنوب الشيخ محمد البهادلي والمشارك في التظاهرة «أن الأمر وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها. » وقال إن «هذه التظاهرات والاعتصامات ستستمر حتى نرى تحركاً واضحاً من الحكومة المحلية لإنقاذ أهالي المحافظة».
4. غياب الادارة الكفوءة التي تستثمر الطاقات البشرية والمادية المتاحة بشكل منتج باقل الكلف واقصر الزمن وافضل النتائج وبشفافية خاضعة للمساءلة والمراقبة والمراجعة والتطوير.
• اثبتت السنوات المنصرمة على قدرة فائقة لدولة المحاصصة في انتاج ادارات ومدراء من جميع المستويات من مستنقع التخلف وبخصائصه التدميرية وفرضهم على الدولة والمجتمع العراقي..مثلما كانت الدكتاتورية تفرض الاميين القتلة على رأس مؤسسات الدولة!
5. تحقيق الإستقرار والأمن دون تعسف بحقوق الانسان او انتهاك للحريات العامة والشخصية..
• وهذا مالم يتحقق..لأن الأمن لايتحقق بنقاط التفتيش والمعتقلات.. بل بسيادة القانون على الجميع دون استثناء والتنمية الشاملة للجميع دون استثناء!
6. بناء القطاعات الاقتصادية الانتاجية النشيطة والقضاء على البطالة ودعم القطاعات المنتجة المتكاملة ككيان حيوي واحد في البنية الاقتصادية الوطنية العامة، ومعالجة وجود القطاعات الاقتصادية الضعيفة المرتصفة الى بعضها والنافذة الى الخارج!
• وهذا مالم نلمس اية خطوة جدية لتحقيقه طيلة حكومات المتحاصصين المتعاقبة..ولا في رؤية القائمين على مطبخ الحكومة المقبلة!.
7. توفير البنية الاساسية للخدمات الصحية الوقائية والعلاجية لجميع المواطنين في العراق وفق المعايير الدولية والاحتياجات الواقعية!
• يبلغ عدد الاطباء الموجودين في العراق اليوم 20 الف طبيب والحاجة هي 100 الف طبيب حسب تقديرات وزارة الصحة!..
• يبلغ عدد الاطباء النفسيين المتخصصين في العراق 100 طبيب..في وقت يحتاج فيه كل عراقي الى 100 طبيب نتيجة الحروب والكوارث التي تناوبت على روحه وعقله ونفسه وجسده منذ ولادته..وتلاحقه وهو في القبر!!!!!!!
• اضافة الى النقص الحاد بعدد الاسرة والمستلزمات الطبية والأدوية والمؤسسات المختبرية ومراكز البحوث الطبية وغيرها..!!
8. الاخفاق في معالجة ازمة تدني مستوى التعليم العام والتخصصي كَماً ونوعاً في جميع المراحل الدراسية..
• مما ادى الى ارتفاع نسبة الامية ( المطلقة ) الى مايزيد على ثلث السكان بالمقارنة مع اختفائها في سبعينات القرن الماضي( وتزايد نسبة الامية المعرفية لدى المتعلمين!)..
• اضافة الى تخلف المناهج التعليمية عن مواكبة احتياجات التطور المعاصر ومتطلبات التنمية الشاملة للفرد والمجتمع!
9. مايزال اكثر من نصف سكان العراق يعيشون في بيوت غير صالحة للسكن..!!
• وليس في الافق غير الوعود..ومايُنجز يندثر خلف غبار المحسوبية والفساد الاداري!
10. تشكل أزمة التخلف التكنولوجي أحد أكثر الأزمات إلحاحاً وتعقيداً، لإنها:
• جسر العبور الى الاندماج بالمجتمعات المتحضرة..
• قناة تلبية الاحتياجات الانسانية المتمدنة..
• أداة الإرتقاء بقدرات الفرد لكي يكون عضوا متعلما (مبدعا منتجا ) في هذه المجتمعات..
• إن ( المعرفة التكنولوجية) لاتقوى على النشوء والنمو والانتشار في بيئة التخلف التي تكرسها دولة المحاصصة بممارساتها في جميع فروع الحياة!
وستكون هذه الاسباب وغيرها وباءً أساسيا لإفشال الحكومة المقبلة مثل سابقتها..
ان لم تُعالج بحرص وجدية وجذرية.. في الطور التكويني البرنامجي للحكومة ..
والذي سيعتمد نجاحه على مدى وطنية وكفاءة ونزاهة الفريق التنفيذي الذي سيكلف بتطبيقه!!؟

#محمود_حمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات