قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ ج 5└

اسماعين يعقوبي

الحوار المتمدن-العدد: 3039 - 2010 / 6 / 19 - 09:30
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الضغوطات الخارجية وإصلاح أوضاع العاملين بقطاع العدل:

ان الضغوطات التي يتعرض لها المغرب بسبب وضع قضائه كثيرة ولا حدود, فتارة تتخذ شكل هجوم في التقارير الدولية على اوضاع البلد وقطاعاته التي تنهجشها الرشوة والتخلف والتبذير وسوء التسيير, وتارة اخرى تتخذ شكل وقف مساعدات او تفعيلها بشروط...

وفي هذا السياق تندرج تقارير منظمة العفو الدولية او ترانسبرانسي والتي تعتبر قطاع العدل بالمغرب من اكبر مراتع الرشوة بالمغرب والذي يحتاج الى تدخل عاجل وفعال حتى تلعب العدالة دورها في النهوض باوضاع حقوق الانسان سواء منها المدنية, السياسية, الاقتصادية, الاجتماعية...

وفي مجال الضغوط التي يتعرض لها المغرب, اورد انيكوا لاندابورو, سفير الاتحاد الاوروبي بالرباط, ان المغرب لن يستفيد من الشراكة الموسعة مع الاتحاد الاوروبي ان لم يبادر الى اصلاح قضائه... وان الوضع المتقدم الذي حصل عليه المغرب في صيف 2008, سيظل مجرد وثيقة سياسية او علامة مميزة منحتها بروكسيل للرباط اقرارا بالجهود التي بذلها في اتجاه تاسيس مجتمع ديموقراطي. وحدد افق زمنيا لهذا الاصلاح في متم 2010.

ويضيف في نفس السياق انه من دون اصلاح القضاء لن تكون هناك ثقة او تقارب بين اقتصاديتنا ومستثمرينا. (جريدة اخبار اليوم العدد 90 الاثنين 22 مارس 2010).

وقد جاء في كلمة الدكتورة ريما خلف هنيدي, الامين العام المساعد للامم المتحدة والمدير الاقليمي لمكتب الامم المتحدة للدول العربية (برنامج الامم المتحدة الانمائي), في المؤتمر الاقليمي حول تحديث النظام القضائي في الدول العربية والمنعقد بمراكش من 15 إلى 17 مارس 2002:
"ومع ذلك, فهناك بضع تحديات مشتركة على مدى المنطقة سأذكرها:
اولها تدني مستوى الكفاءة في ادارة مؤسسات العدل, وهو تحد قائم في معظم البلدان النامية فالحمل الضخم من القضايا المتاخر النظر فيها من اكبر العوائق في اجراء العدالة, كما في الطريقة التي يحمل فيها القضاة على صرف وقت طويل في الوظائف الادارية بدل الانصراف الى شؤون القضاء ويزيد العبء ان الخدمات الادارية غير كافية فغالبا ما يكون الكتبة, والخبراء, ومن يقومون على تسهيل العمل القضائي والاخرين من الموظفين الرئيسيين, مثقلين بكثرة العمل وحبطين بقلة الأجر. ولهذا بات من الضروري وضع الأمور في نصابها. فالعدالة المؤجلة هي عدالة غائبة."

كما ان الدعم المالي: دعم البنك الدولي. برنامج USAD MEDA, معدات المحاكم والبرامج المعلوماتية خصوصا بالنسبة للمحاكم التجارية, إحداث مراكز جهوية للأرشيف بدعم MEDA, مرتبط أساسا بإصلاح القضاء.

واذا كان للضغوطات الاجنبية سواء عبر المساعدات والتمويلات المشروطة او عبر تقارير تكشف واقع الحال دور ايجابي في تحريك عجلة التقدم والرفع من مستوى القطاع وشغيلته, فان تدخل المؤسسات المالية الدولية (البنك العالمي, صندوق النقد الدولي, المنظمة العالمية للتجارة ومؤسسات الاتحاد الاوربي), كما لم يعد يخفى على احد, تهدف بالاساس الى فتح الابواب للرساميل الاجنبية لتلج كافة المجالات مما يحقق معه امكانية نزع عدد من القطاعات من الدولة وتحويل موظفيها من موظفين عموميين الى مستخدمين بالقطاع الخاص وهو ما يمكن ان يحدث مع بعض اختصاصات موظفي العدل, فبعد اعتماد الخواص في النظافة والحراسة, قد يأتي دور السواق ولم لا التبليغ والتنفيذ... وصولا الى صناديق المحاكم.

وتجدر الاشارة ان جل التقارير تؤاخذ على المغرب ارتفاع كتلة الاجور والتي يجب تخفيضها ليس بالزيادة من الناتج الداخلي الخام وانما بالتخلص من الموظفين الموجودين (المغادرة الطوعية, التقاعد النسبي, الخوصصة...) او تخفيض عدد المناصب المالية. كما ان حذف السالم الذنيا من 1 الى 4 ما هو في الحقيقة الا نقل لخدمات يقوم بها موظفون خاضعون لنظام الوظيفة العمومية ويتمتعون باستقرار نسبي رغم هزالة الأجور, الى قطاع خاص لا تتوفر فيه ادنى شروط الاستقرار ويخضع لمنطق العرض والطلب مع اجر اقل من الحد الأدنى للاجر وفي غياب ابسط شروط العمل والضمانات. قطاع لا مجال فيه للمرض والعجز وحوادث الشغل, فالكل مهدد كل يوم في مأكله ومشربه ومسكنه.

وفي وثيقة صادرة عن الاتحاد الأوربي سماها البرنامج التوجيهي الوطني 2002–2004 جاء ما يلي: "تشكل الإدارة العمومية بالمغرب ثقلا كبيرا على الاقتصاد حيث تمثل كتلة الأجور 13℅ من الناتج الإجمالي... ويتميز التسيير العمومي بالمركزة المفرطة وفرط الشكليات, مما يحد من فعالية الإدارة ويزيد من احتمالات الفساد, وبالتالي فهي عائق كبير لتنمية البلد"
وهو ما يعني محاولة وضع حد لمطالب الموظفين بالزيادة والترقية وتعمل على رفع مستوى الاستغلال لتنجز بالموظفين العاملين الحاليين ما يتطلب مناصب مالية جديدة, وفي هذا الإطار يندرج البرنامج المعلوماتي الخاص بمراقبة الحضور والمردودية التي حاولت وزارة العدل إقرارها ضدا على رغبة الموظفين.

#اسماعين_يعقوبي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات