اغتيال الديمقراطية في فلسطين

عزام يونس الحملاوى

الحوار المتمدن-العدد: 3038 - 2010 / 6 / 18 - 18:16
المحور: القضية الفلسطينية
    

اغتيال الديمقراطية في فلسطين
بقلم الكاتب / عزام يونس الحملاوى
عندما جرت الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2005 وبشكل ديمقراطي ونزيه, وكانت الأكثر ديمقراطية ونزاهة في المنطقة, استبشر الشعب الفلسطيني خيرا ببدء حياة ديمقراطية وتداول سلمى للسلطة, وكان هذا حلم الشعب الفلسطيني بغض النظر عن النتائج, حتى جاء الانقلاب الذي سمم حياتنا والقي بظلاله على القضية الفلسطينية وشعبها على كافة الصعد, واعتبرنا أن الحياة الديمقراطية انتهت وبلا رجعة0 واليوم يتأكد اغتيال ودفن الحياة الديمقراطية والقانون في فلسطين مرة أخرى, بسبب تأجيل انتخابات المجالس المحلية والبلدية إلى اجل غير مسمى, والتي استعد لها الشعب على قدم وساق في الضفة الغربية, على أمل عودة الحياة الديمقراطية ولو بشكل منقوص0لقد أزعج قرار مجلس الوزراء الخاص بتأجيل الانتخابات شريحة عريضة من الشعب, واثأر النقد والاستياء لدى طيف واسع منه ومن القوى السياسية والاجتماعية, ولم تشفع له الأسباب الضعيفة التي ذكرها أعضاؤه تحت مبررات الضغوط والمصالحة, فلا يمكن أن تكون الانتخابات استحقاقاً ديمقراطياً وقانونيا في وجود الانقسام, وفجأة تصبح عائقا إمام الديمقراطية والمصالحة0
لهذا فإن الانتخابات المحلية كانت ولازالت لاتشكل عائقا إمام المصالحة لأنها انتخابات خدماتية, ويجب ألا تكون مسيسة, لذلك كان يجب أن تتم وان يمارس الشعب حقه كما كفله له القانون, ولكن طالما كانت النية مبيته لتأجيل الانتخابات, فكان يمكن لمجلس الوزراء أن يتشاور مع كافة القوى السياسية والاجتماعية, والمنظمات الغير حكومية والحقوقية على تأجيل الانتخابات عن طريق لجنة الانتخابات, ويتم التوصل إلى قرار معهم حتى لايحدث ارتباك اوفوضى على الساحة الفلسطينية مثلما حصل, لان تقدير الوضع واتخاذ القرار كان غير صحيح وبالتالي كانت النتائج المترتبة عليه غير صحيحة0إن مااقدم عليه مجلس الوزراء كان عملا خاطئا, وضد رغبة الشعب وحقه في اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع, ولان الانتخابات أيضا استحقاق قانوني لاتحتمل التأجيل, وتأجيلها سيزج بالشعب الفلسطيني في دوامة الاستقطاب والتعصب, وسيسمح للبعض بتجاوز القانون في وقت نحن بحاجة إلى المحافظة على ماتبقى من الحياة الديمقراطية وتعزيزها, وإنهاء الانقسام لاتعميقه, وعدم التجاوب مع رغبة هذا الفصيل أو ذاك, ناهيك عن أن قرار التأجيل يتعارض مع قرار المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد في دورته في شهر 12/2009 القاضي بإجراء الانتخابات المحلية, ويعتبر مخالفا لقانون الانتخابات المحلية رقم 10 لعام 2005 وفقا للمادة الخامسة الذي يلزم الحكومة بتأجيل مدة الانتخابات إلى فترة لاتتجاوز 4 أسابيع فقط ,ولهذا يجب على لجنة الانتخابات توضيح موقفها مما حدث, ومدى تطابقه مع القانون, الأمر الذي وضع لجنة الانتخابات تحت علامة استفهام0لقد كثرت الآراء وتضاربت نتيجة لعملية التأجيل, والتي كان ورائها الكثير من الأسباب المبهمة التي لم يصارح بها الشعب, حيث كان من المفترض في مثل هذا الموقف أن يتم اطلاع الشعب على الحقائق كاملة, لان الانتخابات كانت على الأبواب, وأجلت فجأة إلى مالانهاية دون توضيح الحقيقة, أو إصدار اى بيان رسمي عن الحكومة يوضح ألأسباب الحقيقية للتأجيل0 ويؤكد المطلعون والمقربون أن احد الأسباب الرئيسية لعدم مناقشة الحكومة لقرار التأجيل, أو صدور بيان رسمي عنها, لان الانتخابات كانت ستجرى لأول مرة وفق التمثيل النسبي الكامل في جميع الهيئات, لهذا تجاهلت الحكومة رغبة الشعب فكانت ردود الفعل قوية من قبل اللجنة التنفيذية ل م0 ت0 ف,0 والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والكثير من أبناء الشعب الفلسطيني, وأيضا الكثير من القادة الفتحاويون, ورفضهم جميعا عملية تأجيل الانتخابات, لذلك عليهم تحمل مسؤولياتهم والدفاع الديمقراطية الفلسطينية التي هي ملك للشعب الفلسطيني بمختلف اطيافه0إن تأجيل الانتخابات المحلية والبلدية, يؤكد ضرورة إنهاء الانقسام,والعودة إلى الوحدة الوطنية, وإتمام ملف المصالحة الفلسطينية ، وان كل الجهود يجب أن تصب في هذا الاتجاه حتى تعود الديمقراطية المفقودة للشعب سواء بالضفة ,التي حرمت من حقها الشرعي في الانتخابات المحلية, أو في غزة التي تغلق بها المؤسسات الحقوقية والمدنية وانعدام الانتخابات, وحتى نتخلص من كل ما علق بنا بسبب هذا الانقسام الذي طال, والذي يؤكد في كل مرة على انه إحدى الظواهر السلبية التي أصابتنا, والتي لا بد التخلص منها.إن الانتخابات تعتبر احد الوسائل المستخدمة في التعبير عن الديمقراطية, وهى ملك وحق غير مختلف عليه للشعب, ولايمكن أن تتحكم بها الحكومة, أو تكون مرهونة لجهة ما مهما كانت الأسباب, لأنها احد الوسائل التي تعبر عن ثقافة وحضارة وتطور الشعب, وتطبيقا للقانون الذي يعتبر احد مرتكزات بناء الدولة الديمقراطية دولة المؤسسات والقانون, الذي يلتجأ إليه المواطن عند الضرورة,وخاصة إن انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة لم تتم بسبب الانقسام ,وهذا يؤكد على ضرورة إنهاء هذه الفترة الشاذة والمسيئة من حياة الشعب الفلسطينى0

#عزام_يونس_الحملاوى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات