انتقال السلطة وازدواجية الهيمنة في العراق

لطفي حاتم

الحوار المتمدن-العدد: 924 - 2004 / 8 / 13 - 10:30
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أثار تسليم السلطة للأطراف الوطنية العراقية وانتهاء سلطة الاحتلال حزمة من الاشكالات السياسية/ الاقتصادية شملت مدياتها مختلف الصعد الدولية/ الاقليمية / الوطنية وفي هذا السياق تعترضنا كثرة من الأسئلة أهمها : ــ
ــ كيفية بناء السلطات السيادية للدولة العراقية وحدود استقلالها وسيادتها الوطنية
ــ مواقع المصالح الاستراتيجية الأمريكية وتأثيراتها على تطور الدولة العراقية ونفوذ قوى الاحتلال في منظومتها السياسية
ــ مضامين البرامج الفكرية وأشكال الممارسة السياسية لقوى اليسار الديمقراطي .
انطلاقا" من الاشكالات الرئيسية تعترضنا تعقيدات فرعية تتصدرها:-
حدود العلاقة بين التنمية الوطنية وتوجهات الليبرالية الجديدة المطلوب أمريكيا" اعتمادها في العراق؟ . ماهو دور الدولة العراقية في الحياة الاقتصادية وموقعها في التحولات الاجتماعية ؟. و ماهي السبل الضامنة لوحدة المكونات الاجتماعية المعرضة للتفكك والتهميش ؟ وقبل هذا وذاك ماهي الآليات السياسية /الاقتصادية الضامنة لبناء دولة العدالة الاجتماعية ؟.
أسئلة كثيرة ورؤى متعددة تحددها المنطلقات الفكرية والمواقع السياسية لهذا الباحث أو ذاك.
من جانبي أحاول التقرب من الاشكالات المثارة انطلاقا" من قراءة فكرية لبعض الموضوعات السياسية/ الاجتماعية التي أنتجها الطور الجديد من التوسع
الرأسمالي وتأثيراتها على آفاق تطور الدولة العراقية ومستقبلها السياسي /الاقتصادي والتي أراها ـ اي تلك الموضوعات ـ في : ــ
أولا": ــ من المعروف أن الليبرالية الجديدة باعتبارها أيديولوجية
الرأسمال المعولم لا تتجلى أثارها التدميرية على الدول الوطنية وتشكيلاتها الاجتماعية وحسب بل في سماتها الالحاقية المتمثلة في تهميش /ادماج اقتصادات الدول الوطنية بما يتلائم وتطور الاحتكارات الدولية التي تعمل بدورها ـ الاحتكارات ـ على اقامة أشكال جديدة من التشابك والترابط مع الدول الوطنية خاصة في مجالات الهيمنة على الثروات الوطنية بما يكفل حرية حركة راس المال المدول وفرص استثماره وصولا" الى بناءأسواق اقليمية تابعة لها. وهنا تجدر الاشارة الى أن الليبرالية الأمريكية المفروضة بالقوة العسكرية تلعب دورها في احداث تغيرات هيكلية في مواقع القطاعات الاقتصادية الوطنية وما يشترطه ذلك من تسريع عملية الحراك الاجتماعي لصالح القوى الطبقية الناهضة في هذه البلدان والمتشابكة مصالحها الاقتصادية ومصالح الشركات الدولية .
ان الأثار السياسية/الاجتماعية التي تفرزها الطبيعة التخريبية لحركة راس المال المعولم يمكن ملامسة مفاصلها الأساسية عند التعرض الى مستقبل الدولة العراقية وتشكيلتها الاجتماعية والتي يمكن تأشيرها بــ : ـ
1 : ــ رغم تقدمية عمليات التشابك والاندماج وتشكيل الأسواق الاقليمية قياسا" الى الأسواق الوطنية الا أن ترابط تلك العمليات وحركة قوانين التمركز والتركز والاستقطاب تشكل عودة معاصرة الى المرحلة الكولونيالية تتجاوب ومضامين العولمة الأمريكية التي تجد سماتهاالجديدة في تطوير آليات ازدواجية الهيمنة بين الاحتكارات الأمريكية والقوى العراقية المتحالفة معها الأمر الذي يؤدي الى تحويل الدولة العراقية الى حارس سياسي مسلح لحماية المصالح الدولية .
2: ــ يفضي نظام ازدواجية الهيمنة الكولونيالي الى تطوير التحالفات العسكرية التي تشكل بدورها عتبة أساسية نحو تسريع الترابطات الاقتصادية وما يفرزه ذلك من بناء أنظمة أمن اقليمية مندمجة والاستراتيجيةالأمنية العسكرية الأمريكية.
3 : ــ يؤدي نظام ازدواجية الهيمنة الكولونيالي في العراق الى اجهاض
التوجهات المستقبلية لمشروع التكامل الاقتصادي العربي الذي يشكل ركيزة
أساسية نحو تحقيق ألأمن العربي واستبداله بأمن اقليمي يستند الى ثلاث توجهات أساسية : ـ
أ : ــ تعزيزالتحالف الاستراتيجي الأمريكي ـ الأسرائيلي ـ التركي بعد تطوير التعاون العسكري مع العراق .
ب : ــ تحويل التحالف العسكري المشار اليه الى تعاون اقتصادي اقليمي .
ج: ــ تطوير التعاون الى تكتل اقتصادي يشكل قاطرة اقليمية لسوق شرق أوسطية .
استنادا" الى التحليل المشار اليه يمكننا صياغة الاستنتاج التالي : ــ
يشكل تفكيك التشكيلات الاجتماعية وتحويل الدول الوطنية الى وكالات
حارسه جوهر الشكل السياسي لنظام ازدواجية الهيمنة الكولونيالي في الطور الجديد من الرأسمالية المعولمة .
ثانيا" : ــ تتطور التشكيلة العراقية ومنظومتها السياسية في ظروفنا
التاريخية الملموسة استنادا" الى تأثيرات خارجية الأمر الذي يؤشر الى أن الاحتلال الأمريكي وأبعاده الاستراتيجية تحدد المسار التاريخي لاعادة بناء الدولة العراقية في المرحلة الانتقالية .
بهذا الاطار تعترضنا كثرة من الأسئلة أهمها: ماهي طبيعةالمرحلة الانتقالية ؟ وماهي أفاق تطورها ؟ وماهي قواها الاجتماعية القائدة ؟ وما هي دور قوى الاحتلال في مسار تطورها ؟ و قبل هذا وذاك ماهي الوقائع التي افرزها الاحتلال الأمريكي ـ البريطاني في التشكيلة العراقية ؟

المرحلة الانتقالية و بناء الدولة العراقية

قبل التقرب من معاينة الاشكالات السياسية المثارة يتعين علينا فك الاشتباك بين مفهومي المرحلة الانتقالية والسلطة الانتقالية وذلك لغرض ترصين المفاهيم السياسية وتحديد المهام الوطنية على قاعدة فكرية / سياسية معلله .
على أساس تلك العدة التحليلية نحاول التعرض الى الموضوعات التالية : ــ.
* بسبب ارتباط المرحلة الانتقالية ـ بالتوجهات الأمريكية الاستراتيجية وما تفرزه من تناقضات اجتماعية ونزاعات اقليمية فانها ـ أي فترة الانتقال ـ غير محددة بتخوم زمنيه .
** نتيجة لتناقض اتجهات تطورها تشهد المرحلة الانتقالية صراعا" فكريا"
سياسيا" حول أشكال ومضامين اعادة البناء وبهذا الاتجاه تحتشد القوى الوطنية/الديمقراطية والادارة الأمريكبة حول شعارين كبيرين : -
) أ (: ـ شعار سلطة عراقية انقالية مباركة من قوى الاحتلال.
( ب ) : ـ شعار حكومة وطنية ديمقراطية متشابكة بهذا الشكل أو ذاك مع مضمون المشروع الوطني الديمقراطي .
ان الاختلافات الفعلية بين مضامين الشعارين ليست شكلية بل يمكن حصرهما في رؤيتين استراتيجيتين متعارضتين : ـ
رؤية وطنية هادفة الى بناء الدولة العراقية على قاعدة دستورية ـ ديمقراطية بديلا" عن الدولة الديكتاتورية المنهارة بما يضمن استعادة الدولة العراقية استقلالها وسيادتها الوطنية .
رؤية أمريكية تسعى الى تعطيل سيادة الدولة العراقية عبر تحويلها
الى سلطة حارسة بمعنى آخر بناء آليات ازدواجية الهيمنةالأمريكية/العراقية.
ان تباين مضامين الشعارين السياسيين الاستراتجيين ينطلق من تنازع المصالح الوطنية ومصالح الادارة الأمريكية الساعية الى ترسيخ مشاركتها في صياغة المرتكزات السيادية للدولة العراقية عبر المؤشرات التالية : ــ
أولا" : ـــ اعادة بناء التشريعات والقوانين الوطنية.
تتشكل اعادة صياغة القوانين الوطنية حسب الرؤية الأمريكية انطلاقا"
من محورين الأول منهما: يرتكز على شرعنة التشابك والتداخل بين القوانين المحلية وقوانين الشركات الاحتكارية الأمريكية وما ينتج عن ذلك من اطفاء تنازع القوانين الوطنية/ الدولية الأمر الذي يشترط وضع التطور الاقتصادي اللاحق للعراق ضمن المصالح الاستراتيجية للاحتكارات الأمريكية وفي هذا السياق فان السجال الدائر حول القطاع النفطي ــ مواقعه القانونية, مسؤولية ادارته ودوره في التنمية الوطنية ــ يتمتع بأهمية اقتصادية/اجتماعية لمستقبل الدولة العراقية ومكوناتها الاجتماعية .
المحور الثاني يتلخص في تكريس الاجراءت السياسية /الاقتصادية التي تتخذها
حكومة المرحلة الانتقالية المباركة من قوى الاحتلال في قوانين عراقية تكرس
ازدواجية الهيمنة الأمريكية/الوطنية على السيادة التشريعية للدولة العراقية.
ثانيا" ــ المؤسسة العسكرية واعادة بناءها.
بهدف ترويض نزعتها الانقلابية وتوجيه وظيفتها الدفاعية تسعى الولايات المتحدة الأمريكية الى اعادة بناء المؤسسة العسكرية العراقية استنادا" الى الاجراءات التالية :
أ: ــ ربط بنيته التسلحيه ـ الجيش العراقي ـ بالبنية العسكرية الأمريكية انطلاقا" من اعادة التسليح / الايفاد/التدريب / المناورات المشتركة وبهذا المنحى يمكن تفسير التدمير الشامل لآليات , معدات , وعتاد المؤسسة العسكرية العراقية المنحلة .
ــ صياغة عقلية الطواقم العسكرية القيادية بما يضمن واطفاء النزعات الوطنية من خلال حصر اهتمامها بجوانب الحرفة العسكرية والتقاليدالمسلكية.
ــ ابرام اتفاقات عسكريه للدفاع المشترك بين المؤسسة العسكرية العراقية
وحليفها الأمريكي تتيح لوحدات الجيش الأمريكي التواجد و تخزين الأسلحة والذخيرة على الأراضي العراقية .
ــ توجيه الوظائف العسكرية للجيش العراقي بما يخدم تطور الأمن الاقليمي
تحت الرعاية الأمريكية .
ب :-- في مجال الأمن الداخلي تسعى السلطات الأمريكية/العراقية في المرحلة الانتقالية الى انجاز مهمتين مترابطتين : ــ
ــ اعادة بناء جهازي الشرطة العلنية والسرية بما يكفل صيانة البلد من الاضطرابات السياسية المناهضة للهيمنة الأجنبية .
ــ تشكيل الأجهزة الاستخباراتية وتعزيز ترابطها مع الأجهزة المخابراتية
والأجهزة السرية للولايات المتحدة الأمريكية المتشابكة والأجهزة الأمنية الاقليمية.
ثالثا" : ــ اعادة بناء السياسية الخارجية للعراق .
تسعى سلطة الاحتلال في المرحلة الانتقالية الى بناء الدبلوماسية العراقية
استنادا" الى عدة حلقات مترابطة أهمها : ــ ( أ ) تقليص تمثيل العراق الدبلوماسي في المحافل الدولية بعد تطهيره من الوظائف المخابراتية ( ب) حصر وظائف السلك الدبلوماسي بالمهام البروتوكولية ورعاية المصالح العراقية. (ج) فك عزلة العراق الدولية وتطوير علاقاته السلمية مع دول الجوار الاقليمي
ان اعادة بناء المفاصل السيادية للدولة العراقية تترافق واجراءات اخرى
يتصدرها اعادة بناء المناهج التعليمية وتشذيبها من مفردات/ عبادة الفرد /الروح العدائية للغرب /النبرة القومية الصاخبة ... الخ من التوجهات الايدلوجية التي تشكل مناخا" خصبا" لتوليد النزعات المناهضة للهيمنة الاجنبية.

المرحلة الانتقالية و قواها الاجتماعية

بعد استعراضنا لتوجهات السياسة الأمريكية الهادفة الى صياغة سيطرتها الاستراتيجية على أساس ازودواجية السيطرة الكولونيالي تواجهنا كثرة من التساؤلات منها:
ماهي تأثيرات ازدواجية الهيمنة على التشكيلة العراقية . و ماهي القوى الاجتماعية الناهضة اقتصاديا" والمؤثرة سياسيا" في التشكيلة الوطنية ؟. واخيرا"ما هي الشرائح الاجتماعية والقوى الطبقية المنحسرة في المرحلة الانتقالية ؟ .
للتقرب من مضامين الأسئلة المثارة لابد من التأكيد على أن الاجراءات
السياسية/الاقتصادية التي تتخذها السلطة الانتقالية تفضي الى عمليتين اجتماعيتين متناقضتين يمكن رصد ملامحها بالمؤشرات التالية : ــ
أولا" : ــ اعادة بناء القوى الاقتصادية الفاعلة في التشكيلة العراقية
والمترابطة مع المصالح الاحتكارية والتي تتشكل من : ــ
__ الشركات الأمريكية التي ستكون القوى الاقتصادية الأساسية الفاعلة
في اتجاهات تطور الاقتصاد العراقي بعد حصولها على مواقع رئيسية في السوق العراقية .
ــ البرجوازية العربية المتحالفة مع الاحتكارات الدولية والمتمثلة في تكتل اقتصادي عربي جديد يضم الامارات ,السعودية, مصر الأردن وبشراكة أمريكية
ــ القاعدة الاجتماعية/الاقتصادية للدولة الديكتاتورية المنهارة بعد اعادة بناء نفسها بهدف الاستفادة من الوقائع الاقتصادية الجديدة المتمثلة بانهيار ملكية الدولة الاقتصادية والانفتاح على التجارة الدولية.
ــ التكنوقرط التي تسعى الحكومة الانتقالية الى توظيف مهاراتها التقنيه/ الاداريه لدى المؤسسات والشركات الوطنية /الدولية الناهضة في العراق.

استنادا" الى اللوحة الاقتصادية /الاجتماعية نستطيع القول ان القوى الاقتصاديه المتوقع هيمنتها على السوق العراقية ستعمل على تشكيل تحالفات اجتماعيه/ سياسية جديدة بما يضمن سيطرتها على مسار تطور السياسية الوطنية.
ثانيا" : ـــ ان القوى الاجتماعيه التي تعرضت مواقعها الى التخريب والتهميش يمكن رصدها بالشرائح الاجتماعية التالية : ــ
ــ:أعداد كبيرة من العمال والمستخدمين العاملين في قطاع الدولة الاقتصادي/الخدمي بعد تدمير ما تبقى من المؤسسات الانتاجية / الخدمية التي كانت ملكتها الدولة الديكتاتورية المنهارة .
ــ: تعرض الجهاز البروقراطي للدولة ( منتسبي القوات المسلحة , والموظفين ) للبطالة والضياع بسبب انهيار الدولة العراقية.
ــ: خراب الطبقة الوسطى خاصة تلك التي تعمل في قطاع الخدمات بسبب تباطئ عمليات اعمار العراق .

استنادا" الى المهام البرنامجية التي تحاول قوى الاحتلال انجازها في المرحلة الانتقالية يمكننا صياغة الاستنتاج التالي : ــ
يتحدد مضمون المرحلة الانتقالية في اعادة بناء الركائز السيادية للدولة العراقية استنادا" الى شرعنة الاجراءات السياسية / الاقتصادية الضامنة لنمو وتطور نظام ازدواجية السيطرة الكولونيالي

الوطنية الديمقراطية ضمان السيادة العراقية

بعد ملامستنا الأولية لاتجهات التطور الاقتصادي ـ السياسي لبلادنا تواجهنا
الاشكالات التالية:ـ
ماهي أساليب مناهضة ازدواجية الهيمنة في الدولة العراقية ؟ وماهي الآليات والأنشطة الفكرية /السياسية التي يرتكز عليها نضال اليسار الديمقراطي ؟ واخيرا"ما هي القوى الاجتماعية القادرة على قيادة الكفاح من اجل العمل والديمقراطية والسيادة الوطنية ؟ .
بهدف الاحاطه باشكالات فكرنا السياسي لابد من التوقف عند بعض الموضوعات
الفكرية الساندة لكفاحنا الوطني ـ الديمقراطي والمتمثلة بــ : ــ
أولا" : ــ بات ضروريا" ارساء الكفاح اليساري ـ الديمقراطي على قاعدة فكرية منسجمة وطبيعة التشكيلة العراقية المتسمة بتكوينات ومؤسسات عشائرية / دينية / قومية ناشطة. بمعنى التركيز على تطوير الوعي الوطني بمنطلقات سياسية تتجاوز البنية العراقية المتشظية الأمر الذي يشترط نسج روابط اجتماعية/ سياسية مع التكوينات العراقية لغرض التواصل والتفاعل مع توجهاتها الوطنية .بكلام آخر بلورة الأهداف المشتركة للكفاح الوطني ـ الديمقراطي التي تتطلب بدورها التواصل والتفاعل مع مختلف القوى والفعاليات السياسية العراقية بهدف الحد من تأثيرات ازدزاجية الهيمنة.
ثانيا" : ــ تتتزامن عملية تطوير الوعي السياسي الوطني وتجاوز أطره المحلية مع المطالبة بترسيخ الديمقراطية باعتبارها الضمانة الأساسية لنمو وتطور الوحدة الوطنية المستندة الى موازنة المصالح السياسية للكتل والمكونات الطبقية الناشطة في التشكيلة الوطنية العراقية .
ثالثا" : ــ العمل على تشكيل تحالف شعبي عراقي مناهض للتبعية والتهميش تتلخص فعاليته بأهداف سياسية /اقتصادية وطنية تدفع باتجاه تطوير العلاقات العراقية / الأمريكية على أساس الموازنة الوطنية /الدولية.

تلخيصا" يمكن القول أن المهام البرنامجية لليسار الديمقراطي في ظروف نظام
ازدواجية الهيمنة الكولونيالي تتحدد على أساس.تعميق مفهوم الوطنية الديمقراطية المرتكز على ثلاث مساند أساسية : ــ
أولا": ـ.صياغة برنامج وطني ـ ديمقراطي ينطلق من تحديد طبيعة المرحلة بما
يستجيب لروح اللحظة التاريخية ومهامها المتمثلة باعاقة بناء النظام السياسي لازدواجية السيطرة الكولونيالي .
ثانيا" : ــ التركيز علىالاستقلال والسيادة الوطنية استنادا" الى المطالبة بتشكيل حكومة وطنية ديمقراطية تشكل الاطار الوطني الضامن لاعادة بناء الدولة العراقية والتفاوض على رحيل المحتلين .
ثالثا": ــ ربط الديمقراطية السياسية بتوازن المصالح الطبقية والاجتماعية في التشكيلة العراقية والتي تشكل بدورها أساس الوحدة الوطنية المناهضة للتبعية والتهميش .

أخيرا" أود التركيز على أن تطور الأوضاع السياسية في العراق لا يمكن حصره
في قوالب تحليلية ساكنة لذلك فان الموضوعات السياسية التي ارتكزت عليها رؤيتي التحليلية والخلاصات الفكرية/السياسية الناتجة عنها قابلةللتعديل والتغيير ارتباطا"بــ :ــ
أ:أشكال تجلي الصراعات الوطنية مع الهيمنة الأمريكية.
ب :اتجاهات تطور التناقضات الاجتماعية في التشكيلة العراقية.
ج : طرق وأساليب حل النزاعات السياسية بين القوى الوطنية.

#لطفي_حاتم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات