غادة عبد المنعم
مفكرة
الحوار المتمدن-العدد: 3034 - 2010 / 6 / 14 - 18:40
المحور:
السياسة والعلاقات الدولية
لدينا فى مصر تشكيل وزارى غريب، حتى أنه يكاد يكون التشكيل الأغرب من نوعه فى العالم، فعلى عكس ما يفرضه نظامنا السياسي، والذى طبقا له يجب أن يتولى الحزب الحاكم ورئيس الجمهورية مهمة التخطيط للمهام التى ستسند للوزارات طوال فترة رئاسية كاملة، نجد أن الوزارات تتولى غالبا هذه المهمة حيث تتحول من جهة تنفيذية لجهة تخطيط ثم نراها للأسف عاجزة عن تنفيذ الكثير فى المخططات التى وضعتها بنفسها لتعمل عليها.
وأتصور أن على رئيس الجمهورية عند تكليفه لرئيس وزراء قادم أن يوصيه بإلغاء ما لا يقل عن اثني عشر وزارة هى: وزارة الاستثمار، و وزارة البترول والتى يجب ضمها لوزارة الطاقة، وكذلك إلغاء وزارة الإنتاج الحربي و وزارتي التنمية الإدارية ، و التنمية الاقتصادية بالإضافة لوزارة التنمية المحلية والتى تتعدى على اختصاص السلطة المحلية لتضمه لإطار السلطة التنفيذية وكذلك وزارة القوى العاملة والهجرة، وإلغاء وزارة الشباب مع نقل بعض اختصاصاتها لوزارة تضم التعليم مع التنشئة، بالإضافة لإلغاء وزارة الموارد المائية و الري ونقل اختصاصاتها لوزارة الزراعة، وإلغاء وزارتي الطيران المدني و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونقل اختصاصاتها لوزارة تضم المواصلات والاتصالات، وأخيرا إلغاء وزارة الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية فهى وزارة تتبع السلطة التنفيذية وتتولى الإشراف على المجالس الممثلة لكل من السلطة القضائية والتشريعية.
مع الحرص على ضم وزارتي التعليم والتعليم العالي فى وزارة واحدة تتولى أيضا الإشراف على بيوت الشباب والساحات الشعبية وتستفيد كذلك من قصور الثقافية ببروتوكول تعاون بينها وبين وزارة الثقافة. و فصل وزارة البحث العلمى كوزارة مستقلة على أن يكون لها إشراف على عمليات البحث والاختراع داخل الجامعات المصرية. بالإضافة لضم وزاراتى الأسرة والطفل والتضامن الاجتماعي فى وزارة واحدة تتولى المعاشات ورعاية الطفل وكبار السن وغير ذلك من شئون الأسرة. مع إضافة مهام جديدة لوزارة البيئة لتضم أيضا الإشراف الحضارى وتنسيق المدن والمناطق الحضارية وكذلك الإشراف على منع كل ما يندرج تحت مسمى التلوث من تلوث سمعى أو بصرى.
وأتصور أنه يجب أن يتم تطوير وزارة الأوقاف لتتحول لوزارة جديدة تتولى والتعليم الدينى المباني الدينية جميعها. أما الوزارات التى انتهى دورها كوزارة الإعلام فيجب إلغاؤها وتحويل اختصاصاتها للمجالس والهيئات المختصة، وأتصور أنه من الضروري نقل بعض الهيئات فى وزارات معينة لتشرف عليها جهات أخرى أكثر اختصاصا فهيئة كهيئة الاستعلامات مثلا يجب نقلها سريعا لتعمل داخل إطار رئاسة الجمهورية ذلك حتى يتثنى لها القيام بدور أكثر فاعلية فى عمليات صناعة القرار، والترويج للسياسة المصرية بالخارج.
#غادة_عبد_المنعم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟