حذار أيها العراقيون..( الدكتاتور) عائدٌ اليكم من تحت جلودكم..؟!!

محمود حمد

الحوار المتمدن-العدد: 3034 - 2010 / 6 / 14 - 08:21
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

الدكتاتورية ( مصطلح سياسي ـ إداري ـ يعني: فرض الإرادة الفردية على إرادة الجماعة او الشعب او الامة )..
وهي نظام مستبد تُنتِجُه الازمات..ويستديم بالازمات؟!!
( الدكتاتورية ) نمط من ( الادارة المستبدة للدولة والمجتمع والفكر!) لايخرج من الزمان حتى وان فقد مكانته القيادية في هذا البلد اوذاك او هذا الموقع اوذاك..لانها:
( مُتجذرة ) في تاريخ التسلط على الشعوب!
و( مُتفاعلة ) في ذاكرة المجتمعات المُستَعبَدة!
و( راسخة) في سلوك الأفراد المُذعنين!
ومن العوامل الرئيسية لنشوء الدكتاتورية، وتكوِّن مقومات إنتاج (الدكتاتور):
• انحطاط ( مؤسسة الدولة ) الى درك الفشل والارتباك والعجز عن إدارة شؤون المجتمع بل والاخفاق حتى في ادارة شؤونها الداخلية..
دون بزوغ ملامح للتغيير الانقاذي في أفق الحياة العامة والسياسية بشكل خاص!
• تدهور الأمن المجتمعي وتحول حياة الناس الى وقود للفوضى والعنف والموت..
دون أن يلوح في حَلَك الكارثة منفذ للنجاة!
• عصف الكساد بالاقتصاد الوطني..وتدنى ظروف المعيشة للسكان الى درجة البحث عن رغيف الخبز فحسب..
دون أمل بالخلاص من الفاقة والعوز!
• انتهاك السيادة والكرامة الاقليمية للدولة بأقدام العابثين من خارج الحدود..
دون رادع وطني!
• تناحر ( حكام ) أقاليم ومدن البلاد فيما بينهم على فطائس الوطن المُحتضر والشعب المشلول..
دون ظهور تيار وطني فاعل يعيدها الى درب التوحد على العدل!
آنذاك تنضج البيئة المُنتجة للدكتاتورية والحاضنة لها والداعية لها..
بإعتبارها( المُنقِذ الرادع!) الذي سيوقف هذا الانحدار الى المجهول!
• يخرج الدكتاتور دائما كـ ( مُنقِذ!) للأمة وحارس على مصيرها من خطر يهدد وجودها..
فتلتف حوله (العامة) الباحثة عن الخلاص من الخوف على مصيرها!!
• لاتُفرَض الدكتاتورية على الناس كـ ـ ديكتاتورية ـ ..بل تأتي نتيجة من قرارة إحباطهم..ويجري إنجرافهم وراءها وقبولها والخضوع لها كمُخَلِّص ( وطني قوي! ) من ( فوضى الجحيم والفناء المتفاقم في جميع ميادين الحياة) التي أوصلهم اليها النظام السياسي الذي يسبق الدكتاتورية!
• علما بان ( الدكتاتور) في التاريخ الروماني القديم ( وظيفة سياسية عامة مؤقتة تفرضها الحاجة الى ادارة الدولة في اوقات الطوارئ) يمنحها مجلس روما الى احد القضاة ليحل محل الملك كـ(حاكم مطلق فوق الدستور والقوانين) يضبط النظام خلال غياب الملك عن البلاد في غزواته!!
• ويلاحظ ان جميع الدكتاتوريين ـ الانقلابيين ـ الذين يتسلقون السلطة في اعقاب اختلال السلطة او ضعف النظام يوعدون بان ( وظيفتهم مؤقتة ) وسيعيدون السلطة الى الشعب!!
• لكنهم يلتصقون بها بمخالبهم وانيابهم..وعيونهم عليها حتى بعد قَبرِهم..ان لم يكونوا قد أورثوها لأبنائهم وأحفادهم من بعدهم!!
• لقد كان التدهور الاقتصادي وهُزال الدولة الالمانية والإحباط الذي نَخَرَ نفوس الالمان في أعقاب هزيمتهم في الحرب العالمية الاولى العامل الرئيسي لصعود ( الدكتاتور) هتلر الى السلطة على أكتاف وبأصوات عشرات الملايين من الالمان المطالبين بالخلاص من الإنحدار نحو الهاوية!!
• ووجد هتلر في اشعال ( ازمة الحرب ) مطفأة (نموذجية!) للأزمات التي تعصف بالمانيا واوربا والعالم ومنها تدهور الاقتصاد الرأسمالي العالمي بعد الحرب الكونية الاولى!
• وبدلا عن ذلك أطفأ حياة عشرات الملايين من البشر ودَمَّر نصف كوكبنا المُنتِج!!
• هذا هو النهج الذي يسلكه جميع الدكتاتوريون ، على اختلاف ازمنتهم وامكنتهم ..
( نهج ضَبْط موازين الوجود بوسائل العدم!).
• فالدكتاتور لأياتي بالضرورة عبر انقلاب عسكري او يفرضه الاحتلال..بل ـ غالبا ـ مايأتي بتفويض من غالبية السكان كمُحرر وطني!
..ويلتصق بالسلطة..
ساحقاً الملايين من مواطنيه الذين جاؤوا به ..
الى ان يسحقه التاريخ!!
1. جاء انقلاب 1968 ( الدكتاتوري ) في العراق نتيجة:
• انحطاط دولة الاخوين عارف وفشلها!
• تدهور الوضع السياسي والمجتمعي والاقتصادي العام في العراق!
• انحدار السلطة بنهج الكراهية الطائفية والعرقية!
• ارتهان الدولة بمراكز القرار المصرية!
• تفجير الحرب الشوفينية ضد الشعب الكردي!
• تفاقم التمييز بين مدن العراق من قبل اركان السلطة!
• تعمق التناقضات الداخلية بين المجتمع والسلطة!
• تراجع مكانة العراق الدولية والاقليمية!
• انزلاق الحياة السياسية الى القبلية!
• تعمق التناقض الموضوعي بين الميل التاريخي للتقدم ونهج السطة الرجعي!
الى جانب تنامي قوى التغيير الديمقراطية ( اليسارية ) داخل المجتمع العراقي..وظهور بوادر انتقال ادارة الشارع الشعبي اليها..
مما قرع جرس انذار القوى الدولية والاقليمية والمحلية الرجعية المستبدة للتنادي وبسرعة لتفويت الفرصة على القوى التقدمية الساعية لانهاء فصول التدهور المتلاحقة وبناء دولة عصرية ديمقراطية تنموية مستقلة عاقلة عادلة لكل مواطنيها في العراق!!
• فجيئ بمجموعة البكرـ صدام بذات القطار الامريكي الذي جاؤوا به عام 1963 وبمباركة النظام العربي المعادي للديمقراطية..
• كنموذج لـ( الدكتاتورية ـ العلمانية!ـ المُلَمَّعة ببيانها الاول!)..بديلا عن ( الدكتاتورية ـ الطائفية ـ العارفية الكالحة ) التي فقدت قدراتها الباطشة الذاتية وإنطفأ بريقها التعبوي( القومجي)!!
• فقام ذلك الانقلاب نتيجة تعمق ازمات نظام ـ عارف ـ المُرَكَّبة..
• واستداموا بسلسلة متصلة ومتعاقبة ومتعاظمة ومنفلتة من ( الأزمات ) المُفتعلة (السياسية. الامنية. المعيشية. الصحية. الحدودية. الاقتصادية .الاجرامية .الدبلوماسية .العسكرية.التجارية...الخ) منذ تموز 1968 حتى زوالهم في 9 ابريل 2003!
• ومازال بقاياهم يلاحقون الناس بالأزمات الارهابية!!
لمنعهم من رؤية زمن بلا ( أزمات ) يُشَيّدون فيه حياتهم ووطنهم وفق احتياجات ومتطلبات الانسان المتحضر والوطن المستقل الموحد والدولة الديمقراطية العاقلة!!
2. (الدكتاتورية) كأحد مفاهيم ( السلطة المستبدة ) تمتد جذورها المعرفية الى اطوار بدائية من الدولة الاقطاعية المُغلَّفة بقشرة دينية كهنوتية..سلطة يحرسها الكهنة بالنذور والصلوات والسجود وتضليل وإخضاع الرأي العام!
وقد مرت العلاقة بين ( الدكتاتورية) و( كهنتها) بأطوار تاريخية متتالية يتراجع فيها الإدعاء بالعلاقة القدسية بين الإله والحاكم ( الدكتاتور) بقدر تصاعد نمو الوعي المجتمعي وتطور خصائص الدولة المدنية في حياة البشر!
فقد تراجعت تلك العلاقة من:
• اعتبار الحاكم ( الدكتاتور ) إلاهً اوإبن إله..
• الى الحاكم ( الدكتاتور ) الذي يستمد سلطته من الإله.
• ثم..الحاكم ( الدكتاتور ) الذي يختاره الإله من خلال ـ بيعة ـ عباده المؤمنين!!
دون ان تُنسينا مسيرة التأريخ الموبوءة ـ هذه ـ ومآزق الحاضر أهمية التمييز العادل والموضوعي بين ( وعاظ السلاطين ) هؤلاء..وبين أجيال متعاقبة وزاهدة وصبورة وشجاعة وشهيدة..من ( رجال الدين المناضلين الذين نعتز بهم..في تاريخنا الوطني وفي تاريخ الشعوب والأمم الاخرى)!
3. ( الدكتاتور) ليس حاكماً فرداً فحسب..
بل نظاماً متكاملاً من الإستبداد يرتكز الى قوة مجتمعية واسعة..فوق جميع السلطات.. تتميز بكونها:
• الأكثر تنظيما في المجتمع!!
• الأفضل تسليحاً بين مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع!!
• الأشد قسوة ووحشية بين مؤسسات الدولة والمجتمع!!
• الأعظم ولاءً للدكتاتور وتماهياً بعقيدته وشخصه!!
• الأصرم إنضباطا بين مؤسسات ومنظمات الدولة والمجتمع!!
• الأكثر رفاهية حتى في اشد اطوار البؤس التي تشهدها الدولة او يعاني منها المجتمع!!
ويأخذ هذا الجهاز المُنَظَّم والمُسلَّح والمُتوحِّش والمُرفَّهِ في تأريخ الدكتاتوريات نمطاً ومسمى وتشكيلاً متنوعاً ومختلفاً من دكتاتورية الى اخرى..
فهو على سبيل المثال:
• ( قوات الاس اس) النازية في المانيا الهتلرية!!
• و( الأمن الخاص) في الدولة الصدامية!!
• ( الحرس القومي) في الدولة الانقلابية عام 1963!!
• ( الجيش النظامي) في الدكتاتوريات العسكرية التركية ، والشيلية ، واليونانية ، والباكستانية!!
• ( السافاك) في الدولة الشاهنشاهية ، و( الأمن) في الدولة الاوفقيرية المغربية!!
• ( الحرس الثوري ) في الدكتاتورية الايرانية!!
• ( رجال القبائل) في افغانستان الطالبانية!!
• ( الخمير الحمر) في الكارثة الكمبودية!!
• ( اللجان الشعبية) في الدولة القذّافية!
• ( المخابرات) في الدولة السوفييتية!
• ( الكنيسة) في القرون الوسطى الاوربية!!
4. كما ان (الدكتاتورية) ليست شكلا او نمطا واحدا او نموذجا متكررا في جميع البلدان بل هي مختلفة حتى في البلد الواحد عندما يبتلي بدكتاتوريات متعاقبة..
رغم انها تنطوي على مضمون ومفهوم واحد هو (الاستبداد)!
5. من هنا يتأجج السؤال اليوم في العراق..
هل نحن ننزلق نحو إعادة انتاج ( الدكتاتورية ) في بيئتنا المتخلفة.. وصناعة(الدكتاتور) من تحت جلودنا؟!!
وماهي الظروف المؤاتية لصناعة ( دكتاتور) في العراق اليوم؟!!
ان تحليل واقع الصراع القائم بكل مكوناته وتشابكاته وتناقضاته واطرافة الداخلية والخارجية يجعلنا نتوقف عند عدد من العوامل الدافعة نحو إعادة الدكتاتورية بوجه جديد الى العراق دون ان تفقد:
• مضمونها ( الاستبداد)!
• شكلها ( العُرقي ,الديني.الطائفي المقدس)!
• نهجها ( المتوحش)!
• وسيلتها ( افتعال الأزمات وتأجيجها!)!
• هدفها ( التأبد بالسلطة)!
• رمزها ( الدكتاتور) الذي يحرسه ـ الكهنة ـ على اختلاف مذاهبهم..وتنوع عقائدهم..ودرجات إذعانهم..واشكال سجودهم..وتباين ترانيم اصواتهم.. واختلاف اشكال قبعات رؤوسهم!!
وتتجلى تلك العوامل الواقعية المساعدة لظهور الدكتاتورية ، وصناعة دكتاتور جديد ، وإحتضانه ، ورعايته ، و( مبايعته كمنقد)..نتيجة عوامل عديدة..منها:
(1) التخلف..المُنتج للتطرف..والمُعيق للتطور..والمُجهِض للتغيير التنموي الذي يحرر الانسان من عبادة الاصنام السياسية!
• مما يوفر القاعدة الاجتماعية والمعرفية البدائية..المهيئة للخضوع للدكتاتور وإستساغة الدكتاتورية!
(2) تدني الوعي الديمقراطي..لدى قطاعات واسعة من الناخبين.. الذي تجلى في ـ إختيارهم الطوعي!ـ لنواب ومسؤولين وفق معايير بعيدة عن الكفاءة والنزاهة!
( فقد انتخبوا لمجلس النواب وللمجالس المحلية ولحكوماتها اشخاصا اثبتت المحاكم ، وهيئة النزاهة ، وهيئة المساءلة والعدالة.. وقبل كل شيء تاريخهم الشخصي انهم:
مجرمون. مزوروا وثائق. لصوص . بائعوا سيادة وثروات وكرامة الوطن. دجالون. متخلفون حضرياً. أميون مهنياً. نفعيون. متزلفون. انتهازيون. وصوليون.مغتصبوا حقوق الآخرين.متسترون على المفاسد. صم بكم لايفقهون!..
وأخيرا وليس اخرا..ـ خردة ـ من بقايا الدكتاتورية المُزالة!!)..
• وهؤلاء هم الحاضنة السياسية للدكتاتورية وأدواتها لاسقاط النظام الحالي المُحتَضِر..وآصرة الوثاق بين الدكتاتورية وبين التخلف والتطرف الطائفي والعرقي والمناطقي والفساد الاداري والمالي!!..
(3) سياسيون طامعون بالسلطة..مستعدون لتغيير الولاءات ، وتبديل الاقنعة ، ونسخ الادعاءات والخطابات ، وبيع الذمم..للوصول الى المنافع الشخصية الرخيصة!
• وهؤلاء هم بطانة ( الدكتاتور) القادم ، ورافعته الى السلطة ، ورحم ولادته ، ومساندي بقائه ، وداعمي ديموته!!
(4) وجود احزاب وحركات حاكمة ومتنفذة غير ديمقراطية ـ داخليا ـ ومعادية للديمقراطية تأريخياً وسلوكياً وفكرياً..كونها:
‌أ. احزاب وحركات ذات تاريخ مثقل بالتعاون والتنسيق والتنافق والمشاركة المُعيبة مع الدكتاتورية الزائلة!
‌ب. احزاب وحركات ملطخة ايديها وضمائرها بدماء حلفائها او اعضائها المختلفين معها!
‌ج. احزاب وحركات مُكبلة بالقيادات القبلية والعائلية والشللية المتوارثة للسلطة ـ الدكتاتورية ـ فيها!
‌د. احزاب وحركات..سيرتها ملوثة بالمواقف الانتهازية النفعية وتغيير الولاءات من اجل الامتيازات والمكاسب الذاتية الفئوية الطائفية او العرقية او الشخصية على حساب مصلحة الوطن والشعب!
‌ه. احزاب وحركات..تنعدم فيها البرامج السياسية الوطنية التنموية المسؤولة!
• كل ذلك يجعل من بعض تلك الحركات والاحزاب حليفاً مُرجَّحاً للدكتاتور القادم وإحدى رافعاته للسلطة في صراعهم مع حلفائهم الإلداء وخصومهم الضعفاء!
(5) يعد الدستور العراقي الذي دبَّجَه ( المتحاصصون ) وفق شريعة تقسيم الغنائم بين المنتصرين!..من الدساتير المثيرة للخلاف اكثر من ان يكون معبراً عن وحدة الموقف الذي يخدم الشعب والوطن ، ومرشدا للسلطات من اجل التنمية الشاملة ورخاء الفرد!
• مما يجعل من تعطيل الدستور المثير للخلاف(ذريعة) بيد دعاة الدكتاتورية ( للحفاظ على وحدة الوطن وأمن الشعب !!)..(كونه احد الألغام التي قد تنفجر وتفجر معها وحدة البلاد ونسيج المجتمع مما يخلق فوضى ) لايمكن احتوائها إلاّ على يد دكتاتور ـ يوَحِّدْ ـ البلاد والمجتمع!!!!!
(6) مؤسسة امنية وعسكرية متعددة الولاءات ، مهددة بالتشظي اذا ماتصارعت القوى السياسية الطائفية والعرقية التي تقف وراءها!
• مما يجعل الميل نحو نموذج المؤسسة العسكرية الموحدة الولاء للدكتاتور ـ القائد العام لها ـ قدوة وقوة جذب لضباط وافراد تلك المؤسسة ومحفزاً لهم لدعم ( الدكتاتور) والالتفاف حوله عند ظهوره بصفته منقذاً لوحدة تلك المؤسسة وقِيَّمها المرتكزة الى الانضباط العالي والتنفيذ الصارم للاوامر الصادرة من الاعلى ، وللمركزية الفولاذية..التي تفتقدها اليوم!!
(7) اخفاق السلطة في حل الازمات المتفاقمة والمتشابكة ..نتيجة وجود ( حكومة فاشلة ) ومتشنجة!.. عجزت عن أداء وظيفتها الدستورية..وتأكيد مكانتها الدولية..وتنفيذ التزاماتها الخدمية للمواطنين..
مما وضعها في ذيل قائمة الدول من حيث الكفاءة ..وفي المرتبة الخامسة من القاع كـ ( حكومة فاشلة)..!
• مما بدد الأمل بإنتاج ـ حكومة ناجحة ـ من نفس الخامات الموروثة من حكومة ـ المحاصصة ـ المنتهية ولايتها..لدى ملايين العراقيين الذين عبروا عن ذلك بانتخاب منافسيها خلال الانتخابات الاخيرة..
ودفعهم للبحث عن ـ البديل ـ حتى في الرِمَمْ المُعاد إنتاجها من بقايا الدكتاتورية!
لان تلك الحكومة و( دولة المحاصصة ) التي تقف وراءها و( المتحاصصون ) المتحكمون بها عجزوا عن حل أي من الازمات المتلازمة المتفشية والمتعمقة..ومنها:
‌أ. ازمة الحدود..التي تناهبها الجيران واستأسدت عِبرها الفئران!
وغاب عنها المؤتمنون عليها!!
• فسرحت عيون الناس تنتظر ( الناطور الأمين ) الغائب!!
‌ب. أزمة المياه..التي إختلفت طوائف الجيران فيما بينها..
إلاّ على قَطعها عن وريد العراق!..مما يهدد حياة العراقيين والكيان العراقي ، وخاصة ملايين الفلاحين العراقيين وعوائلهم.. بالموت عطشاً..
ولم يجد هؤلاء العراقيون المُهددون بالموت جفافاً ًحريصا ـ من اهل الحكم ـ يَبِلُّ ريق العراق ويُسقيهم!
• فإنكفأوا ينتظرون ( المِجرفة ) الذي ستكتسح السدود المانعة للحياة!!
‌ج. ازمة الثروات..التي تناهبها ( لصوص) الغرب و( حرامية ) الشرق..وسلبها ( حواسم ) المصائب المحليون..وبَعثرها المتخلفون المتنفذون!..
ونام ـ المسؤولون ـ عنها..او نُوِّموا بِفعل فاعلٍ..او إستأجرهم اللصوص، او إقتسموا الغنيمة معهم!!
• فراحت ـ الثروات ـ المنهوبة تستغيث..بـ ـ المُخَلِّص النزيه ـ الغائب!
‌د. ازمة تفسير الدستور..المُثقل بألغام الغموض المتعمدة.. والمُكَبَّل بالبنود العائمة دون قوانين!..
دون ان تُنتَزع الألغام من احشائه..او تَنجلي الرمال عن وجهه..او تَنفرج البنود العائمة الى بر التنفيذ بالقوانين التشغيلية!..
فأصبح دَليلا مُضَلِلاً في صحراء الاحداث..بدل ان يكون مُرشدا لبَرِّ الأمان في حَلَكِ الأزمات!
• مما خلق حاجة حتمية لمجيئ (عاقل حازم!) يُخلِّصهُ من التصادم الداخلي..او( دكتاتور) يُقبرُهُ!
‌ه. ازمة الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية وحكومات المحافظات..التي انتجتها نصوص الدستور الغامض وتفسيرات الحكام المتخلفين..مما ادى الى هدر الاموال والفرص والطاقات والأزمنة..
وزُجت البلاد في سلسلة من الازمات الناجمة عن سياسة معالجة التخلف بالتخلف!
• مما دفع ملايين السكان اليائسين من قدرة حكامهم الاتحاديين والمحليين على الخروج من هذا المأزق..الى إنتظارالحلول لاحتياجاتهم المستعصية..من ـ مُنقذ ـ يأتي من خارج كتائب الحكم وغوغائه!!
‌و. ازمة الفساد الاداري والمالي..المستشري في رأس ومفاصل وخلايا الدولة والمجتمع..وينخر في ارواح العراقيين ويدمر حاضرهم ويبدد مستقبلهم..دون بارقة امل بإنجلاء الغمة.. لتشابك خيوط الفساد السياسي بين (المتخلفين الاداريين..والفاسدين الماليين..والمتواطئين الامنيين..وحراس القانون المرتشين..والمؤتمنين على القضاء المرتجفين!)..
• فإستبد الاحباط في نفوس قطاعات واسعة من السكان الفقراء.. وراحت تتطلع لـ ـ العادل القوي!ـ الغائب الذي سيُخلصهم من طغيان الفاسدين!!
‌ز. أزمة فقدان الأمن المجتمعي والشخصي التي رافقت العراقيين منذ وجودهم..وتفاقمت في زمن الدكتاتورية وتفجرت بعد الغزو..وتناوب على سيوف فتكها المتوحشون من كل الاصول والفروع..من جوارح الداخل وكواسر الخارج..ولم يتجلى في الافق ماينبيء بهوية ـ القتلة ـ ، لكي يصار الى استئصالهم!
فإضمحل الامل في وقف دورة الخوف والموت على ايدي من يتسترون على هوية القتلة!
• فراح الضحايا وعوائلهم والناس اجمعين يتأملون بقدوم ـ رجل الامن الأمين القوي!ـ القادر على الإفصاح بشجاعة ومسؤولية عن هوية ـ القتلة ـ وقطع جذورهم وفروعهم وإخماد عقائدهم!
‌ح. أزمة العلاقات الإقليمية..التي انحدرت من ـ التدخل بالشؤون الداخلية ـ بالمعنى الدبلوماسي في زمن الدكتاتورية ، الى طور اكثر خطورة بعد الغزو والاحتلال الامريكي ..تمثل بالغزو الارهابي لحياة الناس..واختراق الارادة الوطنية..ونهب الحدود والثروات العامة..وتسويق الموت الى اهل العراق..وانتهاك سيادة وطنهم..والتحكم بمصيره..عبر المفخخات..
نتيجة انحطاط اطراف سياسية استرخصت نفسها للاجنبي..واصبح من المستحيل تصور عراق مستقل ذو سيادة على ايدي اولئك الذين يعرضون العراق وشعبه سلعة يتبادلون بها في اسواق المحتلين والدول الاقليمية مقابل بقائهم او تسلقهم للسلطة!
مما اصاب العراقيين الحريصين على وطنهم بالخوف من السقوط في قاع الفناء الشامل، ان تركوا هذا الطوفان المُذِل يجرفهم على ايدي السياسيين المأجورين او المتخادمين او المتخاذلين الطامعين بأسلاب السلطة!
وجعلهم يُنَقِبون عن ـ وطني!ـ قادر على حماية سيادة الوطن وحريص على أرواح أبنائه!
‌ط. أزمة العلاقات الدولية والبند السابع الذي ألغى الدولة العراقية كدولة ذات سيادة..نتيجة جرائم وحروب الدكتاتورية ، ومخططات المحتلين الاستحواذية ، وأطماع الدول الاقليمية التسلطية!
فرغم مضي اكثر من سبع سنوات على الغزو وانفضاح ذرائع الغزو ، وانكشاف خفايا النهب المتعمد لموارد العراق..وانغماس خنجر الغدر بجسد العراق حتى العظم بإيدي ( اصدقائه واشقائه!)..الا ان (حكومة المصالحة الوطنية ) وسابقتيها..عجزت عن تفكيك الكابوس الجاثم على صدر العراق والعراقيين!
وليس هنالك امل في قدرة ونوايا نفس القوى الحاكمة في تحقيق ماعجزت عنه خلال سبع سنوات!
• مما يُجبر الوعي العراقي الى النظر نحو ـ البديل ـ القادر على إعانة العراق للوقوف بمليء قامته كدولة مستقلة تنموية مسالمة ذات سيادة كاملة!
‌ي. تشكل أزمة الثقة بين القوى السياسية العاملة تحت مظلة الدستور من اكثر الازمات تأجيجا للأزمات الاخرى ، واعمقها اضطرابا وتنازعا داخليا ، واشدها خطورة على حياة المواطنين ووجود الوطن..نتيجة انزلاق تلك القوى في مشروع ( المحاصصة ) الذي جاء به الاحتلال ، ومَهْلَكة الولاءات للداعمين المتحاربين في الخارج..فأوقعهم:
في اوهام ـ الغنائم الكبيرة الدائمةـ!..
وزجهم في فخ ـ قيام الاقطاعيات الطائفية والعرقية والمناطقية تحت سلطانهم المتأبد ـ..باسم الديمقراطية وبيعة (الرعية للزعماء التاريخيين)!..
• مما جعلهم طامعين بمكانة ( الدكتاتور ) الشاغرة..او لإشغال مقاعد ( حوشيته ) الفارغة!! ..ومستعدون لبيع الوطن بالسلطة..ومبادلة مواطنيه باسلاب السلطة..واسترخص البعض منهم نفسة في ( اسواق الخارج ) كي يقتات على السحت الحرام النازف عن السلطة!
‌ك. أزمة الصلاحيات بين ( زعماء ) الحكومة الاتحادية و( زعماء ) حكومة الاقليم..التي تدهورت الى مرحلة خطيرة..يمكن القول فيها ـ دون نفاق سياسي ـ بأننا ازاء ( اختلافات ) بين حكومتين متعاديتين تتأهبان لحرب ضروس ـ بعد انسحاب قوات الاحتلال ـ وقودها العراقيون الفقراء من جميع القوميات..يُغذيها الاحتلال..ويَعبث بها الطامعون الاقليميون..ويَنتفع منها تجار الموت المحليون!!
• مما ينعش نوايا القوى القومية الشوفينية لصناعة ( دكتاتور) يعالج بالموت ازمة الصلاحيات!!!
‌ل. ازمة التستر على الارهابيين والفاسدين من قبل بعض اهل ( دولة المحاصصة )..كنتيجة لأداء ( الدولة الفاشلة )..وبإعتبار التستر سمة من سمات الدكتاتورية وأحد عوامل نشوئها..ذلك التستر الذي طفح الى السطح عبر الاسئلة التي أُدغِمَت أجوبتها على الشعب على مدى السنوات السبع المنصرمة:
• من هم الارهابيون؟!
• من يقف وراءهم؟!
• من يمولهم؟!
• من يتستر عليهم؟!
• من هم لصوص الدولة الكبار والصغار ـ الغامضون ـ الذين يجاهر الجميع بشتمهم؟!
• من هم السياسيون الفاشلون صنّاع ( الدولة الفاشلة )؟!
• من هم السياسيون المتواطئون مع الاجنبي على مصير العباد والبلاد..الذين اوصلوا العراق والعراقيين الى هذا الجحيم؟!
• من هم أُجراء الاجنبي البعيد والقريب داخل الطبقة السياسية العراقية..الذين يساومون على حياتنا ووطنا من اجل مناصبهم الواهية؟!
كل تلك وغيرها من الازمات تدفع السكان المتضررين الى البحث عن المُخَلِّص القوي ( الدكتاتور ) القادر على اعادة التوازن الذي يصنع الأمن والأمان ويوفر مستلزمات الحياة الطبيعية لهم!!!!!
(8) تنامي الميل الديمقراطي بين قطاعات واسعة من السكان..وبين قواعد الحركات السياسية بما فيها الحاكمة..وفي شعارات بعض السياسيين..
مما يُنذِر خصوم الديمقراطية في الدول الإقليمية ـ المعادية للديمقراطية ـ بإحتمال صعود ( رجال دولة ديمقراطيون ) حقيقيون الى السلطة بديلا عن ( المتحاصصين ـ الطائفيين والعرقيين ـ المتسربلين بعباءة الديمقراطية المستوردة!!).
ويعودوا بنا الى دوامة السحق والانقلابات والتصفيات والمؤامرات التي تمتد الينا كلما احسوا بشهيق ديمقراطي حقيقي يسري في اجواء العراق!!
(9) تزايد تدخل دول المحيط الدكتاتورية الخانقة لاي تجربة ديمقراطية في الاقليم الشرق اوسطي ومنها العراق ودوره في رعاية بؤر الدكتاتورية في الحياة السياسية العراقية..
حيث لاتخلو دولة من المحيط العراقي من حاضنة ترعى او تدرب او تمول ـ بؤرة ديكتاتورية ـ او اكثر لإعدادها بديلا للنظام ـ الهش ـ القائم في العراق.
• مما ينمي الامل لدى القوى الموالية للدكتاتورية في الداخل بامكانية إعادة انتاجها ، وتصفية دعاة الديمقراطية ـ دمويا ـ بتستر امريكي غربي ودعم النظام العربي وصمت الدول الاقليمية ( كالعادة )..كما جرى في نوبات الإبادة المتكررة السابقة على مدى اكثر من نصف قرن!!
(10) نجحت القوى المتضررة من سقوط الدكتاتورية في نشر ( ثقافة المقارنة الأمنية) بين تاريخ الدكتاتورية كذاكرة للامان والاستقرار بالقياس الى الفوضى الافنائية السائدة اليوم بعد الغزو وسقوط الدكتاتورية!!
• مما اشاع ـ حنينا للدكتاتورية ـ عند اوساط غير قليلة من السكان رغم مرارتهم منها، بالمقارنة مع طغيان التطرف والموت وفقدان الأمن والتهجير والتمييز الدموي على أسس طائفية الذي أعقب الغزو وسقوط الدكتاتورية!
(11) نوايا الاحتلال المشجعة لظهور ( دكتاتور ) يرتهن مصيره بوجود المحتلين!
تلك النوايا المبنية على استراتيجية ( الدكتاتورالمُهَذَّب) التي طُرحت بعد عام 1991..المتمثلة بـ( صدام بدون صدام ) والتي عَرضت مراكز الدراسات التي اعدت ( قانون تحرير العراق!) لائحة بعدد من الاسماء التي اشترطوا ان يكون البديل ( دكتاتورعسكري سني قوي)!
ومن المفارقات الميلودرامية..ان ذات المراكز البحثية الامريكية المرتبطة بالبنتاغون اقترحت عام 2007 البديل لنظام المتحاصصين ..عند تدهور الوضع الامني( دكتاتورعسكري شيعي قوي)!
ومازالوا عند تلك الاستراتيجية..بإنتظار استكمال مستلزمات الفوضى التي تُبرر فرضها على الشعب!
(12) تخلق النوازع التفتيتية للتراب الوطني ـ تحت اي مسمى ـ ميلا متطرفا لدى الاطراف الداعية له والمعارضة له على حد سواء ..
• فينحرفون للالتفاف حول ( مشروع دكتاتور) يحقق تلك النوايا التَفتيتية قَسراً..أو (مشروع دكتاتور) يقمعها بوحشية!
(13) بروز ملامح الدكتاتوريات الطائفية والعرقية والمناطقية لدى القيادات المحلية في المناطق التي تمتعت بقدر من الادارة الذاتية البعيدة عن ـ تَدَخُل ـ الحكومة المركزية..
بدلا عن انتشار وترسيخ تقاليد وسلوكيات التداول السلمي الديمقراطي لتلك الادارات..بالرغم من تغيير بعض الوجوه..
لكن مضامين الادارة الحكومية ـ المحلية ـ بقيت خاضعة لذات المفاهيم التسلطية القسرية المُحَصَنة من المساءلة والبعيدة عن الرقابة المسؤولة ، التي توارثوها من زمن الدكتاتورية!
• مما يجعلها إحتياطياً إدارياً وسياسياً وعقائدياً مترسباً في مفاصل الدولة للدكتاتورية القادمة!
(14) يشكل المنعطف التاريخي( الرخو ) بين الدكتاتورية الصلبة والديمقراطية المعلولة..محطة ـ ملتبسة ـ مهيئة للارتداد الى الدكتاتورية ، لان مقومات النظام الديمقراطي لم تتبلور بعد في الدولة والمجتمع وفي عقلية وسلوك الفرد!
الى جانب قوة السلوكيات والمفاهيم والنصوص الدكتاتورية في مؤسسات الدولة والمجتمع والاسرة والفرد!
(15) مما يطرح السؤال الأكثر اهمية:
هل بالإمكان ( الوقاية) من عودة (الدكتاتور) و(الدكتاتورية) الى العراق؟!
نجيب بكل ثقة مسؤولة وواعية:
نعم..
وبإختصار..يمكن ذلك من خلال:
• تشكيل حكومة متخصصين تنموية كفوءة ونزيهة!
• قيام معارضة نيابية قوية وشجاعة ومسؤولة!

#محمود_حمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات